المحكمة تحدد جلسة لتوجيه تهمة القتل من عدمها في مواجهة النظاميين بمقتل عوضية عجبنا
الخرطوم ? إيمان سالم
حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله جلسة السادس عشر من الشهر الجاري موعدا لتوجيه تهمة القتل من عدمها في مواجهة النظاميين الثمانية المتهمين بالاشتراك في مقتل عوضية عجبنا وذلك بعد استجواب المحكمة للمتهمين في الجلسة الأخيرة ويذكر أن ممثل دفاع المتهمين من الأول وحتى السابع الأستاذ عادل عبد الغني المحامي التمس من المحكمة في جلسة الاستجواب شطب الاتهام في مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهم لعدم وجود بينات ترقى لإدانتهم تحت نص المادة 130, ويذكر أن محكمة جنايات الخرطوم وسط كانت قد بدأت النظر إلى القضية التي وقعت في العام 2012 ووقتها تم تدوين بلاغ ضد شرطة الدورية، وقدم المتحري عددا من مستندات الاتهام في القضية وهي أورنيك (8) جنائي وتقرير مسرح الحادثة وشهادة الوفاة التي حدثت نتيجة لتهشم الجمجمة وخراب المخ والنزيف الشديد بسب الإصابة بعيار ناري بتاريخ 10/3/ 2013 وتم رفع توصية لوكيل أول النيابة ورئيس النيابة العامة لمخاطبة السيد مدعي عام السودان لرفع الحصانة عن المتهمين البالغ عددهم (9) متهمين وتمت كذلك مخاطبة وزارة الداخلية بخطاب التي أمرت برفع الحصانة عن المتهمين حيث حركت دعوى جنائية تحت المواد 75،79،130،139، وبتاريخ 1/6 تم القبض على المتهمين واستجوابهم الذي جاء فيه أنهم خرجوا في حملة مظهر عام ليلة الحادثة بدائرة الاختصاص وكانوا في المرة الأولى حوالي (6) أفراد بينهم الملازم وهو قائد القوة ولم تكن القوة مسلحة عدا السلاح الذي يحمله حرس الدورية المتهم الخامس وأثناء سير الدورية بحي الديم كان هناك شخصان بالقرب من عمود إنارة بالشارع العام وطلب الملازم من أفراد القوة الذهاب وإجراء اختبار سكر لهما فنفذ أفراد الفريق ما طلب منهم إلا أن أحد الشخصين لم ينصع لأمر القوة وبدأ في الصياح وعلى إثر ذلك تجمع عدد من مواطني الحي ودخلوا مع أفراد القوة في اشتباك مما حدا بالقوة إلى الانسحاب والعودة مرة أخرى وحاول أفراد الفريق اقتياد الشخص مرة أخرى بعد معارضته في المرة الأولى إلا أنه رفض ذلك واشتبك أهل الحي مع رجال الشرطة وتم حصبهم بالحجارة وضربهم بالعصي وأصيب خلال المشاجرة أحد أفراد الفريق إصابة أفقدته الوعي وجاءت أقوال المتهم الثامن قائد الفريق أنه لحظة مهاجمة المواطنين لهم طلب منهم عدم الاقتراب وحينها كان حرس الدورية يحمل السلاح وقال قائد القوة إنه خاف أن يطلق منه رصاص فيصيب المواطنين لذلك حمل منه السلاح وأطلق الذخيرة على الأرض وبلغت حينها (7) رصاصات في الأرض والهواء ولم يدر وقتها أن هناك شخصا أصيب إلا بعد عودته إلى القسم وعلم بوفاة المرحومة عوضية عجبنا
اليوم التالي
(وقال قائد القوة إنه خاف أن يطلق منه رصاص فيصيب المواطنين لذلك حمل منه السلاح وأطلق الذخيرة على الأرض وبلغت حينها (7) رصاصات في الأرض والهواء ولم يدر وقتها أن هناك شخصا أصيب إلا بعد عودته إلى القسم وعلم بوفاة المرحومة عوضية عجبنا) يا ديجانقوا ايش رأيك انك قتلت نفس بريئه بغير ذنب
وليش اصلا انت رجعت الا لشئ في نفسك . الا توجد وسائل اخري لقيض الشخص خلاف الرصاص
الثورة لابد ان تكون وفي هذه المرة الهجوم علي كل مراكز الشرطه والوحدات الامنيه واخذ السلاح كما فعلها الليبيون والان في منزل اي ليبي نوع من السلاح وبالرغم من ذلك الامن مستتب اي واحد يعمل فرعون يجد من اكثر منه فرعنه هذه الفوضي الخلاقه التي تعيد ترتيب الاوراق
1-
العدالة في السودان ناقصة..بل ولاتوجد اصلآ!!
