زمان المهازل..!

يوسف الجلال

ولأننا نعيش زماناً سياسياً استثنائياً في كل شئ، فأن ظهور كثير من الأدعياء الى سطح الأحداث، يظل أمر متوقع الحدوث بدرجة كبيرة، ذلك أن الأدواء التي يعاني منها السودان حالياً، كفيلة بتفريخ كل عجيب، وبأن تلد كل غريب..!

ولكن مع ذلك لم يكن أكثر الناس يتوقعون أن تصل البلاد مرحلة من النفاق السياسي بحيث يشرعن ولاة الأمر لكل فعل مشين، في سبيل البقاء في كراسي السلطة والحكم..! ولم يكن أغلب الناس يتوقعون أن ينتهج كثير من ولاة الولايات سياسات هدامة ومضرة بالبلاد والعباد، من أجل ديمومتهم في كابينة القيادة، حيث المخصصات المليونية، والنفوذ المتحكِّم في كل شئ. ولكن للأسف فقد وصلنا الى هذه المرحلة، بل تعديناها حتى أضحى بعض الولاة يبررون للتجاوزات بصورة مشينة، وكل ذلك في سبيل استرضاء المركز حيث السلطة التي تتحكم في مصائرهم، ولذلك أصبح من الطبيعي أن يفترع هؤلاء خطوطاً لا تتوافق مع المنطق الاقتصادي والسياسي والعلمي لولاياتهم، ولا حتى مع منطق الدين وثوابته، وكل بغية مداراة عيوبهم في الحكم، واخفاء نقائصهم في الادارة..!

انظروا إلى غالبية ولايات السودان تجدونها غارقة في الوهم وتزييف الحقائق، من خلال تنفيذ تنمية غير حقيقة، وليست قائمة على أسس منطقية، لا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا اجتماعياً. وكثيرا ما رأينا بعض الولايات تعكف بصورة كثيفة على الاستدانة من البنوك والقطاع الخاص من أجل تشييد صروح هلامية تهدف بصورة أساسية لانتزاع رضا صناع القرار في المركز. بل أن بعض تلك الصروح يتم افتتاحها لأكثر من مرة، بداعي البوبار السياسي واستغفال قادة الحكومة. ولست في حاجة إلى تذكيركم بواقعة تكرار افتتاح المنشأة الواحدة في عدد من الولايات على يد أكثر من مسؤول، مرة على يد الرئيس وأخرى على يد النائب وثالثة على يد وزير اتحادي، فذلك أوشك أن يكون من مسلمات هذا العصر السياسي الذي استشرى فيه الفساد الإداري والنفاق السياسي بصورة لا تُحتمل..!

المؤسف في القصة كلها، أن التنمية التي تعتمد على الاستدانة من القطاع المصرفي، ولا تعتمد على الميزانية المخصصة من وزارة المالية الاتحادية أوردت بعض الولايات موارد هلاك الإعسار. ومن نافلة القول هنا أن نشير الى ما ورد على لسان وزير المالية بولاية الجزيرة الذي قطع بانهم ورثوا نحو (900) مليون ديوناً من الحكومات السابقة، التي كانت تنفِّذ المشاريع عبر الاستدانة. ومع أن وزير مال الجزيرة الحالي حاول أن ينفض التهمة عنهم وجعلها في حوزة الآخرين، إلا أن سجل حكومة الجزيرة الحالية أسوأ من سابقتها، ذلك أنها زادت الكارثة مصيبة جديدة، بعدما غرفت من أموال البنوك والشركات ديونًا متلتلة، وكل ذلك من أجل إنشاء انترلوك، وبعض البهارج، بينما يرسب طلاب مدرسة أولاد ياسين كلهم في ولاية الانترلوك نفسها..!

وما يأسف له المرء أن النفاق السياسي وصل مرحلة متأخرة جداً، بحيث طال حتى مؤسسات التعليم. فكم شهدنا ولاية تقوم بإضافة درجات على شهادة مرحلة الأساس، من خلال ما يُعرف في الأوساط التعليمية والأكاديمية بـ”البُش”، وكل ذلك حتى لا تظهر الولاية في هندام المقصرين في أمر التعليم. وسبق ان كشف تحقيق صحفي نُشر بهذه الصحيفة في وقت سابق، أن غالبية ولاة الولايات يحرصون على زيادة أو “نفخ” نسبة النجاح، لحصاد رضا صُناع القرار في المركز، مع أن هذه الصفة الذميمة تلحق ضرراً بليغاً بالتعليم والبلاد، ذلك أن الافتراضات التي يقوم عليها تنسيب الطلاب في سنواتهم الدراسية اللاحقة تكون متركزة على تقديرات خاطئة، وبالتالي فإن ستكون النتائج والخواتيم خاطئة. وهنا مكمن الوجع والأذية..!

الصحافة