أخبار السودان

السيخ المغشوش..نعوش مع وقف التنفيذ..!!

مجلس الوزراء: عدم مطابقة حديد التسليح للمواصفات يهدد سلامة المواطنين

مجلس الوزراء: نعلم المصانع المخالفة للمواصفات ونتحفظ عن ذكرها

معهد أبحاث البناء: توقف السيخ المستورد فاقم من المشكلة
…………………
بعض مصنِّعي السيخ يستخدمون اسكراب الحديد (الخردة)
…………………
مستشار بالمعهد: زيادة نسبة الكربون أدت لتقليل قوة الشد في السيخ
………………
مصانع حديد مجهولة الهوية.. خبر يماثل القنبلة فجرته الهيئة السودانية للمواصفات في وجه شعبة منتجي الحديد في ورشة العمل التي عقدتها بمقرها بالخرطوم. فغر الحضور أفواههم من الدهشة، إلا أنّ الأمر لم يكن له ردة فعل أو استغراب عن شعبة منتجي حديد التسليح، على الرغم من خطورة المعلومة التي كشفتها المواصفات والمقاييس.
تحقيق: سعدية الصديق

البرلمان على خط الأزمة..!!
قدم رئيس لجنة العمل والإدارة والحسبة والمظالم أحمد عمر بدر، مسألة مستعجلة للبرلمان قبل أيام وقال: إن ما رشح في وسائل الإعلام من حديث حول عدم مطابقة حديد التسليح المنتج محلياً للمواصفات أمر بالغ الخطورة، وله آثار اقتصادية سالبة، وله تأثير على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وإهدار للمال العام، فما هي الضوابط التي اتخذتها وزارة مجلس الوزراء للتأكد من مدى مطابقة حديد التسليح للمواصفات؟.

مجلس الوزراء : (221) عينة و(94) زيارة تفتيشية..!!
قال زير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في الرد على المسألة المستعجلة أمس الأول (الثلاثاء): إن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نفذت ثلاث حملات تفتيشية على مصانع وأماكن بيع حديد التسليح، وتم سحب 221 عينة خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى مايو الحالي، تم تنفيذ 94 زيارة تفتيشية للمصانع، وأماكن البيع بمتوسط بيع 24 زيارة كل شهر.

مخالفات بالجملة ..!!
وكشف وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، بوجود مخالفات كبيرة في الحديد المصنَّع، وقال: تم كشفها مؤخراً ضمن ثلاث حملات تفتيشية لحماية المستهلك، وقال سعد: خلال حملة تم تنفيذها في فبراير تم فيها حجز جميع الكميات لمخالفة المواصفات، فيما تم فتح 21 بلاغاً بواسطة نيابة حماية المستهلك.
واسترسل سعد في سياق حديثه قائلاً :” في مايو تم تفتيش 14 مصنعاً، وشهد الحال تحسُّناً ملموساً في مستوى الالتزام ببعض المواصفة، ويؤكد أن نسبة المصانع المخالفة، مخالفات كبيرة انخفضت (بأكثر من 50% في المواصفة) إلى 7% من جملة المصانع التي تم تفتيشها.

مجلس الوزراء: (20) عينة من سيخ التسليح غير مطابق للمواصفات ..!!
ويعترف سعد بوجود 20 عينة غير مطابقة للمواصفات من سيخ التسليح، من ضمن 37 عينة، تم أخذها خلال زيارة نظمت في شهر فبراير لـ(15) مصنعاً، واسترسل قائلاً: لدينا أسماء مصانع مخالفة للمواصفات، ولكنه تحفَّظ عن ذكر اسمها، ويقول سعد: إن عدد المصانع التي وجدت مخالفة، مخالفات كبيرة في هذه الحملة كانت (8) مصانع، بينما المصانع ذات المخالفات الأقل من 50% عددها (7) مصانع. ومضى سعد موضحاً أنه في شهر أبريل الماضي نفذت حملة أخرى شملت زيارة 70 موقعاً، لتوزيع الحديد وتم فيها أخذ (154) عينة، من سيخ التسليح كشفت عن عدم مطابقة (113) للمواصفات، ويواصل قائلاً : في شهر مايو تم تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية لـ (14) مصنعاً، أخذت فيها (31) عينة، من السيخ، حيث أوضحت وجود (5) عينات غير مطابقة للمواصفات. ويشير سعد إلى أن عدد المصانع المخالفة، مخالفات أكثر من (50%) في المواصفة مصنع واحد، بينما (13) مصنعاً بها مخالفات صغيرة، ونلاحظ أن ما بين فبراير ومايو هناك تطوراً ملحوظاً في التزام المصانع بالمواصفات.
ويؤكد سعد انعقاد اجتماع تم بين الهيئة السودانية للمواصفات بتوجيه من وزارة مجلس الوزراء مع شعبة مصنِّعي حديد التسليح، وشدَّدت فيها الهيئة على ضرورة التزام المصانع بالمواصفة رقم (1577) الخاصة بحديد التسليح، ويقول إنه تم الاتفاق مع نيابة وشرطة حماية المستهلك والأمن الاقتصادي على مواصلة الحملات التفتيشية الليلية للمصانع وأماكن بيع سيخ حديد التسليح.

