أين ضاعت موارد البلاد ؟؟

بعد 23 عاماً من الحكم الشمولي، و13 سنة علي تصدير البترول، هاهو النظام يعلن علي رؤوس الأشهاد عن فشله الإقتصادي، وهاهي المؤشرات تنبئ عن أزمة شاملة تضرب مفاصل الاقتصاد. وتزداد الأزمة عمقاً لأن السياسات أو القرارات التي كانت سبباً فيها مستمرة ، فالتضخم المنفلت يريد النظام كبحه بالمزيد من رفع الأسعار، والجنيه الذي يتهاوي أمام الدولار تُخفض قيمته بشكل كبير، والإنفاق الحكومي يتصاعد في مواجهة إيرادات تتناقص، وتتصاعد بالطبع معدلات الفساد ونهب الأموال العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية، والحال هكذا فإن الضائقة المعيشية تشتد، والمجاعة تتمدد علي طول البلاد، والفقر يتسع وليس أمام الغالبية العظمى من الناس، سوي الثورة علي هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أوردت بلادنا موارد التهلكة.
غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه، مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسؤولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها.
إضعاف القطاع العامِ
سياسات الخصخصة وتفكيك أوصال قطاع الدولة في كل القطاعات الاقتصادية وتحويل ملكية الوحدات المملوكة له بأشكال مختلفة إلى ملكية القطاع الخاص ـ الأجنبي والمحلي ـ وأيلولة عدد من هذه الوحدات إلى منظمات حزبية وأفراد من الحزب الحاكم من دون مقابل، وتصفية ونهب ممتلكات عدد آخر من هذه الوحدات هي السبب الرئيس الذي يضعف قطاع الدولة والهيئات والشركات الحكومية ويحول دونها وأن تكون رافداً حقيقياً لإيرادات الخزينة العامة، وتكفي الإشارة إلى ما آل إليه حال مشروع الجزيرة وهيئة سكك حديد السودان من السياسات الحكومية تجاهها. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إزالة قطاع الدولة من خريطة اقتصاد البلاد بالبيع والأيلولة والتصفية والإهمال والنهب، فإنها تدعم قيام شركات مجهولة الهوية بواسطة الأجهزة الأمنية لا تساهم في رفد الخزينة بأية إيرادات، كما تساهم في رؤوس الأموال. هذه الميزانية رصدت 812 مليون جنيهاً كمساهمة في رؤوس الأموال، علماً بأن العائد المتوقع لا يتجاوز الـ119 مليون جنيهاً، ويعتبر هذا العائد ضئيلاً للغاية بالمقارنة مع ما دفعت وظلت تدفعه هذه الحكومة تحت مسمى المساهمة في رؤوس الأموال سياسات الدولة الرامية إلى إضعاف قطاع الدولة من ثم تفكيكه؛ تؤكد أن مشاركة الحكومة في رؤوس الأموال الهدف من ورائها ليس رفد الخزينة بإيرادات حقيقية إنما تسخير موارد الدولة لتوسيع دائرة الملكية الخاصة. إذ تبدأ هذه العملية بالمشاركة في رؤوس الأموال وتنتهي ببيع نصيب الحكومة إلى أفراد أو جماعات محلية أو أجنبية تنتمي إلى الشريحة الاجتماعية التي يرتكز عليها النظام الحاكم أو جهات أجنبية تتحالف معه من جماعات الإسلام السياسي ودوائر الأعمال المرتبطة به. هذا علماً بأنه وعلى الرغم من استمرار سياسة الخصخصة فإننا لم نلحظ أي عائد من جراء بيع وحدات قطاع الدولة أو أسهم الدولة في شركات أخرى ضمن إيرادات أية ميزانية بل العكس من ذلك حيث يظهر الإنفاق السنوي على اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ضمن الصرف الجاري في كل الميزانيات السنوية لحكومة الإنقاذ!!.
