أصدر الادعاء التركي، الجمعة، أوامر باعتقال 82 شخصا، بينهم عدد من نواب البرلمان السابقين المؤيدين للأكراد، في إطار تحقيق في أعمال شغب دامية قبل ستة أعوام قام بها الأكراد الغاضبون مما اعتبروه تقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء ضد مسلحي تنظيم داعش، الذين حاصروا بلدة كوباني السورية الحدودية.
وكانت ثلاثة أيام من الاشتباكات في أوائل أكتوبر 2014 هي الأسوأ في تركيا في السنوات الأخيرة، حيث أسفرت عن مقتل 37 شخصا وإصابة مئات آخرين من الشرطة والمدنيين.
وانتشرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في أنحاء البلاد، ومنها مدينتا أنقرة وإسطنبول.
واتهم مسؤولون أتراك قادة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بالتحريض على الاحتجاجات.
وكان الأكراد قد انتابهم الغضب مما اعتبروه دعم تركيا لمسلحي داعش الذين كانوا يتقدمون باتجاه بلدة كوباني ذات الغالبية التركية، وفي نهاية المطاف سمحت تركيا للمقاتلين الأكراد العراقيين بالعبور إلى سوريا للدفاع عن بلدتهم.
وذكر مكتب مدعي إسطنبول أن 20 مشتبها بهم على الأقل من المطلوبين اعتقلوا الجمعة.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن الشرطة شنت مداهمات متزامنة في سبع محافظات، وإن من بين المعتقلين العمدة الحالي لمدينة كارس شرق البلاد، أيهان بيلغن، وستة نواب برلمان سابقين عن حزب الشعوب الديمقراطي، ومسؤولين تنفيذيين سابقين في الحزب.
وتستهدف مذكرات الاعتقال أيضا عددا من قادة حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية، بحسب مكتب المدعي.
وأكد مسؤولون أتراك أن قادة حزب الشعوب الديمقراطي تلقوا توجيهات من حزب العمال الكردستاني لإثارة “تمرد” ضد الدولة.
ونفى الرئيس المشارك للحزب، مدحت سنكار، مسؤوليته عن الاشتباكات، وقال “برغم محاولتهم لمدة ست سنوات فشلوا في استخراج دليل لإثبات مسؤولية حزبنا عن تلك الأحداث”، مضيفا أن الحكومة هي الملامة في موقفها تجاه كوباني ومزاعم إثارة توترات في الشارع.
ولم يتضح على الفور سبب بدء التحقيق مع 82 شخصا بعد ست سنوات من أعمال الشغب.
وقد تم بالفعل توجيه تهم إلى الزعيمين السابقين المسجونين في حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسيكداغ، اللذين اعتقلا بسبب العنف ومازالا معتقلين فيما يواجهان عدة محاكمات تتعلق بتهم الإرهاب.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا، مراد فارناك، “إذا كانوا يظنون أنهم سينسون مسؤوليتهم عن تلك الحوادث التي قتلت الكثير من المدنيين، فهم على خطأ كبير.”
وعلى صعيد منفصل، قال مكتب المدعي إنه سيقدم التماسا للبرلمان لرفع الحصانة القانونية عن سبعة نواب حاليين من حزب الشعوب الديمقراطي ضمن التحقيق.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ويقول المسؤولون الأتراك إن قادة حزب الشعوب الديمقراطي تلقوا تعليمات من حزب العمال الكردستاني من أجل القيام “بالتمرد” ضد الدولة.
وتم سجن العديد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى جانب دميرتاش ويوكسيكداغبد، بتهم تتعلق بالإرهاب.
