حلايب: هل الهروبُ من الاستحقاقاتِ الداخليّةِ مصريٌّ أم سُودانيٌّ؟
د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
نشرتْ الأستاذة أسماء الحسيني مقالاً في عددٍ من المواقع الالكترونية السودانية والصحف المصرية يوم السبت 11 يناير عام 2014، بعنوان “حلايب .. قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم الداخلية.” وقد أشارت الأستاذة أسماء إلى تصريح السيد الرشيد هارون الوزير السوداني برئاسة الجمهورية خلال ندوة للاتحاد العام للطلاب السودانيين بأن حلايب سودانية 100%، وأن بلاده ستلجأ للمجتمع الدولي لحلِّها. وادّعت الأستاذة أن تلك التصريحات أثارت ردود فعلٍ غاضبة فى القاهرة، وتساءلت إن كان تصريح المسؤول السوداني فعلاً منفرداً وعملاً عفوياً أم هو عملٌ مخطّطٌ لإثارة أزمة مع مصر وجرِّها إلى معركة تكون فيها فى عداءٍ مع الشعب السوداني كله وإظهارها بمظهر المعتدي، للتغطية على القضايا الحقيقية الشائكة المتفجّرة على صعيد الداخل السوداني وفى علاقات البلدين. أجابت الأستاذة أسماء على تساؤلاتها بقولها إن الواقع يؤكد أن القضية الآن بين البلدين لاعلاقة لها بقضية حلايب على الإطلاق، وأشارت إلى أن السلطة الحاكمة فى الخرطوم درجت على جعل قضية حلايب “قميص عثمان” تشهره كلما أرادت تعكير صفو العلاقات مع مصر أو الضغط على القاهرة، أو لصرف انتباه الداخل السوداني عن القضايا الحقيقية ومحاولة خلق حالة توحّد مع الشعب الساخط عليها حول أى قضية، ولو بالعداء لمصر لبعض الوقت، إلى حين خلق قضايا أخرى انصرافية.
2
وقد سارت كل الصحف المصرية خلال الأسبوعين الماضيين على ذلك المنوال، وامتلأت بالمقالات والتصريحات النارية والهجوم على السودان بسبب إثارة بعض الكتاب والسياسيين السودانيين لقضية الاحتلال المصري لحلايب منذ عام 1992. وقد كانت بعض كتابات الصحفيين والسياسيين المصريين في غاية من السخف والاستفزاز. فقد كتب السيد عباس الطرابيلى في صحيفة الوفد مقالاً بعنوان “والنبي اشرب «شوية مريسة» حتي لا تفيق مما تقول ولا تفهم” ادعى فيه أن حلايب وشلاتين وأبو رماد أرض مصرية باعتراف كل المواثيق والمعاهدات. قال الكاتب “تركنا إدارة هذه المنطقة- مجرد إدارة محلية- بحكم قربها من الخرطوم. فلما أساءت الخرطوم هذه الإدارة وتركت سكانها يعيشون علي الفطرة بلا أي خدمات تحركت مصر واستردت هذه الأرض وأعادتها إلي حضن الوطن المصري. وكان لي شرف فضح كل الممارسات السودانية وأهمية استعادة حلايب. وقمت بحملة كبيرة- هنا في الوفد- حتي اتصل بي الدبلوماسي الثعلب مصري الهوي والهوية د.أسامة الباز وأخبرني بأن الجيش المصري قام بواجبه واسترد هذه الأرض المصرية.” واستمر الكاتب في السير على ذلك
الطريق الاستفزازي وطالب حكومته باستعادة ميناء سواكن، بل وكل السودان الذي هو في رأيه أراضي مصرية.
الجدير بالذكر أن الكاتب قياديٌ بحزب الوفد المصري الذي أوردت وكالات الأنباء أن حكومة الإنقاذ منحته مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في المديرية الشمالية بغرض استثمارها لحل الضائقة الاقتصادية والمعيشية في مصر.
وقد ذهب الأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي أبعد من هذا عندما حذّر السودانيين الذين يثيرون قضية حلايب “بأن المصريين لن يفرطوا في ذرة واحدة من التراب الوطني، وأن خلفهم قوات مسلحة قادرة وقت اللزوم علي ردع من يفكر في المساس بسيادة الوطن وأراضيه.”
3
أما الدكتور أيمن سلامة،أستاذ القانون الدولي العام، فقد ذكر أن “ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سبباً كافيا لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم، هو ادعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة، ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير.” وأضاف السيد سلامة “إن السلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السودان في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م، يكشف عن أن مصر لم تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من البيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.”
4
تعكس هذه الكتابات جهلاً فاضحاً بالتاريخ وتطوّرات النزاع القانونية والسياسية حول منطقة حلايب. كما تعكس عدم الإلمام التام بما يعني احتلال حلايب لكل الشعب السوداني، حتى لأولئك الذين ما يزالون مرتبطين سياسياً بمصر.
فالسيد سلامة ينكر الحقيقة الثابتة وهي أن حلايب ظلّت تحت الإدارة السودانية لأكثر من نصف قرن (من عام 1902 وحتى عام 1958 ) بطريقةٍ سلمية وهادئة ودون احتجاجٍ مصري. ولم تقم مصر خلال هذه الفترة إطلاقاً في الاحتجاج على الإدارة السودانية رغم أنها كانت شريكاً (على الأقل من الناحية النظرية) في الإدارة الاستعمارية للسودان حتى الاستقلال في عام 1956.
كما فات على الأستاذ سلامة أن مصر كانت ثاني دولة تعترف باستقلال السودان في الفاتح من يناير عام 5691، وأنها في ذلك اليوم اعترفت بسيادة السودان على كامل أراضيه بما فيها حلايب. ولم تتطرّق مذكرة اعترافها لأي نزاعٍ أو مطالباتٍ مصرية في حلايب.
وقد فشل السيد سلامة أيضاً في التطرّق لحقيقة أن الحكومة المصرية كانت من أوائل الدول التي تبنّت قرار منظمة الوحدة الأفريقية الخاص بقدسيّة الحدود الموروثة من الاستعمار. وقد قبلت مصر وضع حلايب كجزءٍ من الدولة السودانية لكل الفترة الاستعمارية (1902 ? 1955) ولمدة أكثر من عامين بعد استقلال السودان (1956 ? 1958). ولم تُثِر مصر مسألة حلايب إلا في نهاية شهر يناير عام 1958، ثم تراجعت واعترفت مرة ثانية بتبعيّة حلايب للسودان في شهر فبراير من نفس العام،كما سنوضّح أدناه.
5
برز الخلاف حول تبعيّة مثلث حلايب لأولِّ مرّة في 29 يناير عام 1958 حين أرسلت الحكومة المصرية مذكرة تحتجّ فيها على نيّة السودان عقد انتخابات في منطقة حلايب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. وقد قامت مصر بإرسال فرقةٍ عسكريةٍ إلى منطقة حلايب بعد إرسال تلك المذكرة. وأعقبتْ مصرُ تلك المذكرة بمذكرةٍ أخرى في 9 فبراير عام 1958 تُعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء الوحدة مع سوريا في تلك المنطقة أيضاً. أعلن السودان رسمياً في 13 فبراير عام 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية وللاستفتاء الذي قرّرت مصر إجراءه في حلايب. وأعلن السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديلات اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم الإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأول (أي بين الأعوام 1902 وحتى عام 1958). في 18 فبراير عام 1958 غادر السيد محمد أحمد محجوب وزير الخارجية الخرطوم إلى القاهرة لمناقشة مشكلة حلايب مع الحكومة المصرية. عند وصوله القاهرة عرضت عليه الحكومة المصرية مقترح ألاّ تُجرى انتخابات سودانية أو استفتاء مصري في حلايب، ولكنّ الحكومة السودانية رفضت هذا الحل الوسط وأصرّت على تبعيّة حلايب للسودان دون شرطٍ أو قيد. ورغم الاجتماعات المطوّلة التي عقدها السيد المحجوب مع الرئيس جمال عبد الناصر، فقد فشل الطرفان في حلّ النزاع من خلال التفاوض. وفي 20 فبراير عام 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي. اجتمع المجلس في 21 فبراير، ووقتها تراجعت مصر، بناءاً على بيانٍ تلاه مندوبها السيد عمر لطفي، عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحت في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حلايب. كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة. عليه فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس.
وقد تمّ سحب الوحدة المصرية بالكامل من حلايب، وتمّ أيضاً إجراء الانتخابات السودانية في موعدها وفي كل أرجاء حلايب، ولم يتم إجراء الاستفتاء المصري هناك. وقد ظلّت حلايب سودانيةً وباعترافٍ مصريٍ كامل حتى
عام 1992 حين قامت مصر باحتلالها، متنصّلةً عن كل وعودها والتزاماتها القانونية والأخلاقية وعلاقات الود والإخاء مع السودان.
تُرى هل يجهل الكتّاب والقانونيون والسياسيون المصريون فعلاً هذه الحقائق؟
6
وإذا كانت الأستاذة أسماء الحسيني تعتقد أن حكومة السودان محتاجةٌ لإثارة قضية حلايب للتغطية على مشاكلها الداخلية من اقتصادية وسياسية، و”للهروب من استحقاقاتها الداخلية”، فماذا عن الحكومة المصرية نفسها؟ ألا يُشكّل هذا الهجوم الشرس المتواصل على السودان هروباً لنظام الفريق السيسي من استحقاقاته الداخلية أيضاً؟
صحيحٌ أن السودان يمر بظروفٍ اقتصاديةٍ سيئة. ولكن اقتصاد مصر ليس أحسن حالاً من السودان. الفارق الوحيد والكبير بين الوضعين هو الدعم المالي السعودي والخليجي غير المحدود للاقتصاد المصري بعد انقلاب الفريق السيسي (والذي ما تزال الأستاذة أسماء تطلق عليه اسم ثورة)، وافتقاد السودان لذلك الدعم المالي.
