فائزة نقد
قانون النقابات هو الوثيقة التي تحكم وتنظم الأسس والقواعد التي تقوم عليها النقابات، أشكالها وأهدافها؛ وتختص بتحديد حقوقها وواجباتها؛ وكيفية إدارة شئونها.
وما يميز الحركة النقابية السودانية ارتباطها بقواعدها، وتبني قضاياها ومشاكلها؛ وأهم ما يميزها أيضًا أن (القانون كان نتاجًا لها واعترافًا بها).
ومن أهم مميزات الحركة النقابية السودانية دورها الوطني، ومقاومتها لكل أشكال القهر والاستبداد؛ منذ النضال ضد الاستعمار، وضد كل النظم الديكتاتورية التي مرت على البلاد. وقد دلت كل التجارب السابقة أو الحالية: إن عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، وانعدام الحريات والحقوق الأساسية بشكل عام؛ لا بد أن ينعكس-سلبًا-على الحريات النقابية؛ وأن التعديلات والتغييرات في قانون النقابات بهدف تضييق مساحة الحقوق والحريات؛ وعرقلة النشاط النقابي مارسته النظم الشمولية منذ الانقلاب العسكري الأول؛ مرورًا بكل الشموليات التي مرت على السودان؛ حيث تم ربط قانون النقابات بقوانين أخرى مقيدة للحريات؛ كما بادرت حكومة الجبهة الإسلامية منذ يومها الأول؛ بعدائها للحركة النقابية، ومارست أبشع الممارسات؛ فألغت قانون النقابات وحلت التكوينات النقابية، ومارست التشريد بشكل واسع، واعتقلت وعذبت واغتالت القادة النقابيين، ووضعت قانون المنشأة المشوه. ففقدت الحركة النقابية استقلالها وحريتها وتقاليدها المعروفة.
لذا: وأهم ما يجب مراعاته في قانون النقابات هي الحريات النقابية الأساسية: الأهداف- الوسائل- التكوين- المسجل… الخ حيث يكون المرتكز إرث الحركة النقابية السودانية وتقاليدها الراسخة وأهدافها ومكتسباتها.
فقيام النقابات الديمقراطية في مجالات العمل المختلفة- بجانب تحقيق مطالب الحركة النقابية العامة والمعروفة- تأتي المعارك الكبرى لتطوير مسار الثورة:
* تحسين بيئة العمل وتوفير الشروط اللازمة لإنقاذ المواقع المنتجة أو الخدمية من الانهيار.
* بجانب الدور الرائد لنقابات واتحادات المهنيين، ومؤسساتهم الأكاديمية والمهنية المتخصصة.
* كما أن قيام النقابات يعيد للحركة العمالية تاريخها وزخمها لجمع شتاتها، بعد معاناة التشريد الممنهج ببيع القطاع العام وتدهور القطاع الخاص. وباستقرارها يزداد عطاؤها في مجال الإنتاج.
*كما أن قيام النقابات يصب في إعادة الدور الرائد لحركة المزارعين ودورها المشهود في رفع عملية الإنتاج.
* وأيضًا لحماية أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين شروط خدمتهم، ورفع قدراتهم ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
* ترسيخ الدور الوطني للنقابات بترسيخ نظم الحكم الديمقراطي؛ والوقوف ضد الانقلابات العسكرية.
& فهذا التعطيل لإلغاء قانون المنشاة وإجازة القانون الديمقراطي الذي يواكب المد الثوري الجماهيري قد خلق فراغًا نقابيًا وعطل إنجاز مهام وقضايا العاملين: بإعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية وقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، والمشاركة في وضع سياسات العمل والإنتاج والتنمية، وبالتالي عرقلة تطور ثورة ديسمبر العظيمة.
& عليه فليواصل العاملون-في مواقع العمل المختلفة-تجديد الثقة في (لجانهم) من داخل الاجتماعات الموسعة (الجمعيات العمومية) بنصابها القانوني-لاسترداد نقاباتهم الفئوية وانتزاع حقوقهم المشروعة، بفرض القانون الذي يرتضونه، اعتمادًا على ما يحقق البنيان النقابي المرتكز على نقابة الفئة-بديلًا عن نقابة المنشاة.
والعزة للعاملين بمختلف فئاتهم من أجل حركة نقابية رائدة راسخة.
الميدان
