وزارة العدل (الوزارة في الجزارة) !!!

يعد الفرد شريكاً في*الجريمة*إذا كان لديه الدراية الكاملة والعلم بالحدث، أي “واقعة الجريمة” وكان قادراً على التبليغ عن الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصراً أو قاصداً. وبالتالي يعد شريكآ . و هذا الشريك يسمح للجاني الاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه كان يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال علي السلطات، وقد يصبح هذا الفرد*مساندآ للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضاً من أنه متفرج بريئ .
وهنا يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في إرتكاب الجريمة. ولا تعتبر عادةً عملية الاشتراك جريمةً تلاحق قانونياً، بالرغم أنه أحياناً يتعارض مع المفهوم المتعارف عليه. وقد يصبح الشريك*متآمرآ في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا.
مما يجعل مفهوم الاشتراك أو*التواطؤ*من الفرد مسئولاً من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين. وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة*مساندة الجاني*والتآمر*معه. وكثيراً ما يشار بالمسئولية الجنائية لكل من ساند الجاني أو تستر عليه أو إشترك معه في ارتكاب الجريمة.*
والاشتراك بنوعيه: إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في*المعاونة*والتحريض . وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية. ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة أو المتستر عليها أو من يحصن الجاني ويأمنه من العقاب .
ونحن هنا تستحضرنا عدة جرائم تزوير و إختلاس و سطو علي المال العام قام بها عدة مستشارون قانونيون يتبعون لوزارة العدل !! الوزارة المنوط بها بسط العدل ومكافحة الفساد و الحفاظ علي المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالتعدي علي قوت الشعب المغلوب علي أمره .
و لكن للأسف الشديد إن من يتستر و يعاون هؤلاء المجرمين و يحصنهم بقانونه كي لا تطالهم المساءلة والمحاسبة هو الوزير نفسه .
الدكتور عوض النور “وزير العدل” هو حامي أولئك المجرمين من المحاسبة و هذا ليست مجرد إدعاء سافر تجاه الوزير عوض النور الذي بشرنا عند قدومه بأنه والعدل وجهان لعملة واحدة وأدهشنا بمقالاته عن خطط وزارته تجاه مكافحة الفساد وتطهير البلاد من المعتدين علي المال العام و أتحفنا بنزاهته المدعاة بأنه سوف يقوم بتنفيذ القانون ولو علي نفسه وإنه لا كبير علي القانون و إنه لا يخشي في الحق لومة لائم وفق مسؤلية تكليفه التي وصفها بالمسؤلية الربانية بما أنها مرتبطة بالعدل بين الناس و المساواة و رد المظالم لأهلها .
إلا أنه فشل وسقط في أول إمتحان له عندما أمر بالإفراج عن إبن وزيرة الدولة بوزارته بعد أن تم القبض عليه وبصحبته كمية من المخدرات يحملها بذات السيارة الدستورية التي تتبع لوزارة العدل المخصصة لوالدته الوزيرة ” تور الدبة ” ورغمآ عن هذه الفضيحة المجلجلة لم يحرك السيد الوزير ساكنآ في هذا الحدث .
تلاه التقرير الذي أودعه رئيس ديوان الحسبة والمظالم مولانا ” أبوزيد”عن تجاوزات مستشارين بوزارة العدل وسطوهم علي أراضي وحوافز ضخمة تم صرفها دون وجه حق وطالب أبوزيد بمحاسبتهم بعد أن أتي بكل الحقائق الدامغة والمؤيدة من ديوان المراجع العام . و أيضآ لم يحرك الوزير ساكنآ ولم يجرؤ حتي علي تقصي الحقائق . بل قام بإستعداء رئيس الحسبة والمظالم و إتهمه بالتغوول علي صلاحيات وزارته “الجثة الهامدة” رغمآ عن أن ديوان الحسبة والمظالم يتبع لرئاسة الجمهورية رأسآ . و هنا أيضآ لم يحرك الوزير ساكنآ ولم تكن لديه الرغبة في ذلك .
تلي تلك الفضائح فضيحة ذهاب الوزير شخصيآ لقسم الشرطة الشمالي للإفراج عن المتهم “محمد حاتم سلمان ” الذي تم القبض عليه بواسطة نيابة الأموال العامة في قضية إختلاس مبلغ ضخم من أموال الشعب السوداني . إلا أن المتهم قام بإحراجه .
أما الكارثة الكبري عندما قام المدعي العام لحكومة السودان بإعادة فتح بلاغ مال عام تم شطبه من قبل الوزير ضد مستشار بالوزارة و آخر قام به إبان توليه منصب مدير عام للأراضي بولاية الجزيرة .
وذلك بعد ثبت جليآ للمدعي العام تورط ذلك المستشار وآخر في ذلك البلاغ الذي جملته تفوق ال خمسة عشر مليار جنيه . الشيئ الذي جعل مولانا “صلاح عبد الله ” المدعي العام بتوجيه نيابة الأموال العامة بالجزيرة بإعادة فتح ذاك البلاغ وإعادة التحري مع إجراء كافة الترتيبات القانونية تجاه المتهمين الذين تبين سطوهم علي المال . إلا أن السيد الوزير الشفيف العفيف قام بالتدخل السريع لإيقاف الإجراءات التي أمر بها السيد المدعي العام . بل وطلب اوراق البلاغ لتعطيل الإجراءات تجاه ذلك المستشار و وأدها في مهدها فيبدو أن ما بين السيد الوزير و ذلك المستشار ” المتهم “علاقة أوثق من كونها شراكة جنائية أو تبادل منافع أو تواطؤ !!! ولكن العبرة بالخواتيم فهل ينتصر المدعي العام !! أم أن السيد الوزير سيعود إلي صوابه !! أم أن هناك بالوزارة من يستخدمون إسم الوزير و ورقه المروس و توقيعاته لمصالحهم الخاصة !! أم أن المستشار (المتهم) له نفوذ يفوق نفوذ الوزير والمدعي العام سواءآ !!
ورغم كل ذلك الفساد الذي عم الوزارة العدلية إلا أن هناك ثمة علاقة غير مفهومة حتي الآن بين الوزير و الوكيل وذلك (المتهم) .
فأي عدل و نزاهة و مساواة وأي بشريات بشرنا وأتحف مسامعنا بها ذاك الوزير “عوض النور” .

[email][email protected][/email]