إنتهاء الدفاع من مرافعته في قضية التسجيل الخاص بالمرحومة أديبة

الخرطوم: أميرة التيجاني

أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي قضية الدفاع في قضيه اتهام كادر من حزب المؤتمر الوطني ورئيس منظمة خيرية بتسجيل مقطع صوتي أوضح من خلاله القبض على الجناة قتلة أديبه فاروق وهم من أبناء دارفور وقام ببثه في مواقع التواصل الاجتماعي عبر قروبات كما استمعت المحكمة لشاهدين واستغنت عن آخرين ومن بينهم البرفيسور علي شمو ومن جانبها استمعت المحكمة لشاهد الدفاع وهو شقيق المتهم الأصغر وأوضح أثناء الاستجواب بإنه كان في سرادق العزاء بمنطقة (دوبا) شرق سنار وكان متواجداً عندما أخبر زوج الراحلة أديبة شقيقه بإنه تم القبض على الجناة وأضاف بأن الوقائع جرت علي لسان زوجها ونفى علمه لتسجيل المتهم للمقطع الصوتي وعند سؤال ممثل الاتهام زوج الراحلة طلب من المتهم أن يسجل نفي ذلك وأكد الشاهد بإنه سمع التسجيل وليس فيه اتهامات لقبيلة معينة وإنما تم توجيهه عامة وأضاف بأن النشر تم عبر الواتس داخل وخارج البلاد ووجد صدى واسعاً واطمئناناً وأكد بأن المقطع لا يوجد به أية عنصرية أو نعرات قبلية وهذه على حسب إفادات الرصد الذي تم من قبل الجهاز فيما استمعت المحكمة لشاهد الدفاع الأخير وهو عمدة قبيلة وأوضح بأن وظيفته يحل المشاكل بين القبائل وأن المتهم عضو في لجنة الصلح وأكد بإنه عند سماعه للتسجيل شعر باطمئنان وأضاف بإنه قبل التسجيل كان هنالك رعب وخوف ولكن بعد التسجيل الذي تم بثه المتهم بالقبض على الجناة إنتابنا إحساس بأن البلد فيها رجال شرطة وأضاف العمدة بإنه لحظة مثوله أمام المحكمة لايعلم بأن التسجيل الصوتي صادق أم كاذب وعقب الفراغ من الإدلاء بأقواله طلب الدفاع استبعاد شهود معلل بأن شقيق المتهم لديه مصلحة الولاء بالاإضافه إلى حضورهم إجراءات الجلسة ولذلك يطلب من المحكمة استبعادهم ولكن القاضي أرجأ الطلب لمرحلة وزن البينات.

وتشير تفاصيل البلاغ المدون بأن جهاز الأمن ألقى القبض على المتهم صاحب مقطع تسجيل صوتي الذي أدعى فيه أنه يقرب القتيلة أديبة وأن الشرطة ألقت القبض على متهم ينتمي لأحد أقاليم السودان ومازالت الشرطة تبحث عن بقية المتهمين الذين ينتمون لعرق قبلي محدد، تم تدوين بلاغ في قسم الشرطة بواسطة عقيد أمني وقال فيه إن الرجل نشر أخباراً كاذبة عبر تسجيل صوتي وقام بالتحريض القبلي والإثني مسبباً بذلك الإخلال بالسلامة العامة، تم إخضاع الرجل للتحقيق أعترف بالجريمة وسجل اعترافاً قضائياً، ووجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض للعنصرية والجهوية والإخلال بالسلامة العامة، واكتملت التحريات وإحالة القضية للمحكمة للفصل فيها.
التيار.