مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) يعد من أخطر المبادئ السياسية التي قامت بالتأطير للفساد ومحاولة إضفاء شرعية عليه وقد قام بإرساء هذا المبدأ المفكر والفيلسوف الإيطالي (ميكافيللي) المولود في فلورنسا إبان عصر النهضة (قبل 500 سنة كده) وقد قام بنشر هذا المبدأ في كتابه (الأمير) الذي نشر بعد وفاته وقد صار كتابه هذا أحد أعمدة فلسفة الحكم، حيث يعمل به كدليل ومرشد لحكام بعض الدول وهو المبدأ الذي سارت عليه (الإنقاذ) المدحورة طيلة سنوات حكمها البغيض.
ويقصد (ميكافيللي) بعبارته تلك أن مصلحة الدولة واستقرار النظام تبرر اللجوء إلى أية وسيلة عملية متاحة تحقق هذا الهدف، وأن الحفاظ على الحكم تبررهُ كل الوسائل وإن كانت غير أخلاقية، وجعل السلطة هنا غاية وكل الطرق والاستخدامات التي تقود إليها مبررّة، بغض النظر عن شرعيتها لذلك إنتشر في دولة الإنقاذ المدحورة الفساد بأشكاله المختلفة تحت مظلة (حماية المشروع الحضاري) مما أوهن عظم الدولة وصرنا إلى ما صرنا عليه (وحدس ما حدس) !.
كان العبدلله يعتقد أنه وبعد هذه الثورة التي فداها شبابنا بالمهج والأرواح في سبيل تحقيق غايتهم (حرية سلام وعدالة) أن نكون قد ودعنا عهد الفساد و(الغتغتة) والمحسوبية إلى غير رجعة وأننا قد رمينا بمقولة (ميكافيللي) بعيداً مستخدمين الوسائل (النضيفة) لبلوغ الغايات السامية التي نسعى لبلوغها … ولكن (فجأتن) تقوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمنح شركة الفاخر للأعمال المتقدمة) وهي شركة خاصة حق شراء وتصدير الذهب كما منحتها حق استيراد السلع الإستراتيجية التي تحددها الحكومة، من حصيلة صادر الذهب المصدر !
هكذا لا (منافسة) ولا عطاءات ولا يحزنون .. طيب تسأل ليه؟ يقولو ليك بغرض تثبيت وتخفيض سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه، والاستفادة من مبيعات صادر الذهب في استيراد السلع الإستراتيجية واي سلع تحتاجها البلاد !
طيب جميل جدأ .. دي (غاية) نتطلع إليها جميعاً ويمكنها أن تحل مشكلة أساسية من مشكلات البلد ولكن هل الوسيلة (صحيحة) بحسب معايير (النزاهة) والشفافية ؟
بالطبع لا .. (للأسف) فمهما كانت هذه الشركة يمكنها أن تقوم بتقوية (الإقتصاد) بتخفيض سعر صرف العملات الأجنبية أو مد البلاد بالسلع الاستراتيجية فإن هذه الوسيلة التي أتبعت وسيلة غير نزيهة ويمكن بل هي بالفعل (فساد راسو عديل) ولو تم هذا الأمر قبل (الثورة) وفي ظل حكومة القوم لإنبرى لها (قوم قحت) يصفونها بالفساد..!
لو كان السيد وزير المالية قد آمن وطاقمه بفكرة أن تقوم (شركة ما) بإحتكار صادر الذهب مقابل الإلتزام بشروط محددة فكان عليه أن يقوم بإجراء ذلك في مناقصة عامة تحكمها لوائح وقوانين المناقصات العامة حتى تتاح الفرصة لكافة الشركات للتنافس أما أن يتم الأمر بهذه الصورة فهو أمر مرفوض حتى وإن كانت (الفاخر دي) ح تعمل الدولار بجنيه.. يجب أن يكون الإلتزام بالأخلاق والقوانين والنزاهة هو وسيلتنا نحو بلوغ غاياتنا ولو أصلو ممكن نتخلى عن الأخلاق والقوانين في سبيل بلوغنا لغاياتنا (النزرع البلد دي بنقو) ونحل مشاكلنا!
كسرة :
على السيد وزير المالية إلغاء هذا التعاقد المريب اليوم قبل الغد وطرح الأمر في (عطاء) عام يتنافس فيه المتنافسون وإلا فليخرج الثوار في (مليونية الفاخر) !
كسرات ثابتة:
- أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟
- أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟
- أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).
- أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنوووو؟
الفاتح جبرا
الجريدة
من هو مالك شركة الفاخر للاعمال المتقدمة وهل رئيس الوزراء على علم بهذة الصفقة
لافض فوك اخي الكريم جبرة،والله اصبحنا ماعرفين الحاصل شنو
عزيزنا وحبيبنا واستاذنا الفاتح جبره الم يك من الاوفق بصفتك الصحفيه الذهاب لوزارة الماليه وطرح وجهة نظرك هذه وخاصة حسب علمنا سعادتك قاعد لا شغل ولا مشغله مصاغر الحجه ومقرفا فى عيشتا (شكرا ياحجه اخدت ليك حقك) وبصراحه مافى داعى لمهاجمة وزارة ناشئه بهذا الاسلوب الفظ وكيل الاتهامات على الاقل كنت نورتنا وقدرت تورى ابناء كوز كيف يدار إقتصاد البلاد ربما كنت خرجت منهم بالاسباب التى دفعتهم لسلوك هذا النهج !!.
كلام معقول جدا، وانا قد قرآت عن هذا الموضوع، وانتابني نفس الشعور بالدهشه من هكذا قرار.. ووزير الماليه هذا من أين أتو به؟ يقال انه كان شغال في امريكا في منظمه.. من الواضح ان معظم هؤلاء الوزراء ليس لديهم خبره بالعمل العام والاداره ولا حتي سياسبه..
احسنت يا استاذ الفاتح..
اللبيب بالاشارة يفهم يا فاتح يا جبرة كنت نعتقد انك بتفهما طائرة لكن في دي طلعت اي كلام ياجد .. الموضع واضح وضوح الشمس وعندما تعرف الحقيقة حتقول (والله طلعنا فارات ساكت )
اخبار الستة مليون دولار التى قال سلمها البشير لى دلقو شنوو؟؟
هههههههههه شر البلية ما يضحك