دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين على هامش ورشة العمل المقامة بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجارة العالمية أمس بمدنية دنقلا، مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية الى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية.
وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار إلى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام، ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة، ودعت التوصيات إلى توسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً الإجراءات.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتسابا للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء، وناقش الاجتماع كيفية توفير احتياجات الولاية من المحروقات البترولية، وأمن الاجتماع على أهمية السماح بممارسة الأفراد لتجارة الحدود والمدخلات الزراعية، وتطرق إلى العقابات التي تواجه تجارة الحدود منها الرسوم المتعددة من عدة جهات المعنية بالإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة، وناقش الاجتماع أهمية تجارة الحدود التي تتمثل في تبادل سلع الولاية مع كل من مصر وليبيا ووقف على توفير احتياجات الولاية من مواد غذائية وبترولية مما يرفع العبء عن المركز ويخفف من الطلب على الدولار، وتلمس الاجتماع مواضع الخلل الهيكلي في الإجراءات والسياسات في كل من وزارة التجارة والجمارك وبنك السودان والتي تتمثل في استخراج سجل المصدرين والمستوردين حيث درج تجار الحدود على استخراج السجل التجاري كأفراد مما شكل القرار الأخير بمنع الأفراد من استخراج السجل عقبة كبيرة لتلك التجارة المهمة للولاية، ونوه الاجتماع الى ضرورة إعلاء دور القنصليات المتبادلة بين دول الجوار في تقنين وتسهيل وتسيير التجارة خاصة مع الجمهورية العربية الليبية.
