اوضح حمزة فاروق نائب الامين السياسي بحزب المؤتمر السوداني أن إستقالة د.عبدالله حمدوك تعتبر استقاله من العقد الجديد الذي وقعه مع البرهان وهذه الإستقالة لاتهم السياسيين ولا الحرية والتغيير وانما تهم المكون العسكري وأطراف إتفاقية 21 نوفمبر.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث النـاس) بقناة النيل الأزرق أن الازمة السياسية الحالية صنعت صناعة محكمة وبتمويل من القصر وقال فاروق ان انقلاب 25 اكتوبر لم يكن الأول في الفترة الانتقالية حيث سبقه انقلاب 3 يونيو 2019 فض اعتصام القيادة العامة حاول بعده المكون العسكري ان يحكم وحده مقرا بوجود اخطاء في المكون المدني والقوى السياسية ولكنها تتفق في الازمات والقضايا الوطنية الكييرة والاوقات الحرجة.
مبينا أن تأخير المجلس التشريعي كان بسبب تاخر المكون العسكري في الجلوس مع الحرية والتغيير لإستكماله وقال ان اكبر الاشكاليات في السودان الان هو السلاح والشموليين الذي يريدون ايصال البلد لازمة سياسية ليحكموا عبر الانقلابات وقال ان القوى السياسية ترفض كل مايطرحه الانقلابيين مشيرا الى تمسك حزب المؤتمر السوداني باللات الثلاثة لاشراكة لامساومة لا تفاوض .