تعويضات العاملين :
الصرف المتزايد في هذا البند و الذي لم يعد يعترض عليه صندوق النقد الدولي، يعود في المقام الأول إلى سعي نظام الإنقاذ المتواصل للتوسع في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية، وكذلك في القطاع السيادي والصرف عليها بسخاء. هذه الأجهزة تستحوذ على معظم الاعتمادات المخصصة لبند تعويضات العاملين، فتعويضات العاملين في قطاع الدفاع و الأمن والشرطة والقطاع السيادي تشهد زيادة سنوية- مطلقة ونسبية من جراء الزيادة المستمرة في أعداد العاملين فيها وزيادة مرتباتهم ومخصصاتهم، والبيانات أدناه توضح الزيادة في بند تعويضات العاملين لقطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي.

لأجور والمرتبات الكبيرة التي يتقاضاها شاغلو الوظائف العليا في هذين القطاعين فضلاً عن المخصصات والمزايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها، تثقل كاهل الدولة وتبدد مواردها، وفقاً لأحد الباحثين المهتمين بالشأن العام فإن قانون مخصصات الدستوريين للعام 2003م قضى بأن يكون المرتب السنوي لرئيس الجمهورية (520) ألف جنيها ، ومرتب نائب رئيس الجمهورية (490) ألف جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 ألف جنيها، أما الراتب السنوي لمساعد رئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني فتتراوح مابين(390)ألف جنيها و(445) ألف جنيها، أما مرتب الوزير الاتحادي فيبلغ(390) ألف جنيها ورئيس مجلس الولاية(370)ألف جنيها في السنة، أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد فتتراوح مابين 325 ألف جنيها (للمعتمد) و345 ألف جنيهأ في السنة لكل واحد منهم. (الصحافة العدد 6611 بتاريخ 25/12/2011م) هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤلاء من بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني لكل واحد منهم ولأفراد أسرهم وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن المؤقت وتذاكر السفر وفوائد ما بعد الخدمة السخية ??. الخ ، علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005م ليصبح أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة، على حساب فقراء السودان.
المرتبات الضخمة ، إلى جانب المزايا الأخرى التي تحصل عليها مجموعة الدستوريين هي التي جعلت وزير المالية ورئيس المجلس الوطني يصران علي ضرورة إجازة الميزانية دون أن يتم تعديل قانون مخصصات الدستوريين للعام 2005م ، ليواصل الدستوريون الاستمتاع بمرتباتهم ومخصصاتهم التي يجيزها لهم هذا القانون المعيب .
الميدان




لا حول ولا قوة إلا بالله
با عوا أخراهم بدنياهم
كل لحم نبت من السحت النار أولى به
Bad beginings come to bad endings..
يا جماعة الناس ديل عينهم ما بتتملي ابدا , ماسكاهم زلعة بعيد عنكم , اما الحمد و الشكر ده خلوهوا زمان , الناس ديل لا بكلوا لا بملوا لا بتعبوا لا بختشوا من السرقة عندهم طاقة عجيبة و لياقة 23 سنة تاني ما تقطع , و بمشوا اتضرعوا بالحرام و يا ارض انهدي ما عليكي ادي و عاملين فيها المسلمين الحقيقيين و غيرهم المشركين , الالومبياد لو فيها مسابقة سرقة كان السودان حصد الميداليات الذهبية كلها
قبل أن تحكم هذه الطغمة الفاشلة البلاد والعباد ، كان الناس فى بلادى فى أحسن حال ، وكانت الموارد الزراعية فقط تكفى لاهل السودان وتفيض عن الحاجة.الآن الامور خرجت عن السيطرة والشعب ضاق به الحال ضيقا شديدا ، والدليل تلك الاحتجاجات والثورة الآن تحاصر النظام الهالك لا محالة وتضيق الخناق عليه .
الكيزان بارعون فى خلق شعارات فضفاضة فقط.
