وحدة المراجعة الداخلية تكتشف مخالفات مالية وإدارية بحسابات البرلمان
البرلمان: سارة تاج السر
كشف تقرير لوحدة المراجعة الداخلية بالمجلس الوطني، عن مخالفات مالية وإدراية بحسابات البرلمان، عن شهر واحد فقط، تضمنت عدم العثور على أي مستند حسابي يبين الصرف الفعلي لمبلغ 3 ملايين و749 ألف جنيه، عبارة عن المبلغ المعتمد لشراء السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال بموجب عقد، دون مراعاة لشروط سلامة الأداء والتباطؤ في إكمال المستندات الخاصة بالمشتروات (الفاتورة النهائية وإجراءات المخزن)، ومنح العامل أكثر من سلفية مؤقتة بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات للعاملين، وعدم وجود دفتر (76) الخاص بتسجيل المصروفات لمتابعة اداء الخزينة.
وأشار التقرير الذي غطى شهر أغسطس فقط من العام 2016م، الى صرف الأجر الإضافي للعاملين دون التقيد بأية ضوابط تنظم الصرف، وعدم إيداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين والتي تؤثر على استحقاق العاملين طرف مكتب المراجعة.
ولفت التقرير الذي تحصلت عليه، إلى أن اجراء المناقصات يتم دون التأكد من وجود السيولة، مايؤدي الى فرق في الأسعار لحظة السداد لأنها تدفع بعد فترة طويلة، وأوضح أن بعض الدفعيات عبارة عن استرداد مبالغ تم صرفها بواسطة العاملين دون التقييد بإجراءات الشراء والتعاقد.
وأشار التقرير الى منح العامل أكثر من سلفية مؤقتة، بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات للعاملين، ما يخالف نص المادة 339 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م والخاصة بالدفاتر والسجلات التي تحفظ بها الحسابات المدنية.
و قال التقرير ان استحقاقات العاملين (التغذية الشهرية) لأغسطس بلغت 850.167 جنيهاً، تم صرف 724.922 جنيهاً، وفائض (انحراف ايجابي) بلغ 125.245 جنيهاً، بينما التغذية الشهرية لنواب البرلمان، مليون و (896.720) جنيهاً، صرف كل المبلغ.
وذكر التقرير ان التغذية الشهرية لشراء السلع والخدمات بلغت 3 ملايين و749.999 جنيهاً، لم يتبين الصرف الفعلي لهذا الملبغ نسبة لعدم اعداد الدفاتر المحاسبية التي تتيح معرفة الصرف الفعلي، وقال (هذا يخالف لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية).
وأستهدفت المراجعة- الحصول على أدلة معقولة عن مدى سلامة النظام المالي والمحاسبي وفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وتحديد مدى التزام الوحدة بالقوانين واللوائح والمنشورات.
الجريدة
اني ابحث عن شبر في الأرض لم يطاله الفساد
لم أجد شبر واحد هل نحن دولة مسلمة
عن نفسي إذا لا قدر الله صليت خلف إي فرد يعمل في الحكومة سوف اعيد صلاتي دون فتوى ان الإمام غفير ما دام يعمل في الولايه أو المجلس لا التفت اعيد صلاتي
صدق من أسماه “برلمان البشير” … ليس هناك شبر في هذه البلاد لم يطاله الفساد ونظام البشير لا يحاسب فاسداً – لا بل يتفرج على الفاسدين – لا بل ويقوم بترقيتهم! النظام الذي رفع شعار الإسلام بعد خديعة إذهب إلى القصر رئيساً وسأذهب إلى السجن حبيساً، أثبت أنه الأشد فساداً في تاريخ السودان! (قد جعل الله لكل شيء قدراً)
فاشت عن النزاهة في عهد الانقاذ فلم اجدها فتشت عنها بين الوزراء فضلت طريقها وفتشت عنها في البرلمان فوجدتها قد اغني عليها
اي مصيبة واي كارثة السودان كان يعرف ببلاد الامانة ان الواحد يعطي شخص شيء يقول له اوصله لفلان فيصل
ولكن هذه الحكومة وهذا الحزب قد تفنن في اكل اموال الناس بالباطل
هذا جزء من منظومة فساد كاملة تعمل بالبرلمان الامانة العامة بالمجلس الوطني بها فساد لو وزع على برلمانات العالم كله لفاض واسقط كل هذه البرلمانات.. رئيس المجلس الوطني غائب تماما عن مايحدث من فساد داخل هذه المؤسسه المهمه و الاستراتيجية .. فالخيار متروك للامين العام للمجلس الوطني عبدالقادر عبدالله وهو فاسد من دون محاسبة او رقابة … اين نيابات المال العام من هذا .. اين اصلاح الخدمة المدنية التي ينادي بها رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح .. لايخفى عليه حجم الفساد داخل هذه المؤسسة و التي فاحات روائحها في شتى انحاء العالم..
عااااااادى
زى الزباااادى
السمكة بتفسد من راسها…
اني ابحث عن شبر في الأرض لم يطاله الفساد
لم أجد شبر واحد هل نحن دولة مسلمة
عن نفسي إذا لا قدر الله صليت خلف إي فرد يعمل في الحكومة سوف اعيد صلاتي دون فتوى ان الإمام غفير ما دام يعمل في الولايه أو المجلس لا التفت اعيد صلاتي
صدق من أسماه “برلمان البشير” … ليس هناك شبر في هذه البلاد لم يطاله الفساد ونظام البشير لا يحاسب فاسداً – لا بل يتفرج على الفاسدين – لا بل ويقوم بترقيتهم! النظام الذي رفع شعار الإسلام بعد خديعة إذهب إلى القصر رئيساً وسأذهب إلى السجن حبيساً، أثبت أنه الأشد فساداً في تاريخ السودان! (قد جعل الله لكل شيء قدراً)
فاشت عن النزاهة في عهد الانقاذ فلم اجدها فتشت عنها بين الوزراء فضلت طريقها وفتشت عنها في البرلمان فوجدتها قد اغني عليها
اي مصيبة واي كارثة السودان كان يعرف ببلاد الامانة ان الواحد يعطي شخص شيء يقول له اوصله لفلان فيصل
ولكن هذه الحكومة وهذا الحزب قد تفنن في اكل اموال الناس بالباطل
هذا جزء من منظومة فساد كاملة تعمل بالبرلمان الامانة العامة بالمجلس الوطني بها فساد لو وزع على برلمانات العالم كله لفاض واسقط كل هذه البرلمانات.. رئيس المجلس الوطني غائب تماما عن مايحدث من فساد داخل هذه المؤسسه المهمه و الاستراتيجية .. فالخيار متروك للامين العام للمجلس الوطني عبدالقادر عبدالله وهو فاسد من دون محاسبة او رقابة … اين نيابات المال العام من هذا .. اين اصلاح الخدمة المدنية التي ينادي بها رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح .. لايخفى عليه حجم الفساد داخل هذه المؤسسة و التي فاحات روائحها في شتى انحاء العالم..
عااااااادى
زى الزباااادى
السمكة بتفسد من راسها…