نفى محافظ مشروع الهواد، دكتور محمد عطا المنان، أن تكون الحكومة قد منحت تركيا مشروع الهواد بمساحة عشرة مليون فدان، حسب ما كتبه وكيل سابق لوزارة الزراعة على صفحته في الفيسبوك، وهو قول لا يسنده دليل ولا حقائق. وأوضح المحافظ أن مساحة المشروع الحالية لا تتعدى 2.4 مليون فدان.
وقال المحافظ إن الوكيل السابق في معرض ربطه المخل بين مشروع الهواد والشركة الزراعية السودانية التركية (التي تم انشاؤها في عهد النظام السابق)، ذكر أنه تمت مراجعة اتفاقية إنشائها ولكن لم يوضح حقيقة أن المراجعة التي قامت بها اللجنة الفنية التي كونها الوكيل نفسه أبقت على اتفاقية تأسيس الشركة دون تعديل، وتم تعيين الوكيل عضواً في مجلس إدارتها.
وأوضح محافظ مشروع الهواد أن الجانب السوداني في المفاوضات الأخيرة رفض الربط بين تلك الشركة وبين مشروع الهواد بحكم خصوصيته التي تجعله يختلف عن وضعية تلك الشركة، وأنه يضم داخله أراضي حقوق تاريخية لمواطني المنطقة وهي مثبتة في مرسوم تأسيسه.
وقد وجّه نائب الرئيس التركي وفد بلاده المفاوض بالفصل التام بين تلك الشركة وبين أي اتفاقات تتم بين الجانبين حول مشروع الهواد. وأضاف د.عطا المنان أن ما أُتفق عليه حالياً لا يتعدي تمويل وتنفيذ دراسة فنية متكاملة للبنيات التحتية للري وإنشاء مزرعة تجريبية. واستطرد السيد المحافظ بأن مشروع الهواد يظل هو المشروع النهضوي التنموي لبلادنا بامتياز، ولذلك لا غرو أن تسلّط عليه أضواء الإعلام والمنصّات الإفتراضية، وأن تدور حوله بعض الشائعات المغرضة، مثل إطلاق فرية من وقت لآخر بتسليمه إلى دول أخرى. وختم محافظ المشروع تصريحه بأن مجلس الإدارة من منطلق مسؤوليته ووفق ما تكفله القوانين لن يتوانى، في الوقت الذي يختاره، عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يبث أو ينشر أو يروّج معلومات كاذبة أو ملفقة أو مضللة قد تؤدي لعرقلة مسيرة المشروع.
:لن يتوانى، في الوقت الذي يختاره، عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يبث أو ينشر أو يروّج معلومات كاذبة أو ملفقة أو مضللة قد تؤدي لعرقلة مسيرة المشروع”
لا يحتاج الامر لاجراءت قانونية، نفيك هذا وغيره لاحقا يكفي. فقط رجاءا توخي المسؤولية في الردود والاستعانة بما لديك من اثبات. الشعب يريد الحقيقة فقط وليس تسجيل مواقف واحكام قضائية