محاربة الفساد تحتاج لبيئة ديمقراطية .. يسودها حكم القانون
محجوب محمد صالح
ارتفعت نبرة التصريحات الصحافية لقيادات الحكومة السودانية، منذرة بحرب شاملة ضد الفساد والمفسدين، بعد أن كانت تلك القيادات فيما مضى، تتذرع بأن الاتهامات التي يرددها الإعلام ينقصها الدليل القاطع، ومتخذة من هذه الحجة سبباً لعدم تفعيل قوانين مكافحة الفساد، بل ولإضعاف السلطات القانونية التي يمنحها القانون المقترح لمحاربة الفساد للمفوضية المعنية بالأمر،
وحتى بعد صدور القانون المخفف، فإن تلك المفوضية لم تعين ولم يعهد إليها بالأمر، وظل القانون مجرد نصوص غير مفعلة، وترقد هانئة في أضابير الدولة.
الفساد الذي استشرى له خلفيات، وله دوافع وأسباب، ولن نستطيع أن نشنّ حرباً شاملة ضد الفساد، ما لم نعالج تلك الأسباب التي قادت إلى هذا الواقع المختل، والسبب الرئيسي بدأ يتخلق منذ أرسى النظام أركان سياسة «التمكين».
يخطئ من يظن أن «التمكين» اقتصر على الوظائف الحكومية، وفصل الموظفين تعسفياً باسم الصالح العام، ليحل محلهم أهل الولاء دون اعتبار للكفاءة، نعم هذا كله حدث، ولكنه لم يكن كل شيء،
فقد طال «التمكين» الساحة الاقتصادية السودانية، سواء في قيادات القطاع الاقتصادي، أم في الناشطين في السوق، فقد كان التوجه منذ لحظة انطلاقة الإنقاذ ? الاستيلاء – على السوق ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري للكوادر، التي تم اختيارها بعناية حتى تحتكر وتنفرد وتسيطر على حركة السوق، وتجد الدعم والمساندة والمحاباة من القيادات الاقتصادية في الجهاز الحكومي والجهاز المصرفي.
ليس غريباً في مثل هذه الأحوال أن تنمو «طبقة جديدة»، تحتكر المال والجاه والنفوذ، وتتحالف مع صفوة تمتلك السلطة والقرار السياسي، وتنمو للفساد أنياب، ويكمل سيطرته على المواقع، حتى يستطيع تحالف السلطة والثروة أن يقوم بنشاطاته وهو آمن مطمئن، بعد أن غابت عن الساحة احتمالات المساءلة أو المحاسبة أو إعمال مبادئ حكم القانون.
بدأنا نسمع عن مخالفات مليارية، وعن اختفاء حصيلة الصادر من العملات الأجنبية، وعن تصدير الذهب عبر الحدود تحت حماية واضحة أو مستترة، وسمعنا أسماء لأغنياء جدد لم نسمع بهم من قبل، وعن أرقام فلكية لتقديرات ثروات بعض الأشخاص الذين كانوا في عداد محدودي الدخل،
وتطاول القوم في البنيان، فأنشأوا العمارات السامقة و”شطّبوها” بمستويات أوروبية، واجتازوا الحدود فأخفوا ثرواتهم في بنوك آسيوية متساهلة، أو بنوك أوروبية بعد أن تم غسلها بعمليات معقدة.
الفساد ? إذن – لم يعد عملية بسيطة، إنما تحول إلى نشاط أخطبوطي من أنشطة «الجريمة المنظمة» التي تحمل كل ملامح «المافيا»، وبالتالي لن تكون محاربته بالأمر البسيط، وكل ما نسمع عنه اليوم لا يعدو أن يكون الجزء البارز للعيان من «جبل الجليد» ، ولا يظنن أحد أن المفسدين الذين طالتهم المحاسبة سيسكتون أو يستسلمون – إنهم بلا ريب – سيقاومون ولن يتوانوا في استعمال وسائل المقاومة والمراوغة كافة، تماماً مثلما تتصرف عصابات «الجريمة المنظمة»، لأن المصالح التي تربت على هذه الممارسات الفاسدة مصالح كبيرة،
وسيلجأون إلى أسلحة التهديد والابتزاز، حتى تصطدم التحقيقات بعوائق عظيمة، وفي أفضل الأحوال سيلجأ المتهمون إلى فقه «التحلل»، فيضحون بجزء من المال الحرام الذي حصلوا عليه مقابل تبرئتهم.
