رؤي للاصلاح والتقدم

إسماعيل آدم محمد زين

تجئ هذه الرؤي من وحي ما خط . أحمد بطران ، فثمة ضرورة لتجميع الجهود والتوجه باخلاص لانقاذ البلاد والابحار بها إلي مرافئ السلام و التنمية . وبناء وطن جميل يسع الجميع . ودعوة لكل من مهتم لتقديم ما لديهم من فكر ورأي ومال ! سبق أن قدمتُ بعها بتفصيل وهي متوفرة علي النيت.

مستودع التفكير القومي : مراكز تقوم علي التفكير الجاد في كل شؤون البلاد وما يخدم مصالحها ، يعمل فيها الخبراء و العلماء والمفكرين ، ممن يسعي لاصلاح الاوضاع وترقية البلاد وتطويرها.

إن عجزنا من إنشائها علي الأرض فليكن مستودعاً إفتراضياً ، يتوفر له موقع شبكة الانترنيت والفيس بوك وغيرهما ، ليتمكن الأفراد من الوصول إليه وتقديم الرأي والفكر السليم.

الجامعات: من المهم إعادة النظر في وضع الجامعات ، فقد تم توزيع الجامعات في مختلف الولايات دونما إعداد مسبق – لذلك رأينا إحتجاجات من قبل الطلاب وأحياناً من الأساتذة والعاملين وربما نداءً من الحادبين علي المصلحة العامة ، إذ أن وجود تجربة لجامعة جديدة يعني تجربة في مستقبل الطلاب ! وهذا أمر لا يقبل التجارب ! فهي قد أُقيمت علي مبانٍ لا تناسب مهام الجامعات ! كما ينقصها الكثير : المال، الأساتذة والتجهيزات . ومع إدراكنا لأعداد الطلاب بهذه الجامعات و أعدادهم في بعض الجامعات بدول الجوار ، الأعداد جد قليلة لذلك من المهم دمج بعضها مع الجامعات القديمة تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة الطلاب والأقاليم. فمن الأفضل ، مثلاً ضم جامعات دارفور مع جامعة الجزيرة أو جامعة كردفان ووضعها تحت إدارة واحدة، ونائب مدير بالجامعة الملحقة.

جامعات الشرق (كسلا ، بورتسودان والقضارف) يمكن ضمها لجامعة الجزيرة . أما جامعات الشمال والنيل فيمكن ضمها لجامعة الخرطوم ، أما جامعة بحري تُلحق بجامعة الزعيم الأزهري . وتبدو جامعة القرآن الكريم مناسبة لضمها مع جامعة أم درمان الاسلامية وربما يكون مناسباً توسيع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لتضم أكاديمية السودان للعلوم وأكاديمية العلوم الادارية مع معهد الادارة العامة لاكمال ما ينقصها في هذا المجال.

مع تشجيع الجامعات الخاصة لعمل شراكات ، إذ نجد نموذجاً في الجامعة الوطنية –فهي تعمل كشركة ! فمن الممكن أن تتجمع تحت شركة واحدة جامعات : الرازي ، إبن سينا ، الفجر والجامعة الوطنية تحت إسم واحد يتفق عليه . علي أن تشجع الدولة هذه العملية بتقديم الدعم المالي مع الاعفاءات الجمركية والضرائبية ومنحها الأراضي باسعار مناسبة إضافة للأراضي الزراعية كمصدر آخر للدخل والاسناد .

هنالك عدد من المراكز البحثية ،مثل المركز القومي للبحوث ، فن الأفضل إلحاقه بأحد الجامعات ، مثل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، ليفيدها في مجالات التدريب والكوادر مع ما يُمكن من إختراعات وإكتشافات – فهي ستساعد في تقييم الجامعة .  ومراكز أُخري من المهم النظر إلحاقها للجامعات السودانية ، مثل مركز النيل ، إذ أن تبعيته الحالية لا تخدم البلاد كثيراً ولكنه سيصبح ذي أثر إذا ما أُلحق بجامعة الخرطوم ، مثلاً للاستفادة من وجوده في الاختراعات – فهي تساعد في زيادة مؤشرات التميز ومن ثم وضعها بين جامعات العالم. أيضاً مركزالبحوث والاستشارات الصناعية قد يكون من الأفضل إلحاقه بأحد الجامعات . ليخدم ما ذكرتُ من أهداف وما لم أذكر .

