اتهامات جديدة تلاحق ممثل الاتحاد الافريقي في الآلية الثلاثية

قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة، صلاح مناع، إن الاتحاد الأفريقي لم ينجح في إنهاء أي انقلاب في القارة السمراء ويعمل مبعوثه محمد الحسن ولد لباد على صناعة مجد سياسي على حساب الشعب السوداني.

وقالت هيئة محامي دارفور، الخميس، إنها تمتلك معلومات تفيد بعمل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وممثلي الاتحاد في (الآلية الثلاثية) ود لباد ومحمد بلعيش، على إضعاف شعارات الشارع خاصة مطلب نقل السلطة للمدنيين.

وقال صلاح مناع، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير أطلعت عليها (الديمقراطي)، إن “الاتحاد الافريقي لم ينجح في انهاء أي انقلاب في القارة الأفريقية ولم ينجز أي من المهام الأساسية، بل هو ناد لأنظمة شمولية.

وأشار إلى أن ممثل  الاتحاد الأفريقي في (الآلية الثلاثية) ود لباد “خلق له المنصب كصديق  لموسى فكي و هو يريد أن يصنع مجدا سياسيا على حساب  الشعب السوداني و ذلك بدعمه للعسكر منذ فض الاعتصام”.

وعلى الرغم من تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في المنظمة القارية، بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، إلا أن ممثليه في (الآلية الثلاثية) يجتهدون في دعم رؤى الانقلاب وحلفائه والجماعات التي تؤيده، بحسب اتهام مجموعات مؤيدة للانتقال الديمقراطي.

والثلاثاء، عقدت مجموعة التوافق الوطني الداعمة للانقلاب العسكري، لقاء مع سفراء الدول الأفريقية، للاحتجاج على وساطة أمريكا والسعودية لعقد اجتماعات بين (الحرية والتغيير( والمكون العسكري بشأن ترتيبات إنهاء الانقلاب.

وصرح محمد بلعيش بعد الاجتماع بـ “أنه وبناءً على توجيهات القيادة الأفريقية قرر بانه لا داعي لحضور إجتماعات التموية والمراوغة وعدم الشفافية في جو إقصائي”.

المكان الخطأ

واعتبرت (الحرية والتغيير) ، الأربعاء، أن “محمد بلعيش ظهر في الزمان والمكان الخطأ، ولم يراعِ حيادية واستقلال الاتحاد الافريقي كواحد من مسهلي العملية السياسية، ففي حين تحدث عن ضرورة عدم الإقصاء فإن المنصة التي تحدث منها أحاطت بها شخصيات معلوم دورها في دعم الانقلاب والاعتصام الذي سبقه وطالب بإصدار بيانه الأول، فعن أي إقصاء يتحدث السفير؟”.

وعلقت (الآلية الثلاثية) التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، في 9 يونيو الجاري عملية الحوار المباشر بعد يوم واحد من إطلاق جلساته، بعد مقاطعة (الحرية والتغيير) للعملية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفعت هيئات ومنظمات سودانية، بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، طالبت فيها باستبعاد محمد ولد لباد  عن ملف التفاوض السوداني – السوداني، لافتقاده لمعايير النزاهة والكفاءة الأخلاقية والمهنية، المطلوب توفرها لدى الموظفين الاممين والوسطاء.

وقالت المذكرة إن “وجود ولد لباد ضمن اعضاء (الآلية الثلاثية)، مضر بالعملية التفاوضية الحساسة التي تجري الآن وتهم مستقبل الاستقرار في السودان والمنطقة الأفريقية، وان مشاركته في العملية لن تساعد على الوصول إلى حل الأزمة السودانية وترسيخ دولة القانون وصيانة قيم حقوق الأنسان”.

وأشارت المذكرة إلى ان ولد لباد سبق وشغل منصب وزير الخارجية في نظام دكتاتوري تحت قيادة الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطائع، في موريتانيا، صاحب السجل المخزي في انتهاك حقوق الأنسان، حسب ما وثقته منظمات حقوقية وترتبت عليه إدانات من الأمم المتحدة.

النزاهة والكفاءة

وأفادت بأن ود لباد“شغل احدى أعلى الوظائف السيادية لنظام معاوية ولد سيدي احمد الطائع، أبان ارتكاب هذه الجرائم، يجرد ولد لباد من معايير النزاهة والكفاءة الأخلاقية والمهنية المطلوب توفرها لدي الموظفين الأمميين والوسطاء الذين تبتعثهم الأمم المتحدة للعمل تحت إشرافها”.

وأكدت أن “احترام معايير النزاهة والمصداقية والسلوك المحايد المستقل هي مسؤولية الأمم المتحدة، كما ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليمية نفسها معنية بترسيخ قيم ومبادئ الأمم المتحدة ولا يمكن أن تقوم بأي عمل ينتهك هذه المبادئ، ومن بينها اختيار ممثلين يتحلون بأعلى درجات المصداقية والنزاهة والحياد وسجل نظيف يؤكد عدم  تورطهم في انتهاكات لحقوق الأنسان او أنهم لم يكونوا جزءًا من حكومات أو أنظمة لها سجل سيئ في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوردت المذكرة عددا من الوقائع دليلاً على حديثها عن ولد لباد منها انه “أعاد تكرار ذات الاجتماعات التي سبق أن عقدها رئيس (اليونتامس) فولكر بيريتس، مع التنظيمات السياسية والمدنية ولعدة أشهر، وبدد بذلك الوقت والجهد الذي كان يمكن ان يُوظف بصورة سليمة في البحث عن الحلول عبر الحوار السلمي”.

وزعم ولد لباد في لقاءاته ببعض لجان المقاومة بأن “لجان المقاومة السودانية، تخضع لتأثيرات حزبية، وذلك ليس من مهام الوسيط أو المسهل المحايد الذي يلتزم باحترام وجهات النظر كما لا يميل لأحد الأطراف”.

كذلك زعم ولد لباد في بعض الاجتماعات بأن “مشاركة العسكر في العملية السياسية والحكم تمثل الضمانة للاستقرار” ما اعتبرته المذكرة “تشجيعاً لعناصر اللجنة الأمنية للنظام الانقلابي على الاستمرار في السلطة والبقاء،وهو ما يجرد العملية الحوارية من أهم أهدافها في تسليم السلطة للمدنيين ورجوع العسكر إلى الثكنات ومهام الجيش في حماية البلاد بموجب قانون القوات المسلحة السودانية”.

ايضاً أظهر ود لباد بحسب المذكرة “عجرفة ومارس تعاليا ما، متخطيا ممارسات وأعراف الوساطة التي عليها العمل، مما سبب عزوف قوى فاعلة عن الاستجابة للحوار”.

الديمقراطي