طالب رئيس اللجنة المفوضة لمزارعى ولاية القضارف ياسر الصعب، بضرورة إعادة اتحادات المزارعين والرعاة وفقا لقانون تنظيمات الزراع والرعاة لعام ١٩٩٢، لتساهم مع الدولة فى حل المشاكل التى يواجهها القطاع الزراعى بشقية النباتي والحيوانى.
ودعا خلال كلمة له، في معرض التقانات الزراعية امس لمراجعة السياسة المالية بأن يكون هامش الربح 1% للشهر وإلغاء الضريبة على التمويل والاكتفاء بالرهن فقط للضمان، ورفع سقف التمويل الاصغر مع تسهيل الإجراء والسرعة، والزام المصارف لتمويل كل مراحل الزراعة.
كما دعا الصعب لضرورة إلزام المصارف بالدخول فى مشاركات مع المزارعين بضمان المحصول فى مرحلة الحصاد، وتفعيل دور جهاز المخزون الاستراتيجى لشراء المحصول من المزارعين منذ بداية عملية الحصاد وتشجيع قيام الصناعات التحويلية للمنتجات، ومنع تصديرها فى شكل خام وفتح باب الصادر للمحاصيل واستقرار سياستها، وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم والضرائب عليها.
وحول عمليات نهب وسرقة المحاصيل دعا ياسر، لتكوين قوة مشتركة من كل الأجهزة الأمنية خاصه بأمن المشاريع الزراعية، وتمكينها بالعربات والمعدات اللازمة حتى تتمكن من أداء رسالتها بصورة مرضية لان ذلك من الامن الغذائي، فضلا عن تكوين محاكم خاصة للقضاء على ظاهرة عمليات النهب والسرقات وسرعة البت فى القضايا المعروضة عليها، وتوقيع اقصى العقوبات حتى تكون عظة وعبرة للاخرين، وتسليح المزارعين ومدهم بوحدات ارتكاز فى المعسكرات والقيام بحملة على معتادى الإجرام والمشتبه فيهم واعتقالهم
كما ناشد باستمرارية التأمين اختياريا، ومراجعة وثيقة التأمين بمشاركة ممثلى المزارعين وتوفير معينات الحركة والكوادر الفنية حتى يتم حصر الضرر فى الوقت المناسب، واتباع السرعة فى تسليم المتضررين حقوقهم فى الوقت المناسب حتى يتم الاستفادة منه، وإنشاء شبكة طرق تغطى كل المناطق الزراعية طولا وعرضا بجانب انشاء الكبارى والمزلقانات على الخيران والانهار والمطارات والسكك الحديدية حتى تسهل عمليات نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مواقع التسويق والصادر ونشر شبكات الاتصالات والكهرباء فى المناطق الزراعية.
