الإمارات تحذر من إراقة الدماء في مصر وتتفهم تحرك الحكومة

أبوظبي والمنامة تؤكدان على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي في مصر في إطار احترام القانون والنظام.

أبوظبي: إجراءات سيادية في مصر

دبي – أكدت الإمارات العربية المتحدة حرصها على ضرورة تجنيب مصر إراقة الدماء، معربة عن تفهمها لحملة الحكومة المصرية على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي عندما فضت السلطات اعتصامين في القاهرة والجيزة.

واستخدمت قوات الامن المصرية الجرافات والقنابل المسيلة للدموع الأربعاء في فض الاعتصامين اللذين كانا قد تحولا إلى بؤرتين للمواجهة بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش بعد عزل مرسي يوم الثالث من يوليو/تموز الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة.

وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان نقلته وكالة انباء الإمارات في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن الإمارات “تؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بعدما مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية كما وجهت مرارا الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدا عن الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة إلى الإرادة الشعبية في مصر كما تجلت في 30 يونيو 2013.”

وأضاف البيان “ومما يدعو للأسف أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم.”

وكان صعود جماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ عام 2011 قد أقلق اغلب دول الخليج العربية ومنها الإمارات التي أصدرت أحكاما قضائية بالسجن على عشرات من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وأدانتهم بمحاول قلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وبعد أيام من إعلان الجيش عزل مرسي الشهر الماضي بعد احتشادات شعبية ضخمة عرضت الإمارات دعما ماليا قدره ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري.

واتخذت قوات الأمن المصرية إجراء فض الاعتصامين بعد أن فشل وسطاء غربيون ومن دول الخليج ومنها الإمارات وقطر في التوسط في حل دبلوماسي للأزمة.

وقال البيان “إن دولة الإمارات تؤكد حرصها على تجنيب مصر والمصريين العنف وإراقة الدماء وتحث على المباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب.”

بدورها اعتبرت البحرين في بيان رسمي ان “ما تقوم به السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية من جهود لإعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري على الدولة التي يجب أن تعمل ما في وسعها لرعاية مصالحه والمحافظة على كافة حقوقه و مصدر رزقه”.

وشددت المملكة في نفس الوقت على ان “حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات و الاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر”.

ودعت الى “الانخراط في الحوار و المصالحة للتوصل إلى توافق وطني يجنب مصر المخاطر ويقودها لأخذ دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي”.

وأدانت قطر التي كانت تؤيد حكومة مرسي إراقة الدماء يوم الأربعاء وقالت إن السبيل الافضل لحل الأزمة في مصر هو الحوار.

ميدل ايست أونلاين