توطين النزاهة ومحاربة الفساد أمور رهينة ببيئة السلطة، وسيادة حكم القانون والرقابة الشعبية التي يتيحها النظام الديمقراطي، والقيم الأخلاقية التي ينتجها المجتمع المعافى،
أما الأنظمة الشمولية فلا تخلق سوى بيئة معطوبة، وممارسات مشوَّهة،
لا تمهد السبيل للفساد فحسب، بل تغذي جذوره وترعاه حتى يشتد عوده !!
ديل بيضحكوا علي نفسهم . مين حا يحارب الفساد؟
الجزار قوش وهو يملك مئات الملايين من الدولارات؟
ولا السفاح وإخوانه؟ والكل يعرف كنوزهم المندسة داخل وخارج البلاد
ولا بقية العصابة؟ وكلهم كانوا مقطعين قبل سرقة الحكم
الأستاذ محجوب محمد صالح
حياك الله
كيف خلق الفساد أولا تمكين الإسلاميين فى وظائف وطرد كل المؤهلين من الأحزاب الآخرين خارج الخدمة المدنيه . هذا الإجراء اتاح فرصة كبيرة للمتمكنين فى اختراق جاز الخدمة وتسهيلات غير مشروعة وكسب عن طريق الرشوة واجتياز فرص وامضاءات وخلق مشاريع وتصديقات وشركات من أصحاب الجهاز الكيزانى داخل قواعدهم المتمكنين فيها وتوجيهلات للأجهزة المصرفين فى قمة الهرم
ثانيا
الخدمة العسكريه والشرطة منتمية إلى الحزب الحاكم جهاز الأمن يعتقل أحزاب ونشطاء ولكن إلى الان لم توجه اى مخالفه للمؤتمر الوطنى
ثالثا
الأقارب من حاشية الرئيس وأقارب وعشائير كل الوافدين فى السلطة يتصرفون كان السودان حقهم
الأوضاع الشمولية لم يحاسب عبود المجرمين الفاسدين ولم يحاسب نميري الفاسدين ونحن الان نقف على شبكة فساد عالمي اختراق لعمله تهريب بيع ممتلكات الدولة . الجهاز المصرفي تغيرات فى الأجهزة ولكن كان عليهم
محاسبة انفسهم عندما يصرح بمحاربة الفساد بطرق باب بيته ويقول هيا للمحاكم .
صحيح ما ذكرته أن الفساد الأوضاع الشموليه لن تحاكم المفسدين لانها فاسدة
المؤسف جدا ان يعملون الفساد هم اهل الانقاذ فقط وهم من يحمون الحرامية والفاسدين بالدولة فمن يطبق عليهم القانون؟
اهل الانقاذ السابقية والحاضرين هم اس الفساد في البلد وهم اصلا استولوا على الحكم من اجل يعيشوا هم ومن يواليهم من ضعيفي النفوس والمرتزقة وعدمي الضمير وهم من اصبحوا اغنى اهل السودان ، مع العلم انهم كانوا افقر الناس بالسودان فالنسال جميع من كان وزيرا او مديرا في عهد الانقاذ كم كان معه قبل توظيفه في حكومة الانقاذ الظالمة ؟؟؟؟؟؟؟ من اين لهم الثراء الذي ازكم الانوف ؟؟؟؟
اذا اراد اهل الحكم محاربة الفساد عليهم بالبدء بمن حولهم واقاربهم والموالين لهم اولاً ؟؟؟؟؟؟ ومن المقربين من الرئيس واهله؟؟؟؟؟؟
لو كان القانون قوي وفعال والدولة لو بها مؤسسات محترمة لما ظهر الفساد وادى لهلاك الوطن واهله ولكن الفقر هو سيد الموقفين للقادمين للحكم والذين يحكمون الآن وهم سبب خراب البلد وانهيار اقتصاده للاسف الشديد نظرا لغياب القانون بين وعدمه هو سببا قويا ليتعدى عليه كل فقير حتى من اهل الحكم ولا حسيب عليهم جميعا فهل من مخرج يا بلد ؟؟؟؟؟؟
البشير هو نفسه الفساد فهل ممكن ان يحارب نفسه من هم المفسدون الكبار هم اهله وزوجته واصحابه ومن غير الممكن ان يكون ساكت عليهم ساكت ان لم يكن له نصيب
اقتباس
“توطين النزاهة ومحاربة الفساد أمور رهينة ببيئة السلطة، وسيادة حكم القانون والرقابة الشعبية التي يتيحها النظام الديمقراطي، والقيم الأخلاقية التي ينتجها المجتمع المعافى.”
