سبتمبر الاحمر او (دماء علي الطريق)!!

عبدالله مكاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل اربع سنوات وفي واحدة من استفزازات حكومة الانقاذ، اعلنت رفع الدعم عن الوقود! وهو كما هو معلوم، اعلان باطل اريد به تحسين موارد الحكومة النهمة واعوانها الجشعين، علي حساب الشعب وزيادة معاناته. وبما ان الاعلان تزامن مع موجة المد الثوري العربي، فقد كان يهدف بشكل او آخر، الي نوع من التحدي السافر للشعب واوضاعه المتردية، بقصد ارسال رسالة للعالم مفادها ان الشعب السوداني تحت السيطرة، وان السلطة الانقلابية واثقة من قبضتها الامنية. وفي ظل هكذا اوضاع تغطرسية ونزعات فرعونية، ما كان امام الشباب السوداني إلا ان يقول كلمته الفصل، التي تؤكد انه لا يقل وعي وشجاعة عن اقرانه في الجوار العربي، او حقيقة نظام لا يقل سوء وتعفن عن انظمتها الاستبدادية الحاكمة، ان لم يفُقها تردٍ وانحطاط! فخرج الي الشارع المدجج بالقوات العسكرية وغير العسكرية، المنفلتة ليس من شرف الجندية، ولكن حتي من ابسط موجبات المروءة و(الرجولة!) في مواجهة شباب اعزل لا يملك ما يدفع به غدر السلطة غير عدالة قضيته (فهل بعد ذلك يحق للسلطة وزبانيتها وابواقها الاعلامية، التبجح بالقانون المفتري عليه، في تجريم عاصم، ناهيك عن ادانته البربرية، وهم من سن العنف وسوغ الهمجية؟!).

والشباب انفسهم، إذا هم يبادرون بالخروج الي الشارع، لا يعبرون عن مطالب فئوية، او يبحثون عن سلطة يغتنمونها، ولكنهم في الحقيقة يعترضون علي اوضاع غير انسانية، ترزح تحت نيرها الامة السودانية، ويحلمون بمشروع للتغيير يرد للدولة عافيتها وللمجتمع حيويته وللمواطن كرامته! أي يمنحون الحياة قيمتها، بعد ان احالها نظام الانقاذ بعنفه وفساده الي محض ربقة عبودية، تُجيَّر فيها الدولة ومواردها وفوائض جهود المجتمع لصالح فئة باغية، توسلت الانقلاب لاحتكار السلطة والامتيازات. والحال كذلك، تصبح الشرعية الحقيقية هي شرعية الخروج علي اللاشرعية الانقلابية، وهذا ما يمنح قتلي سبتمبر صفة الشهداء بجدارة، والمشاركون فيها صفة الابطال والنبلاء، واستطرادا يضع كل المسؤوليات الجنائية والسياسية والوطنية لكافة الانتهاكات، علي عاتق المنظومة الحاكمة واذرعها الامنية والعسكرية والاعلامية.