إن الوضع في مصر والمظاهرات الأسبوعية في القاهرة والمدن المصرية الأخرى وأرقام القتلى المتزايدة وهجمات الحركات الإسلامية المتشدّدة المتكررة في سيناء تجعل الحالة الأمنية في مصر لا تختلف كثيراً عن الوضع في مناطق الحروب في السودان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما أن حالة الحريات العامة في البلدين لا تختلف عن بعضها البعض. فقد استهجن العالم كله منظر محاكمة طفلاتٍ مصرياتٍ لا تتعدّى أعمارهن الخمسة عشر عاماً والحكم عليهن بالسجن لأكثر من عشرة أعوام بسبب الاشتراك في مظاهرة. لقد أصبح الاشتراك في مصر في مظاهرة سلمية جريمة تقود إلى السجن لأعوام. وقد شملت المحاكمات والسجون قادة الثورة الحقيقية التي انطلقت في يناير عام 2011 وأسقطت نظام مبارك. وتمتلئ السجون المصرية الآن بالمعتقلين السياسيين. وقد أوقفت السلطات المصرية القنوات المصرية والبرامج التلفزيونية المنتقدة لحكومة الفريق السيسي.
لماذا إذن لا تُمثّل إثارة القاهرة قضية حلايب والردود القاسية على السودان في مثل هذه الظروف المصرية هروباً من الاستحقاقات الداخلية لحكومة الفريق السيسي أيضاً؟
7
في إثارة قضية حلايب والإساءة إلى الشعب السوداني واستفزازه والهجوم الشرس عليه ينسى الكُتّاب والساسة المصريون أن السودان قدّم للشعب المصري أكبر خدمةٍ يقدّمها شعبٌ إلى شعبٍ آخر في التاريخ البشري أجمع.
في 8 نوفمبر عام 1959، أي بعد أقل من عامين من اندلاع نزاع حلايب وحسمه، قام السودان بتقديم أضخم تنازلاتٍ وتضحياتٍ في تاريخ البشرية تقدّمها أي دولةٍ لدولةٍ ثانية في مشروعٍ مائيٍ يخص تلك الدولة الثانية وحدها. ففي ذلك اليوم وقّع السيد زكريا محي الدين واللواء محمد طلعت فريد على اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وافقت الحكومة السودانية بمقتضى تلك الاتفاقية على قيام السد العالي وعلى إغراق مدينة وادي حلفا ومعها 27 قرية شمال وجنوب المدينة تحت بحيرة السد، وعلى التهجير القسري لحوالى خمسين ألف من السودانيين النوبيين، وعلى إغراق منازلهم ومزارعهم ومتاجرهم وقبور أحبائهم وضرائح أوليائهم وجزءاً كبيراً من تراثهم وتاريخهم. كما غرقت في بحيرة السد مع كل ذلك قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة (وأراضي أخرى كان يمكن استصلاحها)، وحوالى مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها. وافق السودان أيضاً أن تمتد البحيرة لمسافة 150 كيلومتر داخل أراضيه، وأن تندثر تحت تلك البحيرة وإلى الأبد آثارٌ تاريخيةٌ لحضاراتٍ نمت واستطالت في فجر البشرية وشملت مملكتُها مصرَ نفسَها، وهي آثارٌ لا يمكن أن تُقدّرَ بثمن. واندثرت مع كل ذلك معادنٌ لم يكن أحد قد قدّر كميتها وقيمتها. ويدور الحديث منذ فترةٍ في السودان عن كمياتٍ ضخمةٍ من الذهب والحديد دُفِنتْ تحت البحيرة. كما دُفِنتْ تحت البحيرة شلالات سمنه التي كان يمكن أن تولّد قدراً كبيراً من الكهرباء للسودان يفوق 650 ميقاواط. وقد كلّف ترحيل وإعادة توطين أهالي منطقة وادي حلفا الخزينة السودانية مبلغ 37 مليون جنيه، بينما كان التعويض الذي دفعته مصر للسودان مبلغ 15 مليون جنيه فقط. قدّم السودان كل تلك التضحيات والتنازلات الجسام حتى يتسنّى لمصر أن تبني السد العالي وتنال كلَّ فوائده وحدها. لم ينل السودان حتى كيلواط واحد من أكثر من 2500 ميقاواط من الكهرباء ولّدها السد العالي لمصر.
بل لقد ذهب السودان أكثر من هذا ومنح مصر عام 1959 سلفةً مائية من نصيبه من مياه النيل لمقابلة احتياجاتها الزراعية. ولم يسترد السودان حتى اليوم نقطة واحدة من تلك السلفة المائية التي قاربت ثلاثين مليار متر مكعب من المياه.
هل جزاء ذلك الإحسان غير المسبوق في تاريخ البشرية هو احتلال مزيدٍ من الأراضي السودانية والإساءة إلى الشعب السوداني وتهديده كما يفعل بعض الكُتّاب والساسة المصريين هذه الأيام؟
8
يُصّر عددٌ من الكُتّاب والساسة المصريين أن خط 22 شمال هو الفاصل الحدودي بين السودان ومصر وأنه خطٌ أحمر ولا يمكن عبوره تحت أي حالٍ من الأحوال. وتحت هذا الزعم تصبح حلايب أراضي مصرية خالصة لأنها تقع شمال هذا الخط. لكن التاريخ برهن بوضوحٍ عدم صحة هذا الإدعاء المصري، وبفعلِ مصر نفسها.
هناك عددٌ من القرى تقع على نهر النيل شمال خط 22 شمال من بينها قرى فرس وسره ودبيره. وقد ظلّت هذه المناطق جزءاً من السودان دون أي نزاعٍ مصري. وعُرِفت تلك المناطق منذ حقبة الاستعمار الانجليزي المصري للسودان باسم “نتوء حلفا” وليس “نتوء أسوان.”
بعد توقيع اتفاقية مياه النيل وترحيل أهالي حلفا تمَّ ترحيل أهالي هذه القرى التي تقع شمال خط 22 شمال مع النوبيين السودانيين إلى منطقة خشم القربة. فإذا كان خط 22 شمال هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين كما تدّعي مصر فلماذا لم تصر مصر على ترحيل هذه القرى مع القرى المصرية؟ ألا تُشكّل موافقة مصر على ترحيل سكان هذه القرى مع اخوانهم السودانيين اعترافاً بتبعية منطقتهم للسودان؟ ألا ينسف هذا الترحيل بدوره الادعاء بقدسية خط 22 شمال؟ لا أحد من قانونيي مصر أو سياسييها يتحدث عن هذه المسألة إطلاقاً.
9
بعد توقيع مصر اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل وإعادة صحراء سيناء لمصر تنازعت الدولتان على منطقة طابا. ولكن على عكس حلايب وافقت مصر على التحكيم الدولي. قام السودان بتشكيل فريق عملٍ من القانونيين والدبلوماسيين والباحثين السودانيين لمساعدة مصر، وفتَحَ السودانُ كلَّ سجلات دور وثائقه للشقيقة مصر. وقد كسبت مصر القضية واستعادت طابا بسبب الوثائق التي تمّ العثور عليها في السودان وبمساعدة القانونيين والدبلوماسيين والباحثين السودانيين.
لكن مصر ترفض حتى مناقشة احتلالها لمنطقة حلايب، وترفض عرض النزاع على أي جهةٍ ثالثة.
كيف يمكن لمصر أن تتفاوض على طابا مع إسرائيل (التي كانت عدوها الأول) وتوافق على التحكيم معها حول ذلك النزاع، وترفض التفاوض والتحكيم مع من تدّعي انهم أشقاء واخوة في السودان حول نزاع حلايب؟
وقد تواصل ذلك الرفض للتحكيم حتى من كتّابٍ مصريين كان البعض (بما فيهم حكومة الإنقاذ) يعتقد بتفهّمهم للوضع والموقف السوداني. فقد ذكر الأستاذ هاني رسلان مراراً: “الموقف المصري لا يناقش أو ينظر إلى التحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حلايب، فكل شبرٍ فيها مصري بالكامل.”
ولكن إذا كانت مصر مقتنعةً بموقفها القانوني والتاريخي وحقوقها حول حلايب كما تدّعي فلماذا الخوف من التحكيم إذن؟
01
ويتكرّر نفس المشهد في نزاعات مياه النيل. فقد انهارت الجولة الثالثة من الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سدِّ النهضة في الأسبوع الأول من يناير عام 2014 رغم جهود الوساطة السودانية المكثّفة بين مصر وإثيوبيا. كان السبب الرئيسي لانهيار المفاوضات هو إصرار مصر على إشراك أطرافٍ
خارجية في الدراسات الفنية المقترحة حول سدِّ النهضة. وقد رفضت إثيوبيا ذلك معلّلةً رفضها بأن الأطراف الخارجية قد شاركت وأبدت رأيها في تقرير لحنة الخبراء.
غير أن مصر علّلت طلبها وإصرارها بالقول أن وجود طرفٍ ثالثٍ سوف يساعد في حسم الخلافات مع إثيوبيا بطريقة إيجابية ومحايدة. بمعنى آخر سوف يكون الطرف الثالث مُحكِّماً في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سدِّ النهضة. لماذا إذن ترفض مصر اللجوء إلى طرفٍ ثالثٍ في النزاع حول حلايب مع السودان وتطالب به في نزاع سدِّ النهضة مع إثيوبيا؟
11
حاولت الأستاذة أسماء الحسيني في مقالها أن تجادل أن موقف الحكومة السودانية المطالب بحلايب لا يتفق مع موقف الشعب السوداني، وجاهدت في إبراز الموقف السوداني وكأنه يقف مع مصر في نزاع حلايب.
