زيادة الرسوم الحكومية.. الإتجاه لـ(جيوب) المواطنين

الخرطوم ــــ مبارك ود السما
تلجأ وزارة المالية في حكومة السلطة الانقلابية، في زيادة مواردها نحو جيب المواطن، ففي كل فترة والثانية تقدم وزارة المالية بلا حياء الى زيادة الرسوم في قطاع الخدمات. لا تلتفت الى نواح وصراخ المواطن الذي بات يشكو من الضغوطات التي تمارسها عليه وزارة مالية الانقلابيين.
بعبع مخيف
بات مسلسل زيادة رسوم الخدمات بعبعا مخيفا لدى المواطنين، بعد ممارسة حكومة السلطة الانقلابية ابشع انواع الانتقام في حق المواطن، الذي اصبح يلث لتغطية حاجاته، من أكل وشراب وتغطية النفقات الصحية، بالاضافة الى الالتزام بالرسوم الدراسية. وزارة المالية تعلم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الكادح ليتفاجأ الجميع في مطلع العام الجديد بزيادة فلكية في اسعار الرسوم لكافة الخدمات التي يحتاجها، لتقفز اسعار استخراج جواز السفر من 25 الف جنيه الى أكثر من 50 الف جنيه. اما الزيادة في رسوم الترخيص والفحص الآلي فتفوق 150 % وبحسب المنشورات الصادرة فان رسوم الفحص الآلي للمواتر بلغت سبعة آلاف جنيه.. وارتفعت رسوم المركبات الصالون الى 14200 جنيه والحافلات والامجاد والهايس واللوراي الى 17700 جنيه.
زيادات خيالية
في ذات محنى الزيادات ارتفعت رسوم دخول المركبات الى المطار الى الف جنيه بدلا عن 500 جنيه، ولم تنته الزيادات عند هذا الحد، لتضم اليها رسوما فهناك رسوم زيادات خيالية في رسوم عبور المركبات وتحديدا لاصحاب البصات السفرية لتتجاوز الارقام حد الخيال.
في المقابل استنكر المواطنون الزيادات الكبيرة التي تضمنتها موازنة 2023م والتي بدأ تطبيقها امس الاول، وصب المواطنون جام غضبهم على السلطة الانقلابية التي سمحت لوزير ماليتها بالعبث في قوات المواطنين، لتصل زيادة رسوم الخدمات الى اسعار فلكية !!
متلازمة المعاناة
وشكا المواطنون عدم قدرتهم على تحمل الزيادات الاخيرة لانها فوق طاقتهم، وقالوا للصحيفة ان جبريل وزير مالية الانقلاب، لم يراع الله في زيادة معاناة المواطنين، لتصبح المعاناة متلازمة للسوداني من بداية يومه الى آخره، فالزيادة لا تقتصر على الاسواق، لتدخل مالية السلطة الانقلابية الى زيادة الرسوم التي تفوق طاقة الانسان السوداني البسيط. الذي بات في حيرة من أمره حول ماذا يفعل ومن أين يتحصل على الأموال التي تساعده على تغطية الحد الادنى من التزاماته.
تكلفة التشغيل
فيما أعلن الأمين العام لاتحاد غرف النقل صلاح إبراهيم عن رفض الاتحاد للزيادة الكبيرة في الرسوم لرفعها تكلفة التشغيل، لافتا لاجماع مشغلي الشاحنات والتي يبلغ عددها 22 ألف شاحنة على رفض تنفيذ القرار لمضاعفته رسوم العبور من 10 إلى 70 ألف جنيه للشاحنات (الدولار = نحو 578 جنيها)، ومن 11 إلى 76 ألف جنيه للتناكر، بجانب زيادة أسعار تذاكر السفر بنسب متفاوتة حسب كل ولاية، كما يؤثر تراجع حركة الشاحنات بسبب تداعيات القرار على نقل صادر المحاصيل من المشاريع بالولايات خاصة وأن البلاد مقبلة على موسم حصاد للعديد من المحاصيل.وفقا للعربي.
الانهيار الكامل
أما المحلل الاقتصادي د. خالد علي فيرى أن وزير المالية الانقلابي، لا يعلم كيف يدير دفة الاقتصاد، ويعتمد بشكل كامل على ايرادات الخدمات الحكومية لتغطية التزامات الوزارة لرواتب للموظفين الحكوميين. واشار الى أن الانهيار الكامل للاقتصاد دخل مراحل متقدمة، لان اعتماد الحكومة على مدخرات الشعب هو اس البلاء..
وقال خالد لـ(الحراك): إن الشرائح الضعيفة في السودان تعاني الأمرين في تسيير حياتها، وأنها تعتبر حالياً أكبر شرائح المجتمع لضيق ذات اليد، بجانب السياسة الاقتصادية التي ينتهجها وزير المالية تجاه المواطنين. ولدى سؤال لوزارة المالية ما هي اهم القطاعات التي تصرفون عليها موازنتكم؟!
غياب الارادة
واوضح خالد ان غياب الارادة السياسية، بفعل انقلاب 25/ أكتوبر جعل جبريل يتلاعب بقوت المواطنين، ولان السياسة والاقتصاد مستقيمان لا ينفكان عن بعضهما البعض، الأمر الذي جعل الحكومة الانتقالية تدخل العام الميلادي 2023 دون موازنة عامة للبلاد لعدم تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي تنتظر التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي بين المكونين المدني والعسكري.
لافتا الى ان السودان حالياً يعيش حالة اللادولة، مما جعل الوضع مربكاً، خاصة في الجانب الاقتصادي ويعود عدم إعلان الموازنة كما هو معتاد في مثل هذا التوقيت لضبابية المشهد السياسي الذي تمر به البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر. واضاف: إن المشكلة الأساسية في السودان ليست الموازنة ولا الوضع الاقتصادي، بل هي الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها وتداعياتها على الحياة المعيشية والاقتصادية والأمنية، فمن دون حلها بشكل جذري لن تتحسن الأحوال عامة.