ومن المهم جداً النظر في إنشاء مركز للابتكار والاختراع وإلحاقه بأحد الجامعات ليساهم في مساعدة المخترعين وتسجيل براءآت الاختراعات التي يتوصلون إليها.

ومن الغريب في عملية الاستفادة من المؤسسات العامة ، فقد سبق أن إقترحتُ علي أستاذ الفيزياء المرحوم د. أحمد الكنزي تقديم طلب لوزير العلوم ليمنحه جهاز التلسكوب الفلكي بسوبا للاستفادة منه في تدريب طلابه بجامعة أم درمان الاسلامية. بعد موافقة الوزير ، إعترض مدير أبحاث الطاقة بسوبا بأن المرصد يتبع له وأوقف عملية ترحيله ! بعد أن تحصلتُ علي وعد من إحدي الشركات الخاصة بعملية نقله إلي الموقع الجديد ، ضمن مسؤليتها المجتمعية! سيخدم هذا الجهاز في رصد شهر رمضان وفي تعزيز وضع علوم الفلك في البلاد ، فهي ليست ترفاً وستساعد في رفع الحس الوطني ، إذا ما توصل العاملون لأي إكتشافات أو ساعدوا في رصد أي ظواهر فلكية.

هيكلة الوزارات : لا بد من إعادة النظر في إيجاد هيكل جديد لمختلف الوزارات بأن تصبح مكاتب الوزراء للاشراف علي متابعة أنشطة الوزارة وضمان تنفيذ السياسات الموضوعة و القيام بمهام العلاقات الخارجية والعلاقات العامة والأنشطة الأخري التي لا تؤثر كثيراً في تنفيذ  البرامج والمشاريع المعتمدة. وذلك تحسباً لوصول وزراء يخبطون عشواءً دوننظر أو كتاب منير و دونما معرفة ، كما حدث في وزارة الري مثلاً . فهي من الوزارات المهمة وقد وصل إلي قمتها شاب غر ، خلط أمالها مع أنشطة وزارات أُخري ، مثل الطاقة ونقل مهام إدارة الخزانات إلي إدارة السدود ! بعد إبدال الاسم ! وسعي لادخال الطاقة الذرية لانتاج الكهرباء ! بالرغم من المخاطر المعروفة في هذا المجال ، من حيث السلام وعلاقات السودان الدولية.

وزارة الري أوالمياه ذات صلة وثيقة بالغابات ، ففي جنوب إفريقيا نجد وزارة المياه والغابات لتشرف علي أنشطة المياه ، لذلك تعتبر جنوب إفريقيا ثاني أفضل دولة في العالم من حيث سياسات المياه! .

وجود الغابات جد مهم في زيادة الرطوبة ومن ثم الأمطار، كما تساعد في تهدئة جريان المياه وكسر سرعتها ، مما يقلل من إنجراف التربة والاطماء بالخزانات والترع.

مع التضارب الكبير بين الانشطة الزراعية والغابات ولا أحتاج إلي أمثلة ، فهي معروفة. كثيراً ما يتم قطع غابة لانشاء مشروع زراعي !

ففي وزارة الري تم إنشاء إدارة للسدود مع وجود إدارة للخزانات مؤهلة جيداً ! أخذت الادارةالجديدة تتغول عل كثير من أنشطة الوزارة ، فكما ذرتً سرقت أعمال إدارة الخزانات وأضافت هيئة توفير المياه تحت مسمي حديد ، كما نشطت في مجال الطاقة وهو يتبع لوزارة أخري وأنشأت إدارة للطاقات المتجددة مع وجود إدارات مماثلة في وزارات أُخري في تبديد للمال العام بشكل لا مثيل له وقد سمع الكثير من الناس عن إرسال طلاب خلاوي لدراسة اللغة الانجليزية بانجلترا ، بينما يُحرم المهندسون من الدراسة خارج البلاد . وتسيير الرحلات إلي موقع خزان مروي! .