بالنسبة للاتفاق الاخير بخصوص النفط لن يحل مشكلة المؤتمر الوثنى مع الشعب ولامع نفسة سبدور على نفسة وتضيق علية لان مبلغ ال 11 دولار منها 8 دولار نصيب الشركات الصينية والهندية والماليزية وشركات خدمات البترول الاخرى المتبقى 3 دولار لا تكفى كعيدية لوداد بابكر.
كسرة انخفاض الدولار الحالى سببة سياسى وليس اقتصادى سوف يرتفع سعر الدولار بصورة البر مما كان بعد اكتشاف زيف الاتفاق الاخير لعامة الشعب وسترون ذلك عما قريب
إقتصاد السودان المنهار
ان السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ ان ما يدخل السودان من عملات صعبة من أي مصدر كان محدود ؟ وهذه العملات الصعبة المحدودة من البديهي انه يجب ان تسخر لمصلحة السودان وتنميته ان كانت خاصة اوعامة وذلك في حالة وجود حكومة وطنية صادقة وهذا ما تفعله كل الحكومات الوطنية الغيورة علي تنمية شعبها؟؟ وهذا يعني انه لا يعقل ان يقول احد التجار:– هذه فلوسي أنا حر أستورد بها ما يكسبني سريعاً !!! نبق ، كريمات ديانا ، بوتاسيم برومايد ، معلبات منتهية الصلاحية الخ انا حر ؟ مش دي التجارة الحرة يا عبد الرحيم حمدي عراب الأقتصاد السوداني ؟؟؟ ان اي نظام في العالم المتطور رأسمالي او اشتراكي يعتمد اساساً علي الأنتاج فأمريكا الرأسمالية تعتمد علي الأنتاج وكذلك الصين الأشتراكية ؟؟؟ ولا يمكن لأي نظام مهما كانت تسميته اسلامي مسيحي بوذي ان يعتمد علي الديون والمعونات والتسول والشحدة وكذلك التكسب من بائعات الشاي في الطرقات والحمالين الأطفال او ما يسمي باطفال الدرداقة ان ينجح ؟؟
لنري كيف تصرف بسفه وتتسرب وتضيع هذه العملات الصعبة التي تدخل السودان ومنها ما يدخله المغتربون باليد ( وهو علي اقل تقدير 12 مليار دولار امريكي نقداً والذي يشك في هذا الرقم فليحسب :- هنالك 6 الي 8 مليون مغترب فاذا ارسل منهم 6 مليون مغترب باليد الفين دولارفقط في السنة ستساوي 12 مليار دولار في السنة ؟؟؟ ) وهذا علي أقل تقديرعلماً بأن هنالك من يرسل مبالغ كبيرة لشراء الشقق والأراضي للبناء و الصرف علي التعليم والعلاج وغيره وهذا كله بالأضافة الي ما يسلب من المغتربين من ضرائب وغيرها من الجبايات ؟ بالأضافة الي عائدات كل الصادرات من بترول ذهب لحوم صمغ سكر الخ اين تذهب هذه المبالغ المهولة ؟؟؟ لنري ونتعجب!!!
* صرف مهول علي الأسلحة والألغام والطائرات لمحاربة وقتل الذين يعارضون ويحتجون علي التهميش ؟؟
* صرف مهول علي أجهزة الأمن والبوليس وغيره للحفاظ علي كرسي السلطة ؟؟
* صرف من لا يخشي الفقر عل جهاز إدارة الدولة المترهل في من لا لزوم لهم من وزراء وغيرهم من تنابلة السلطان وتعيين ابناء الأسياد للترضيات والكسب السياسي برواتب ومخصصات فلكية وتزويدهم بأغلي انواع السيارات ذات الدفع الرباعي ؟؟
* بناء مباني حكومية فاخرة ومكلفة وفرشها ببذخ لجيش من الموظفين التابعين للعصابة الحاكمة دون جدوي اقتصادية تذكر ومنها ما انهار نتيجةً للجهل الهندسي والفساد لتضيع مبالغ مهولة علي دولة تتسول الآن وتستجدي اعفاء ديونها ( 40 مليار دولار) ؟؟؟
* التهريب من قبل المسؤلين ومختلسي أموال الدولة لشراء العقارات والشركات بالخارج وتكديس الأموال في الأرصدة بالبنوك ؟ ومنهم الدكتور/ علي الحاج سارق ميزانية طريق الأنقاذ الغربي تقدر ب 50 مليون دولار وقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) وهومعارض مرطب في مدينة بون بألمانيا ؟؟؟ علي حساب من ؟؟؟.
