العدل و المساواة ورد مورد الهلاك

العدل و المساواة ورد مورد الهلاك
بخيت اسماعيل ضحية سياد
[email protected]

ان مفهوم أصحاب المصلحة مفهوم واسع و مرن يشمل الإفراد و الأشخاص و المنظمات و الهيئات و الكيانات علي حدا سواء و يكون لديهم مصلحة أو مجموعة مصالح مباشرة و غير مباشرة علي أي عمل أو فعل أو حدث يقوم به أي فرد أو مجموعة أفراد أو شركة في جغرافية أصحاب المصلحة او في محيط جغرافيتهم و قد يكون مستوي تأثير الفعل او العمل مباشرا او غير مباشرا. و معلوم بالضرورة ان أصحاب المصلحة غير متساويين في الحقوق والواجبات فمثلا عمال المصنع الذين يعملون في ذات المصلحة يختلفون عن زبائن المصنع .
ان مصطلح أصحاب المصلحة لا يقتصر علي الحقل الاقتصادي بل السياسي و الاجتماعي و الثقافي وكذلك يشمل الحيز الزمني و المكاني، بذلك يكون نطاق تطبيق و توظيف مصطلح أصحاب المصلحة أوسع و اكبر مما يتخيله البعض. ان مصطلح اصحاب المصلحة مصطلح قديم و معمول به في أروقة الأمم المتحدة و أجهزتها المختلفة، خاصة في الإطار الاقتصادي ويمكن تفعليه في مناحي مختلفة كالمجال السياسي و الاجتماعي ر الثقافي لكون المصطلح واسع و مرن و يمكن تطبيقه علي أكثر من صعيد. برز مصطلح اصحاب المصلحة في الحقل السياسي و خاصة في إطار معالجات الصراعات السياسية الشاملة ذات الطابع الجهوي و القبلي و ألمناطقي و الحروب الأهلية، لكون هكذا صراعات تخلف حجماً و قدراً كبيرين من الدمار و التأثير علي إطراف غير رئيسية و لكن عدم مشاركتهم يكون سببا في إطالة أمد الصراع لتقاطع مصالحهم مع الأطراف الرئيسية.
استدركت القيادة السياسية لحركة / جيش التحرير و العدالة أهمية إيراد مصطلح اصحاب المصلحة إلي الساحة السياسية السودانية، خاصة في أطار تعزيز مساعي حل قضية دارفور لإيجاد حل عادل و شامل وذلك للخروج من مربع حوار الأطراف الرئيسية الي رحاب أوسع بمشاركة الأطراف الثانويين او
المعنيين او اصحاب المنفعة ، سميها كما تشأ فهم اصحاب مصلحة . بهذا دخل مصطلح اصحاب المصلحة الي الحقل السياسي السوداني في منبر الدوحة و هو من بنات أفكار حركة / جيش التحرير والعدالة وهو إسهام جدي لحل أزمة دارفور. ويلزم علينا نحن كأبناء وبنات دارفور ان نشيد بهذا الجهد المضني و الوعي العميق لحركة جيش التحرير و العدالة بأبعاد مشكلة دارفور وطرق حلها في أطار مشاركة الجميع و الاستماع الي آرائهم دونما تميز او إقصاء لأحد حتى يتحقق السلام العادل و الدائم و الشامل في دارفور . كنتاج طبيعي لهذه الفكرة الرائدة التي ابتدعتها حركة / جيش التحرير والعدالة لإيمانها القاطع بضرورة مشاركة الجميع في الحل الشامل و العادل لمعالجة مشكلة دارفور و في مسعى جاد لحل مشكلة دارفور أعطت الوساطة المشتركة أهمية قصوى وأخذوا فكرة حركة / جيش التحرير و العدالة القيمة مأخذ الجد و شرعوا في ترجمته الي واقع ملموس حتى رأت النور في الفترة من ً27-31 مايو 2011 تحت عنوان ” المؤتمر الموسع لكل اصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة” حضره أكثر من 500 شخص، شملت كل مكونات دارفور، مجتمع مدني،لاجئين ونازحين ونواب برلمانيون و شباب و طلاب و ممثلي أحزاب سياسية و إدارة أهلية وممثلين للمرأة و رحل و رعاة و مزارعين و أطباء و إعلاميين و فنانين و صحفيين و أعيان ، بالإضافة الي مشاركة إطراف الصراع الرئيسية، ممثلي الحركات المسلحة و، فضلا عن ذلك شركاء السلام الإقليمين و الدوليين .
تداول المؤتمرين في جو ديمقراطي كل مشاغلهم و مخاوفهم علي ما جاء في وثيقة سيسي للسلام التي طرحتها الوساطة المشتركة خلال فترة 5 أيام متتالية، هذه الوثيقة هي نتاج جهد مضني لمباحثات و مفاوضات بين حركة / جيش التحرير و العدالة و حكومة السودان و التي استمرت لما يفوق العام و نصف العام .