لقد تغولت إدارة السدود علي بعض مهام المؤسسة العامة للري والحفريات ولكن كمقاول! فهذه الادارة لا خبرة أو علم للعاملين فيها من صبية الانقاذ! وبذلك أضاعت علي البلاد فرصاً للتعلم من بناء سد مروي ومن تشييد سد ستيت. إضافة لهدر المال علي أعمال المسح الجوي وعمل الخرائط الكنتورية ، فقد كان في وسع هيئة المساحة السودانية القيام بتلك المهمة علي أكمل وجه ، وهي تملك طائرة وفريق للمسوح الجوية ! ما تم من تخبط في وزارة الري خير دليل علي أهمية إبعاد مكتب الوزير عن مهام الوزارة الأساسية وسياساتها المعتمدة .وضرورة الهيكلة.

وزارة الزراعة : كما ذكرتُ سابقاً من الضروري تحويل مهام مكتب الوزير إلي التنسيق وتقديم الموازنة السنوية بعد إعدادها من الجهات المختصة والسياسات العامة لمجلس الوزراء لاجازتها وإعتمادها. مع الاشراف علي العلاقات الخارجية مع الجهات المماثلة والمنظمات الدولية والطوعية . إضافة للمستشار القانوني والعلاقات العامة.

علي أن يتم ضم هيئة البحوث الزراعية لجامعة الجزيرة وما يوجد من إدارات تتبع للبحوث الزراعية تُضاف لجامعة الخرطوم ، وفقاً لما ذكرتُ من مبررات.

أما إدارة وقاية النباتات فمن الممكن تشغيل الادارة الخاصة بمكافحة الآفات والطيور كشركة للعمل تجارياً وتوسيع أسطولها الجوي ، مع إدخال طائرات بدون طيار (الدرون). في هذا العمل والتقنية الحديثة ، مثل نظم تحديد المواقع بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد.

أما بقية الادارات فتصبح تحت جسم واحد يسمي المؤسسة العامة للانتاج الزراعي . وهكذا مع بقية الوزارات ، إذ تصبح المؤسسة العامة للري والحفريات جسماً يضم بقية إدارات ووحدات الوزارة ، بما يضمن تواصل الخبرات وثبات المهام ، بما يضمن الشفافية والمحاسبة ، مع إبعاد الوزراء عن سياسات الوزارة المعتمدة والتي تسعي لانجازها.

بالطبع علينا توخي الدقة والاستعانة بالأمم المتحدة لاستقطاب خبرات دولية في مجال التخطيط والسياسات وضرورة دعم مركز الدراسات الاستراتيجية ليصبح مركزاً لوضع ورسم السياسات العامة بالبلاد في كافة المجالات . والنظر لما هو موجود في الدول المتطورة ، مثل اليابان ألمانيا وأميركا . (عبر شبكة المعلومات الدولية).

لجان المقاومة : جاءت لجان المقاومة كأحد الضرورات لمواجهة نظام الانقاذ وتحريك الشارع ، لذلك فهي ذات دور هام وسيظل دورها مهماً خلال المرحلة القادمة ومن هنا تأتي الدعوة للقائمين عليها لتوسيع مهامها ، لتشمل :

لجان المقاومة للخدمات : لتعمل علي التنسيق مع الجهات الرسمية والطوعية لتحسين وتعزيز خدمات المياه، الكهرباء ، التعليم ، الصحة والنظافة .. إلخ.

لجان المقاومة للرقابة: لتعمل لمتابعة الأجهزة الرسمية في كافةالأنشطة التي تخص المواطنين ، مثل الأمن وكشف أي مخالفات أو أي أعمال ضارة بالبلاد والسلام . خاصة في غياب البرلمان وتدريب الشباب للعمل في مرحلة لاحقة بالبرلمان ، عبر الانتخابات. عليها أيضاً مراقبة أي إستفتاء أو إنتخابات قادمة.

وتجئ هذهالرؤي إستجابة لنداء بطران ، وإن أردنا نجاحاً وللبلاد تقدماً وإزدهاراً ، بعض هذه المشاريع أو البرامج سبق أن قدمتها بشئ من التفصيل علي الصحف و شبكة الانترنيت . لمن أراد تفصيلاً.

