أكدت لجنة المعلمين السودانيين بطلان قرار المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء لجنة إزالة تفكيك التمكين الذي تم بموجبه حل نقابات المؤتمر الوطني
واعتبرته في بيان محاولة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء بمباركة قادة انقلاب 25 اكتوبر .
وناشدت اللجنة المعلمين وكل المهنيين والعمال والحرفيين بالتصدي لهذه الردة الخطيرة. وقالت إن قانون النقابات ٢٠١٠م الذي تستند عليه دائرة (ابو سبيحة) في المحكمة العليا يتعارض مع الاتفاقية (٨٧) التي صادق عليها السودان واصبحت نافذة بداية هذا العام.
وذكرت إن القرار لا قيمة له لأن إن دورة النقابات التي زعموا أنها منتخبة قد انتهت منذ العام ٢٠٢١م، وبذا يصبح هذا القرار لا قيمة له.
دبنقا
دون الخوض في ملابسات القرار الفقهية القانونية، نتساءل هل كانت انتخابات الاتحادات و نقابات سليمة و كما يقال نزيه و شفافة و أخلاقية بمعايير الخواجات أو الإسلام بطبع لا، من منا لا يعرف الانتخابات في زمن المؤتمر الوطني فعمودها الفقري الترغيب و التهديد و القمع و الخج و الدغمسة و بل حتى الملائكة تصوت لهم، فمع الأسف لا شرعية لها ورغم ذلك ظل البعض تحت الطلب بلا أنفه أو كبرياء يحاجج بالباطل بأن الحق عاد و يرددون عاد الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا و مع الأسف الهتيفة هم من يفترض فيهم حماية الحقوق إلا أنهم يعانون من عوار نفسي يحجب عنهم الواقع.