نعم يا استاذنا ولكن النزاهة والشفافية والمساواة ليست مفاهيم مجردة ولابد من تقنينها واعادة غرسها والتزامها بقوة القانون وديمقراطية الأغلبية الحزبية لا سيما اذا كاتن طائفية عهدنا بها تخريب المجتمع المعافى وتجريفه حتى يقوم انقلاب عسكري ثم تعود الطائفية من جديد ولا جديد وقد اقترحت نظاما قانونيا للحكم وإدارة الدولة مستبعدا الديمقراطية الحزبية كلبا أولاً من حيث المبدأ وثانيا لا يمكن لمن أدمنوا الحزبية والزعامات الطائفية الانتهازية أن يتركوا هذه الطبائع المتأصلة فيهم وأنت ترى ما يفعله الإمام رئيس حزب الأمة وما يفعله أبو هاشم زعيم الختمية ومن لف لفهما أو تشظى منهما وسيتغلون الديمقراطية الحزبية وسندور في ذات الدائرة الخربة طائفية ثم انقلابات عسكرية وآخرتها عسكرية عقائدية ويا ليتها عقائد حقة ولكنها لصوصية منظمة قائمة على الشرفنة وحب الشهوات الدنيوية والأنانية الدنيئة القائمة على البطش بالقبلية واستغلال سلطة وموارد الدولة لتمكينها من حراسة عصبة اللصوص الحاكمة يستأثرون بكل خيرات البلاد دون الشعب المطحون بالجبايات التي لا عائد منها يعود إلى الشعب غير المزيد منها كل يوم على مدى ثلاثين سنة فتمزق المجتمع وذهبت القيم بل تفرق بنو السودان لاجئين في أطراف العالم خلاف من ابتلعتهم البحار وقضوا حرقا وتقتيلا واغتصابا في معسكرات النزوح واللجوء إلى القوات الأممية داخل بلدهم.
الأنقاذ هي الراعي الرسمي للفساد..والبشير هو العنوان الرئيس للفساد..
البشير موجود…الفساد باقي..ومتجذر..
اي محاربة للفساد في وجود الانقاذ…لا يعدو عن كونه كلاما عبثيا
^^^^^
ديل بيضحكوا علي نفسهم . مين حا يحارب الفساد؟
الجزار قوش وهو يملك مئات الملايين من الدولارات؟
ولا السفاح وإخوانه؟ والكل يعرف كنوزهم المندسة داخل وخارج البلاد
ولا بقية العصابة؟ وكلهم كانوا مقطعين قبل سرقة الحكم
الأستاذ محجوب محمد صالح
حياك الله
كيف خلق الفساد أولا تمكين الإسلاميين فى وظائف وطرد كل المؤهلين من الأحزاب الآخرين خارج الخدمة المدنيه . هذا الإجراء اتاح فرصة كبيرة للمتمكنين فى اختراق جاز الخدمة وتسهيلات غير مشروعة وكسب عن طريق الرشوة واجتياز فرص وامضاءات وخلق مشاريع وتصديقات وشركات من أصحاب الجهاز الكيزانى داخل قواعدهم المتمكنين فيها وتوجيهلات للأجهزة المصرفين فى قمة الهرم
ثانيا
الخدمة العسكريه والشرطة منتمية إلى الحزب الحاكم جهاز الأمن يعتقل أحزاب ونشطاء ولكن إلى الان لم توجه اى مخالفه للمؤتمر الوطنى
ثالثا
الأقارب من حاشية الرئيس وأقارب وعشائير كل الوافدين فى السلطة يتصرفون كان السودان حقهم
الأوضاع الشمولية لم يحاسب عبود المجرمين الفاسدين ولم يحاسب نميري الفاسدين ونحن الان نقف على شبكة فساد عالمي اختراق لعمله تهريب بيع ممتلكات الدولة . الجهاز المصرفي تغيرات فى الأجهزة ولكن كان عليهم
محاسبة انفسهم عندما يصرح بمحاربة الفساد بطرق باب بيته ويقول هيا للمحاكم .