لكن في حقيقة الأمر فإن الشعب السوداني بكافة اتجاهاته السياسية والفكرية يلتقي في مربع المطالبة باستعادة حلايب كاملةً. بل إن الكثير من السودانيين يعتقدون أن موقف الحكومة السودانية تجاه الاحتلال المصري لحلايب يتّسم بقدرٍ كبيرٍ من التهاون والتردّد والارتباك، خصوصاً بعد أن فرّطت في وحدة السودان وساهمت مساهمةً فاعلة في انفصال الجنوب.
فالحكومة السودانية تتحدّث تارةً عن مقترح جعل حلايب منطقة تكامل، وتارةً أخرى عن إحالة الخلاف إلى الجهات العدليّة والتحكيم الدولي. وتثير الحكومة هذين الخيارين رغم علمها التام أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً حتى التفاوض مع السودان حول حلايب، دعك من الحديث عن التحكيم أو الإدارة المشتركة لحلايب كمنطقة تكامل.
ويشارك الحكومةَ في هذا الموقف المرتبك بعضُ الأطراف السودانية القريبة من مصر. وتشاركها كذلك بعض قيادات المعارضة التي عاشت في مصر في تسعينيات القرن الماضي، والتي تتبنّى أيضاً مقترحي التفاوض والتكامل، ولكن باستحياءٍ وصوتٍ منخفض.
21
إن السرد أعلاه للتطورات التاريخية والقانونية يوضّح بجلاء تبعيّة منطقة حلايب للسودان. لقد قامت مصر باحتلال حلايب ليس لأن مصر تعتقد بأحقيتها على حلايب. لقد قامت مصر بذلك الاحتلال عام 1992 كردّة فعلٍ للتدهور الكبير في العلاقات بين القاهرة والخرطوم بعد أن اكتشفت مصر (متأخرةً) الجهات الحقيقية وراء انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو عام 1989. ثم أعلنت القاهرة ضم حلايب رسمياً لمصر عام 1995 بعد فشل محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، تأديباً للحكومة السودانية على تلك المحاولة.
وبعد إكمال الاحتلال بدأت مصر تبحث عن الحجج التاريخية والقانونية التي قد تساعدها على إثبات تبعيّة حلايب لمصر. وجاء موقف السودان المؤيّد لسدِّ النهضة في 4 ديسمبر عام 2013 والوقوف وراء مصالحه ليصبح السبب الرئيسي لإثارة قضية حلايب في الصحف المصرية هذه الأيام.
ولكنّ التاريخ والقانون واضحان ولن يستطيع أحد إعادة صنعهما. ومن هنا جاء الارتباك والاستفزاز والتهديد في الموقف المصري.
31
لقد نشرت الأستاذة أسماء الحسيني مقالها “حلايب .. قميص عثمان للهروب من استحقاقات الخرطوم الداخلية” على عددٍ من المواقع الالكترونية السودانية. لا أعتقد أنه كان هناك تردّدٌ بين أيٍ من محرّري صحف هذه المواقع في نشر مقال الأستاذة أسماء. فقد نشرتْ نفس هذه المواقع آراءاً مشابهة حول حلايب للأستاذ هاني رسلان في الماضي.
لكن أؤكد جازماً أنه لن تقوم أي صحيفةٍ مصرية أو موقعٍ الكتروني مصري بنشر أي وجهة نظر سودانية مخالفةٍ لوجهة النظر المصرية حول حلايب. ولا اعتقد أن مقالي هذا سيجد طريقه للنشر في أي صحيفة مصرية مهما بذلت من جهد.
ترى هل هو الإيمان بحرية الكلمة التي تجعلنا ننشر الآراء المصرية حول نزاع حلايب (مع رفض الصحف المصرية الكامل لنشر آرائنا)، أم السذاجة (والطيبة) السودانية؟
[email][email protected][/email] [url]www.salmanmasalman.org[/url]
د.سلمان كلنا كنا نتوقع مقالك…
بس عندي سؤال لم اجد له اجابه او اشاره في هذا المقال : ماهو الفرق القانوني بين مصطلح الحدود السياسيه والحدود الاداريه وايهما يحدد سياده الدول على ارض ما في المحكمه الدوليه؟ ايضا ماهي مده التراكم الزمني الذي بعده تصبح حيازه ارض ما تابعه لدوله؟
لقد سرد د. ايمن سلامه امثله لقضايا تحكيم مماثله -طبعا برؤيته المنحازه لبلده- ارجو ان تسرد لنا كيف هو شكل المحكمه والى ماذا تستند في اتخاذ قرارتها؟
وشكرا
نقطه مامهمه: من هو الحزب او السياسيين المعارضين الذين يتواطؤن مع مصر في ملف حلايب الان؟ اذكرهم دون خجل او لاتحملوا المعارضه اخطاء الانقاذ, هي المسئووله عن هذا الامر وهي المتسببه في هذا الوضع الان فلاتشوشوا رؤيتنا يرحمكم الله.
السذاجة والطيبة السودانية هي التي فرطت في في ربع الاقليم الشمالي السوداني وذلك باغراقه بالماء لصلح السد العالي وعيون مصر …صحيح الاختشوا ماتوا
فعلا هي الطيبة السودانية وحسن النية ولكن لم تكن للأسف مفهومة من المصريين الذين يرون أن هذا غباء سياسي وعدم فهم لماهو حاصل في العالم ( وفعلا نحن نستاهل ) ويجب من الأن فصاعدا أن يطالب السودان بكامل حصته في المياه ونرسلها لبوتسودان والأبيض لماذا لا طالما اوصلنا البترول من هجليج فمن باب أولي ان يكون الماء والذي هو عصب الحياة أولاها ولكي يتمتع بها هؤلاء الغبش بدلا من أولاد باب الذين لا فائدة منهم والله الاحباش أفضل منهم .
ما راح حق من وراه مطالب حلايب سودانية رغم انف المصريين الانتهازيين
انا بفتكر مافي داعي للكلام المطول بختصر الحل في التالي
خلو عثمان يكون معاهم بعرف بنجمهم ، وابنو وعلو السدود والخزانات في السودان
حلايب مقابل المياه
افتكر معادلة يعرفها كل مصري كبيهرم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم وما عايزين نقاش كتيييير
وسلام يا النيل
للاسف الشديد سذاجة الساسة السودانييين هي سبب كل البلاوي وبصراحة طفل سوداني صغير يمكن ان يفكر افضل من ساستنا الاوائل (اما اخوانا ناس الانقاذ ديل ديل ناس قريغتي راحت لا يهشو ولا ينشو يخافو من ضلهم فالحين بس في ترخيب المواطن السوداني) نرجع للموضوع واقول مشكلة حلايب الاولي وادعاء مصر بانها ارض مصرية حدثت قبل توقيع اتفاقية السد العالي فكان يمكن للمفاوض السوداني الذي وقع اتفاقية السد العالى ان يشترط قبل التوقيع ان تعترف مصر اعترافا دوليا موثقا بان حلايب وشلاتين ارض سودانية مية المية ؟؟؟ بالله ياجماعة دي صعبه ؟؟؟ وكانت مصر سوف توقع بدون نقاش ؟؟ هسع الكلام ده عايز ذكاء او تفكير والله طفل في الابتدائي يعرف الطريقة دي ؟؟؟ وكان يمكن له اشتراط نصف او ربع كهرباء السد العالي وكان يمكن له اشتراط تعويضات مستمرة لسكان المنطقة من الحكومة المصرية باتفاقية دولية وكان يمكن واشتراط تعويضات مستمرة للحكومة السودانية مقابل الاراضي الزراعية والمعادن والقري والاثار التي غرقت ؟؟؟ بالله دي صعبة .. وكان ذلك ليس استغلالا بل حق وبعد كل ذلك فان السودان يكون قدم تضحية كبيرة لمصر ؟؟؟ لكن للاسف الشديد لم يحدث ذلك ؟؟
والان يمكن لناس قرعيتي راحت تصحيح ما يمكن اصلاحة فيمكن لهم الانضمام او التهديد بالانضمام لاتفاقية النيل الجديدة مع دول المنبع والحصول علي حصة اكبر من المياه ويمكن للسودان عمل السدود للاستفادة من كامل حصتة وحسم ما اخذته مصر خلال عشرات السنين الماضية ؟؟ لكن ذلك لن يحدث الا بحكومة قوية تمثلنا تمثيل حقيقي وتقعد المصريين في علبهم وتخليهم يجونا يحبو ويترجوننا ؟؟؟؟
وقد يلاحـــــــــــــــظ اخواني قراء الراكوبة ان المصريين بصراخهم وضجيجهم يفهمون السذج في العالم ان النيل لمصر فقط دون شركاء اخرين والغريب انهم لايعرفون ابسط المعلومات عن النيل .. قبل ايام مستشار مصري لدينا في الشركة يتحدث مع بعض الاخوة السعوديييين يقول لهم ان النيل مصري … فقلت له بالله عليك من اين ينبع النيل فقال من جنوب مصر ؟؟؟؟ ههههه ضحكت عليه وسردت عليه رحلة النيل من منابعة وسط دهشة اخواننا السعوديين ؟؟ تخيلو لا يعرف حتى روافد النيل ؟؟ وقلت له ان النيل يصلكم بعد ان ….. نحن وبقية دول المنبع ؟؟ فضحك عليه السعوديين وجعلوه اضوكة حتى اللحظة ؟؟؟
أوردت وكالات الأنباء أن حكومة الإنقاذ منحته مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في المديرية الشمالية بغرض استثمارها لحل الضائقة الاقتصادية والمعيشية في مصر
شوفو الهبالة السودانية لهذا الحد
الاف العجول تذهب هدية لمصر
تنازلات في السد العالي لم يسبق لها مثيل
اوقفو ها العبث
ووروا الحلب العين الحمراء
خلاص كفاية قلة ادب
ما هونت ياسودانا يوماً علينا – الا في عهد هؤلاء الخونة اصبحنا ملطشة نسبة لجبن وحقارة ودناءة هذا النظام اصبح البلد لقمة سهلة المنال لكل من يريد يقتطع جزء منه – وهم في همهم الاكبر كنز الاموال بالسرقة وببيع كل ما يمكن بيعه من ارض هذا البلد آخر تفكيرهم أمر البلدوأنسانه – الله يحرقكم ازليتونا وصغرتونا دمرتو كل شيء جميل بعدما كنا فوق الكل بكل ما نتصف به اصبح الصغير والحقير الحلب والعجم يسيئون الينا – الله يأخذكم – سيرتكم وأشكالكم تصيبنا بالغثيان والغرف – حسبنا الله ونعم والوكيل
شكرا دكتور سلمان على هذا المقال التحليلي العلمي لموضوع حلايب.