وبما ان وجود السلطة غير الشرعية، هو ما يشرعن كل اساليب المواجهة ضدها، فهذا ما يفتح باب العنف علي مصراعيه او يؤسس للحروبات الاهلية! وتاليا ليس هنالك وجه للاعتراض، علي جماعات تتبني العنف او تحمل السلاح، للحصول علي حقوقها، طالما أُقصيت لغة الحوار والمشاركة في الشان العام، عبر منطق الدبابة او آلية الانقلاب. من هذه الوجهة، تصبح مرجعية العنف الحصرية هي السلطة الانقلابية، اي بوصف الانقلاب إلغاء للشرعية التعاقدية، وما يعقب ذلك من إلغاء وضعية احتكار الدولة للعنف. لكل ذلك يصعب تصور دولة (منظومة مؤسسات وتشريعات..الخ) تقف علي راسها جماعة غير شرعية! اي السلطة المضادة (الانقلابية) ليس في وسعها إلا انتاج دولة مضادة، او بصريح العبارة حالة اللادولة، او الدولة التي لا تعبر عن احد ولا يعترف به احد ولا يحترمها احد. ونخلص من هذه الجدلية المفارقة، الي ان الانفتاح علي العنف المجاني واستسهال القتل والتعذيب والانتهاك الممنهج لحقوق المواطن في الداخل (اي صبغ الدولة بدماء الضحايا والمجتمع بطعم الغبن) ليس حالة مصادفة او اضطراراية، ولكنها وعي او لاوعي متجذر في بنية المنظومة وتكوين المنظمين، يتخذ شكل آليات دفاعية مستبطنة، تحملها كل سلطة انقلابية في احشائها! ولذا عند اول تحدٍ جدي تواجهه هكذا سلطات غير شرعية، نجدها تندفع مباشرة لاهدار حق الاخرين ليس في الاعتراض او المطالب ولكن في الحياة ذاتها، اي معادلتها، معادلة وجود صفرية، هي او الاخرون! ومرجع ذلك ان السلطة الانقلابية، تتخذ طابع السلطة المصمتة، وتاليا لا تقبل القسمة علي الشركاء في الوطن او تؤمن بالتنوع في الوجود. ولذا اي درجة من الانفتاح تسمح بها تؤدي لانهيارها مباشرة، وهنا تحديدا تكمن صعوبة الاصلاح او الوصول معها الي تسويات! وهذا بدوره ما يجعل هامش الحركة المعارضة محدود ويزداد محدودية مع مرور الايام، وسقف الحريات منخفض ويزداد انخفاض بالتوازي مع زيادة مطالب رفعه؟ وبجملة مفيدة، الانظمة الانقلابية، وبغض النظر عن تعدد اطوارها وتغير جلدها وتلون خطاباتها، إلا ان الثابت الوحيد في تعاملها، انها وثقافة الحريات والمشاركة والانفتاح لا يجتمعان.

ولكن لماذا كان عنف وفساد نظام الانقاذ، متجاوز حتي لنوعية الانظمة المشابهة؟ السبب يعود الي ان انقلاب الانقاذ ليس مزود بايديولوجية دينية تتوهم احتكار الحقيقة فقط، ولكن الاسوأ ان فساد الايديولوجية نفسه، وافق هوي جماعة مأزومة اجتماعيا/نفسيا او تعاني مركبات نقص حضارية/غربية واوهام تفوق داخلية! وبتعبير اكثر تحديد وكحالة نموذجية، فالترابي لم يفسده اعتناق ايديولوجية فاسدة، ولكن فساد الترابي هو ما ساعد علي انتاج ايديولوجية فاسدة، لا يعتنقها إلا فاسدون محترفون او من لديهم استعداد مسبق للفساد؟! والحال كذلك، حاولت الجماعة الاسلاموية ان تعالج ازمتها بتأزيِّم وضع السلطة، من خلال حشرها في نفق الانقلاب، الذي يعطل كل اعتراض او رقابة او محاسبة! اي كأن السلطة المستباحة تعبر عن نوع من إستباحة الضوابط، او انطلاق الغرائز من عقالها لتعمل بكل كفاءة! اوليست الجماعات الدينية السياسية في محصلتها النهائية، منح الغرائز والرغبات المكبوتة نوع من المشروعية السياسية والاجتماعية، وهو ما لخصه المشروع الحضاري بايلولته الي محض شبق سلطوي و نهم احتكاري للامتيازات ونزعات توسع في الفساد، وبصورة ادق استباحة موارد الدولة واجساد النساء واذلال المواطنين! وكل ذلك بمساعدة اجهزة الدولة ومؤسساتها واذرعها الاعلامية! مما يختصر المشروع الحضاري في القانون الحاكم منذ بزوغ فجر الانقاذ الحالك، قانون الاستباحة للاملاك العامة والخاصة، بالشرع والقانون والمؤسسات.