صحيح ما ذكرته أن الفساد الأوضاع الشموليه لن تحاكم المفسدين لانها فاسدة
المؤسف جدا ان يعملون الفساد هم اهل الانقاذ فقط وهم من يحمون الحرامية والفاسدين بالدولة فمن يطبق عليهم القانون؟
اهل الانقاذ السابقية والحاضرين هم اس الفساد في البلد وهم اصلا استولوا على الحكم من اجل يعيشوا هم ومن يواليهم من ضعيفي النفوس والمرتزقة وعدمي الضمير وهم من اصبحوا اغنى اهل السودان ، مع العلم انهم كانوا افقر الناس بالسودان فالنسال جميع من كان وزيرا او مديرا في عهد الانقاذ كم كان معه قبل توظيفه في حكومة الانقاذ الظالمة ؟؟؟؟؟؟؟ من اين لهم الثراء الذي ازكم الانوف ؟؟؟؟
اذا اراد اهل الحكم محاربة الفساد عليهم بالبدء بمن حولهم واقاربهم والموالين لهم اولاً ؟؟؟؟؟؟ ومن المقربين من الرئيس واهله؟؟؟؟؟؟
لو كان القانون قوي وفعال والدولة لو بها مؤسسات محترمة لما ظهر الفساد وادى لهلاك الوطن واهله ولكن الفقر هو سيد الموقفين للقادمين للحكم والذين يحكمون الآن وهم سبب خراب البلد وانهيار اقتصاده للاسف الشديد نظرا لغياب القانون بين وعدمه هو سببا قويا ليتعدى عليه كل فقير حتى من اهل الحكم ولا حسيب عليهم جميعا فهل من مخرج يا بلد ؟؟؟؟؟؟
البشير هو نفسه الفساد فهل ممكن ان يحارب نفسه من هم المفسدون الكبار هم اهله وزوجته واصحابه ومن غير الممكن ان يكون ساكت عليهم ساكت ان لم يكن له نصيب
اقتباس
“توطين النزاهة ومحاربة الفساد أمور رهينة ببيئة السلطة، وسيادة حكم القانون والرقابة الشعبية التي يتيحها النظام الديمقراطي، والقيم الأخلاقية التي ينتجها المجتمع المعافى.”
نعم يا استاذنا ولكن النزاهة والشفافية والمساواة ليست مفاهيم مجردة ولابد من تقنينها واعادة غرسها والتزامها بقوة القانون وديمقراطية الأغلبية الحزبية لا سيما اذا كاتن طائفية عهدنا بها تخريب المجتمع المعافى وتجريفه حتى يقوم انقلاب عسكري ثم تعود الطائفية من جديد ولا جديد وقد اقترحت نظاما قانونيا للحكم وإدارة الدولة مستبعدا الديمقراطية الحزبية كلبا أولاً من حيث المبدأ وثانيا لا يمكن لمن أدمنوا الحزبية والزعامات الطائفية الانتهازية أن يتركوا هذه الطبائع المتأصلة فيهم وأنت ترى ما يفعله الإمام رئيس حزب الأمة وما يفعله أبو هاشم زعيم الختمية ومن لف لفهما أو تشظى منهما وسيتغلون الديمقراطية الحزبية وسندور في ذات الدائرة الخربة طائفية ثم انقلابات عسكرية وآخرتها عسكرية عقائدية ويا ليتها عقائد حقة ولكنها لصوصية منظمة قائمة على الشرفنة وحب الشهوات الدنيوية والأنانية الدنيئة القائمة على البطش بالقبلية واستغلال سلطة وموارد الدولة لتمكينها من حراسة عصبة اللصوص الحاكمة يستأثرون بكل خيرات البلاد دون الشعب المطحون بالجبايات التي لا عائد منها يعود إلى الشعب غير المزيد منها كل يوم على مدى ثلاثين سنة فتمزق المجتمع وذهبت القيم بل تفرق بنو السودان لاجئين في أطراف العالم خلاف من ابتلعتهم البحار وقضوا حرقا وتقتيلا واغتصابا في معسكرات النزوح واللجوء إلى القوات الأممية داخل بلدهم.
الأنقاذ هي الراعي الرسمي للفساد..والبشير هو العنوان الرئيس للفساد..
البشير موجود…الفساد باقي..ومتجذر..
اي محاربة للفساد في وجود الانقاذ…لا يعدو عن كونه كلاما عبثيا
^^^^^