إذا كان المحجوب رحمه الله وحده، ومن ورائه حكومة وبرلمان وطنيين وشعب غير مغيب، يستطيع أن يوقف إدعاء دولة كانت بالأمس شريكة في احتلال السودان، فهذا يؤكد بجلاء أن مصر وغيرها لا يريدون سودان ديمقراطي تعددي..
مصر نالت الهدية التضحية التي وصفتها في مقالك القيم في عهد الفريق عبود، أي في عهد حكم ديكتاتوري غيب الشعب السوداني كله واتخذ قرارا بهذه الخطورة دون تردد ودون مبالاة بالكوارث التي تنتج عنه من إغراق لكنوز وتاريخ وحضارة شعب عظيم وتهجير واقتلاع لإنسان من محيطه التاريخي إلى مكان لم يألفه واصطحب نظام عبود ذلك بهدية أخرى من خزينة الدولة السودانية لإعادة توطين المهجرين دون أي مقابل من المصريين. كذلك فإن الهدية الأخرى التي قدمها السودان للمصريين كان اتفاقية التكامل التي لم يقوم الدارسين حتى الآن بتمحيصها ووضعها في الميزان لمعرفة الفوائد التي يجنيها السودان منها مقابل تلك التي تجنيها مصر. كان ذلك في نظام ديكتاتوري شمولي هو نظام جعفر نميري. ثم تأتي الإنقاذ التي ساهمت مصر والصحف المصرية منذ يومها الأول في دعمها واقناع دول المنطقة بالاعتراف بها وأنا أذكر من ترددوا وجاءت بياناتهم في غاية الحياد. في اليوم الثاني للانقلاب أجرى الصحفي مكرم محمد أحمد حوارا مطولا مع البشير وصفه بأنه عروبي شارك في حرب أكتوبر (أي صديق لمصر). ترحيب المصريين بانقلاب الإنقاذ كان لسبب واحد وهو محاربة أي نظام ديمقراطي سوداني لأنه لن يستطيع أن بفرط في مصالح البلاد، بحكم صداقة أو غيرها. وقد قدم نظام الإنقاذ هدية كبرى لمصر في حلايب بعدم اتخاذه ما ينبغي اتخاذه سياسيا ودبلوماسيا للمحافظة على سيادتنا. وكان نظام الانقاذ وما زال يتفادى أي مشكلة مع مصر ويقدم الهدية تلو الأخرى للأنظمة المصرية لتفادي المواجهة مع مصر.
وبالتالي فإن مصر تريد دائما أنظمة ضعيفة، غير شعبية، تهمش شعبها بل وتهينه وتنتهك حقوقه. فإذا كان السودان بعد سنتين من استقلاله وبالرغم من أن قوته العسكرية لم تكن في حجم قوة مصر استطاع أن يحافظ على حلايب بالطرق السياسية والدبلوماسية فقط فإن الفضل يرجع لأبناء السودان النجباء الذين يحملون قضايا شعبهم لعلمهم الأكيد أن الشعب وراءهم ولقناعتهم بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب. الآن الدولة السودانية في أسوأ أوضاعها، ربع البلاد ذهب من غير رجعة وما تبقى من البلاد تدور فيه حروب ويغرق في الفقر والمرض والجوع والقهر والسرقة والفساد بكل أنواعه. ولذلك فإن ترهات الصحافة المصرية وإدعاءات القانونيين والسياسيين المصريين بأحقيتهم على أراضي سودانية تنطلق من حقيقة أن السودان غير قادر على الدفاع عن أراضيه ولذلك يمكنهم أن يطالبوا بسواكن وما بعد سواكن بل ويمكن لجيشهم “المبجل” حسب قناعتهم، أن يعيد احتلال السودان.
انه كسير التلج والتماهي اللامحدود للنخب السودانية التي تحلم بالوحدة مع مصر ولو على حساب الكرامة لانهم يعتقدون في المصريين الصلاح التام ويعتبرونها بوابتهم للدخول للعالم العربي(المريض) ونزع الاعتراف التام (عبر التهجين المصري) لذلك تجدهم دائما يهللون (مصر يا اخت بلادي) ودائما في حالة تنازل لصالح مصر والذي نفسي بيده لو لم نوقف هذاالوهم الذي نعيش فيه لم ولن ننال كامل سيادتناليس في حلايب وشلاتين انما في الخرطوم نفسها وسنظل مطية سهلة لاولاد بمبه الذينيوجد بينهم من يبيعون اعراضهم ابتغاء الدنيا
ما اقوله هو يجب على السودان بدأ الاستقلال الفعلي من الاستعمار المصري ووضع الاولويات السودانيه اولا لكي ننهض وقيام ثورة سلمية تطيح بحكومة السفاح ومن ثم العمل بالاتي
1-قفل سفارتي مصر بسوكن والابيض باعتبارها تتجسس علي السودان
2-دعم سد النهضة الاثيوبي
3-قفل السفارة السودانية بالاسكندرية وسحب الممثل
4- رفع شكوي لمجلس الامن بخصوص المنطقة
والله يا دكتور سلمان لو كان الامر بيدي لجعلتك وزيرا لخارجية السودان .. لاني والله احس بوطنيتك وغيرتك الواضحة علي الوطن … والله لقد تابعت كتاباتك كلها بخصوص مشكلة مياه النيل والاتفاقية حولها … واليوم اقرأ لك وانت تبرز الحقائق الكاملة وباسلوب علمي مقنع حول مشكلة حلايب وأحقية السودان فيها … بما فيه رد واضح وشافي علي تطاول كتاب مصر الذين كالو لنا من سوء القول وبذاءة الالفاظ ما كالو .. وهذا هو والله ما نريده من كتابنا للرد علي هؤلاء بغض النظر عن راي حكومتنا النايمة في العسل .. فالقضية الان ليست قضية حكومة وحدها بل قضية وطن وشعب .. فارجو ان يجتمع كتابنا وقانونينا علي قلب رجل واحد للوقوف فى وجه هذا الصلف المصري ..
اخيرا وجدنا سوداني معارض يقول ان ما حدث في مصر انقلاب
من حقي ازغرد
ايوووووويويويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
في السودان هنالك للاسف الضبابية في كل شيء وتتداخل الالوان ويصاب المرء بالغباش في الرؤيا مهما كانت الاكاديميات التي يقف عليها ومن ثم تخرج اراؤه وكتاباته إنطباعية وكردود افعال لا اكثر ولا اقل ..؟؟..ويحاول التقليل من قيمة الحقائق التي يذكرها الخصم .
يشير الكاتب الى محاكمة الصغيرات في مصر بأنها جريمة وينسى او يتناسى ان امثالهم هنا يقتلون بالرصاص الحي ..؟؟..وينسى ايضا ان إثارة موضوع حلايب ما هو الا هروب من الواقع الكئيب وان حقيقة اهمال انسان المنطقة من كل الحكومات ما كل ذلك الا لإظهار الخلاف السياسي بين النظامين.
إن الأوضاع الإستثنائية التي يعشها بلدنا الحبيب تحت وطأة حكم عسكري إسلامي منكسر تجاه الخارح مستأسد علي الداخل هي وراء هذا الوان الذي نعاني منه والاستخفاف الذي نجه من الاشقاء في مصر وقلت لصديق لي لو أن الرئيس المعزول محمد مرسي إعترف بالخطأ الذي إرتكبته حكومة مبارك بدخلولها لمثلث حلايب وأعنلن صراحة عزمه علي الانسحاب منه لأطال ذلك في عمر نظامه ولما إستطاع التحالف المدني العسكري أن يطيح به في30يونيو و3يوليو ولكن ضعفه في إتخاذ قرار من شأنه أن يخفف الضغط الشعبي المطالب بعودة حلايب علي الخرطوم أغري خصومه بالإنقضاض عليه لتأكدهم بفقده للمساندة الخارجية في حالة الاطاحة به وقد سألت الدكتور ربيع عبد العاطي عن هذا الامر فقال لي الرجل مضغوط شديد من المعارضين وحكمه في كف عفريت إذا الحكومة السودانية ضحت عن المطالبة صراحة بحلايب من أجل الابقاء علي نظام مرسي وكان رأي أنه لو إتخذ قرار بإعادة حلايب للسودان ربما أخاف خصومه ولكن الرجل كان لا يري إلا ما تحت قدميه ولا يتطلع الي الامام
وافر الشكر والعرفان وجزيل التقدير للأستاذ الدكتور/ سلمان محمد سلمان على هذا المقال الرصين والاسلوب الراقي في الرد على وقاحة إسلوب بعض اعلاميّ مصر أمثال المدعو الطرابيلي لاستفزازه كافة السودانيين بعنونة مقاله (تخاريف سودانية) وإستهزاءه بقوله (والنبي اشرب «شوية مريسة» حتي لا تفيق مما تقول ولا تفهم”) ومحاولة استعلاءه على جميع أهل السودان بل وافريقيا بقول أعوج وهمجي بزعمه (نقول: إذا كان الكلام عن الحقوق التاريخية هنا من حقنا أن نطالب باستعادة السودان كله. فإذا كانت حجة الخرطوم عمرها 80 عاماً فإن حجتنا باسترداد «كل السودان» يزيد عمرها علي 130 عاماً من أيام محمد علي إلي عام 1956 عام استقلال السودان. بل ليس السودان وحده ما يجب أن نطالب به.. بل أوغندا التي كانت تحت الحكم المصري- وعودوا إلي تاريخ مديرية خط الاستواء- عندما كانت كل بحيرة فيكتوريا شمالها وجنوبها.. شرقها وغربها تحت الإدارة والحكم المصري أيام الخديو إسماعيل، عليه رحمة الله في قبره بمسجد الرفاعي بحي القلعة.. وهذه تشمل مناطق هي الآن داخل كينيا وداخل تنزانيا وإذا كان صعباً المطالبة بإستعادة كل هذه الأراضي التي تآمرت علينا فيها انجلترا وفرنسا والكونغو البلجيكي، لنا أن نطالب بإستعادة منطقة سواكن هذا الميناء الحيوي «جنوب ميناء بورسودان الذي أقامته مصر» لأن «سواكن» لم يشملها اتفاقية 1899 لأنها ليست من المدن والمناطق التي انسحب منها الجيش المصري في أعقاب الثورة المهدية.. ولا نطالب بذلك فقط، بل هنا ومن نفس المنطق السوداني نطالب باستعادة أريتريا وجيبوتي والصومال).
