“تغيير العملة”.. دواعٍ من أجل تقوية الحياة الاقتصادية

د.الشاذلي: تغيير العملات من الحلول المكلفة اقتصادياً والتي تلجأ إليها في الغالب الدول النامية

د. الفاتح: السودان لا يستطيع تحمل تكلفة تغيير العملة وهو بحاجة إلى كل دولار لتوفير السلع الأساسية

د. هيثم: عملية تغيير العملة ضرورية لإصلاح الاقتصاد

الخرطوم: أمين محمد الأمين

نظرا لحالة السودان فإنه ملئ بالجراحات التي في جوهرها الاقتصاد أكثر من أي مجال آخر، ومن هذا المنطلق يعاني الاقتصاد من وجود تضخم نقدي كبير وفوضى غير مسبوق في سوق النقد “العرض والطلب” بجانب انتشار العملات المُزورة وارتفاع معدل التهرّب وتحويل الأموال خارج البلاد، وتلك يعتبرها خبراء في الاقتصاد الوطني بأنها من أبرز الأسباب التي تدعو الدولة لتغيير عملتها للحد من الفساد المالي، لمحاولة بدء عصر مالي قوى جديد وجعل دفة القيادة في يد السُلطة العليا في الدولة، وقطع البعض بأن السودان لا يستطيع تحمل تكلفة تغيير العملة وفي نفس الوقت هو بحاجة إلى كل دولار لتوفير السلع الأساسية في بلد لا يتوفر فيه الدواء، والتيار الكهربائي فيه غير مستقر بسبب عدم القدرة على توفير الوقود.

تحدد مصير

حول هذا الحديث أفاد المستشار الاقتصادي، شاذلي عبدالله عمر، بأن العملة الوطنية وسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة و بالتالي هي من تحدد مصير معاش الناس طالما هي وحدة التبادل التجاري، وأوضح أن العملة تمثل شكل يسهل التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع مباشرة، وزاد بالقول هي إحدى علامات السيادة للدولة وبالتالي مدى قوتها يُعبّر عن قوة اقتصادها، ويعتبر أن تغيير العملات من الحلول المكلفة إقتصادياً والتي تلجأ إليها الدول في الغالب النامية، لتقوية الحياة الاقتصادية، وارجع ذلك عن طريق جلب الكتلة النقدية المُتداولة في السوق المُوازي خارج القنوات الرسمية للنشاط الاقتصادي والمالي

تجارب كثيرة

ويؤكد شاذلي في حديثه لــ”المواكب” فادته إن  مثل هذا القرار إذا أحسن التعامل معه يعتبر من أنجع الحلول في نظر الاقتصاديين لامتصاص الأموال غير الشرعية في الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن هناك تجارب كثيرة في العالم غيّرت عملتها النقدية وكان الهدف هو تحقيق انطلاقة جديدة لاقتصاداتها خاصة خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وتابع قائلا منها التي نجحت فيها العملية كدول الاتحاد الأوروبي وتركيا بيد أن بعض الدول فشل في تحقيق هذه القوة الاقتصادية مثل فنزويلا، ونوه إلى أن حالة السودان تؤكد وجود تضخم نقدي كبير وفوضى غير مسبوق في سوق النقد “العرض والطلب” وانتشار العملات المُزورة وارتفاع معدل التهرّب وتحويل الأموال خارج البلاد، ويعتقد أنها من أهم الأسباب التي تدعو الدولة لتغيير عملتها للحد من الفساد المالي وبدء عصر مالي قوي جديد وجعل دفة القيادة في يد السُلطة العليا في الدولة، وقال هذه العملية مشروطة بحوكمة النظام النقدي وهنا أقصد القطاع المصرفي ككل، ولفت إلى أن تغيير العملة ليست جديدة على السودان لكونها تحتاج إلى تمويل، مما أكد أنها ليست عملية سريعة التنفيذ بل تستمر إلى عدة سنوات، لامتصاص كل النقود القديمة على مراحل «مثال: استمرت تركيا 10 سنوات من 2005 إلى 2015»، حيث إن تداول العملة القديمة يبقى ساري المفعول إلى غاية زوالها من الأسواق بشكل طبيعي ودخولها إلى البنوك.

أموال سائلة

ويرى شاذلي أن تغيير العملة سيكون أثرها على معاش الناس محدود ونفسي أكثر وطرح عملة جديدة مُميزة في نوعيتها وتصميمها سببٌ مهم لتشجيع المواطن على التغيير وبالتالي يُعطيه الثقة من جديد في العملة الجديدة، وألمح إلى أن من أهم المزايا التي تدعو لتغيير العملة، جلب الأموال السائلة إلى القطاع البنكي الرسمي للدولة وجذب الأموال المُتداولة في السوق المُوازي إلى القنوات الرسمية للدولة، وهذا يُساعد في معرفة حجم الأموال خارج القطاع الرسمي بدقة أكبر وإعادة توجيهها داخل الاقتصاد الوطني، وتقليل نسبة التضخم النقدي، وأعاب في الوقت نفسه جراء الوضع الراهن على فقدان للثقة في العملة المحلية مما تسبب في اقتناء غالبية السكان العملات الأجنبية لحفظ ثروتهم من التآكل ولذلك أن تداول العملة الجديدة يتطلب وقتًا داخل المُجتمع لاستيعابها ومعرفة قيمتها.

