تهديدات الشعبي

أسماء محمد جمعة
عندما أطلق المؤتمر الوطني دعوة الحوار أعلن حزب المؤتمر الشعبي تمسكه بالدعوة، واعترف كمال عمر بأن موقف حزبه نابع من الصدمة التي لحقت بهم جرّاء التعامل الانتقائي لتحالف المعارضة مع حزبهم ومحاولة إقصائه من الاجتماعات المنظمة لهبّة سبتمبر الماضية التي نظمت لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية، وقال إن هؤلاء لا يمكن أن نثق بهم، وخصوصاً أنهم يؤمنون بالديموقراطية الانتقائية التي تأتي للسلطة بأية جهة باستثناء الأخوان، وهذا اعتراف صريح بأن الشعبي شارك في الحوار نكاية في المعارضة لأنه صاحب أيدولوجية مشتركة مع المؤتمر الوطني رغم انه سبب الأزمة، فالحوار بالنسبة له فرصة ذهبية تجعله موجوداً في مسافة أقرب من المعارضة ولذلك هو يستحمل كل اللف والدوران الذي يقوم به الوطني دون أن يفعل شيئاً غير التهديد المستمر على نظام أسمعي يا جارة.

على مدى ثلاث سنوات كان المؤتمر الشعبي مفتوناً بالحوار وظل حريصاً عليه أكثر من الوطني نفسه وتشهد تصريحاته التي اعتبرت الحوار هو باب الخلاص الوحيد، وعندما انتهى دعا الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة إلى النزول للقواعد والتبشير بمخرجاته وتسويقها والعمل على حمايتها، بعد ذلك اتفق الشعبي مع الوطني على ضرورة إجازة التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار، سيما الجزء المتعلق بالحريات، وتنفيذ كافة مخرجاته إثبات قوة للمعارضة وما أن بدأت رحلة تنفيذ المخرجات حتى وجد نفسه في موقع شماتة، فحتى الآن لم تظهر نتيجة للحوار ولم يثبت قدرته على التأثير في الواقع خاصة وأن مخرجات الحوار نفسها تدخل عامها الثالث بعد أيام ليكمل الحوار ومخرجاته خمس سنوات كاملة.

الشعبي هدد بالانسحاب من الحوار الوطني في حال عدم تنفيذ التوصيات وعدم تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات ليصبح جهازاً لجمع المعلومات فقط، ورغم ذلك أجاز البرلمان ملحق التعديلات الدستورية التي منحت جهاز الأمن صلاحيات واسعة عكس ما كان يشتهي الشعبي، حينها انتقد التعديلات الدستورية وأكد أن الحريات في السودان قُبرت، ثم هدد بتجميد مشاركته في الحوار حال عدم إدراج ملحق الحريات مع التعديلات الدستورية ولم يحدث، في شهر يونيو الماضي نعى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتهم الحزب الحاكم بالالتفاف على ما أقره بشأن المشاركة البرلمانية واستئثاره بمناصب البرلمان القيادية، في شهر ديسمبر هذا شكا من التباطؤ في إنفاذ مخرجات الحوار، وقاطع ورشة الانتخابات احتجاجاً على عملية سير تنفيذ مخرجات الحوار، وقبل خمسة أيام فقط اتهم من أسماهم بالشموليين داخل المؤتمر الوطني بلعب دور في تأخير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وشدد على ضرورة تنفيذها بنسبة 100% بمصفوفة زمنية محددة، وهدد بالانسحاب من الحوار. وقال إن الحوار بدلاً من أن ينتهي في ثلاثة أشهر انتهى في ثلاث سنوات، وقال كمال عمر أن الأحوال قبل الحوار كانت أفضل، وهذا اعتراف بالمشاركة في زيادة تدهور الأوضاع.

السؤال الذي يفرض نفسه ماذا يريد المؤتمر الشعبي؟! وهو يعلم أن شقيقه المؤتمر الوطني لن ينفذ شيئاً من الحوار ألا بالقدر الذي يحقق له مصلحته الخاصة! ولن يخاف من تهديدات الشعبي، والشعبي لن ينفذ تهديداته أبداً لأنهما (دافننو سوا).
التيار