انتقد عدد كبير من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي الخصم الغير مبرر من بنك الخرطوم حيث فؤجي عملاء البنك بخصم 1000 جنيه دون إخطار معتبرين أنه اجراء غير قانوني، لعدم تضمينها في العقد الذي يصبح قانونيا بتوقيع الطرفين عليه.
وتداول الآلاف من عملاء بنك الخرطوم، الجمعة، لقطة من شاشات هواتفهم توضح عملية الخصم عبر تطبيق بنكك التابع للبنك، بعد إعادة خدمات الإنترنت.
وأوضح بنك الخرطوم، أن عملية الخصم بأنها مضافة في النظام التقني للبنك.
وأشار بيان صادر من البنك أن “المبلغ المخصوم، وقدره ألف جنيه، عبارة عن رسوم خدمات تخصم بصورة نصف سنوية ــ في نهاية يونيو وديسمبر، وهي ضمن الرسوم المصرفية للبنك لـ 2022”.
وأكد بنك الخرطوم أن “هذه الرسوم جرى الإعلان عنها للعملاء، وفق موجهات بنك السودان المركزي في أبريل الفائت، ونُشرت في فروع البنك وموقعه الرسمي. وهي تخصم تلقائيًا، وعليه فأن تزامن هذا الأمر مع أحداث ومليونيات 30 يونيو من محض الصدفة”.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، عملية الخصم من العميل الذي لا يملك دفتر شيكات غير قانونية، وقال إن اي عميل حسابه توفير يمكنه أن يُقاضي البنك.
وأكد ميرغني استعداد الجمعية لتقديم العون القانوني والمساعدات الفنية، مشيرًا إلى بنك الخرطوم الذي يمتلك 50% من الكتلة النقدية توجد ثغرات في نظامه الإلكتروني.
مداميك
ديا معروفين جماعة حراميه
البنك يلهط و يلهف زى ما عايز
یجب رفع قضیۃ ضد البنك,فهذه سرقۃ عدیل.