1- برنامج محو الأمية: تُقدر نسبة الأمية بحوالي 60 % وهي في إزدياد مع مشاكل النزوح و الحروب . لذلك ولضمان نجاح برامج ومشاريع التنمية يلزمنا عمل فعال لمحو الأمية خلال فترة وجيزة لا تتعدي العام! و ذلك عبر عدد من المشاريع ، منها : تشغيل الخريجين وغيرهم في مشروع محو الأمية بتحديد ربط معين لكل راغب في المشاركة في هذا المشروع الهام ، كأن يقوم خريج الثانوي بمحو أمية 10 أفراد في حيه أو قريته مع التحفيز لمن ينجز المهمة في وقت سريع وبشكل جيد – بعد التأكد من مستويات الأفراد ودرجة تعلمهم للكتابة والقراءة. أما خريجي الجامعات ، فعليهم محو أمية 20 فرداً – مع تحفيز من ينجز عمله باعطائه الأولوية في التوظيف أو في برنامج للعمل في أوروبا وأميركا في إطار برنامج يُتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء و البحر , وذلك بتدريبهم علي بعض المهن وتعليمهم اللغات المختلفة ، مثل : الانجليزية ، الفرنسية ، الاسبانية والايطالية. للعمل خلال برامج تمتد لمدة عامين إلي 4 أعوام لكل الراغبين في السفر . بما يضمن العدالة والشفافية . وجدوي السفر إلي هذه الدول . والنظر في بعض المهن المطلوبة للعمل في الغرب ، مثل : السباكة ، الزراعة المحمية ، سياقة التركترات والاليات الزراعية ، ميكانيا السيارات وقيادتها ، أعمال البناء . إلخ.

من الضروري مراجعة ما تم إنجازه في مجالات محو الأمية عبر المؤسسات الحالية ومحاسبتها وفقاً لمؤشرات الآداء : ما أُنفق من أموال ، عدد الذين تم تعليمهم القراءة والكتابة ، الخط الموضوعة وكيفية إنجازها .. إلخ.

2- صندوق المسؤلية المجتمعية : ما يجري من عمل في إطار المسؤلية المجتمعية للأعمال والشركات في الوقت الحالي ، يغير منج وغير فعال ويحتالج لاعادة نظر وفي تقديري ، ثمة حاجة إلي إصدار قانون يُحدد نسبة تستقطع من أرباح كل شركة وكل مؤسسة تعمل في مجالات الانتاج المختلفة – علي أن يُودع المال في صندوق ، يسمي صندوق المسؤلية المجتمعية، تشرف عليه مجموعة رشيدة من الرجال والنساء المشهود لهم بالاستقامة والخدمة المتميزة . لتقوم علي توزيع الأموال علي الجمعيات الطوعية وفقاً لمؤشرات عديدة تشمل عدد العاملين في المنظمة ، ميزانيتها خلال الخمسة أعوام الماضية ، مجالات نشاطاتها وطبيعة عملها وأهميته للمجتمعات المختلفة(في الريف والمدن أو البادية). إضافة للمشاريع القومية المهمة ، مثل محو الأمية وتمكين المرأة وغيرهما.

3- مشروع تشغيل الشباب و الراغبين في العمل : بعد حصر الراغبين في العمل وتحديد مجالاتهم يتم توزيعهم مباشرة إلي الجهات الراغبة في المساهمة في هذا المشروع القومي الهام ، مع تحفيزها باعفأءات ضرائبية وجمركية أو منحها مساحات إضافية للتصنيع أو الزراعة. ومن الضروري تقديم دعم لمن يتم إستيعابهم حتي يتمكنوا من العمل بشكل لائق.

من المعروف بأن العمل المباشر لهو أقصر طريق لمحاربة الفقر وتحقيق التكافل و ليكن شعارنا” إنتاج وفير لتعزيز الاخاء والسلام”.

أيضاً علينا تقديم الاسناد والدعم للمؤسسات المشاركة إضافة لما ذُكر سابقاً ، مثل المشورة والرأي حول أفضل الممارسات وأفضل أساليب الادارة وتحقيق الجودة وزيادة الانتاج وإدخال المفاهيم غير المعروفة حالياً والمتبعة في عدد من الدول ، مثل : طريقة الكايزن اليابانية لتجويد العمل بطريقة الخطوات.

4– مراكز راقية لتدريب وتطوير قدرات المرأة : إنشاء مراكز بكل قرية وكل حي في مختلف مدن السودان لتدريب المرأة في مجالات شتي ، منها: الطهي وصناعة الأغذية ، التفصيل والخياطة ، الزراعة والبستنة ، الزراعة المنزلية ، الكمبيوتر والاسعافات الأولية وأية مجالات أخري تساعد المرأة في الحياة وكسب العيش. ستصبح هذه المراكز مقار لأنشطة المرأة وتحتوي علي مكتبة وربما عيادة للأمومة والطفولة وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية.

