أين حكم القانون مما يحدث الآن ؟
أكد السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة في الاحتفال الذي نظمه المستشارون في 21/7/2012 على المضي قدماً في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون ورفع المظالم، غير أن التصريحات الإعلامية في الاحتفالات شيء وما يجري في الواقع لا يجمعه جامع بها، فلو كلف السيد وزير العدل نفسه وطلب زيارة لبيوت الأشباح الجديدة ليشهد العجب العجاب من صنوف التعذيب الوحشي التي طالت البعض من المعتقلين. فالأقبية السرية لجهاز الأمن ضاقت على وسعها بالمعتقلات والمعتقلين السياسيين، الذين يعاملون كالسوائم. وهي معاملة لا علاقة لها بالقانون الذي تنص المادة (23) من دستور جمهورية السودان على:(( لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسٍ أو لا إنساني أو مهين)).
وتنص المادة(34) في البنود1إلى6 على: ((يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة إليه، وله الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة للإجراءات التي يحددها القانون، ولا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه، ولكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية)).
وجاء في المادة (40): كفالة الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والتجمعات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
إن كل المعتقلين الآن نساءاً كانوا أم رجالاً خرجوا في تجمعات ومظاهرات سلمية دفاعاً عن مصالحهم. واحتجاجا على الزيادات الغير مسبوقة في اسعار السلع والتي اعترفت الدولة نفسها بفظاعتها. ولم يمسوا أي مؤسسة بالتخريب، عكس ذلك فقد كانت احتجاجاتهم العادلة منظمة ومتطابقة تماماً مع الحقوق التي نص عليها الدستور للمواطن.
إن الحديث الذي أدلت به لجنة التشريع والعدل والحقوق التابعة للمجلس الوطني عن ان المعتقلات خالية من السياسيين كذب واضح وفاضح. فهم اعتقلوا في المظاهرات والعديد منهم من منازلهم. ولهذا نطالب وزير العدل بزيارة المعتقلات العلنية والسرية ويسمح لمنظمات حقوق الإنسان العالمية بزيارة المعتقلين والاستماع إليهم.
هذا هو الذي يؤكد جدية تصرفاته من عدمها عندما يتحدث عن المضي في بسط سيادة حكم القانون. شعب السودان مطالب بمواصلة نضاله لوقف التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
الميدان
ارجوا من الاخوة الذين لديهم امكانية التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية بفتح ملفات الاعتقال ، على الاقل مجلس حقوق الانسان عندما يجد ادلة دامغة سوف يجرى تحقيقا، لابد من العمل وكل بما يستطيع حتى لا يصبح السودان كله مغتقلا!!!!!!!!!!!!!!!!!
أكد السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة في الاحتفال الذي نظمه المستشارون في 21/7/2012 على المضي قدماً في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون ورفع المظالم، واكد سعدته ان سوف يقوم شخصيا بزياره بيوت الاشباح القديمه والحديثه لتفقد حال المواطنين الشرفاء الذين يحتجزهم جهاز امن النظام لزوم تطبيق القانون لو كنت استقلت يادوسه كان اكرم ليك مما تقد تطبل لحكومه ما عندها قانون وتحكم شعبها بقانون الغابه والعصاء والكرباج وانت عارف واناعارف والكل عارف ان مشكله السودان مع الكيزان هو تغييب القانون واستشراء الفسادوفقه الضروره الشماعه التي يعلقون عليها كل فسادهم واجرامهم وتمكينهم وكل ماهو سئ من عمل يدهم ممنوع من النشر وفقه الستره واجب ولكن التدنيس والتلبيس ومن اشخاص امثال دوسه والله اخر زمن نشوف اساتذه القانون لا يتاخرون عن تلميع المجرمين ومغيبين القانون هو لو اصلا في قانون ومطبق علي الكل كان طلعت احتجاجات ولا كان البلد نشفت من الخير والرزق ما هو الظلم الذي تمارسه الطغمه الحاكمه وجهاز امنها نشف البلد من الارزاق وسبب الغلاقل والجاي اكثر
.. و هم وين اهل القانون اصلا فى السودان .. يحدوثنا دائما عن المادة ((40)) و المادة ((34)) و غيرها من المواد القانونية و ما شفنا منهم شئ .. و لم نشاهد اي شئ فى واقعنا مطبق حقيقة .. فهم اهل القانون و ادرى به اكثر من غيرهم .. و من (( غيرنا يعطى لهذا الشعب .. معنى ان يعيش و ينتصر )) .. المادة ((23)) ظل النظام لمدة ((23)) سنة يوظفها معكوسة لصالحه .. و اهل القانون قاعدين ساكتين ساكنين نايمين (23)×(23) ..؟!