“سلمية الجمهوريين” .. “أسماء” تصف وقفتهم الاحتجاجية بالعمل الدستوري وتكشف عن قيام عدد من الفعاليات

الخرطوم – بهرام عبد المنعم
بالتزامن مع الذكرى (31) لتنفيذ حُكم الإعدام في حق زعيمه محمود محمد طه، سلَّم الحزب الجمهوري أمس، مُذكرة إلى وزير العدل، طالبت بإطلاق حق الجمهوريين في التعبير والتنظيم، على مستوى الحزب السياسي، والمراكز الثقافية، باعتباره حقا كفله دستور البلاد والمواثيق الدولية. كما طالبت المُذكرة بإلغاء المادة (126) من القانون الجنائي لعام 1991، الخاصة بمادة الردة.
ونظم الحزب وقفة سلمية أمس (الاثنين) أمام مبنى وزارة العدل في شارع الجمهورية، واعتبرت أسماء محمود محمد طه، القيادية في الحزب الوقفة السلمية تعبيراً عن “رفض الظلم المُمارس على الحزب الجمهوري، والتمييز على أساس العقيدة، وللضغط على النظام لإلغاء القوانين المُقيدة للحريات”.
أسماء كانت قد طلبت من المحتجين التزام الهدوء والجلوس أرضا للتعبير عن سلمية الوقفة الاحتجاجية، وبحسب ما تشير خلال حديثها لـ(اليوم التالي) أمس فإن الوقفة السلمية عمل دستوري للمُطالبة بالتجمع السلمي تماشياً مع الدستور والمواثيق الدولية.
وقد سبق لأسماء أن أهابت جموع الشعب السوداني بمكوناته المُختلفة وأحزابه السياسية، ومنظمات المُجتمع المدني المُشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام وزارة العدل، وكشفت عن قيام عدد من الفعاليات اليوم “الثلاثاء” وغداً “الأربعاء” إحياءً للذكرى، ونادت أسماء بمناسبة الذكرى (31) لتنفيذ حكم الإعدام في والدها جميع مكونات الشعب السوداني من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني (حقوقية وإنسانية) بالعمل من أجل محو ما اعتبرته أكبر جرائم الفكر الحُر، وإحدى المظالم السياسية في العصر الحديث “التي أُرتكبت في حق المفكر الأستاذ محمود محمد طه، صاحب الدعوة الشاملة لتجويد الدين الذي يستوعب مُتغيرات العصر، ويرتقي بالمجتمعات في سلم التطور الروحي الذي يخفض الحياة ولا يهدمها بالدعوات المتطرفة التي تعج بها الساحة السياسية”.
وتوضح أسماء أنهم من خلال الذكرى (31) سيعملون مع كافة قوى المجتمع السوداني الفاعلة والحقوقية التي تؤمن بمبدأ “الحرية لنا ولسوانا”، من أجل إلغاء كافة القوانين المُقيدة للحريات.
وسبق للسلطات أن أغلقت في يناير من العام الماضي (مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي)، ومنعت المئات من أنصار الفكر الجمهوري من إحياء ذكراه الثلاثين، بعد أن درجوا على تنفيذ وقفات سلمية في الثامن عشر من يناير في كل عام. وقالت أسماء محمود ? وقتها- إن السلطات المختصة وصلت إلى مقر المركز الكائن بضاحية الثورة في أم درمان، ونقلت إلى المسؤولين فيه ضرورة إلغاء الاحتفائية بحجة عدم حصول المركز على ترخيص جديد للعمل. وأضافت: “أمرونا بفض الاحتفال، وأكدوا صدور أمر بإغلاق المركز، وبالفعل أوصدوا أبوابه، فغادرنا وأكملنا الاحتفال في مكان آخر”. وأشارت أسماء إلى أنهم درجوا منذ العام 1985، على تنفيذ وقفة سلمية في الذكرى السنوية لرحيله.
وأسس محمود محمد طه مع آخرين الحزب الجمهوري السوداني عام 1945 كحزب سياسي يدعو لاستقلال السودان والنظام الجمهوري، وبعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر 1951 أعلن محمود مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية. وأخذ الكثير من العلماء مختلفي المذاهب الكثير على الفكرة الجمهورية وعارضوها، ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام، وحوكم بها مرتين؛ أعدم في أخراهما في يناير 1985 في أواخر عهد الرئيس جعفر نميري. وعُرف محمود بين أتباعه ومحبيه بلقب “الأستاذ”.
ورفض مجلس الأحزاب الموافقة على تسجيل الحزب الجمهوري ليتمكن من ممارسة نشاطه. وقالت أسماء محمود، إن السلطات منعتهم من ممارسة العمل كحزب، كما أن وزارة الثقافة لم ترد على طلبات عديدة دفعوا بها لتسليمهم خطاب يفيد بعدم ترخيص المركز الخاص بالأستاذ محمود، أو تأكيد ترخيصه، وأضافت: “لكن الوزير لم يرد علينا ورفض مقابلتنا”. وأشارت إلى أن الجمهوريين انصاعوا طوال الفترة الماضية للقانون والتزموا بعدم ممارسة أي نشاط.
إحياءً للذكرى.. فإن الجمهوريون أصدروا منشورهم الشهير في 25 ديسمبر 1984 “هذا أو الطوفان”، في مقاومة قوانين سبتمبر دفاعاً عن الإسلام والشعب السودانى. اعتُقل أربعة من الجمهوريين هم: عبد اللطيف عمر حسب الله، محمد سالم بعشر، تاج الدين عبد الرازق، وخالد بابكر حمزة، وهم يوزعون المنشور، واعتُقل محمود يوم السبت الموافق 5 يناير 1985 بأمر من وزير الشؤون الجنائية محمد آدم عيسى وأُلحق بالمعتقلين الأربعة. قدموا للمحاكمة يوم 7 يناير 1985 وكان قد أعلن عدم تعاونه مع المحكمة في كلمة مشهورة فصدر الحكم بالإعدام ضده وضد الجمهوريين الأربعة بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة. وحولت محكمة أخرى التهمة إلى تهمة الردة. وأيد الرئيس جعفر نميرى الحكم ونفذ في صباح الجمعة 18 يناير 1985

اليوم التالي