طالب تجمع الصيادلة السودانيين، المراكز البحثية والجهات الصيدلانية ذات الأثر المتعارض وتلك التي ليس لها الحق في تمثيل المهنة؛ بالانسحاب من المجلس القومي للأدوية والسموم، وتقديم أخلاق وأدبيات المهنة إعلاءً للمصلحة العامة.
وشدد التجمع في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة إلغاء قرار التشكيل الحالي وإصدار تشكيل جديد يُراعي طبيعة المجلس القومي للأدوية والسموم بما يخدم مصالحه عبر تمثيل الجهات الاعتبارية ذات الصلة المباشرة،و الشخصيات ذات الطبيعة التخصصية المتوافقة مع أهداف ومهام المجلس.
ووجه التجمع انقادات واسعة للحكومة الانتقالية لتلكؤها -حسب وصفه- في ملف الصحة ووضعه أسفل أولوياتها. وأضاف أنه بالرغم من تطاول الفترة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تشكيل المجلس؛ إلا أنه وُلد منبوذاً تنتابه التشوهات والنقص بسبب ضمه عدد (٥) صيادلة فقط من أصل (٢١) عضوا، مع إهمال الأهمية التخصصية مما يتنافي مع مهام المجلس.
وأوضح أن المجلس ضم مُمثلاً لكل من اللجنة التسييرية لاتحاد الصيادلة واللجنة التسييرية لاتحاد الأطباء وهي لجان مُعينة مؤقتاً وذات مهام محدودة لاتحادات مهنية، وليست نقابات ولا يمكن أن تقوم مقام النقابات التي ظلت الدولة تماطل في إصدار قانونها. كما ضم المجلس جهات ذات الطبيعة المُتعارضة نسبة لتضارب المصالح مع عمل المجلس، ممثلة في كل من غرفة مستوردي الأدوية وغرفة مصنعي الأدوية وبعض المراكز البحثية، مما يتنافى مع طبيعة دور المجلس وقانون الأدوية والسموم ٢٠٠٩ المادة (٨ )، كما ضم المجلس في تشكيله المُعلن مُمثل كل من الخدمات الطبية للقوات المُسلحة والخدمات الطبية للشرطة، في وقت يعتبر تمثيل الإمدادات الطبية كافياً لتمثيل المؤسسات الحكومية في ظل سياسة الشراء الموحد.
مداميك