ومما يدعو للأسف إستمرار بعض السودانيين في معرض معارضتهم للنظام في الخرطوم التغاضي عن اساءات واستفزازات المصريين المتعمدة والمتكررة بل قد تكون الممنهجة للسودان الوطن وشعبه، واتمنى ان تكون كتابات الدكتور سلمان دافعاً ومحفزاً لمفكري وأكاديمي السودان الوطن في التصدي لمثل هذه الهجمات (البربرية) من بعض كتاب مصروغيرهم وأعتقد أن من أهم مشكلات الحاضر التي تورق مضجع الكثير من الغيورين على السودان هي عدم التوافق الوطني في المسائل الوطنية الهامة رغم أن المستهدف هو السودان الوطن.
وأختم بما ختم به د/ سلمان مجيباً على تساؤله (ترى هل هو الإيمان بحرية الكلمة التي تجعلنا ننشر الآراء المصرية حول نزاع حلايب (مع رفض الصحف المصرية الكامل لنشر آرائنا)، أم السذاجة (والطيبة) السودانية؟) وأجيب بأنها في رايّ هي {السذاجة (والطيبة) السودانية}.
عبد الرحمن سيد احمد
ا
أقول للكاتب هل يمكننا المطالبة بإستعادة ال 150 كيلو متر اللي غرقت بسبب السد العالي ؟
اشكر الدكتورسلمان واستاذنه في نشر هذا المقال وحلايب سودانية وراجعه لحضن الوطن بعد اسقاط حكومة بني كوز
الحكومة لا أخلاقيات في التعامل وحسب فقه الترابيين لا يوجد ضوابط للضرورة والمعارضة شوية لبيراليون ؟؟؟؟؟؟؟؟ لا يرعون في حقوق الإنسان إلا ولا ذمة يرتكبون الجرائم والشماعة النظام ولذا مانت مسألة حلايب علي النحو الآتي
— اذا قالت الحكومة لا لسد النهضة فتحت اثيوبيا الحدود للمعارضة وذهب السيدين للقاهرة لمزيد من الضغط وأماني الطويل قالت ساعدنا علي فصل الجنوب وحاربت الحكومة بالوكالة عن مصر ومصر لا تقرلهم بذاك والمتوقع ان تدعم مصر من الحدود بالراجمات ضد تنظيم الإخوان المسلمين
— اذا قالت الحومة نعم لسد النهضة كما قالت المعارضة اذن لن تحصل المعارضة علي ممرات آمنة من اثبوبيا وضغط من مصر علي السودان و لاخطوط حمراء للقتله من بني كوز او الجبهة الصهيونية
شكرا جزيلا د. سلمان … كفيت بالجد … عودتنا دائما بالقول الفصل … انتظرت مقالك منذ ما بدأت هيجة مصر علينا … نسيت أيضا واحد من الكتاب المصريين قال . السودان ترك مشاكله وهمومه الداخلية وأصبح يعادى مصر … والحمد لله رديت عليه بمثل كلامك الذى أفرحنى … قلت له أنتم كذلك تركتم مشاكلكم وهمومكم الداخلية بسبب انقلاب السيسى عليكم وقبلتم علينا وعملتم بحكاية ضربنى بكا وسبقنى واشتكا … أكثر شيىء عجبنى الآن أن أجد قامة بمثلك يؤكد لى أن الذى قام به ((( السيسى ))) هو انقلاب كامل الدسم لأننى كنت بقول ذلك ولكن البعض هاجمنى بل الكثيرين توجوه ملكا وزعيم زمانه … أنا متأكدة بأن مقالك هذا يا دكتور سيزلزل الدنيا عندهم لأنهم تعودوا خروج كل الكتاب والعلماء للكتابة والهجوم على السودان وحكومتنا نائمة نوم العافية فى الردود … الا من بعض الكتاب جزاهم الله خير لكن الآن جاءتهم الطامة من شخص بقامتك … كنت أتمنى أن تكون مسؤولا فى حكومتنا الرمدانة … بارك الله فيك ومتعك بالصحة والعافية ودمت للوطن … تحياتى …
يا سلمان يا هجاص بطل بكش ولعب على السذج .ارجوك لاتغضب من رائى انت دائما تدغدغ مشاعر السودانيين وخاصة انصاف المتعلمين كالمعلقين هنا ودائما ما تنتقى مواضيع مكررة كسد النهضة وحلايب لا لشئ فقط الا لانك تريد مدحا واطراء فقط .وقد تناسيت ان كتابا كبارا ومفكرين حينما يتناولوا مواضيع هامة واستراتيجية فانهم يتناولونها بحرفنة وبعيدا عن المجاملات .مشكلة حلايب الكل يعلم انها سياسية 100 بالمائة وحلها من اسهل ما يكون ولكن نظام البشير يريد جس النبض فدفع بوزير عبيط ورمى بكلمة امام الطلاب ولكن دائما نظامك يختار الموضوع الخطا وفى المكان الخطا وكذلك الزمان الخطا واعتقد ان الرسالة وصلته ولكن اى وصول بعين حامية ملؤها الجد والصرامة لذلك نراه يتوارى الان ولن يستطع ان يفتح فاه بكلمة واحدة وترك الشتائم والسب للمعلقين والشعب المغيب ليتطاولوا بالسب على اسيادهم المصريين وهذا طبع اللئيم الضعيف
مشكور يا دكتور على هذا المقال القيم, ولكن للأسف الشديد يا دكتور كثير من الكتاب لدينا لا يفرقون بين معارضة النظام ومعاداة الوطن ككل, فيكون مقاله الذي يعتبره كيداً في النظام هو طعن في الوطن في الصميم,
اكتر من كلامك ماعندنا زياده يادكتور قرضوا علي كده ياجيل البطولات
ترى هل هو الإيمان بحرية الكلمة التي تجعلنا ننشر الآراء المصرية حول نزاع حلايب (مع رفض الصحف المصرية الكامل لنشر آرائنا)، أم السذاجة (والطيبة) السودانية؟
ألأخ الدكتور سلمان: أعتقد أنه من الواجب نشر الصحف والمواقع الإسفيرية السودانية ما ينشره الإعلام المصرى عن السودان سلبا كان أم إيجابا،، والسبب هو أنه من أجل أن نتمكن من التعامل مع قضايا مثل مياه النيل وسد النهضة وحلايب والعنصرية المتزايدة فى مصر اليوم تجاه السودانيين خاصة والأفارقة عموما أن نفهم كيف يفكر المصريون تجاه ذلك،، وأقرب مصدر للحصول على ذلك هو الإعلام وعليه لا يجب أن نغمض أعيننا عن ذلك طالما هو متاح،،
الأمر الثانى هو أن تعلم أنك قدأصبحت موضع إهتمام كبير من مراكز التحليل والسياسات الإستراتيجية بمصر حول ما تكتبه عن مواضيع تمس ركائز السياسة الخارجية المصرية تجاه السودان،، فقد أخبرنى مهندس مصرى عمل بالرى المصرى فى السودان بأنك قد أصبحت مصدر صداع دائم للمسؤولين هناك لحساسية ما تنشره من حقائق وملابسات حرصت كل الأنظمة المصرية على إخفائها لتجنب ردود فعل سالبة عليهم،، إن التضحيات الجسيمة التى قدمها الشعب السودانى لمصر وبدون مقابل لم تجد أى تقدير من جانب النخبة المصرية وعبارة أيمن أن موقف السودانى “مقرف” بشأن سد النهضة تمثل إشارة واضحة لعدم إحترامهم للسودان بجانب قتل السودانيين بوحشية فى ميدان مصطفى محمود دون إبداء حتى أى سبب أو إعتذار وإلى اليوم،، ونسبة للحقائق الدامغة والموثقة التى تطرحها فهم لا يستطيعون الرد عليك وبدلا عن ذلك يستخدمون لغة الشتم والسب،، فأرجو أن تواصل فتح الملفات الغامضة وتوعية الشعب السودانى بحقوقه وتضحياته غير المنكورة تجاه مصر وسيأتى اليوم الذى ستكون فيه فى موقع القرار والمسؤولية لتقود إستراتيجياتنا فى التعامل مع الإزدراء المصرى المتواصل،،
أخيرا وكما تعلم فإن لكل رئيس مصرى زمرة من الصحافيين والأعلاميين الذين يطبلون له ويقومون بتلميعه وتنظيف أحذيته ولذلك نلاحظ مجموعة منهم يجهزون أنفسهم لذلك الدور ويقدمون أنفسهم كسدنة للجنرال السيسى والسودان فى ظل الإنقاذ أقصر حائط للقفز فوقه لبلوغ ذلك الهدف،،
الموضوع لا يحتاج للرد علي هؤلاء الكتاب الذين لا يعرفون عن التاريخ شئ .فقط علي الحكومة السودانية أن تجهز ملفها مدعما بالوثائق والذهاب للتحكيم الدولي عندها سترون لمن الغلبة .