علي خلفية هذه الحالة (القروسطية) كان خروج الشباب في سبتمبر 2013م، هو نوع من التحدي السلمي للهمجية او هو اعتراض علي حالة الاستباحة العامة، وبغض النظر عن تحفيزه لمنازع العنف واستنفاره لجماعات ومجموعات ارهابية، بقدر ما هي مدربة علي العنف ككلاب الحراسة ومتعددة المشارب والاتجاهات والوظائف كالاخطبوط، بقدر ما هي عاطلة عن العمل وراغبة في قتل الملل، باغتيال براءة المتظاهرين! بل وكأن مظاهر العسكرة الظاهرة والمستترة التي تطغي علي مظاهر الحياة الداخلبة لا تكفي، حتي توظف الحكومة مكونات عسكرية جديدة، اكثر بدائية وتوحش وهمجية، من جنجويد ودعم سريع ومرتزقة خارجية، للتوسع ومواصلة هكذا مهام قذرة؟! وهذا بدوره يقودنا مرة اخري لواحدة من البديهيات، وهي ان منظومة الاسلام السياسي التي افرزت هذا الواقع، هي اصلا منظومة سلطة، تؤول في خاتمتها الي نوع من التسلط باسم الدين، وتاليا هي في حقيقتها ليست منظومة حزبية تستهدي بالرؤي السياسية في التعامل مع ادارة الدولة، ومن ثم لها قابلية التنظيم والتخطيط والاقتداء بتجارب ناجحة، من اجل النهوض بالمجتمع. من هذا المنظور، قد نجد نقاط التقاطع التي راها البعض، بين الانقاذ والدولة المهدية، خصوصا فترة الخليفة التعايشى (باعتبارها فترة الدولة/المعيار التي اعقبت التحرر). والقصد عندما تتحول الدولة الي مجرد سلطة، وما يعقب ذلك من توظيف كل موارد وهواجس الدولة للحفاظ علي السلطة! والحال كذلك، يتم تبرير هذه الوضعية المختلة او الخلل في ترتيب الاولويات، بضرورة توجيه كل الموارد، نحو تجهيز الجيوش (غصبا عن الحروب العدمية الخاسرة) بحجة الدفاع عن الدولة/الدين (المهدية)، او بالصرف البذخي علي الاجهزة الامنية والفخامة الدستورية (الانقاذ). (مع الوضع في الاعتبار الابعاد التاريخية والظروف والملابسات المحطية بكل تجربة، والتي تعمل لصالح التعايشي علي حساب الانقاذ) اما النتجية الحتمية لهذه الممارسات الاستبدادية والهواجس السلطوية، فهي اهمال مصادر الانتاج وحاجات الشعوب الاساسية، او اقلاها اعتبارها ثانوية! ومن ثم يبدا التدهور المريع علي كافة الصعد. ولكن بما ان الحاجة للصرف الامني والعسكري (الذي يسمي جهاد لتبرير العسف والفساد وقمع الاعتراض) تزداد بوتيرة طردية، تتناسب وتردي اوضاع الدولة واحوال المجتمع! فتكون المحصلة هكذا معادلة مختلة (قلة الموارد وكثرة الصرف)، لتتم معالجتها بالانفتاح علي بيع اصول الدولة وممتلكاتها او رهنها للاطماع الخارجية! وعندها يصبح مجرد بقاء الدولة في خطر، وليس السلطة او السياسة المصادرة فقط. وللاسف هذا عين ما تعيشه الدولة السودانية الآن، او في مراحل شيخوخة الانقاذ! التي بعد ان استهلكت المعارضة وقبلها حيوية المجتمع، وجدت نفسها امام استهلاك ذاتها واعضاءها، ومن ثم ذهبت مباشرة لاستهلاك مقومات وجود الدولة ذاتها! (و للتأكد من ذلك يمكن الرجوع لمقالات الباحث المميز الاستاذ مصطفي عمر، لمعاينة حجم الكارثة التي تتربص بالوطن وهو في عهدة نظام الانقاذ المأفون). اي بعد الغزو الانجليزي يبدو اننا موعودن بالغزو الصيني، ولا حول ولا قوة الا بالله.