* هل هنالك رقابة وحسابات دقيقة علي انتاج الذهب ؟ اود ان أعرف من هم السودانيين المنوط بهم الرقابة علي الشركة الفرنسية المنتجة من قبل الحكومة قبل ان اوجه اتهام بسرقة كميات كبيرة من الذهب ؟ وحسب علمي انه لا يجرأ اي سوداني بالأقتراب من مناجم الذهب غير العمال الجهلاء والذين يتم تغييرهم دورياً ؟؟؟ أم متروك الحبل علي القارب ؟؟؟ وحسب ضمير الشركة ؟؟؟
* المستثمرين السودانيين الذين يستثمرون بالخارج علي سبيل المثال ما يلقب بالكاردينال(ابن شرطي سابقاً ) الذي حول اكثر من 70 مليون دولار لعمل مصنع لحوم بإثيوبيا للمساهمة في نهضتها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها ؟؟؟ لا يعرف من اين له هذه الثروة الفاحشة بالسرعة الغير معقولة ؟؟ ولماذا لا يستثمر بالسودان صاحب هذه الأموال ؟؟؟
*الفاسدين بالداخل امثال عابدين محمد علي مدير عام شركة اقطان السودان لأكثر من 20 سنة رفيقه في الدرب محي الدين عثمان والذين تلاعبوا بأموال الشركة كما يحلوا لهم وبعد انتشرت فضيحتهم تم القبض عليهم أخيراً ؟؟؟ وقبل ذلك سبقهم أبن الأسياد مبارك الفاضل المهدي في ما وصفته جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية بصفقة القرن حيث باع قطن السودان الذي يقدر سعره بأكثر من 100 مليون دولار الي تاجر هندي الأصل انجليزي الجنسية يدعي باتيا ب 60 مليون دولار عندما نصبه عمه الصادق وزيراً للتجارة حتي يغني الحزب ؟؟؟ ولكنه غدر بما يسمي حزب ؟؟؟ واغتني وكون لمة فتة (حزب) لحسابه الخاص وأصبح وجيهاً وتفرغ للسياسة في بلد الطيبين ؟؟؟
* ما تصدق به ( ود أب زهانا ) البشير بما لا يملك من دولارات وسيارات مشتراة بالدولار وعدد كبير من الأبقار والخراف الي الجارة التي تحتل جزء عزيز من أراضينا ( حلايب) وتطمع في الأكثر ؟؟؟ كل ذلك لكسب الود لحماية نظامه الفاشل وإيوائه عندما يخلع من كرسيه ؟؟
* ما يسرقه المستثمرين الأجانب اللصوص من أمثال ( صقر قريش ) (والملياردير جمعة الجمعة المحمي من البشير شخصياً وهو يعد من أكبر رجال ( مافيا) غسيل الأموال بالشرق الأوسط ) وغيره ؟؟؟ وفي جريمة لا يمكن ان تحصل في بلد غير السودان ؟ وهي ان احد المستثمرين الخليجيين اشتري ارض زراعية بالقرب من جبل أولياء بمساحة كبيرة عشرات الأفدنة حولها الي ارض سكنية وقسمها وباعها كقطع سكنية وحول العملة السودانية الي دولارات من السوق السودة ورحل الي بلده وأكيد أنه الآن يصتاف في أحد المنتجعات العالمية ؟؟؟ وما نشر بالراكوبة عن اتفاق سفير السودان بالقاهرة مع أحد رجال الأعمال المصريين الذي اعلن افلاسه ليفك له كربته سفيرنا الهمام أهداه الي خطة ذكية وهي ان يمنحه اراضي بالسودان كمستثمر ليبيعها بالعملة المحلية ليحولها دولارات من السوق السودة والي بلاده ليعيش في سبات ونبات ؟؟؟
