دفعت قيادات في جناحي الحرية والتغيير – المجلس المركزي والميثاق – بمقترح إعلان دستوري جديد في محاولة للخروج من أزمة انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر.
ونقلت مصادر مطلعة أن قيادات الحرية والتغيير بجناحيها عرضت المقترح لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المنحلة حكومته عبدالله حمدوك. واضافت المصادر أن الطرفين – البرهان وحمدوك – أبديا موافقة مبدئية .
تأتي هذه الخطوة بعد فشل مبادرات قادها سياسيون مستقلون ومندوب دول ومنظمات دولية لعودة حمدوك رئيساً للوزراء؛ لكن المبادرات واجهت عقبات عديدة بسبب تمسك بعض الأطراف لعودة الوضع الدستوري لما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر.
دارفور24
لقد صاغ التجمّع وثيقة جديدة تحت عنوان «الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة» واقترحها يوم السبت الماضي على سائر القوى الثورية بوصفها مسودة لوثيقة بديلة عن «الوثيقة الدستورية» تشكّل أرضية برنامجية للمرحلة الجديدة في السيرورة الثورية السودانية. وقد نصّ الإعلان، بين ما نصّ عليه، على
١/• «استكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية لانقلاب المجلس العسكري وحتى إسقاطه
٢/•وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر»
٣/•و«إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية»
٤/•و«تصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989»
٥/•و«حلّ ميليشيا الدعم السريع وغيرها من الميليشيات والحركات المسلحة».
إنها لأهداف حيوية لا مستقبل للثورة السودانية بدون إنجازها.