دوسة يطالب الحكومة بالمصادقة على المواثيق الخاصة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الانسان

الخرطوم: سعاد الخضر
طالب وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة، الحكومة بالمصادقة على المواثيق الخاصة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الانسان، واعتبر أن مسألة الشكوك التي أثارتها الحكومة السودانية حول تمويل المحكمة عن طريق الإتحاد الأوروبي مسألة يمكن معالجتها.
وفي تعلقيه على أوراق حول الانسحاب الجماعي الافريقي من المحكمة الجنائية الدولية، قال دوسة في المؤتمر القانوني الأول الذي نظمته نقابة المحامين السودانيين بأكاديمة الدراسات الاستراتيجية بسوبا أمس، قال يمكن للحكومة أن تتحفظ على بعض النقاط في المواثيق الخاصة بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان.
من جهته شدد السفير بالاتحاد الأفريقي صلاح حماد، على أن الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية بالنسبة للدول الأفريقية يتطلب قيام نظام أفريقي قوي خاص بحقوق الانسان، للتصدي للخروقات، وتقوية التزام رؤساء الدول الأفريقية والحكومات بمحاربة الحصانة وتنفيذ آليات حماية حقوق الانسان بشكل جماعي.
ونصح حماد الحكومة بالاسراع في المصادقة على عدد من البرتكولات الأفريقية، ونوه الى سعي الإتحاد الأفريقي لتقوية النظام الجنائي الدولي، وأشار الى قدرة الاتحاد على مجابهة أي نوع من الانتهاكات، ونبه الى وجود برتكول يسمح للافراد السودانيين بالتقدم بقضايا للمحكمة الأفريقية.
وأعلن حماد شروع الإتحاد الأفريقي في وضع سياسة جديدة لعرضها في القمة القادمة في يوليو المقبل لملء الفراغات الموجودة في االنظم الجنائية في القارة، وشدد على ضرورة اشراك البرلمانات الأفريقية لتسريع الانسحاب من الجنائية.
وكشف حماد عن شروع الاتحاد الأفريقي في الاعتماد على ضريبة الصادرات الأفريقية، وفرض رسوم على الرسائل من مشتركي شركات الإتصالات المرسلة خارج افريقيا، وذلك لتمويل أعمال الاتحاد الأفريقي من استثمار تلك الأموال في بنك التنمية الأفريقي، وتوقع ان يتم الاستقلال المالي خلال الخمس سنوات القادمة.
ومن جهته أقر الخبير حسين كرشوم بصعوبة الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية، وقال ان الطريق ليس معبداً وليس سهلاً، ووصف المحكمة الجنائية بأنها معمل اعمال تجارية ولا يمكن هدمه بسهوله، وأرجع رفض الحكومة للمحكمة الأفريقية بسبب اعتمادها على الاتحاد الأوروبي في تمويلها.

الجريدة