تنسيق جيد

وطالب بعد أن تقرر الدولة تغيير عملتها بضرورة أن تقوم بدراسة مُستوفية لكل المزايا والسلبيات والآثار المُتوقعة قبل صدور القرار وتعميمه للمواطنين والبدء في التنفيذ، ويعتبر بالنسبة في السودان في ظل الراهن بأنها مخاطرة لأن قيمة العملة تتحدّد بما لدى هذه الدولة من ثروات واحتياطات طبيعية «غاز، نفط، معادن»، وبما لديها من أصول مُتعدّدة المصادر، كما تستند قيمة وقوة العملة إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، ودعا لنجاح العملية يجب أن تتوفر عدة عوامل سياسية تدعم مكانة العملة متمثلة في توحيد القوة العسكرية والانتشار الجغرافي للدولة وربط تجارة بعض السلع المُهمة في العالم «النفط مثلًا» بعملة مُعينة، إضافة إلى التنسيق الجيد بين الجهات الأمنية والجهات المعنية بامر الإقتصاد؛ مالي ونقدي “بنك السودان”، وختم حديثه قائلا الأهم من كل ما سبق وجود حوكمة اقتصادية مُتكاملة تراعي أهمية وجود كيان اقتصادي لها وأهمية سيطرتها المالية وقوة قراراتها السيادية بين الدول.

ضريبة مدمرة

في السياق ذاته يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، الفاتح عثمان محجوب، إن تغيير العملة ظل مطلب دائم للجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير وظل هذا الطلب يواجه دوما بالرفض من قبل وزيري المالية السابقين أي بروف البدوي ود. هبة بسبب التكلفة المالية الكبيرة لتغيير العملة والتي قدرها د. البدوي بأنها تصل إلى 700 مليون دولار، وأشار إلى أن الكتلة النقدية الورقية التي في يد الجمهور خارج المصارف حوالي ربع الكتلة النقدية الورقية الكلية وهي تساوي حوالي مليار وخمسمائة مليون دولار وبالتالي من الغباء أن تنفق 700 مليون دولار من أجل أن تعرف أو تتحكم في مليار وخمسماية مليون دولار بل البلاد الآن بسبب التضخم الكبير الذي يصل الآن إلى ما يقرب من 400% فإن أي أموال يحتفظ بها أصحابها خارج النظام المصرفي ستفقد ثلاث أرباع قيمتها في خلال عام وهذه ضريبة مدمرة، ويرى عبر تصريح لــ”المواكب” أنه لا مصلحة للحكومة في تغيير العملة في الوقت الحالي خاصة وأن معظم فئات العملة الورقية باتت لا يمكن طباعتها بدون خسارة لأن قيمتها أقل بكثير من تكلفة طباعتها ذات نفسها وهذا يشمل فئة مائة جنيه و50جنيه وما دونها، وفي حديثه إشارة لمن يحرضون الحكومة على تغيير العملة الورقية،  واصفا إياهم بغير واقعيين وهم معجبون بتغيير الهند للفئات الكبيرة لضبط الفساد ولكن المقارنة معدومة بين ظروف السودان وظروف الهند، ويؤكد أن السودان لا يستطيع تحمل تكلفة تغيير العملة وهو بحاجة إلى كل دولار لتوفير السلع الأساسية في بلد لا يتوفر فيه الدواء وانقطع فيه الكهرباء نصف اليوم بسبب عدم القدرة على توفير الوقود.

معالجة تشوهات

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، إن الاتجاه إلى طباعة العملة الجديدة تحكمه عملية حسابية اقتصادية وينبغي أن تراعي معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة الذي يتمثل في نسبة التضخم ومعدل النمو الاقتصادي المتحقق، وتابع في حديثه لــ”المواكب” يجب أن  تتم عملية الطباعة للعملة على ضوء حساب حجم المتداول داخل الاقتصاد، ولفت إلى أن الطباعة قد تهدف إلى القضاء على ما يطلق عليه بالمال الأسود المُحصل من عمليات غير شرعية وبالتالي ذلك يتطلب طباعة الأوراق النقدية ذات الأحجام الكبيرة حتى لا يتأثر سلباً معدل النمو الاقتصادي، وشدد على ضرورة أن يسبق قرار إصدار العملة الجديدة التحضير له عملياً بخطة واضحة المعالم، وقال ذلك لاحتواء كافة الأموال المتداولة في السوق الموازية واستعادة جميع الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي، ويعتقد أن تغيير العملة يسهم في استعادة الجنيه السوداني مكانته في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول، وحث بضرورة أن تكون العملة الجديدة أكثر متانة وقوة ضد التزييف الشائع جداً حاليا وذلك باعتراف السلطات الرسمية نفسها_ هذا على حد قوله، ويعتبر المحلل الاقتصادي إن عملية تغيير العملة ضرورية لإصلاح الاقتصاد، وبحسب رؤيته قال ينبغي عليها أن تراعي عدم تأثر أصحاب الأموال الذين يمتلكون حسابات جارية أو نشاطاً اقتصادياً قانونياً بالإضافة أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مطالبا في الوقت نفسه بنك السودان المركزي بمراجعة سياساته النقدية، وذلك لمعالجة التشوهات الناتجة عن الممارسات المضرة باقتصاد البلاد بجانب العمل على زيادة وانتشار دائرة الفروع لكافة المصارف، لتكون موجودة في كل المناطق ذات الكثافة الإنتاجية و السكانية للحد من ظاهرة تداول النقد خارج نطاق النظام المصرفي.

المواكب