بعد تصريحات العطا…. هل إلغاء الوثيقة يمثل حلاً لأزمة السودان؟

تقرير: رشا حسن

في تطور مفاجئ، كشف الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، عن خطط جديدة لإدارة السودان، تتضمن إلغاء الوثيقة الدستورية الحالية وإعلان وثيقة جديدة، بالإضافة إلى تعيين رئيس وزراء مستقل. هذه التصريحات تفتح الباب أمام مشهد جديد لمستقبل السودان، وتثير تساؤلات حول إمكانية أن تكون هذه الخطوات الحل المناسب لأزمات البلاد…؟

في هذا الصدد يقول القيادي في حزب الأمة القومي، عروة الصادق، إن الأزمة لن يحلها استبدال النصوص أو الشخوص، بل القناعة الأكيدة، وأضاف أن السلطة الحالية لا تمتلك شرعية استبدال الدساتير فهي سلطة منقلبة على ثورة مجيدة بعظم التاريخ.

حكم متسلط
ويرى الصادق في تصريح لـ “الراكوبة” أن من الضروري إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار لاستئناف الانتقال المدني الديمقراطي بأسس يتراضى ويتوافق عليها الجميع، ووصف ما يحدث الآن بأنه استغلال لفوضى الحرب وتوظيف لأمرائها واستماع لأبواقها ولن يقود إلا لمزيد من الدمار والصراع الهوياتي والتقسيم الإداري والتشظي الجغرافي للبلاد.

وأشار إلى أن العطا وقائد الجيش وأعضاء المجلس السيادي العسكري قاموا بتمزيق الوثيقة الدستورية بعد إنقلاب أكتوبر ٢٠٢١م معتقدين أن المواد التي عطلوها تكفل لهم المضي قدما في مشروعهم الانقلابي، مضيفاً أنهم دائماً يخطئون ومن ثم يخططون لإصلاح أخطائهم بارتكاب المزيد من الجرائم والفظاعات هدفهم التشبث والسيطرة من جديد على مقاليد السلطة وبسط هيمنتهم.

وقال القيادي في حزب الأمة القومي، إن تحطيم الدستور القديم ووضع دستورهم الجديد، يعتبر أمرًا أكثر قبحًا مما هو عليه الآن، وتوقع مزيدًا من الفظاعات والانتهاكات التي حدثت بعد الانقلاب وبعد الحرب لجهة أنهم سوف يستخدمون تلك القوانين الجديدة لسحق أي معارضة لإبقاء أنفسهم في السلطة.

وجزم، لن يبقى أمام الشعب خيار سوى الإذعان وقبول حكمهم الذي وصفه بالمتسلط، وقال إنهم يكررون ما فعله البشير ومن قبله النميري، ظنا كل منهم أنه ستكون المقاومة عديمة الجدوى في ظل تشريعات وقوانين القمع والكبت، متوقعاً حدوث فوضى كبيرة في حال اعتمدت هذه الاستراتيجية الأحادية وستستمر إراقة الدماء، لجهة أن الأمر كله يتعلق بالحفاظ على السيطرة والتأكد من عدم الإطاحة بهم.

تاسيس دستوري
أما الأمين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية، القاسم عبدالله الظافر، فيرى أن إلغاء الوثيقة لا يمثل حلا للأزمة في مجملها ويعتبره تأسيس دستوري ينبني عليه حلول أخرى. وأضاف أن واحدة من المشكلات في المرحلة الانتقالية هو غياب المؤسسات التشريعية، تحديداً المجلس التشريعي الانتقالي الذي يعتبر سلطة تشريعية عليا تقوم بتنظيم القوانين والعديد من الإجراءات التي تمت دون الرجوع إلى المجالس التشريعية، من بينها دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

وأشار الظافر في تصريح لـ “الراكوبة” إلى أن غياب الفراغ الدستوري هو سبب المشاكل وأهميته في الوثيقة الدستورية، وقال إن البرهان يستطيع إلغاء الوثيقة لأنها ذلك موجود من ضمن بنود الوثيقة الدستورية، بان لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وبالتالي يمكن للبرهان إجراء عملية التعديل والإلغاء على الوثيقة باعتباره القانون الحاكم.

ويعتقد أن اجتماع مجلس السيادة والوزراء يؤول إليهم سلطات المجلس التشريعي الانتقالي، وهي من ضمن بنود الوثيقة نفسها في المادة (78). وأضاف أنه بحكم الفقرة (78) في أحكام متنوعة حُددت شكل إلغاء والتعديل والكيفية التي تتم بها في الفصل السابع، وحُددت السلطات في حال غياب المجلس التشريعي الانتقالي تؤول لمجلسي السيادة والوزراء.

إنقلاب آخر
فيما يقول نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، محمد بدر الدين حامد، إن ليس من حق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن يقوم بإلغاء الوثيقة الدستورية ويعتبره انقلاباً آخر.

وأشار نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، في تصريح لـ”الراكوبة” إلى أن إلغاءها وإعلان وثيقة جديدة سوف يعقد من أزمة السودان واعتبرها رسالة لقطع الطريق أمام القوى المدنية لطرح الحل السياسي.