2-
“الفكي” ذائع الصيت”، والذي قام باغتصاب طالبة بعد تخديرها.. واعتقل..وقدم للمحاكمة ..وسجن..قام الرئيس البشير وبما عنده من صلاحيات قام باطلاق سراحه بموجب القرار الجمهوري رقم 3013/ 206!!…
3-
إعتقال النقيب شرطة أبوزيد الذي كشف حالات الفساد بوزارة الداخلية!!، و مسؤول حكومي يصرح: البلد مليانة فساد ولا نستطيع فعل شئ وإلا سينهار النظام!!
3-
وزير الصحة السوداني عبد الله تيه يستقيل من منصبه ويتهم الحكومة بـ«الفساد»!!
4-
الفساد المالي في حكومة الانقاذ يطال وزارة العدل
**********************
—————–
***- ليس غريباً في حكومة الانقاذ أن يصل فيها الفساد إلى كل مسؤلئ المؤتمر الوطني الكبار منهم والصغار، فبعدما تحدث رئيسهم الحرامي الكبير عمر البشير انه لا يوجد مفسدون كبار في الدولية حتى فتح الباب على مصراعية وظهرت العمارات السوامق للعديد من كبارات الانقاذ ولم يسلم منهم احد بما في ذلك زوجة البشير التي إمتلكت بمساعدة جهاز الامن السوداني منزل ود الشيخ الامين، وهذه إن دلت على شي تؤكد مركب النقص الذي تعانية الانقاذ ورجالاتها ونسوانهم، إذ نمت لديهم الشهوة حتى وصل بهم المقام حب تملك بيوت الآخرين ولو بطرق إستخدام قوة السلطان.
***- وصل امر الفساد المالي إلى وزارة العدل ففي اليومين القادمين تم إحباط محاولة تهريب مبلغ كبير جداً من العملة القديمة من دولة جنوب السودان تقدر بحوالي 200 مليار جنية بالعملة القديمة وقيل أكثر، وكانت هذه المبالغ المالية متابعة ومرصودة من قبل أجهزة أمن النظام الفاسدة، ولربما هناك خلاف حول نصيب افراد جهاز الامن من هذه العملة المهربة مما أدى ذلك لضبط عربة لوري مشحونة في كبري جبل اوليا، والعجيب في الامر كان في إنتظار هذا اللوري عربة أخرى ملاكي خاصة بوزير العدل السوداني، وقد تمت مطاردة عربة السيد وزير العدل إلى ان دخلت منزلة العامر بالفساد، وتنكر الوزير لأي صلة تربطة بهذه الشبكة.
***- الجدير بالذكر ان المهربين كانوا يعملون مع وزير العدل منذ ان كان يشغل منصب مسجل الاحزاب إلا أنه نكرهم ونفى أي علاقة له بهذا الامر، والايام القادمة سوف تكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
4-
وثيقة جديدة عن فساد شقيق عمر البشير ورشوة من رئيس الهيئة العربية ولا تحقيقات!!
