محامون: والي الخرطوم يتحكم في اعتقال وتجديد حبس الثوار .

كشف محامو الطوارئ، عن تدخل والي ولاية الخرطوم المعين من سلطة الانقلاب العسكري، في اعتقال الثوار وتجديد حبسهم دون أي تهم في مواجهتهم، وشددوا على ضرورة مقاومة قرارات لجنة امن سلطة الانقلاب بولاية الخرطوم، موضحين أن الوالي اصدر قرارت اعتقال وسجن للمواطنيين ومن ثم تجديد حبسهم دون اتباع اجراءات قضائية، وبهذه السلطات اصبح هو السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، عبر الاعتقال والتفتيش والسجن دون مساءلة. واستنكر محامو الطوارىء، عدم تصدى النائب العام او منسوبي النيابة العامة لمسؤوليهم، والقيام بدروهم فيما يتعلق باوضاع المعتقلين رغم من المناشدات القانونية والانسانية التي قدمت لهم، ولم يتم البت فيها. وأكد عضو مجموعة محامي الطوارئ، سمير شيخ ادريس، ان الاجهزة الامنية والتنفيذية تقف خلف الانتهاكات التي تمارس على المواطنيين وفقا لقانون الطوارىء لسنة 1997، واشار الى انها تستمد سلطاتها من اوامر سيادية خاصة بالمنشور رقم (3) الصادر من رئيس مجلس السيادة في اخر شهر اكتوبر الماضي، وأوضح ان تلك السلطات تمنح القوات الامنية سلطة الاعتقال والتفتيش والسجن دون مساءلة. واوضح ان اطلاق القوانين يجب ان لا يكون في الهواء، ويجب ان يستند الى تشريعات تحدد وتضبط حدود من يقوم بتنفيذها، واضاف (هذا بعكس الوضع الذي يطلق فيه يد السلطات الامنية في ادارة الوضع كما تشاء، فان الوالي يصد اوامر الاعتقال وتنفيذها على المعتقلين وبالمدة التي يراها)، وحمل ادريس، كافة الاجهزة المتمثلة في في لجنة امن السلطات الانقلابية بالولاية مسوؤلية القرارات الصادرة في حق المواطنين، بالاضافة الى النيابة العامة التي تقاعست عن القيام بدورها تجاه تلك الانتهاكات، ونوه الى ان المعتقل يظل تحت رحمة تلك الاجهزة، وهذا الوضع فاق التجاوزات التي مارسها نظام عمر البشير من انتهاك لحقوق الإنسان.

مداميك