تجري مشاورات واسعة بين الكتل المكونة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على مسودة «الإعلان الدستوري» المقدمة من الوساطة (الآفروإثيوبية) المشتركة، لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني محمد عصمت لـ«الشرق الأوسط»، إن الوثيقة سلمت للتحالف مساء أمس، وتدارستها الأحزاب المكونة للتحالف، وستجتمع مساء اليوم (أمس) لاتخاذ قرار موحد بشأنها ضمن التحالف الواحد، لتأخذ بعدها إلى اجتماع قوى «إعلان الحرية والتغيير» للتوافق على وثيقة موحدة، مستبعداً توقيع الوثيقة خلال اليوم.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد ليبات أمس، تأجيل الاجتماع المقرر بين الطرفين إلى اليوم (الأحد)، بناء على طلب قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأهم النقاط الخلافية الواردة في الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، هي مسألة الحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، ونصت المادة (15) من الوثيقة على: «يتمتع رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بحصانة في مواجهة أي إجراءات جنائية، ولا يجوز اتهامهم أو مقاضاتهم أمام أي محكمة، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم، أو بممتلكاتهم أثناء فترة ولايتهم»، كما أعطت الوثيقة حصانات لكل من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي.
كما تثير المادة (15/1) من الوثيقة وتتعلق بسلطات المجلس السيادي، وتعطيه سلطة تعيين مجلس الوزراء وحكام الولايات، بعد ترشيحهم من قوى إعلان الحرية والتغيير، بينما تطالب قيادة الثورة بالنص على إجازة اختياراتها للوزارة وحكام الولايات والمجلس التشريعي.
ويشار إلى الوثيقة نصت على حرمان أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، المشاركين في المرحلة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات في المرحلة ما بعد الانتقالية.
الشرق الاوسط