لذلك أدعو كافة الجهات الرسمية في المحليات والولايات للتصديق بمساحات كبيرة لمراكز راقية ، تشمل قطعة للمشتل ولممارسة الزراعة ، بما يساعد في مرحلة لاحقة في توفير الشتول والبذور  للمشاريع الزراعية ولتعمير الصحاري.

علي أن تبدأ مراكز راقية أنشطتها في مقار مؤقته في المنازل الخالية أو غير المكتملة بعد صيانتها. وأن تعمل وفقاً لمفهوم التدريب الانتاجي . وهو يتلخص في بيع المنتجات للمساهمة في توفير مصاريف التشغيل.

5- مراكز التدريب علي المهنة الواحدة : تعتمد هذه المراكز علي ما هو موجود من محال ومواقع تعمل قريباً من الناس و في الأحياء ، مثل : صوالين الحلاقة ، المشاتل ، الماعم ، الورش- حدادة ، نجارة ، ميكانيكا سيارات .. إلخ . حيث يوكل إلي الراغبين في المساهمة بتدريب فرد أو فردين ، خلال فترة محددة وفي مقابل ذلك يساهم الأفراد في العمل وتظيفها وخدمة العملاء.

وفي ذات الوقت تقوم الجهة المشرفة علي هذا البرنامج بتقديم أية مساعدات في ترقية الآداء وتطوير العمل ، مثل التدريب المتقدم وإدخال المستجدات في تلك المجالات.  مع النظر في دعم خدمات المياه والكهرباء والاعفاءآت من الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم . يمكن أن يساهم صندوق المسؤلية المجتمعية في هذا المشروع.

6-مشروع التعدين عن الذهب: سبق أنتقدمت منظمة أجنبية قبل حمي الذهب بمشروع للتعدين الصغير ، باعتباره من المجالات التي توفر فرص عمل لأعداد كثيرة من الراغبين في العمل.

علي أن تشرف علي هذا البرنامج ، هيئة الأبحاث الجيولوجية الشركة السودانية للموارد المعدنية ، مكاتب الجيولوجيا في الولايات ،إضافة للجامعات. والنظر في توزيع الدخل علي العاملين وجزء يخصص للصندوق القومي للمسؤلية المجتمعية.

7- برنامج زراعة 20 مليون فدان: ينتظم هذا البرنامج في شكل مشاريع صغيرة في كافة المناطق التي تصلح للزراعة المطرية وتتوفر فيها المساحات المطلوبة لزراعة مختلف محاصيل الصادر ،مثل: السمسم ، الفول السوداني،فول الصويا ، البطيخ ، الذرة والقطن وأي محاصيل أخري. يتم التمويل من قبل صندوق المسؤلية المجتمعية والبنوك والولايات . علي أن يكون العمل في معسكرات وبالنفير أو العمل الجماعي . أيضاً يتم توزيع العائدات علي العاملين بعد إسترداد التكلفة من قبل الجهات الممولة.

8- الرياضة : لا نحتاج لاثبات أهمية الرياضة في رفع الحس القومي وتعزيز الانتماء للوطن وتوحيد الناس بمختلف مناقهم وقبائلهم . وقد شاهد العالم كله أثر الرياضة خلال اولمبياد قطر. لذلك علينا نشر الرياضة في كافة أحاء البلاد ، في الخلاوي والمدارس والجامعات ولنبدأ بالرياضات السهلة ، مثل: كرة القدم ، الجري والمشي والسباحة علي ضفاف الأنهار وفي البحيرات والبحر الأحمر.

يمكننا إدخال فكرة أحواض السباحة البيئية (يوجد تصميم أولي للراغبين في تشييد أحواض السباحة).

9- مشروع زيادة إنتاج الصمغ العربي للصادر : سيستوعب هذا المشروع عدداً كبيراً من الشباب وغيرهم للعمل في زراعة غابات الصمغ وفي طق أشجار الهشاب والطلح وفي جمع الصمغ . تحت إشراف إدارة الغابات الاتحادية وبالولايات وبتمويل من الصندوق القومي للمسؤلية المجتمعية.مع وزارة المالية والجهات الدولية . التي تدعو لمحاربة الاتجار في البشر والحد من الهجرة غير الشرعية.