مغبة الخروج على الحكومة

كثرت قى الآونة الاْخيرة تحذيرات الحكومة من (مغبة) الخروج عليها أوعلى الدولة وذلك من دون مبررأوسند قانونى وتقول إنه أمرمرفوض وغير مسموح به
يُفهم من سياق الخبرأوالتحذير بأنه وإن وُجدت مبررات أو سند قانونى فيمكن حينئذٍ الخروج عليها بعد إذنها وسماحها بذلك ، وثمة سؤال أُوجِهُهُ لكل الذين تحذرهم :- هل ترون أىَّ مبررأم لديكم سند قانونى للخروج على الدولة ؟ وان وُجدِت المبررات والسند القانونى هل تسمح الدولة بما أعلنته بالخروج عليها ؟ نقول إن تحذيرات الحكومة قد جاءت متاخرةً وقد خرج عليها الكثيرون وطبعا لم يستاذنوها إنما خرجوا عليها هكذا عنوة وبقوة السلاح ، فقتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء واغتصبوا النساء ودمروا المدن والقرى فماذا كانت (مغبة ) خروجهم على الدولة بعد أفعالهم التى ارتكبوها فى حق الوطن والمواطنيين ، فهل استعملت الدولة حقها فى الرد المناسب أو حماية المواطنيين من بطش الخارجين عليها ام هي اقتصَّت لنا على من اعتدى علينا وانتهك عروضنا وسيادتنا . وأُذكربان بعض حرائرنا من (ابوكرشولا) وما حولها لازلن أسيراتٌ فى معسكرات التمرد . أعود ماذا كانت مغبة الأمر على من خرجوا على الدولة وفعلوا ما فعلوا؟ نرد :- لاشى وما مسَّهم من الدولة من حرج (مغبة ) الخروج عليها بل العكس نرى ومن الذين تلطخت ايديهم بدماء الابرياء يُستوزرون ويُوظفون ويركبون الفارهات ويسكنون العاليات من البيوت ، منتفخةً أوداجهم وفوق ذلك يتحكمون فى أمور الناس ، علماً بأن الذين لم يخرجوا على الدولة حتى الآن ساكنين صامتين كاظمين الغيظ وهم الأغلبية الذين يعانون شظف العيش وانعدام العدالة المجتمعية وحقوقهم فى الحياة الكريمة ، ومتطلباتها من توظيف وعمل وتعليم وعلاج حتى المأوى ، مع تقيدهم بالقوانين العدلية والأعراف والقيم الإجتماعية وهم من تُحذرِّهم الحكومة الآن من مغبة الخروج عليها ، هنا نسال :- ماذا فعلت الدولة لكى تمنع خروجهم عليها ؟ و هل فرضُ هيبة الدوله أن تكون اجهزتها جاهزة للردع ؟ أقول إن أجهزة الردع هذه قد تكون أحد أسباب الخروج عليها والأسباب كثيرة متوفرة فلنأخذ قيمة العدل ، فهل عدلت الدولة وأدت ماعليها من واجبات تجاه الوطن والمواطن ؟ للننظر ونرى على أرض الواقع فإن فعلت يحق لها أن تتحدث وتتوعد من (مغبة ) الخروج عليها . أما إن لم تعدل ، ولم تقم بواجباتها تجاه المواطن والوطن ، فعليها ألا تتوعد وألا تحذر .
والواقع أن السلم والأمن الإجتماعى مهدد وأن النسيج الإجتماعى بين مكونات المجتمع قد إنفرط عقده وباتت الجهوية والقبلية العصبية تضرب كل أركان الوطن . فى ظل دولة أو حكومة تحيا وتعيش من عرق وكد الشعب الذى بات اشبه (بالسخرة ) دون أىَّ مقابل منها تجاهه .
وحين تطل طامة جراء فعائلها وتفردها بالقرارفى مصيرالوطن أو حتى نازلة نكبة طبيعية كألأمطار أوالسيول الأخيرة وهذه أيضا من سوء تخطيطها وتدبيرها فتلجأ للاستنفار والتعبئة فى كل حادثة كإعلان رئيس كتلة نواب البرلمان السيد مهدى ابراهيم عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية التعبئة والاستنفار. نسأله ماذا حلَّ بالأولى ؟ وأين هى كتيبة البرلمان التى وعد بها إبان احتلال (ابوكرشولا) ؟ أم إنهم يريدون منا نحن المطحونون بين سندان متطلبات الحياة في العيش والتعليم والعلاج ، ومطرقة خطل قراراتهم وتصريفهم لشؤون الدولة والتى تهوِى على رؤوسنا فتجلب الهمَّ والغم ونكد الحياة الذى بدوره يؤدى الى التفكير فى الخروج عليها .
فهلا يستحى كل مسؤول يطلب من المواطن أن يدعم الدولة.بالله بماذا؟
ومن اين ؟ وكيف وهو لا يجد ما يعينه على سد رمقه . دع عنك مطالبتها للمواطن فى كل حركة اوخطوة . ضروب من الضرائب وألوان من الجبايات فى المدن والولايات والشوارع والحوارى لاتحصى ولاتعد يكتوى بنيرانها المواطن وهذا قبل رفع مايطلقون عليه دعم المحروقات من بنزين وجازولين
اقول لانريد للوطن ان يتفتت او ان تتصارع مكوناته المجتمعية وتنتج لنا صومالاً آخر فإن أرادت الحكومة أن تجنبنا والوطن هذا المصير ، فالأمر ليس بالهين أواليسيرإلا أنه ليس بالمستحيل فلتبداء (بالعدل) بين مواطنيها ولاأقول رعاياها وليكن المعيارللقيادة وتولى المناصب التى تهم الوطن والمواطنين هو الكفاءة والمؤهلات العلمية والأخلاقية صدقاً وأمانةً ونزاهةً وترفعاً عن صغائر الأمور ثم وعليها أيضا بالعمل وزيادة الانتاج وإعلاء قيم الدين والحق والعدل والمساوة

ياسر الجندي
[email][email protected][/email]