* ما تسرقه البنوك االمشبوهة التي لا يكثر عددها وتنتعش الا في البلاد التي بها فساد وفوضي اقتصادية فتكثر وتتجمع كالنمل حول العسل المسكوب ؟؟؟ والتي تشبه بحديقة الفواكه القفيرها نائم ؟؟؟ نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية ان الخرطوم اصبحت غابة من البنوك وجيوش من الجياع ؟؟؟ علي سبيل المثال بنك فيصل الحرامي وبنك البركة هذين البنكين ممنوعين في كل الدول العربية ما عدا السودان ومصر حيث بيئة الفساد الصالحة لهم ومرفوعة عنهم الرقابة من قبل بنك السودان المركزي بعلم المشير ؟؟؟ هنالك الكثيرين الذين عملوا او تعاملوا معهم يعرفون عنهم الكثير من الأسرار والعمليات الإجرامية وخاصة في مجال المحاصيل ليساهموا في تدمير السودان إقتصاديأً فأرجو منهم نشرها لتمليك المعلومات للشباب والوطنيين الذين لا تلفت نظرهم هذه المعلومات أو لا يحبون التعمق فيها ؟؟؟
* نهب المستثمرين الطفيليين اي الشوام والأتراك بائعي الحلويات والشاورما الذين يأتون برأسمال بسيط لا يزيد عن 5 آلاف دولار؟؟؟ لدفع ايجار محل متواضع وشراء فرن وشواية وأنبوبة غاز ودفع رشاوي بسيطة لتسهيل نشاطهم ؟؟؟ وبعد ذلك العمل ليل نهار بأستقلال عمالة سودانية رخيصة وشراء أرخص المواد من لحوم وخبز وغيره ومياه وكهربا سودانية وكل التسهيلات ؟؟ لجمع مبالغ كبيرة تحول بسهولة من السوق الأسود الي عملات صعبة والي بلادهم في أكياس قد تصل الي أكثر من 10 آلاف دولار في الشهر ؟؟؟ وطبعاً بلادهم تحتاج للعملات الصعبة أكثر من رجل أفريقيا المريض ؟؟؟ دولة يوغندا فطنت لخطورة هؤلاء المستثمرين الطفيليين من هنود فقراء وغيرهم والذين يدخلون بلادهم بمبالغ ضئيلة ليحولوا الي بلادهم عملات صعبة مهولة ؟؟ وهي الآن بصدد توقيفهم وطردهم ؟؟؟
* سرقة المستثمرين في مجال العقارات من مصريين وشوام واتراك الذين وجدوا بيئة متعفنة صالحة لتحقيق مكاسب خرافية فأنتشروا في الخرطوم ليضاربوا في سوق العقارات ويعرضون عمارات مصممة تصميماً ركيكاً مبنية بأرخص المواد وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف سعر تكلفتها مستفيدين من غياب القوانين المنظمة للبناء وسوق العقارات المنفلت وحارس الحديقة الغناء نائم ؟؟؟ ويحولون العملة المحلية الي عملة صعبة من السوق الأسود والي بلادهم حيث يستفاد من تلك العملات في تنمية بلادهم ؟؟ ؟ ترحموا معي علي مجدي ورفاقة الذين قتلوا من دون رحمة من أجل حفنة من الدولارات ؟؟؟
* فقدان مساحة مهولة من الأراضي والأنهار والغابات بفقدان الجنوب وهو وجهة سياحية ذات طبيعة ساحرة بخضرة وطقس جميل و75% من بترول السودان و33% من الثروة الحيوانية و44% من الأيدي العاملة النشطة التي شيدت الخرطوم وفيلات الكيزان الفاخرة ؟؟؟