المهم، اذا ما قارنا الاحوال الآن، من نقص في الوقود والخبز وتردٍ في الاحوال البيئية والعامة، بما كان قبل اربع سنوات (عام الهبة السبتمبرية المجيدة). فالمقارنة نفسها ظالمة من شدة الفوارق بينهما، مما يؤكد ان الانقاذ لم تورثنا الا الرذائل والمحن عاما اثر عام. واذا ما كان لهبة سبتمبر من ايجابيات لا يمكن حصرها، فعلي راسها ان حياة هؤلاء الفتية تجاوزت ذواتهم الخاصة ومحيط اسرهم الصغيرة، لتكتسب سمات العموم، او تخالط الوطن والوطنية من اسمي المواقع، وتتكثف في شكل نقاط مضيئة قادرة ليس علي مقاومة فترة الظلام الانقاذية الحالكة، ولكنها تضوع مسكا يطغي عل عفونة الاوضاع الراكدة، ومستنقع منظومة متعطشة للفساد، بل وتبعث الامل الراسخ كالجبال علي هزيمة المحال، اي كطاقة روحية ومعنوية تعين علي نوائب الاستبداد، وتعلن حتمية اندحاره في نهاية المطاف. من هذه الوجهة، يا لها من حياة طويلة ومثمرة علي مر الاجيال، تتقازم امامها همجية الطغاة، ووضاعة اذنابهم الذين يستخدمون كادوات بطش؟ ويكفي فقط انهم مهروا الفجر القادم بدماءهم الزكية، وهم يسلكون دروب الرموز الوطنية، التي نقشت بدماءها الطاهرة، علي جدارية الخلاص الوطني المنتصبة علي ناصية التاريخ. وكذلك هم من رد الاعتبار للشعب باحياء شعيرة التصدي والمواجهة، بعد ان كاد اليأس يعشش في النفوس والوسائل والمستقبل، ويستجيب لتطاول المخذلون بالسنتهم واقلامهم ونفث سمومهم. كما ان الهبة كانت السبب الاساس في ابتداع وسائل مواجهة اقل كلفة كالاعتصام، الذي اثبت ايضا انه واحد من ابداعات واسلحة الشباب السوداني. وهذا غير انها احرجت النظام امام العالم (الذي يهابه النظام ويقدم له فروض الطاعة والتنازلات المجانية) وجعلته يلجأ لحيلة الحوار المزعوم، بدلا عن خطاب (لحس الكوع والزارعنا غير الله وغيرها من الخطابات الشوارعية التي لا تصدر الا عن رباطة).