جاء الي المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور كل اصحاب المصلحة في إقليم دارفور بكل انتماؤهم و جهاتهم و منظماتهم و قبائلهم و هم علي درجة عالية من الوعي و الإدراك ويعون تماماً أهمية وجودهم في الدوحة و كان لمشاركتهم الأثر البالغ في توجيه و تحريك قطار السلام من الدوحة و التي انطلقت بإعلان البيان الختامي لمؤتمر اصحاب المصلحة في دارفور و الذي تلاه إنابة عن الوساطة سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية القطرية ، السيد احمد بن عبد الله إل محمود و جاء البيان الختامي ملبية لطموح كل المؤتمرين ، اصحاب مصلحة ، الأطراف الرئيسية و شركاء السلام .
قبل انطلاق إعمال المؤتمر الموسع لكل اصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة ، حاولت بعض الأطراف و بكل ما أعطيت من قوي الي عرقلة قيام المؤتمر لأنها لا تري مصلحة في مشاركة اصحاب المصلحة في مؤتمر حل أزمة دارفور ، وعمدت حركة العدل و المساواة و منذ الوهلة الأولي الي تغير مسار المؤتمر ، تارة بدافع غياب بعض من ممثلي النازحين و بذريعة ان الوساطة لم تستجيب لمطالبهم ، و ان الوساطة تسعي الي اعتماد وثيقة سلام ، و تارة أخري بدواعي غياب الأطراف الرئيسية عن المؤتمر . إلا ان كل هذه القفزات باءت بالفشل الزر يع و ذلك للوعي الكبير الذي يتمتع به المؤتمرين ، فضلا عن إيمان و قناعة حركة / جيش التحرير والعدالة و الوساطة المشتركة و دولة قطر علي ضرورة مشاركة كل اصحاب المصلحة في حل قضية دارفور .
ولا عجب ان نري او نسمع بعض الترهات من بعض منتسبي حركة العدل و المساواة إثناء و بعد قيام المؤتمر بان المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور الذي انعقد بالدوحة لم يقر شيئاً و كأنما في آذانهم وخرا عندما تلي سعادة الوزير إل محمود البيان الختامي و باركه جميع الحضور من اصحاب المصلحة و الأطراف بما في ذلك حركة العدل و المساواة و شركاء السلام . رفض حركة العدل و المساواة بمشاركة الآخرين في منبر الدوحة و المنابر الأخرى ليس بالأمر الجديد وكان سبب انسحابهم الأول من منبر الدوحة و هو سبب رفضهم لمخرجات المؤتمر اصحاب المصلحة وسيكون سبب انسحابهم التالي من منبر الدوحة . عموماً رغم انف حركة العدل و المساواة انعقد المؤتمر و أقرت وثيقة سيسي ، إلا ان هذا الإقرار إربك حساب العدل و المساواة كثيرا و وضعها في خانة التذبذب الدائم و بات تترنح ما بين الرفض و القبول و التأييد و المعارضة و تارة أخري ناكراً لمخرجات المؤتمر الموسع و البيان الختامي الذي تلي في خواتيم المؤتمر .
في سياق سباحة حركة العدل و المساواة عكس التيار ، حاولت الحركة جاهدة إضفاء بعض الشرعية علي نفسها و لاسترداد بعضاً من كبرياءها باستصدار وثيقة مشوه بعد إدخال بعض التعديلات الغير موفقة علي وثيقة حركة / جيش التحرير و العدالة واستبدلت بعض الكلمات و الجمل بآخري جعلت من الوثيقة مولداً مشوهاً و سمتها بالوثيقة البديلة وهي ليست بديلة في شي بل هي عبارة عن وثيقة معدلة ، وهنالك ثمة اختلافات عدة بين الوثيقتين نجملها في ان الوثيقة المعدلة وثيقة غير متفاوض عليها و تحمل سقوف تفاوضية و لم يتم إقراره في المؤتمر الموسع ، كما أنها ليست محل قبول دولي او إقليمي . و في المقابل ان وثيقة حركة / جيش التحرير و العدالة وثيقة تم إقرارها من المؤتمر الموسع و أنها وثيقة متفاوض عليها و ما جاء فيها محل إلزام و التزام بين حكومة السودان و حركة / جيش التحرير و العدالة ، كما أنها تحظي بدعم دولي و إقليمي .
الأخوة في حركة العدل و المساواة و الرفاق في حركة / جيش التحرير و العدالة ، ان المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة قد أقيم في موعده المحدد و حقق إغراضه و اقر المؤتمرين الوثيقة و البيان الختامي بالإجماع و تم الموافقة علية من قبل الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي و مجلس التعاون الخليجي و الشركاء الإقليميين و الدوليين و كل اصحاب المصلحة الثانويين و كذلك الأطراف الرئيسية من حركات مسلحة و حكومة ، لذا يتوجب علي الأطراف أن تسير في اتجاه الركب لا أن تسبح لوحدها عكس التيار .
أخيراً ان مشاركة اصحاب المصلحة في المؤتمر الموسع كشف قزامة حركة العدل والمساواة في تعاطي قضايا الوطن بعيدا عن المزايدات و وضعتها في ركن يصعب معها الرجوع الي مربع العقل. بهذه الحماقة فقدت حركة العدل و المساواة تعاطف جميع أهل دارفور و المجتمع الإقليمي و الدولي و حتى الوساطة المشتركة .