الحوار و عقود التنمية الضائعة في السودان

د.عبدالقادر الرفاعي

بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بأن من الممكن إقامة مجتمع أفضل في السودان يتجاوز عدم الاستقرار و اللامساواة و الجشع و الفقر و الظلم و الجهل و المرض، كان القضاء على التجربة الديمقراطية في السودان (ثلاث مرات) يمثل خسارة فادحة، ربما يتذكر جيل الستينات ما ذكره الشهيد عبدالخالق محجوب في الجمعية التأسيسية عام 1968 بأن: القضية المركزية التي تواجه السودان هي قضية التنمية. من أهداف ذلك الارتفاع و زيادة دخل الفرد مع تحقيق مستوى لم يسبق له مثيل من المساواة و الأمن و الرعاية الصحية و الإسكان و فرص العمل و الثقافة لجميع السودانيين، وإذا كان المجال لا يتسع لإستعراض مقتضب بإطاحة الديمقراطية في بلادنا, فإن المسألة العاجلة الآن, و قد وجدت قضية الحوار قبولاً مشروطاً من قبل قوى المعارضة السودانية, فإن بند التنمية والذي ظللنا ?نلوكه? كمصطلح علي مدى سنوات طويلة باعتبارها المصطلح الأبرز، ليس فى السودان فحسب, كونها الطريق الوحيد لتحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتردية بهدف الخروج من النفق المظلم، المتمثل في البطالة و نقص الغذاء وتفشي الأمراض المزمنة وانعدام الأمان، الذي يهدد بالإنفجار في أي لحظة. و عموما لا جدال فإن شعب السودان لا يزال- رغم انقضاء ستة عقود على استقلالنا ضاعت معها عقود التنمية الضائعة- يتطلع لوضع خططٍ للتنمية تسهم في إحداث تغيرات عميقة في واقع بلادنا, وتلبية لتطلعاته في العيش الكريم، ويتطلع لإقامة مشروعات تعود بالنفع علي الجميع، و في نفس الوقت تمهد الطريق لوضع المزيد من الحلول التي تجعل الاستقرار في مجتمعنا أمراً ممكن التحقيق، إن قوى المعارضة تدرك جيداً أن شعبنا يخوض حرباً مقدسة من أجل إنفاذ التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية.. حرباً مقدسة لتحرير الوطن من كل العوارض و العقبات التي تعترض طريقه، وهذا أمر لا يقبل التهاون و الإهدار، إن التنمية هي الطلب الأكثر شدة فالناس في حاجة إلى الشعور بالطمأنينة بعد سنوات الإضطرابات و الحرب الأهلية و النزوح التي أوقفت عجلة التنمية، عنصر الزمن مهم و الطلب أكثر شدة على التنمية بعد أن كاد رصيد الوطن، وصبر شعبنا على النفاذ, بعد عجز الحكومات في تلبية الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن.

الميدان