مستشارو العدل.. سر الفصل

تقرير:محمد البشاري

غبار كثيف أثاره قرار وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم بالرقم (271) لسنة 2016م والقاضي بفصل نحو(26) مساعد مستشار بوزارة العدل، القرار أثار جدلاً واسعاً لدى الرأي العام على وجه العموم والأوساط القانونية على وجه الخصوص، بإعتبار أن فصل عدد كبير من المستشارين بالرقم المذكور في السطور أعلاه هو أول سابقة تحدث في الوزارة، يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات عن السبب الحقيقي وراء مجزرة الفصل، بالرغم من تبرير القرار بأن الفصل ناتج عن ثبوت عدم صلاحية المفصولين للعمل بالوزارة.

حق التظلم
أكدت مصادر مطلعة لـ(آخرلحظة) أن القرار جاء بعد طواف (13) لجنة تفتيش شكلتها الوزارة للطواف على الولايات وتفتيش المستشارين هناك، حيث قامت برفع تقاريرها للوزارة والتى بدورها إطلعت على التقارير الواردة فيها وأصدرت قرارها الأخير، ومضى المصدر للتأكيد على أن هنالك مجموعة أخرى سيشملها قرار الفصل، لكنه لم يحدد توقيتاً لخروج قرار الفصل القادم، بجانب إمساكه عن تحديد عدد الذين سيشملهم قرار الفصل القادم، ومضى المصدر للتأكيد على أنه من حق المفصولين اللجوء إلى تقديم تظلم لوزير العدل ضد القرار، مشيراً إلى أن المفصولين وعند صدور القرار مازالوا فى فترة اختبار حددتها الوزارة بنحو عامين و(3) أشهر.
بالمقابل وصف مستشارون بالوزارة توقيت قرار الفصل بغير السليم، وشككوا فى أن القرار سببه عدم صلاحية المستشارين المفصولين للعمل، وقالوا « هل يعقل أن تكتشف الوزارة عدم صلاحية مستشارين للعمل بعد مرور عامين على التحاقهم بالوزارة، وهى وزارة معنية بالعدالة، وأستبعدوا أن تكون مخرجات لجان التفتيش التى قامت بتفتيش المستشارين وقدمت تقاريرها للوزارة هي السبب وراء فصل الأسماء الواردة في القائمة التى خرجت للرأي العام.
توقيت القرار
وقال عدد من المستشارين لـ(آخرلحظة) إن القرار خلق حالة من الإستياء في أوساط المستشارين، ومضوا للتأكيد على أن العدد الكبير الذي تم فصله من مساعدي المستشارين ربما قصد به إرسال رسالة بأن قيادة الوزارة السابقة لم تحسن التدقيق فى اختيار بعض كوادر الدفعة الأخيرة التى تم فصل الـ(26) منها، وهى دفعة تم تعيينها فى عهد وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة والمسماة بدفعة (الإصلاح)، تساؤلات عدة ساقها مستشارون بشأن توقيت إصدار القرار، وأشاروا إلى أن اللافت فى الأمر أن القرار صدر بتاريخ (18) ديسمبر الجاري، غير أنه لم يخرج للعلن ويعلن بشكل رسمي فى (البورت) باستقبال الوزارة الرئيسي الإ بعد يومين من صدور القرار، أي خرج القرار للعاملين بالوزارة فى يوم (20) ديسمبر الجاري. وعلمت الصحيفة أن بعض من شملهم القرار لايرغبون فى تقديم أي تظلم ضد القرار.
نص قانوني
وكان وكيل العدل قد أصدر قراره بفصل الـ(26) مساعد مستشار، إستناداً على المادة(21/2/ج) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م.. وتعني المادة (21) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م بشروط تعيين المستشارين المساعدين وتنص المادة على الأتي:
1ـ مع مراعاة أحكام المادتين(13/1) (أ) و(ب) و(14) يتم تعيين المستشارين المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على الوجه الذي تحدده اللوائح.
2ـ يقضى المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز للوكيل أن
(أ‌) يقصر تلك الفترة، بغرض التثبيت فى الخدمة عندما يتوفر لدى ذلك المستشار أى مما يأتى : (أولاً) مؤهل علمي عال
(ثانياً) خدمة سابقة حميدة ومشابهة
(ثالثاً) أداء ممتاز
(ب) يزيد تلك الفترة، إذا لم يكن أداء المستشار مرضياً
(ج‌) يقرر عزله أثناء تلك الفترة اذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة.

آخر لحظة