الف شكر من القلب من كل السودانيين علي هذا المقال القوي والرصين بعيدا عن الاسفاف واستاذنك في ارساله لأسماء الحسينى وهانيء رسلان وعباس الطربوش وليس الطرابيلي وموقع اليوم السابع وللغبي توفيق عكاشة وحلايب دونها الموت
عباس الطرابيلى قال تركنا إدارة هذه المنطقة- مجرد إدارة محلية- بحكم قربها من الخرطوم. د.أسامة الباز أخبرني بأن الجيش المصري قام بواجبه واسترد هذه الأرض المصرية
كما تزعم ايها المعتوه تركتم ادرتها لادارة محلية يعني بالاتفاق مع الحكومة السودانية اذن كيف تستردها بتدخل الجيش ياغبي
حلايب سودانيه سودانيه ولايمكن ان تكون مصريه لا بالحدود الجغرافيه ولا بالتاريخ العريق لاهل حلايب وشلتين ( قبائل البشاريه هل يوجد مصرى واحد واحد فقط مولود بحلايب فكيف تكون مصريه ) اما بالنسبه لاستعادة حلايب من المحتل المصرى الفرعون لا يمكن فى الوقت الراهن مع وجود الحكم الحالى بالسودان لان المصريين وكل العالم يعلم مدى ضعف العصابه الحاكمه بالسودان همها الاول نهب البلد وخيراتها والتفنن بازلال الشعب الغلوب على امره لككن لكل اجل كتاب ويمهل ولايهمل فوالله والذى لا اله الى هو اشعب السودانى مستعد للموت بالكامل لاسترجاع حلايب من المحتل التافه الذى لايقدر ولاحتى يحترم سيدهم الشعب السودانى وذلك ما بسمى بمصر فصبرا جميل يافراعنه الكفر
مقال في الصميم و ليت الغافل الهندي عز الدين يعيه .. حتي لا يصيبنا بالغثيان مرة أخري و يهدي حلايب للمصريين هع فتواه بعدم استراتيجيتها و جعله مصر خطآ أحمر ..
الرد المناسب لما يدور من مهاترات صحفية وحكومية وشعبية مصرية تجاه السوان وحلايب…….
حلم اليوم سيتحقق آجلاً أم عاجلاً طالما هنالك إرادة شعبية قوية…
وحدة الشعب السوداني لتحقيق الآتي…
١/إسقاط نظام العار وإسقاط مؤسسات دولة الفساد…(جيش-شرطة-مخابرات-أمن وطني-القضاة)
٢/تنصيب محاكمات شعبية لكل من تلطخت يداه بدماء الشعب.وإرتكبو أو شاركو فى جرائم ضد الإنسانية وإبادات جماعية ضد الشعب السوداني. وإغتصاب الحراير والإغتيالات السياسية, وتعذيب وقهر الشعب السودانى..
بزج المناضليين فى السجون والمعتقلات وبييوت الأشباح وتعذيبهم وقهرهم…
وكل من أسهم وشارك سياسية أو عسكريا أو قانونياً أوثقافية أو فكريا, أياً كان, ساهم وشارك فى الإضرار بالمصالح القومية السودانية أو التفريط فى الأمن القومى السوداني وبيع أراضيه أو إهدائه لآخرين دون الرجوع إلى الشعب…
وسرقة أموال وثروات الدولة وإفقار الشعب….
٣/بالتزامن تبدأ إعادة بناء مؤسسات دولة سودانية قومية (جيش-شرطة وأمن-مخابرات- بعد وضع أسس جديدة تضمن قومية وحيادية لتلك القوات لتكون مهمتها الأساسية حماية الوطن والمواطن علي أن تكون تلك القوات لدرجة عالية من الجاهزية و لا بد من تطويرها.. على أن تكون قرار الحرب قرار سياسي بناءً على المواقف السياسية والدبلوماسية والأمنية والمخابراتية والعدلية والشعبية ..لحفظ التعاون السياسي العسكري الشعبي في الدولة…
٣/إعادة بناء مؤسسة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية لضمان العدالة في دولة ديمقراطية تتوفر فيها تداول سلمي للسلطة..
٤/إعادة بناء السياسة الخارجية السودانية على أساس مصلحة الشعب السوداني أولاً وأخيراً.
من ليس لديه ماضي وتاريخ ليس لديه حاضر. ومن لا يستفيد ويفيد من ماضيه وتجاربه و تاريخه وحاضره لبناء مستقبل أفضل من الماضي وخلق تاريخ جديد لامع مستفيداً من تجارب التاريخ القديم, فلا مستقبل له!!
ومستقبل السودان يجب أن يرتقي إلي مصافي دول المنطقة والعالم والشعب السوداني الموصوف بجغرافيا, نعم السودان جغرافيا وتاريخ وإنسانية ولن يرضي السودانيين بأقل من قيادة منطقتي الشرق وأفريقيا في المستقبل القريب..
لا نزايد ولا عنجهية ولا قوة عسكرية… ولكن قوة سياسية ثقافية إقتصادية شعبية موحدة كفيلة بتغيير موازين القوي في فترة زمنية قياسية…
٥/أولويات السياسة الخارجية وضع جميع الملفات المهمة فى المقدمة الملفات الإقليمية وإتباع سياسة دبلوماسية رشيدة لمعالجة كل الملفات وخصوصا ملفات الحدود مع دول الجوار والأراضي المغتصبة من دول الجوار..
وإستعادت كل الأراضي السودانية المحتلة إلى حضن الوطن بالطرق الدبلوماسية الرشيدة مع وضع كل الخيارات على الطاولة…
مع مراعاة علاقات دول الجوار دون تعاطف وعلي أساس حل قضايا الملفات العالقة مع دول الجوار فى حدود يحفظ لكل دولة سايدتها على أراضيها في حدودها المعترفة بها دولياً وحسب الخرائط والمواثيق الدولية..
حل هذه القضايا وعلي رأسها قضية مياه النيل..لترجع الأمور لنصابها عبر إتفاقيات وتفاهمات مع كل دول حوض النيل للإقتسام العادل للثروة المائية لشعوب دول حوض النيل دون الإضرار بمصالح الشعوب الأخري…
٦/الموافقة الفورية والرسمية على سد النهضة وموافقة العرض الأثيوبي في المشاركة في بناء السد والمشاركة في الإدارة والتشغيل والإستفادة من الموارد.. لمصلحة الشعب السوداني والشعب الأثيوبي وشعوب دول حوض النيل.
نعم توقيع مثل هذه الإتفاقيات المهمة تصب في مصلحة شعوب المنطقة لما تحمله من مصالح مشتركة بين الشعوب وإمكانية العيش في سلام في إطار إتفاقيات تعطي كل ذي حق حقه…
٧/إلغاء إتفاقية الطرف الواحد الحريات الأربع وقفل الحدود مع مصر مؤقتاً مع الإبقاء علي معابر مفتوحة للتجارة وغيرها تحت رقابة المخابرات السودانية مباشرة….
إلى حين حل كل الملفات العالقة سياسياً..
حل القضايا العالقة مع دول الجوار سياسياً دون اللجوء إلى القوة الخشنة أو الإضرار بمصالح تلك الدول,وهذا يعنى إستقرار المنطقة…
٨/إعادة كل الخبراء السودانيين وبصفة خاصة خبراء المياه….
أولاً وضع برامج علمية وعملية وأولويات للإستفادة القصوي من كل قطرة ماء تمر بأرض السودان..
ثانياً إستعادة مليارات متر مكعب من مياه النيل و التي تذهب إلى مصر كسلفة من نصيب السودان منذ الإتفاقية المشؤومة عام ١٩٥٩م .
ووضع حلول علمية دقيقة للإستفادة من المياه المهدرة من الأمطار على المدي البعيد والتي تقدر بأكثر من ٤٠ مليار متر مكعب ما يعني أكثر من ضعف نصيب السودان من مياه النيل التي تقدر ب١٨ مليار .. لماذا؟
السودان في أمس الحوجه لمياه النيل من أي وقت مضي وإلى حين الإتفاق على القضايا العالقة ومنها إتفاقية مياه النيل..
إعادة بناء الدولة السودانية تحتاج إلى تلك المياه وبل أكثر لوجود مساحات شاسعة للزراعة..
ويمكن زراعة مساحات شاسعة بمحاصيل تسهم في إنتاج الطاقة للإستفادة القصوي من الموارد المتاحة في تحقيق إكتفاء ذاتي من الطاقة في إيطار بيئي سليم وتصديرفائض الطاقة إلي دول الجوار والدول الصديقة..
ثالثا البدء فوراً في إعادة توطين أهل حلفا علي أراضيهم التاريخية حول ضفاف النيل وبحيرة النوبة..
مع حفظ حقوق أهل حلفا بحلفا الجديدة كحقوق تاريخية ومكتسبة والتي كانت نتيجة كارثة إنسانية وتاريخية عندما فرض تهجير قسري من قبل حكومتي السودان ومصر على النوبيين..ولا بد من محاسبة مرتكبي تلك الجريمة.
وللإستفادة القصوى و الحقيقة من بحيرة النوبة من ثروة مائية وسمكية.
إضافة إلى ذلك. الفوائد الأمنية الضرورية للأمن القومي السوداني التي ستعود بمجرد بدء إعادة توطين فورية للنوبين إلي مناطقهم بالتزامن مع توفير ملتزمات الحياة من صحة وتعليم وكهرباء وسبل الحياة الكريمة بعد معانة دامت أكثر من ٦٠ عاماً فيجب أن تنتهي هذه المعاناة ..
وأما الحديث عن المياه الجوفية فى الأراضي السودانية وجزء من الأراضي الليبية والمصرية يجب أن يعقل الجميع ويستفيدوا من الموارد المتاحة فى إطار تعاون وإحترام الآخر دون التعرض إلى حقوق ا للآخرين..
