بيوت المغتربين في المحاكم

يبدو أن معشر المغتربين ، سيحصدون “المعاناة” بكل صنوفها، فهم ظلوا لعقود طويلة يطالبون بأن تمنحهم الحكومة الحقوق اللازمة طالما التزموا بالواجبات كافة ،الا أن ذلك لم يحدث .. والمؤلم أن حالة المغتربين السودانيين تزداد تعقيدا ، فبعيدا عن أحاديثنا الخاصة بمعدومية الحوافز الحكومية ، التي جفت أقلامنا ونحن نتحدث عنها برزت قضية شائكة تتعلق باحتلال “بيوتهم” من قبل المستأجرين الذين يعرفون جيدا دهاليز المحاكم ، ومكاتب المحاماة التي منها من يجافي المغتربين من غير سبب!.
مغتربون كُثر عادوا الى الوطن مدفوعين بصعوبات التماهي مع ظروف العمل في منطقة الخليج، والضرائب الكبيرة في المملكة العربية السعودية التي تحتضن زهاء المليون مغترب سوداني، غير أن مشكلة كبرى جابهتم حينما طلب بعضهم إخلاء بيوتهم التي أستأجروها بطيب نفس، على أن يستردوها حين الحاجة.. وهل هناك حاجة أكثر من العودة النهائية خاصة للعائلات ؟ .. الذين يسكون في هذه البيوت التي بنيت بشقاء سنوات الاغتراب الاليم ، يراوغون ويرفضون الاخلاء متذرعين بقانون الايجارات “العقيم ” الذي يمنح سبع سنوات للمؤجر قبل الاخلاء.

هذه الحجة تسقط أمام العودة النهائية للأسر، شريطة الوقوف أمام المحاكم ، والصبر على تعدد جلساتها ، خاصة أن المغترب يقارع من خبر مثل هذه القضايا لزمان طويل ، وأعد نفسه جيدا لهذه اللحظة الفاصلة . القضية تكمن في أن كثير من المغتربين أعادوا أسرهم نهائيا الى السودان ومن بينهم من فضل البقاء الى حين ، ولكن المحكمة تطالب بحسب المحامين أن يقدم صاحب المنزل إفادة تبين عودته النهائية ، ولايعتد كثيرا بعودة أسرته ذات الحاجة الماسة للسكن .
نقول بهذا الحديث ونحن على يقين بأن المحاكم سوف تشهد المزيد من مثل هذه القضايا ، قبيل حلول شهر رمضان المعظم ، وهو وقت عودة أغلب الاسر السودانية المقيمة في السعودية نهائيا ،حيث نهاية العام الدراسي ، ويمكن للمحاميين أن تنشط مكاتبهم وتدر عليهم مداخيل غير متوقعة، في رحلة إخلاء بيوت المغتربين ، خاصة أن أغلب المغتربين لا يملكون حيل “حبايبنا في السودان “.
الامر بالغ الخطورة وبحاجة لمراجعات عاجلة من قبل الدوائر العدلية المختصة فالذي يحدث ظلم بين لا يقبله قانون ولا عرف ولا أخلاق، وهو أمر يستوجب إعادة النظر في قانون الايجارات العقيم ، فمهما يكون حجم التعاطف مع من لا يملك بيتا ، يجب أن لا يبلغ درجة اطلاق يده في بيوت الاخرين “يدخل ويخرج بمزاجه” !.
هكذا يظل معشر المغتربين يعانون ،حيث لأتقدم لهم الدولة غير إعفاء “دواليب الخشب وأسرة الحديد، والمستخدم من الغسالات والثلاجات، بينما يحرمون بموجب الدولار الجمركي “أبو 18 جنيها” من شحن سياراتهم حتى تكون عونا بعد الله لأسرهم ،وهي تستقر في السودان بعد غياب طويل.. وتتضاعف معاناتهم حينما تصبح ” بيوتهم” قضايا في المحاكمّ.

[email][email protected][/email]