عودة إلى الماضي .. وتوصيات حبيسة الأدارج ..!!
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر: في مايو العام (2015) عقدت الهيئة السودانية للمواصفات ورشة بعنوان (حديد التسليح)، وأكد أن الورشة خرجت بتوصيات سيتم تنفيذها – ومن أهم التوصيات: الإبلاغ عن عدم مطابقة حديد التسليح لنيابة المستهلك يمكن أن يتم عبر المهندس أو الاستشاري في أيِّ من المباني تحت التشييد، إضافة لعدم التصديق على قيام أي مصنع للحديد الخردة ما لم يلتزم بتوفير مختبر جودة داخله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حديد التسليح مجهول الهوية الموجود في الأسواق والمخازن، وإيقاف المصانع التي تقوم بصهر الحديد الخردة ولا يوجد بها مختبر جودة.

معهد أبحاث البناء: الأزمة بدأت تتفاقم بعد إيقاف استيراد السيخ..!!
من خلال تتبعي لتلك المشكلة ذهبت لمعهد أبحاث البناء والطرق، قال لي أحد المستشارين بالمعهد – فضَّل حجب اسمه -: عندما كان السودان يستورد سيخ تسليح لن تأتي عينات من السيخ إلى المعمل للتحليل نهائياً، ويضيف متحدثي: إن السيخ نسبة الجودة فيه كانت لا تقل عن نسبة مائة في المائة.
ويضيف محدثي :” بعد توجه الدولة للتشجيع واستيطان صناعات الحديد بالداخل بدأت تتردد إلى معمل أبحاث البناء عينات عديدة من سيخ حديد التسليح من مصانع مختلفة مما يؤكد خطورة وتفاقم المشكلة، رغم أن عينات عدم مطابقة سيخ التسليح كانت في بداية الأمر قليلة جداً، ويقول: سرعان ما بدأت تتفاقم وتتزايد، وإذا كانت الزيادة في استطالة سيخ الحديد من 14% ما فوق، مسموح بها وتعتبر زيادة طبيعية “.
ويقول محدثي : “لكن ظلت جميع العينات التي تأتي للمعهد نسبة استطالتها تتراوح ما بين 6 إلى 7% وهذا يؤكد وجود تحايل وتلاعب وغش واضح في سيخ حديد التسليح، ويؤكد بأن هناك تحايل لبعض مصنِّعي السيخ في زيادة نسبة الكربون في صهر الحديد من أجل المساعدة على توفير حديد السيخ في عملية التصنيع، ويضيف: إن هناك مصانع تصنع إنتاجها من اسكراب الحديد (الجرد) بعد عملية التدوير مما يؤدي إلى ضعف قوة شد الحديد ويقلل من جودة مواصفة الحديد “.
ويقول – في سياق حديثه -: إن عمليات نتائج فحص العينات من حديد التسليح تخرج من ماكينة معمل معهد البناء مباشرة دون دخول أي يدٍ فيها مما يؤكد مصداقية الفحص.

زيارة إلى معمل الفحص ..!!
تركته وذهبت نحو معمل الفحص التابع لمعهد أبحاث البناء بجامعة الخرطوم وكانت برفقتي إحدى المهندسات فوقفنا على سير العمل بجميع وحدات المعمل التي توجد معظم أنواع مواد البناء (عينات) في انتظار الفحص، فوقفت بالقرب من قسم سيخ التسليح أمام ماكينة الفحص ويوجد بهذا القسم عدد مقدر من المختصين والمستشارين في عملية الفحص مما أكد لي انسياب وانتظام عملية الفحص.
وبعد أن خرجت من معهد أبحاث البناء والطرق توجهت صوب وزارة الصناعة، وهناك قابلت عدداً من الموظفين بأحد مكاتبها وبعد أن تجاذينا أطراف الحديث عن مشاكل سيخ التسليح تأكد لي بأن بعض من مصانع التسليح المحلية تستخدم في إنتاجها اسكراب الحديد (الجرد) في عملية تصنيع سيخ التسليح.
وكشف المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سكراب عن اتجاه لإلزام مصانع الحديد بالمواصفات السودانية لحديد التسليح، إضافة لضرورة وضع ديباجات على المنتجات توضح مكان التصنيع (دولة المنشأ) للحد من عمليات الغش التجاري، مشيراً إلى الحد من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، والعمل على ضبط جودة حديد التسليح، واسترسل سكراب في سياق حديثه إلى التزام شعبة مصانع حديد التسليح بتطبيق المواصفة، وكشف عن ضبط مجموعة من المخالفات، موضحاً أن الهيئة وضعت مواصفات لمواد البناء والتشييد وإنشاء مختبرات للحديد والأسمنت والسيراميك، مؤكداً استمرار الهيئة في ضبط الأسواق والمنتجات.

التيار

تعليق واحد

  1. على الدولة ان تدفع دية كل من يمت في السودان نتيجة هدم منزله بسبب السيخ المغشوش لان الدولة هي التي تركت تلك المصانع تتلاعب في صناعته لعدم وجود الرقابة من قبل الدولة على تلك المصانع من بداية قيام تلك المصانع بصناعة السيخ او الحديد كان يجب مراقبتها مراقبة لا هوادة فيها .

    فكل من يمت تحت الهدم من اهل السودان على الدولة ان تدفع الدية من يوم اكتشاف تلاعب المصانع بصناعة السيخ والحديد بصورة عامة .

    الدولة هي المسئولة الآن؟؟؟؟؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..