5-
سيتم اطلاق سراح الضابط الذي اغتيال الراحلة عوضية بتوجيهات عليا او من جهاز الأمن,,,,وبيني وبينكم الايام!!، فالمعروف ان نظام البشير لايدين ضباطه وجنود حتي وان قاموا باغتيال 300 ألف مواطن، او ارتكبوا جرائم اغتصابات، فالنظام قائم علي العسكر ومسنود بالقوات المسلحة والأمن…………..لك الله ياعوضية.
from 2012 – 2014 nothing is going. ,,, why? who going to say something? who going to do something who.? ,,, who going to
بداية التلاعب بقضية المغفور لها عوضية
الله يرحمك ويغفر ليك يا عوضية … اذا ديل ميعوا موضوعك حقك عند ربنا ما بضيع باذنه تعالى …
العار والخزي للمحامي الأرزقي الذي لا يهمه الا نفسه ولا يدافع عن الحقوق بل يدافع عن الظالمين وربنا قال في محكم تنزيله ( ولا تكن للخائنين خصيما) والله العار والشنار للمحامي الذي يدافع عن القتله ويترك الضحيه الواجب ان يقف كل محامي نبيل مع المظلومه عوضيه فليتذكر المحامون الذين يقفون مع الظالمين ان هؤلاء المظلومون لهم رب يرد لهم حقهم في يوم لايستطع المحامي الظالم ان يدافع عن نفسه اتقوا الله وتذكروا ذلك اليوم العظيم الذي يشيب من هوله الأطفال
ههههههههههه قال إيه؟قال أطلق الذخيرة على الأرض!!وحتى لو الكلام دا صاح وما مفبرك؟فالخطأ الأكبر ليس خطأ رجل الشرطة إنما الخطأ الأكبر هو مثل هذه القوانين التي تصادر الحريات العامة،فرضنا أن الشخصين الواقفين بالقرب من عمود الإنارة بالشارع العام كانا سكرانين لماذا يذهب إليهما الشرطي من الأساس؟ السكران حتى ولو شرب وفاحت منه رائحة الخمر ما كان ينبغي أن يسأله رجال الشرطة حتى يرتكب هذا السكران جريمة أو يبلغ عنه شخص بأنه قد تظلم من هذا السكران،غير ذلك في مثل تلك القوانين هي القوانين التي من أجلها مات محمود محمد طه يوم18/ يناير/ 2014م ،يعني تاريخ شنق محمود محمد طه بعد ثلاثة أيام من الآن.نميري عامل فيها بطل قال وفاكر إنو جاب الشريعة وأراق الخمور،إفتكر وهو واهماً بأنه إذا قتلت محمود محمد طه سوف يبارك له في حكمه خاصة وأن النميري قد أراق الخمور في نهر النيل,,ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ماذا فعل الله بجعفر النميري بعد أن شنق محمود محمد طه جاءه الطوفان في شكل ثورة 06/أبريل/2014م إحسبوها بالله بعد كم يوم من شنق محمود محمد طه.وشوفو نهاية نميري كانت كيف عندما كان في مصر ،،الحكومة الحالية مش عايزة تستفيد من هذا الدرس فجاءت مرة أخرى بما يشبه قوانين سبتمبر وبالترابي ذاتو أو الترابي جابهم وحنشوف.
هذه هي الحكومة السودانية تقتل النفس التي حرم الله قتلها. ألا بالحق
العار ثم العار أذا كان من ضباط الشرطة أو كان من ابن أصحاب اثروه والمال
تفعل الحكومة السودانية المستحيل للحصول علي المال بطريقة لا ترضي الله.
