كشف المحامي عبدالعظيم حسن، عن تقديمهم لطلب للمحكمة لمنحهم إذنًا لمقاضاة عدد من شركات الاتصالات عقب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقال حسن، إن المحكمة قبلت الطلب ومنحت الشركات فرصة للرد على الطلب في جلسة المحكمة القادمة.
ويجئ طلب محامي الاتهام للجمعية السودانية لحماية المستهلك المقدم لمحكمة الخرطوم الجزئية ، ضد كل من الشركة السودانية للهاتف السيار زين، وشركة مجموعة سوداتل للاتصالات، وشركة كنار للاتصالات وشركة “إم تي إن”.
وطالب محامي الاتهام من المحكمة إصدار أوامر قضائية بينها أمر موجه لكافة موظفي الشركات للالتزام بأمر المحكمة وعدم قطع خدمة الإنترنت والاتصالات أو التشويش عليها، وطالبت المذكرة منحهم الشاكي الإذن للمقاضاة بدعوى جنائية منفصلة ضد الشركات وكل من تثبت التحريات صلته بقطع الخدمة.
وأشار المحامي عبدالعظيم حسن إلى أنهم سيتقدمون بدعوى جنائية ضد الشركات فور منحهم الإذن بواسطة المحكمة.
وكانت شركات الاتصالات قد قطعت خدمتي الاتصالات والإنترنت على خلفية التظاهرة الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري.
الترا سودان
الشكوى صدقوني مافبها فايدة في ظل وجود العسكر والجنجويد وفلول الكيزان والنظام القضائي موبؤ بالكيزان الحل هو تحطيم الابراج وتسويتها بالأرض غب حالة تكرر قطع النت
انا عايز ارفع دعوى برضو لماتسبب فيه قطع الانترنت من ضرر لي
داااا عشان فشلووو