اي مسؤول يعيق العدالة لا بد من اقالته ومحاكمته حتى ولو رئيس الجمهورية أو المجلس السيادي الانتقالي

النائب العام يتحمل الجزء الأكبر من السبب بهروب مطلوبين للعدالة كانوا في الاعتقال أو محظورين من السفر كالتركي اوكتاي ترزي الرجال الذي دخل البلاد فقيرا وخرج ملياردير
في كل بلاد العالم لا يمكن لكائن من كان بالتدخل في مجريات العدالة مهما كانت قوته ومهما كان وضع المتهم الاجتماعي أو المالي أو القبلي العشائر. وهذا من صميم تعاليم الإسلام الحنيف كما أشار الي ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في حادثة المخزومية التي سرقت فكان لابد من تطبيق القانون فيها رغم محاولة البعض الشفاعة لها ورفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضعا الأسس الإسلامية لمنع التدخل في العدالة بأس شكل من الأشكال.
وفي بلاد اليهود والنصاري والمجوس والهندوس اليوم لا يجرؤ احد ان يتدخل في مجريات العدالة في جميع مراحله، ولكن في سودان الكيزان الساقط والآن مع بقاياهم في السلطة فقد راينا العجب العجاب والقانون للضعفاء فقط.
نطالب باستقالة النائب العام فورا وكل من ثبت تورطه في التاثير على مجريات العدالة مهما كان موقعه.

د محمد علي طه الكوستاوي