ولا رسول الله (عليه الصلاة والسلام)
والله والله والله لوكان ذالك شخص أو مواطن لما طبق القاضي محكمه ألاعدم شنقاً حتي الموت
ونشرت كل الصحف السودانية بلغه الدين والشريعة و مزيد من حسن الكلام والافتخار
بصراحه الحكومة السودانية فاشله فشل تام الشريعة وحكم الله في السودان تطبق بالمال
وليس كلام الله وما أتي به رسولانا محمد ورسالته
ولكل ظالم نهاية
قال تعالي (لانتقمن من الظالم ولو بعد حين )
لا والله أخى ((( جفال ))) أبدا ما استسلام … أليس الله بقادر على العقاب فى الدنيا قبل الآخرة ؟؟؟
ممثل دفاع المتهمين من الأول وحتى السابع الأستاذ عادل عبد الغني المحامي التمس من المحكمة في جلسة الاستجواب شطب الاتهام في مواجهة المتهمين وإطلاق سراحهم لعدم وجود بينات ترقى لإدانتهم تحت نص المادة 130
( يجب اضافة المحامي ليصبح ال8 ياتو بينه ودليل يريده هذا السمسار حتي الارواح دخلت سوق الارتزاق والسمسره ويفترض في مثل الجرائم الشاذة خاصة الي يكون مرتكبوها عساكر الامتناع عن الدفاع عنهم )
اما تبرير القائد القاتل وافراده من المرتشين واللصوص وبتاعين ال7 وزمتة هذا لن يحلكم قاتل الروح ما بروح وهل كل شخص مساهر ليلا او عابرا في الطريق مخمور وهل هؤلاء الاوغاد هم من يمثلون العدالة جميع عساكر السودان يريدون عساكر تراقبهم واين نجد العسكري الامين زاااااااتو لو ما بلدنا معفنة ما كان المصريين طلعوا في راسنا وهل كان عكاشة الحقير المعفن علي حق حين وصفنا بصحاب الروائح العفنة
كضااااااااب ثم كضااااااااااااااب ثم كضاااااب اول خرجت الام ثم ثانيا خرجت عوضية والام ضربت في راسها ضربت عوضية عمداا وهذي قضية راي عام لا عفو فيهاااا ابداا وسياكم نفس القاضي الجزمة قريباا ان شاء الله
إن ذكرى المفكر /محمود محمد طه في سجن كوبر الذي يصادف يوم بعد غد السبت الموافق 18/ يناير/2014م يجب أن يكون مناسبة لمناهضة مثل تلك القوانين المتخلفة حقاً والتي كانت سبباً مباشراً في قتل الشهيدة/عوضية عجبنا،لاحظوا عوضية عجبنا دي مش جمهورية ولا مسيحية ولا حركة شعبية ولكنها من جماعتهم ذاتهم ورغم ذلك قتلتها قوانينهم الفاسدة هذه، إن نفس طريقة إثبات جريمة شرب الخمر في قضية عوضية هي نفسها كان الطريقة التي يتم بها إثبات جريمة شرب الخمر في قوانين سبتمبر1983م في عهد الرئيس /جفعر النميري الذي آره الله سبحانه وتعالى إحدى آياته بعد شنقه محمود محمد طه ظلم وجوراً،وهي القوانين التي إستشهد من أجلها محمود محمد طه،والطريقة هي شم رائحة الفم، يعني بمجرد أن يشم الشرطي رائحة الخمر في فم الشخص يعتبر هذا الشخص قد إرتكب جريمة شرب الخمر وهنا يكمن الخطأ العظيم والفادح،تلك الطريقة لا بأس بها إذا كانت مطبقة في زمن الرسول،إن مشكلتنا ليست في كون قوانين سبتمبر هي نفسها القوانين المطبقة في النبي صلى الله عليه وسلم أم لا مشكلتنا أن قوانين سبتمبر حتى ولو كانت هناك أدلة دامغة على تطبيقها بنفس الصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،فنحن لا ننكر ذلك ألبتة ،فليكن كذلك ،ولكن تلك القوانين كانت تناسب العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وهي قوانين إن صح وصفها فهي قوانين(طوارئ محمدية)خاصة جداً بالنبي وزمن النبي ولايوجد أحد في عصرنا هذا وإلى قيام الساعة مؤهل لتطبيقه” أرجو أن أكون قد أفلحت في وصف ما أريد إيصاله إليكم”،أما في عصرنا الحاضر وحيث البشر عاديون ليس فيهم نبي ولا صحابة يجب أن نعلم أن شرب الخمر وحده ليس بجريمةولكنه سبباً في إرتكاب الجريمة،ولايجوز أن يحاكم الشخص بمسببات الجريمة قبل أن يقع في الجريمة.ولهذا السبب فإنه لن يشفي غليلنا ولا يريح بالنا إعدام الشرطي الذي قتلها ،إلا أتبعوهو مباشرة وأثناء النطق بالحكم بقرار جمهوري صادر من المشير عمر البشير يلغي فيه مثل هذه القوانين المقيدة للحريات،وهو القرار الجمهورية الذي سيهم كل مواطن سوداني وليس مواطني جبال النوبة أو حي الديم وحدهم.