أجازت القطاعات الوزارية في اجتماعها المشترك اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان تعديلات على القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وتأثيراتها على إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.
يأتي التعديل لإحكام سيطرة وزارة المالية على المال العام في السودان وتحكمها في الإنفاق العام
ويأتي التعديل لضرورة إحكام سيطرة وزارة المالية على المال العام والتحكم في الإنفاق العام بما يحقق “الشفافية والعدالة” في ضبط الأداء المالي للدولة وتطبيق إجراءات الرقابة والشفافية المالية – وفقًا لوكالة السودان للأنباء.
واستعرض الاجتماع دراسة حول تنمية الصادرات وتطويرها والحد من صادر الخام والمشكلات والمعوقات والسياسات والإجراءات التي تحد من الصادرات السودانية إلى جانب السيطرة على التجارة الخارجية.
وتضمنت الدراسة الخيارات العملية للمعالجات الآنية والمستقبلية لتطوير قطاع الصادرات السودانية. وأوصت بتفعيل المجلس القومي لتنمية الصادرات للاضطلاع بدوره في تطوير “الصادرات غير النفطية” والمساهمة في تحسين الاقتصاد.
الترا سودان
ههههههههههههههههههههههههههه كلو كذب ونفاق مالم تأتي حكومة مدنية ديقراطية حقيقية لم ولن تستطيع وزارة المالية التي يرأسها اللص الغراب فكي جبرين ، كيف للغراب ان يطلب من حميرتي ولا اللجنة الأمنية وضع إمبراطورية العسكر والجنجويد تحت ولاية المال العام وهو يعلم تماماً أن العسكر والجنجويد والكيزان هم شركاء أسياسين في هذه الأموال المنهوبة من الشعب …. ألعبوا غيرها الشعب صاحي الحل فقط في التغيير الجذري والسقوط والتسوية التي تبقي على القتلة واللصوص في رأس الأجهزة العسكرية والأمنية مرفوووووووووووووووووووووووووووووووووووضة تماماً من الشعب.