* تدمير مشروع الجزيرة العملاق وفقدان السودان لأكبر مشروع في العالم لزراعة القطن طويل التيلة يروي بالري الأنسيابي بمساحة مليون فدان ؟؟؟ وهذا المشروع الذي كان يعمل بدقة كالساعة السويسرية بعمالة سودانية خالصة كانت تعتمد عليه مصانع بريطانيا بلانكشير للنسيج لعشرات السنين وأستمر يعمل بنفس الكفائة بأدارة سودانية لعدة سنوات بعد خروج الأنجليز ؟؟؟
* فقدان أرض حلايب وشواطئها البحرية وثرواتها الغير مكتشفة من بترول وذهب ومعادن ثمينة اخري ؟؟؟
* فقدان اراضي الفشقة الخصبة ومحاصيلها الثمينة مثل السمسم والبصل الذي يصدر للسودان الغلبان وبالتالي فقدان ملايين الدولارات التي تكسبها اثيوبيا ؟؟؟
* تدمير الناقل الوطني سودانير وبيعها بثمن بخس لتاجر ليس له علاقة بالطيران مما زاد في فشلها وتصبح اضحوكة شركات الطيران العربية والأفريقية والتي بدأت العمل بعدها بعشرات السنين ؟؟؟ الأميرة التي تصحو وتنام علي كيفها لتربك مراقبي الأبراج في كل المطارات حيث تهبط وتقلع فيها بدون مواعيد — كيفها ؟؟؟
* تدمير الخطوط البحرية وتسريح العاملين بها ومنهم من صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة لتأهيله ؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل الأجانب الذين هجروا السودان ( اغاريق وارمن وغيرهم ) ببيع املاكهم وأراضيهم بالعاصمة والتي تقع في مواقع استراتيجية مميزة تملكوها من عهد الأستعمار بمبالغ زهيدة ليبيعوها بمبالغ مهولة وشراء الدولار من السوق السودة وتهريبه الي الخارج بمساعدة أحد المسؤولين المستفيدين ؟؟؟
* تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل عمال النظافة الأسيويين والخدم وبائعات القهوة الإثيوبيات الي بلادهم التي تحتاج بشدة الي هذه العملات للتنمية وتطوير بلادهم ؟؟؟
* الصرف علي كليات طب غير مؤهلة بعدد كبير وفي نفس الوقت يصرف ما يقارب من 2 مليار دولار في العلاج بالخارج في الأردن لوحدها يصرف حوالي نصف مليار حيث توجد ملحقية طبية بها جيش من الموظفين تصرف عليها الدولة لمبعوثيها وهذا غير الذين يذهبون علي نفقتهم الخاصة حيث يشترون الدولار من السوق السودة أو بمساعدة المغتربين من اهلهم ؟؟ ناهيك عن مايصرف في لندن والمانيا وأمريكا وغيرها من أثرياء عهد الأنقاذ ؟؟؟
* الصرف البذخي علي السفارات وجيش جامعي الجبايات بها بالأضافة الي الملحقيات التجارية التي صارت اضحوكة للمستثمرين ورجال الأعمال لأنها لا تفيدهم في شيء ؟ حيث ليس بها اي معلومات مفيدة او تستطيع اتخاذ اي قرار مفيد ؟؟؟ فهي فقط تستدرجهم الي السودان لحلبهم من قبل اللصوص متلقي العمولات ؟؟؟ انهم يستأجرون عدد كبيرمن الفيلات الفاخرة وفي خدمتهم سيارات فاخرة حديثة بمبالغ مهولة في الوقت الذي تجد فيه معظم السفارات لدول اوروبية غنية في شقق متواضعة ؟؟؟
