المراجع في قضية الأقطان يعترف بتلقيه حوافز

يعني المراجع ذاتو داير مراجعة.

موضوع الحوافز المالية وبدل الوجبة هذا حق مشروع لكل موظف حكومة ويجب ان يكون هناك علم به من الادارة المسؤلة عن الموظف … بمعني اذا تم ذلك بمعرفة ادارة المؤسسات بالمراجع العام فليس هناك اي مشكلة …. محامي الدفاع احسن يشوف ليه مخرج اخر … لو المراجع مرتشي ما كان ظهرت هذه القضية …. واي لجان في السودان تكون لاي غرض بتستلم حوافز مقابل ذلك لانها في الغالب تودي عملها خارج ساعات العمل اذا تطلب اتلامر ذلك …

كل جسم نبت من سُحتٍ النار أولى به ..

نظم المعلومات ليست بالضرورة ان يتخصص فيها المراجع لكي ينال وظيفة مدير مراجعة نظم لانه في الاصل درسها كمادة اساسية في كليات التجارة والمحاسبة والعلوم الادارية فهذه ليست مشكلة … ولمعلومية محامي الدفاع ان بديوان المراجعة القومي هناك ادارة متخصصة اسمها ادارة التدريب والبحوث وكان علي راسها في وقت من الاوقات من هم حملة الزمالات البريطانية ( ACCA ) والزمالات السودانية وهم بدورهم يعقدون دورات تدريبية لكل موظفي الديوان بصورة مستمرة وحتي موظفي الديوان الذين في السابق كان مؤهلاتهم ثانوي تجاري يتم ابتعاثهم الي المركز القومي للدراسات المحاسبية للتدريب ايضا … معني ذلك ان الديوان يهتم كثيرا بتاهيل موظفيه … لذلك محامي الدفاع يشوف ليه مخرج اخر ..

أوائل التسعينات قدمت لوظيفه إداريه في جامعة السودان وانا خريجة إدارة وتم تعيين خريجة جغرافيا وكانت ما كوزه لكن الواو كان كوز وطبعا دي كانت اول وآخر مره اقدم لوظيفة ولليله مستنياهم امشوا

يا جماعة المسلسل المكسيكى حيخلص بتين والله فى السودان فى حاجات تمغص الزول لغاية ما يموت واقف على حيلو

أولا المراجع المذكور أعد تقريرا في أكثر من 60 صفحة، تشمل مخالفات الأقطان، والذي سوف اسرده لاحقا هو ما أثير داخل المحكمة، وسوف أركز على التقرير والمراجع الذي أعده. أولا التقرير في ورق ابيض، ليس به ترويسة المراجع العام، والختم الذي عليه كما ذكر المراجع هو ختم رئيس الأقسام هكذا فقط، عندما سئل من هيئة الدفاع عن وظيفته في ديوان المراجع العام، ذكر بأنه مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات، عندما سئل عن مؤهلاته العلمية ذكر بأنه خريج محاسبة جامعة القاهرة الفرع 1981، عندما سئل عن أي شهادات أخرى ذكر بأن ليس لديه أي شهادات أخرى، وبالأخص سئل أن كان قد عمل كورس في مجال الكمبيوتر والانترنت رد بالنفي، أذا كان لديه شهادة في تقنية المعلومات، رد بالنفي أيضا، كيف يدير موقعا بهذه الحساسية، الله أعلم. سألت هيئة الدفاع إذا كان قد تلقى أي حوافز من ديوان المراجع العام أو أي جهة أخرى، اعترضت هيئة الاتهام في هذا السؤال، وفصل القاضي في أن السؤال مشروع، بعد أن عقبت هيئة الدفاع بأن المادة 3 من قانون المراجع العام تنص على أنه يجب أن يكون المراجع مستقلا ومحايدا، وإذا تلقي حافزا من ديوان المراجع العام فلا ضير في ذلك مادام هي الجهة التي ينتمي إليها، ولكن كانت المفاجأة الكبرى بأنه كان يتلقى حوافز من وزارة العدل، ولم يتلقى أي حافز من ديوان المراجع العام، وللشخص البسيط هذه رشوة، وأصبح لا مستقلا ولا محايدا، لأنه تلقي رشوة من الخصم، وهذه جريمة في حد ذاتها، يجب أن يسأل عنها دوسة وزير العدل، لأنه يمثل الاتهام في هذه القضية، واللجنة التي كونها بقيادة قشي متورطة أيضا في هذه الرشوة، وهذا يفسر لو تذكرون ذهاب دوسة إلى المجلس الوطني والاستعانة برئيسه الفاتح عزالدين، والذي ظهر تورطه في إلقاء تقرير المراجع الأول هو والمراجع العام، والغريبة هذا ماذكره هذا المراجع، وعندما سئل عن سبب الإلغاء انتفض السيد قشي وذكر بأن هذا الموضوع سوف يمس جهات دستورية، وأشخاص ذات نفوذ، وطالب أن كان ولا بد فيجب أن يكون في جلسات مغلقة، ونفس المراجع هو الذي ذكر في أكثر من مرة أن بدرالدين محمود قام بالتزوير في عطاءت المحالج، وهذا مؤشر واضح في أن موضوع القضية هو في الأصل موضوع تصفية حسابات بين أركان النظام أنفسهم، وإلا كيف يستقيم عقلا أن يسمح بتوجيه تهمة التزوير لوزير المالية، ورئيس المجلس الوطني، دون اعتراض من هيئة الإتهام، وحتى ناس الأمن خلوه يمر في الصحف، وإذا تمعنتم في الموضوع أكثر، يظهر في انه صراع عرقي أيضا، انظروا إلى بدرالدين محمود والفاتح عزالدين من زاوية، وإلى دوسة ومن يتسترون عليهم من زاوية أخرى، والصورة واضحة ومادايرة تعليق. وفي هذا المقام كان هناك الكثير الزين هاجمو هيئة الدفاع وبالأخص الأستاذ عادل عبدالغني، وأن الأوان أن نقدم لهم الشكر في ماقامو به من توضيح الحقائق والتي حاول دوسة أن يضلل الرأي العام عبر وزارته وعبر المجلس الوطني، وظهر أخيرا من هو الفاسد الأكبر، وحامي الفاسدين، وندلف إلى دوسة وماذا يفعل في هذه الوزارة، قام بتعيين وزير دولة قبل 3 أشهر وهو أحمد أبوزيد، لغرض واحد فقط هو نقل كل المستشارين الزين يعارضون طريقة إدارته لهذه الوزارة والتي تنظر أمام المحاكم إلى ولاية دارفور ومنهم من أمضى فيها من قبل أكثر من 5 سنوات، ونقل موظفي الحكومة من موقع لآخر إجراء عادي، ولكن أن يقصد استبعاد معارضيه، أو دفعهم للاستقالة واصلا هذا هو المقصود، فاجراء غير، طبيعي، وفي نحن ليس لدينا عدالة، ولكن عدالة السماء لن تغيب ابدا عاجلا أم آجلا