وهذا ما يدفعنا بعد الترحم علي الشهداء، والابقاء علي مطلب القصاص قائما ومنتصبا الي حين انفاذه، الي الاستهداء بسيرة ومواقف اولئك الابطال، من خلال الابقاء علي جذوة المواجهة السلمية مشتعلة، كالشعلة الاولمبية حتي تسليمها لحكومة منتخبة ديمقراطيا. وذلك عبر تقديم طروحات تستهدي بالمقولة الشهيرة التي تدعو الي (الانتقال من خانة تفسير العالم الي تغييره، اي من نقد الانقاذ الي ازالتها من ظهر البسيطة) وذلك بالاستفادة من اوضاع نقص الخبز والوقود، بابتداع وسائل مقاومة، مواكبة ومرنة، لها قابلية جذب/تحريض اكبر قدر من القطاعات المتضررة. وذلك لن يتم إلا بمراعاة احوال وظروف تلك القطاعات، ومدي قدرتها علي المساهة من موقع القناعة بالطرح او الوعود التي تقدمها المبادرات آنيا ومستقبليا. وفي هكذا ظروف، كل المطلوب نوع من التعبير الجماعي الذي يعلن عن الحضور، ويتدرج تاليا برفع سقف المطالب. اي كاعلان يوم لرفض الخبز او الاضراب عن استخدام الوقود او غيرها من الاساسيات كالخدمات الطبية والتعليمية والمياه والكهرباء والاتصالات..الخ! والمطلوب كما تكرر اكثر من مرة، هو الوصول لنقطة بناء التضامن الجماعي. والاهم من ذلك، احلال المؤسسية والجدية والعمل الدؤوب والممرحل لانجاز الاهداف، في مراعاة كاملة لحجم الامكانات ونوعية الفرص، محل الافكار الرغبوية والتوقعات غير الواقعية (كاقتلاع نظام كالانقاذ، متجذر في الفساد وغير تركيبة الدولة وهموم المجتمع، بالضربة الفنية القاضية، التي لا يعلم اوانها او هي متروكة للصدف! والسبب ان ما ياتي بالصدف معرض للضياع بذات الصدف او الاهمال وفي احسن الفروض يعلق مصيره برقبة الغيب) وبتعبير آخر، التمسك بالنهج (النضج) الاستراتيجي للقوي المعارضة، ولفظ الاسلوب التكتيكي الذي وسم الجهد المعارض طوال الفترة الماضية، والذي لم يورثها الا الفشل والتهميش/المذلة والارتهان لمبادرات ومصالح النظام. واهمية العمل الاستراتيجي انه لا ياتي بنتائج عظيمة ومكاسب مستقرة علي المدي الطويل فقط، ولكن الاهم انه يجعل للزمن قيمة وهو يلعب لصالحهم. ومعلوم سلفا ان مقومات العمل الاستراتيجي وجود رؤية واهداف ووسائل وبدائل، تعين علي العمل وانجاز المطلوبات في كل الظروف، وتاليا اخراج روح الاحباط من فاعلية العمل العام. وهذا غير انها تشكل حائط صد، ضد الاعيب النظام، كخدع الحوار والاصلاح وغيرها من وعود وشعارات جوفاء لا تساوي (شروي نقير اذا جاز الشبه) والتي لا تعني للنظام شيئا، سوي شراء الوقت والهروب الي الامام من دفع استحقاقات التغيير الحقيقي.

اذا صح ذلك، يصح اكثر، ان واجب المعارضة ليس توحيد الجهود فقط، ولكن وضع المشروع، اي الخطط والكيفية والوسائل والمراحل، التي تساعد علي ازالة منظومة الانقاذ ودفن اثارها الضارة، كمقدمة تاسيس لدولة المواطنة. وعليه تصبح ندرة الخبز او الوقود او غيرها، مجرد عوامل محفزة لتفاعلات قائمة اصلا، اي عوامل مساعدة في مشروع طموح له قابلية تجاوز كل العقبات، وليست في حد ذاتها سبب للخروج او الاعتراض او مبرر للتوحد ورفض النظام.

آخر الكلام
مرحبا بالتغيير الشامل (الذي يستهدف المعارضة قبل النظام، اي كمدخل صحيح لازاحة النظام، ووضع الضمانات لعدم اعادة انتاجه باي كيفية) الكفيل وحده برد الاعتبار للضحايا والشهداء وانصاف المظلومين وتعويض الخسائر الملازمة لمسيرتنا منذ الاستقلال. ومعا لتحويل كارثة الانقاذ الي فرصة لتجديد شباب الدولة وحيوية المجتمع. فهذا غير انه حلم مشروع، إلا انه يحول الاوضاع الكارثية الراهنة، الي نضالات تحرر وطاقة عمل وارادة حياة. ودمتم في رعاية الله.
الرد على المرسل تحويل إلى خبر تحويل إلى مقال حذف

[email][email protected][/email]