* ما تنهبه شركات الأتصالات من عملات صعبة مهولة ؟ والأتصالات لا شك انهاهامة و مفيدة لو كانت هذه المحادثات في بلد به انتاج وصناعة ولكن للأسف كل الأتصالات في اللغو الغير مفيد وترويج المخدرات والخمور والدعارة والأتصال بالمغتربين للشحدة وأرسال الأدوية لأن الدولة ليس من أولياتها توفير كل الأدوية الهامة فهي تضيع عملاتها الصعبة المحدودة في إستيراد النبق والشعيرية والبصل وغيره ويسرق ما تبقي ؟؟؟
* شراء بذور ومحاليل وأدوية فاسدة بيض فاسد وغيرها من المأكولات المنتهية الصلاحية والتي تعدم لو تم اكتشافها ؟؟؟
* ما يهربه العاملين في تهريب الذهب والسكر والصمغ السوداني الي الدول المجاورة حتي اصبحت تشاد وأرتريا من كبار مصدري الصمغ في الوقت الذي لا ينتجونه بل يأتيهم جاهز بأبخس الأثمان فيعاد تصديره الي أميريكا أكبر مستهلك له ؟؟؟
* ما يجنيه مهربي المخدرات من مصر وغيرها وكذلك الخمور من اثيوبيا وغيرها من بضائع تحت أعين الشرطة المرتشية ؟؟؟ ومن لا يصدق فليحصل علي رقم موبايل احد الموزعين راكبي الدرجات النارية ليأتيه بما يطلب في سرعة البرق ؟؟؟
* الصرف علي استيراد مأكولات بذخية كالنبق والشوكلاتة السويسرية والأجبان الفرنسية وعندما تذهب للمستشفي لا تجد حتي الشاش والقطن الطبي والعذر والشماعة القديمة هي عدم وجود الأمكانيات والمحزن ان هذه الأمكانيات توفرها دولة صغيرة كالأردن التي صنعت في سنة 48 عندما كان السودان به مستشفيات مؤهلة وكلية طب وصيدليات بها أجود الأدوية العالمية ؟؟؟ وعندما صنع الأنجليز دولة الأردن بالصحراء وساكنيها من البدو الرحل لم يجدوا متعلمين ليكونوا حاشية للملك فأستعانوا بمجموعة من الشركس ليكونوا حاشية للملك ؟؟؟ في مقابلة سؤل وزير الصحة لماذا توفدوا المرضي للأردن ؟ اجاب وقال انه مستشفياتهم نظيفة ولهم تمريض أجود ؟؟؟ وقد لا يعرف هذا الوزير الهمام كيف كانت مستشفياتنا نظيفة ومرتبة في عهد الأستعمار وسنوات قليلة من بعد عهده الي أن أتي فاقدي الثقة في نفسهم من المسؤلين الفاسدين الذين يهتمون بنفسهم وملعون ابوك بلد ؟؟؟
* صرف الكثيرين علي التعليم بالخارج لأن الجامعات والبيئة بالسودان فحدث ولا حرج ؟؟
* صرف ملايين الدولارات علي شراء اللاعبين والمدربين الرياضيين دون جدوي تذكر ونحن طيش العرب في كل الأنشطة الرياضية ؟؟ حتي كرة القدم التي نركز عليها هزمنا فيها من شعب لا دولة له ؟؟؟
* الصرف علي أكثر من عدد 8 فضائيات للغناء والمديح الركيك الكلمات والغير مفهومة والمؤلفة من جهلاء واللغو الغير مفيد بأكثر من 10 مليون دولار سنوياً علي اقل تقدير؟ تصوروا ان يضيع زمن المتفرج وتكلفة البث المكلف في شخص يسرد لك تاريخ حياته …. درست في القولد ثم وادي سيدنا ثم جامعة الخرطوم وابتعثت الي لندن وتزوجت فاطمة وانجبت محمد وأحمد وصفية وفاطمة الخ ومحمد درس الهندسة ويعمل الآن في ……………الخ حرام تضيع عملتنا الصعبة ونحن مديونين ونحتاج الي أي دولار والذي يمكن ان يساوي ثمن 5 أكواب حليب او وجبة أو دواء لطفل ينخر صدره السل بشرق السودان ؟؟؟