مثلا سودان الجغرافيا شعبه يري حلول للمشاكل الآنية. ولا يريد التعرض للثروات التي يريدها لأجياله القادمة, وهي من أبسط حقوق الأجيال القادمة…
ولذا أي حديث عن مياه جوفية لا بد من تفاوض ووضع حلول علمية وعملية مرضية لكل الأطراف المعنية لتفادي أي إشكالات مستقبلية..
والتحقيق فيما ذهب إليه البعض من أن مياه النهر العظيم الليبي مياه سرقت من المياه الجوفية المشتركة دون علم دول الجوار..وإذا ثبت ذلك ستكون كارثة وجريمة سياسية وإقتصادية وبيئية ستدفع الدولة الليبية ثمنها.
وأعتقد أن الشعب يتأهب لشق مياه النيل إلى الأراضي السودانية إلى شرق السودان وغرب السودان حتي تشاد النيل أبونا وكلنا سودانيين…
وهذا لا يعني الإنتقاص من حقوق الآخرين أو الإضرار بمصالح دول أخرى إنما حقوق مكتسبة للشعب السوداني…
لن يتعامل الشعب السوداني بعواطف يضر بمصالحه.. وسيظل يتعامل بإنسانية وسياسة رشيدة وندية في إطار الإحترام المتبادل مع دول الجوار وبمجرد طى الملفات ستبدأ علاقات مبنية على إحترام و ثقة متبادلة وقد تتطور إلى إتحاد أفريقي حقيقي…
قفل الحدود مع مصر وإلغاء الحريات الأربع إلى حين حل القضايا العالقة بعد التغيير فوراً وفتح معابر للضروريات حسب إتفاقات جديدة تتحكم الدولة السوداننية على حدودها…وهذا يعني يعنى البدء فى تقليص الدور المخابراتي المصري في السودان… ومهما كان قوة مصر المخابراتية فلن تصمد أمام إجراءات سياسية ديمقراطية أمنية مخابراتية عدلية مدعومة شعبياً وهذا فقط قرص في أذن الدولة المصرية للإنتباه وتغيير سياساتهم المخابراتية وإتباع سياسات مسؤلة تحفظ لهم أمن شعبهم والإحترام المتبادل مع الآخر…
وستعود حلايب وتتحرر من الإحتلال المصري ودهنسة بعض السياسيين والصحفيين والإعلامين السودانيين وسيحاكم كل هؤلاء بالخيانة الوطنية للتفريط في الأراضي السودانية بعد إسترداد الشعب حلايب وشلاتين إلي حضن السودان بكل الطرق المتاحة في المستقبل القريب شاء من شاء وأبي من أبي….
أدام الله عطاءك ونفع بعلمك. أجزم أن المثقفين المصريين لا يعرفون هذه الحقائق. فقد دخلت في نقاش مع بعض الأساتذة في الجامعة حيث نعمل عن سد النهضة الاثيوبي، وكان رد أحدهم “يبدو أنك واسع الاطلاع في الموضوع.” وكان جل ما أوردته من أدلة من مقالاتك المنشورة. لا حرمنا الله من عطائك.
تخيل كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني واهل الحارة ما اهلي ، افتخر إني سوداني من نفس دولة د. سلمان محمد أحمد سلمان فيها نعم هذا هو السوداني ابن السودان لم يسئ لأحد ولم يجرح احد ولكن بكل اسلوب حضاري يرد علي الذين اتشدقوا علي السودان والسودانيين وبسرد تاريخي يثبت انتماء حلايب للسودان ، وما قدم السودان لمصر من تضحيات لم يسبقها دولة من قبل في الكرة الأرضية ، ليس مثل الكاتب المصري ، عباس الطرابيلى بكيل الشتائم والإساءة للشعب السوداني نعم هذا هو السوداني الذي قال عنهم هذا الكاتب المصري والنبي اشرب (( شوية مريسة )) لم يرد الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان بنفس اسلوب هذا الكاتب ، مع علم الجميع كان في إ مكان ابن السودان الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان ان يقول لهذا المعتر نحن في السودان ليس تربية كزنوهات كان في أمكان الدكتور يقول لهذا الْـعِـلْـجِ نحن في السودان ليسوا من يهزون وسطهم في المراقص الليلة ، ولكن ابا ان ينزل الي مستوى هذا الكاتب المصري واكتف الدكتور سلمان محمد احمد سلمان ان يسرد لهؤلاء الكتاب فقط احقية السودان في حلايب بأسلوب حضاري عسي يتعلم مثل هذا الكاتب المصري كيف يكتب ،لله درك يا دكتور سلمان محمدأحمد سلمان ولك التحية والشكر وعن سؤالك هل سوف ينشر الصحف المصرية مقالك هذا كما فعل الصحف السودانية ، أقول كلا لن ينشر الصحف المصرية مقالك هذا لأن الصحف المصرية لا يريد الشعب المصري يعلم مدي تدني اسلوب الكتاب المصريين مقابل اسلوبك الراقي ولا يريد الصحف المصرية ان يعلم الشعب المصري الظلم العظيم الذي وقع فيه السودان والسودانيين من الذين يدعونا انهم اشقائهم في مصر ، اما السبب نشر الصحف السودانيه لهؤلاء الكتاب المصريين هو يجب ان يعلم الشعب السوداني ماذا يقولون الكتاب المصريين عن السودان والشعب السوداني ، ولولا صمت الحكومة السودانية عن احتلال مصر لمثلث حلايب من عام 1992 لما وصل هؤلاء الكتاب المتبجحين الي هذا الحد ، ولك الشكر وفائق احترامي الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان .
الكلام دا مع احترامي معركة في غير معترك وزوبعة فنجانية انصرافية حتى لو صدقت النية مجرد ترف سفسطي نحن الجهة البتمثلنا كشعب نظام فاسد ما بتهمو لا سيادة ولا تحرير ولا وطنية وما اليها من (الهراء) كل ما يعنيه البقاء في السلطة باي تمن واي تنازل نظام ما قادر استرد قرى بدائية من ثوار متمردين ما عندهم غير شوية سلاح خفيف وحبة متوسط وكمان عايزين نمارس النط المعنوي بالزانة ونحرر ارض محتلة بدل احلام ديك ام الحسن دي ولو نحن شايفين روحنا بنستاهل الامل اساسا الاولى اننا نعمل لاسقاط النظام الفاسد دا باي طريقة وباي تمن واي تضحية واستبدالو بحكومة وطنية شريفة ونسترد عافيتنا كشعب ودولة قومية عشان نقدر نسترد ارضنا المحتلة بدل الورجغة والنط على المراحل دا
oh where my home in sudan
(ودالباشا)
ابششرى ابششرى يا بت الرجال هيييييع انا اخوك انتى
اجابتى لسؤالك فى خاتمة المطاف للمقال اننا سذج والدليل على ذلك منحها اشتراكا شرفيا لما يعرف بسودانيز اونلاين ومدها اب صلعة والطراطير المشتركين معه للمعلومات بقصد او دون قصد لخدمة اجندات شخصية للمشتركين بذلك الماخور.
يا دكتور سلمان قرأت المقال دون الانتباه لمن كتبه وأحسست بان المقال معقول وفيه معلومات جيدة ومفيدة أفسدوها الكاتب برأيه العطل عن ما حدث في مصر في30 يونيو وعندا علت انك كاتب ابقال تحولت حيرتي الى فظيعة أمل الا يكون الوقف غير العقلاني لمصر في موضوع سد النهضة وربما في موضوع حلايب هو السبب في تحاملت على ثورة العب المصري الثانية اما عن فحوى المقال فأنت كما السدة لم تبين لنا حجة السودان في الأحقية في حلايب كما أبيات السدة الحسيني ابنت عدم صحة اموقف حكومة السودان ولكنها لم تبين لنا حجج أحقية مصر في حلايب كما لو كانت أمرا مفروغا منه ل
حلايب سودانية.
عطاء ليس بغريب على إبن السودان البار الكتور سلمان محمد أحمد سلمان عاشق الوطن .
أسلوب أطروحات الدكتور العلمية الموثقة و مساهماته ، تثبت أن أن العلم الصالح (مهما كان نوعه) و الأدب ، صنوان لا يفترقان ، و لعمري كان هذا دأب معظم السودانيين خاصة الكتاب و النخبة على مر التاريخ إلا اللمم (من سواقط الإنقاذ أشباه الهندي و أقلام المتاسلمين و المطبلاتية) .
و يعتبر الدكتور واحد من القلائل الذين يهتمون بقضايانا المصيرية في ظل غياب العصبة الحاكمة الغريبة عن شعبنا ، و هذا ليس شكراً أو تمجيد للدكتور فمجهوداته تثبت ذلك ، و الدكتور ايضاً يتميز بطرحه العلمي الموثق المبني على الحقائق .
ما ذكره الدكتور من حقائق يعرفها جميع أفراد الشعب السوداني ، أما أشقائنا المصريون فهم معذورون ، لأسباب عدة لا استطيع حصرها و منها :
1. أن الشعب المصري عموماً غير ملم بالشأن العام خاصة بالسودان ، و لم يبدي الشعب المصري إهتمام بالسياسة إلا بعد الإطاحة بحسني مبارك . (ربما تكون هذه محمدة في بعض الأحيان إلا أن من سلبياتها تجعل الشعب المصري ضحية المعلومات الغير مبنية على حقائق أو وقائع من قبل نخبهم السياسية و الإعلامية)
2. رغم الإطاحة بنظام مبارك ، إلا أن المصريين ، لم يكشفوا حتى الأن ملابسات قيام نظام مبارك بحملة تأييد لإنقلاب الإنقاذ 1989 ، و إنجراف الخارجية المصرية في ذلك الزمن بالتسويق للإنقلاب بمساعدة سفيرهم بالسودان في ذلك الوقت المرحوم الشربيني ، رغم علمهم بعلاقة الترابي بالإنقلاب (لم يكن الملحق العسكري المصري و القناصل بالبعثة الدبلوماسية في ذلك الوقت راضين عن إنقلاب الإنقاذ و حاولوا تقديم المساعدة للجيش لدحر إنقلاب الإنقاذ ، إلا أن الجيش لم يثق بهم ، و هم أنفسهم لم يثقوا بنجاح مساعيهم لتعارضها مع توجه الخارجية المصرية و رؤية قيادتهم .