*ما صرف علي القناة الفضائية الوهمية وهو مبلغ 50 مليون دولار تبخرت ولا يعرف الي أين ذهبت ؟؟؟
* ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة وعلي المواطن نتيجة لتغيير طبع جواز السفر عدة مرات لأنه سيء الأخراج وبه أخطاء ساذجة تدل علي الجهل بأصول الأخراج وضعف تعلم اللغة النجليزية والغرور والمكابرة عند عدم أستشارة المتخصصين علماً بأن لنا فطاحل في التصميم من خريجي كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ؟؟؟
* الصرف علي ورشة تجميع للطائرات الصغيرة في الوقت الذي فيه لا نستطيع زراعة بصل ليسد جوعنا ؟؟؟ وأشك في ان هذا المصنع سينافس ويكون مربحاً مع عمالقة صناعة الطيران في العالم ؟؟؟
* الصرف علي الصناعات العسكرية بميزانية سرية مهولة وشراء دبابات غير صالحة للعمل بملايين الدولارات ؟؟ وذلك لقتل مواطنين أبرياء يطالبون بأساسيات الحياة الكريمة في بلدهم وانما ليس للدفاع عن اراضي الوطن المسلوبة بقوة السلاح ( حلايب)
* الصرف علي ورشة تجميع سيارات دفع رباعي تستعمل للزيارات وبيوت البكاء وتوصيل العيال المدا رس وليس للأنتاج ؟؟؟ وهذه ليست صناعة وانما تجميع لمنتج شركة بعينها وهذا احتكار مضر بمصلحة السودان الأقتصادية ؟ وببساطة انه لو ظهر في السوق نوع أجود وأرخص فلا يعقل ان نستورده ؟ وكذلك لن نستطيع ان ننافس في السوق ونبيع ما نجمع وبالسوق العالمي يعرض الأجود والأرخص ؟؟؟
كل هذا النهب المخيف لو تم في اميركا حيث تطبع الدولارات لأفلست ؟؟؟ ناهيك عن في دولة فقيرة تقبع في زيل جدول دول العالم الرابع ؟ دولة لا تسطيع زراعة بصل بما يكفيها وتستورد لبن بما يزيد عن 100 مليون دولار في السنة ومركزات للمشروبات الغازية بحوالي نصف مليار دولار في السنة لفائدة أميركا التي حطمت سودانير بحرمانها من الأسبيرات ؟؟؟
تصوروا معي لوكان لنا حكومة وطنية صرفت هذه العملات الصعبة في خدمة الديون قبل ان تتراكم وما تبقي صرف في استقدام مواد وأدوات انتاج للصناعة والزراعة وتطويرها ؟؟؟ وزودت الجامعات بما تحتاجه بالأساسيات من مواد واجهزة للمعامل وبنفس القدر زودت مراكز البحوث والمستشفيات الخ طيلة سنوات الأنقاذ حوالي 23 سنة ؟؟؟ فتصوروا كيف كان سيكون حال السودان الآن ؟؟؟
كل ذلك الصرف والفوضي والعبث الأقتصادي ويتشدق حكامنا اللصوص الجهلاء اقتصادياً ومعهم بعض اقتصاديينا المنتفعين المفتونين بالعولمة والأنفتاح والتجارة الحرة واقتصاد السوق ؟؟؟ وفي ظل حكومة دكتاتورية رئيسها عسكري درس فنون الحرب والقتال فأنه من البديهي ان يعمل بقدر ما يعرفه اي الحرب والقتل والدمار ؟؟؟ ونريد ان نعرف رأي اولاد الأسياد مستشاريه جوجو وعبودي في هذا الموضوع الهام علهم يفيدونا ببركاتهم وينقذوا السودان من محنته الأقتصادية الكارثية في ظل هذه الحكومة الفاسدة ؟؟؟
فترنا من الكلام الشغل وين