3. التوجه العام للخارجية المصرية كان ضحية لسياسة سليل الباشوات بطرس غالي وزير الدولة بالخارجية لقرابة ربع قرن ، و التي كان من إنعكاساتها تقليل الدور و تهميش التعاون الدبلوماسي و الأمني بين السودان و مصر خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل و منها العلاقة مع أثيوبيا ، حيث أعتقد بطرس غالي إنه يمكن تقليص دور السودان في الشأن الأثيوبي و الإستعاضة عنه بدور الكنيسة الارثوزكية الأثيوبية (تفاقم مشكلة سد النهضة إحدى إرهاصات هذه السياسة الخرقاء .
4. ملْ السودانيين الحديث عن تعامل المصريين بدونية تجاه شعبنا و لم يتدارك المصريين هذا الوضع بالإصلاح أو تعديل المسار بل تفاقم الوضع ، و كان عهد جمال عبد الناصر أحسن حالاً رغم طنطنة هيكل المستمرة و كراهيته الفطرية للسودان و تحقيره لشأننا المستمر (الحالات كثيرة و متعددة منها عدم شموله السودان في جولاته البحثية ، و تبخيسه الدور السودان و الزخم الشعبي في مؤتمر اللاءات الثلاث أغسطس 1967 ، و تجاهله التام، في ابحاثه و مذكراته لإنتخاباتنا و تجاربنا الديمقراطية الفريدة و الوحيدة في المنطقة العربية و الإقليمية ) ، و تفاقم الوضع أكثر في عهد السادات رغم خسارة السودان للأخضر و اليابس لمساندته الشعب المصري إتفاقية كامب ديفيد جراء المقاطعة العربية لنا (من ضمن مساندات متعددة ، لا مناً منا حيث إنها كانت واجب شعبوي) . أما عهد مبارك فقد كان الاسوأ حيث أن مبارك أدار مصر بعقلية الموظف و إنتهى به المطاف لحصر مقدرات بلده في ايدي من يدور فلك أسرته و عاني المصريون من سياسته و عانينا نحن في السودان من سؤ تقديره و مساندته لنظام الإسلاميين في السودان على حساب شعبنا (أقنع الأمريكان بأن نظام الإنقاذ هو الأنسب لمصالحهم ، و ساهمت سياسته في تدعيم الإنفصال) .
لا اريد الإسترسال كثيراً حتى لا ننكأ الجراح و نحن كشعب سوداني و المصريون كشعب و دولة لن يفيدنا كثيراً هذا السرد إذا لم يغير أخوتنا المصريين من نهج تفكيرهم نحونا ، و يكفيهم التمعن في تقدير و إحترام شعوب الخليج (نتيجة لتاريخ تعاملنا معهم) للشعب السوداني و تفهمهم لظلم و تغول النظام الظلامي المتأسلم الجائر علينا .
قرأت في غير مكان (منها تعليق الأخ الشاكووش) أن مقالات الدكتور سلمان تدرس بعناية من قبل النظام المصري ، و عرف الدكتور عندنا بإنه يذكر الحقيقة حتى و إن كانت ليس في صالحنا و هذا فخر لنا (رغم إعتراض البعض و هذا من طبيعة الاشياء) ، و هذا ما يدفعني لأستأذن دكتورنا العظيم بإبداء رأي بخصوص ما ذكره بأن ما حدث في مصر يعتبر إنقلاب .
لن أدخل في متاهات المصطلح حيث لا زخيرة لي لأبين وجهة نظري من ناحية علمية ، لكنني سأقفذ ألى النتائج و الواقع :
لا يخفى على الدكتور معاناتنا في السودان من نظام المتأسلمين و يكفيه تغربه (من ضمن آلاف العلماء السودانيين الأكفاء) عن السودان و عدم إستفادة البلاد منهم و تقدير مكانتهم .
كان تسلم الأخوان المسلمين للحكم في مصر مجال إستغراب و تندر عن حال الشعب المصري و غيابهم عن الواقع ، و إذا كا لديهم أدنى بصيص من المعرفة العامة المتوفرة لباقي الشعوب (شعوب الخليج مثلاً) لما سمحوا للأخوان المسلمين بالترشيح ناهيك عن خوض الإنتخابات و تسلم السلطة . و الأدهى من ذلك ، لو كان لنخبتهم التي تتبجح و تتجنى علينا بالباطل أدني بصيص من الإطلاع بأحوال جيرانهم و اشقائهم بوادي النيل (كما ندعي كلنا) لما خاضوا هذه التجربة .
لكن شاءت إرادة الله أن يحكم الأخوان المتأسلمين و ينكشف حالهم (المعروف لدينا سلفاً) ، و شاءت المقادير ايضاً أن يتم رفضهم شعبياً ، و هنا أقول :
بعيداً عن ألة الأرهاب و التدمير الأخونجية التي تمارس الآن بإسم الدين زوراً ، ما زالت الأجهزة المصرية لا تستطيع تطهير عملاء الأخونجية العاملين بالدولة (ناهيك عن باقي المؤسسات) :
هل كان عليهم أن يتنظروا ربع قرن لتزول دولتهم و قيمهم كما حدث لنا في السودان ؟
لا اريد التوسع في أمور يعرفها الدكتور جيداً و يعرفها ايضاً القاصي و الداني من شعبنا الفضل ، لكنني اسال الدكتور ، هل البعثات الدبلوماسية في سفاراتنا الخارجية تمثل الشعب السوداني ؟
تعلمنا منكم يا دكتور أن نتعامل مع الحقائق و الوقائع على الارض : إن ما يحدث في مصر هو إرادة شعبية ، مهما كان مسماها ، و واقع علينا أن نتعامل معه ، و أن لم يحكم السيسي مصر فإن بصماته و صيته الشعبي لن تغيبا عن حكم مصر ، و هو شئنا أم أبينا في وجدان الشعب المصري خاصة من العامة البسطاء أبناء و أحفاد الطبقات الشعبية التي جنت ثمرات ثورة يوليو بزعامة جمال عبد الناصر ، و شئنا أم أبينا فإن ناصر رغم إختلاف الآراء عنه ، فإنه يظل زعيماً له إنجازاته الشعبية (لسنا في مجال بحث هذا الموضوع لكنها حقائق لابد من التطرق إليها في مبحثنا هذا) ، لذا إعتمادنا عليكم يا دكتور و على المخلصين الحادبين على وطننا السودان بتوجيه خطاب الحكمة و العقل بأسلوبكم العلمي (و الأدبي) المبني على الحقائق و الوقائع الموثقة ، لقادة و شعب مصر ، لينفك ملف السودان من أرشيف الأمن و سياسات هيكل و بطرس غالي إلى أن وصلت بنا المهانة لتولى ملفنا يوسف والي (الذي يُحاكم في مصر الآن) ، الذي أفتى لمبارك بأن حركة التمرد في 1983 شأن داخلى يهم السودان فقط ، و نحن نستحق ذلك لأننا دفعنا تكلفة قناة جونقلى (و باقي التبعات) و الشعب المصري مُغيب عن هذه الحقيقة و ضاع ذلك على شعوبنا هباءً منثوراً .
و على ذكر غياب العصبة الحاكمة ، لا يخفى على الدكتور ، إنه أصبح يتناول و يتبنى قضايانا و حقوقنا كشعب ، لذلك قد يفرض عليه هذا أن يراعي إنه يتحدث كرجل دولة و يراعي مختلف توجهاتنا في طرحه ، خاصة و أنكم تتولون حقوق بسطاء الشعب .
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ”، – قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: “لو أقسم على الله لأبره: أي حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله، وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى، وإن كان حقيرا عند الناس، وقيل: معنى القسم هنا الدعاء، وإبراره إجابته.
هل صحيح ان هناك سرقة لوثائق تثبت تبعية حلايب للسودان من دار الوثائق السودانية ؟
اولاً أُحيي قلمك الشجاع الجريئ.. فقد وضعت النقاط فوق الحروف بأدلة تاريخية دامغة.
ثانياً.. سبق أن كتبت انا بنفسي عن موضوع نتوؤ حلفا، والممارسات التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في حرس الحدود، الا ان حكومتنا الفتية، (تسد دي بي طينه.. ودي بي عجينه)..
سنظل ننادي ونطالب بكل ما هو لنا، وبالتأكيد علاقة الاخوة والمصير المشترك، لا تعني السكوت عن الحق والحقوق.. وقد آن للشعب السوداني المطالبة وبقوة، بضرورة استرداد حلايب وشلاتين، وانوه بأن المنطقة غرب أرقين وحتي جبل العوينات هي الاخري مكان لعبث وزيارات سرية لسياح اجانب وفرق مصرية
لاتبكوا علي اللبن المسكوب فاولاابحثوا علي طريقه خلاصكم من هذه الحكومه وهذا النظام الفاسد ثم بعد الخلاص نبحث قضيه حلايب لان هذا النظام فرط في ثلث السودان فبالتالي فان حلايب لاتعني له شيئا ولن يغامر بالدخول في عداوه مع النظام المصري والذي اصلا يبحث في سبب يضرب به هذا النظام الموالي للاخوان المسلمين والذي يعتبرهم النظام المصري ارهابيين
الا رحم الله الاميرال عبدالله خليل عندما اقدمت مصر على دخول حلايب ما كان منه الا ان حمل بندقيته وقال الجيش يلحقنى فى حلايب فسحبت مصر قواتها على الفور
الله يكتر من أمثالك يا د .سلمان محمد أحمد سلمان .