إلا الأرض !!
زهير السراج
* عندما تتعلق الإتفاقيات المعقودة بين الحكومات بالأرض، فلا بد أن يعرف الشعب أدق تفاصيل هذه الإتقاقيات ويوافق عليها، فالأرض أرض الشعب، هو الذى يملكها، وهو الذى يجب أن يقرر ماذا يفعل بها، لأنه هو الذى يبقى ما بقيت فى الدنيا حياة، ويعيش على ظهر هذه الأرض ويقتات منها وينتفع بخيرها، بينما الحكومات الى زوال، ولا يمكن لحكومة زائلة مهما طال بقاؤها أن تتصرف فى حياة الشعب ومستقبله، بالإيجار أو الرهن أو البيع لدولة أخرى بدون معرفة وموافقة الشعب!!
* وعندما أقول الشعب، فإننى اقصد الشعب، وليس ممثليات الشعب، او البرلمان أو أية هيئة أخرى، مهما كانت، فى رأى الشعب، أمينة على مصالحه وحياته ومستقبله، دعك من أن تكون ممثليات وبرلمانات أو هيئات لا تملك إرادتها وقرارها، ولم يأت بها الشعب ولا يثق فيها!!
* القرارات الكبرى التى تتعلق بمصير الشعب، لا يجب أن تخضع فقط لموافقة الحكومات او حتى الممثليات والبرلمانات أو أية هيئة أخرى، وإنما لموافقة الأغلبية الساحقة للشعب، لذلك إستنت الدول النصوص الدستورية والقوانين الصارمة ــ أو هكذا جرى العرف الصارم المُلزِم للحكومات ــ باستفتاء الشعب قبل اتخاذ أى قرار مصيرى يتعلق بالشعب وحياته ومستقبله، كما رأينا فى الإستفتاء الذى أجرته الحكومة البريطانية للإنسحاب أو البقاء فى الإتحاد الأوروبى، فاتخاذ القرار هنا يجب أن يكون قرار الشعب، وليس قرار الحكومة أو البرلمان، لأنه الوحيد الذى يتضرر من أى قرار خاطئ يتعلق بمصيره، وحياته ومستقبله، وأرضه التى يعيش على ظهرها ويحيا بخيراتها، ويمارس سيادته عليها، ويضحى من أجلها بالروح والدم !!
* لهذا، فلا بد أن يعرف الشعب أدق تفاصيل الإتفاقيات الزراعية التى عقدتها الحكومة مع الحكومة الصينية، ويوافق عليها فى إستفتاء شعبى حر، لأنها تتعلق بحياته ومصيره ومستقبله، وسيادته على أرضه!!
* الأرض ليست مجرد مشروع زراعى، او صناعى، او بترول أو ذهب أو أى معدن آخر (رغم إنه لا يقل أهمية عن الأرض) تستخرجه الحكومة من باطن الأرض وتهدره على النفقات والمصروفات والملذات، وإنما حياة وسيادة ومستقبل ومصير، ويجب أن يطّلِع الشعب ويوافق على أى اتفاق مع دولة أخرى يتعلق بالأرض !!
* لم تعد هنالك قدرة على إحتمال أخطاء الحكومة واحتكارها للقرار، وتحّكُمها فى مصير الشعب والوطن، ولم يعد بالإمكان أن نتحمل التفريط فى مقدسات الشعب، للصين أو غيرها من الدول، مهما كان نوع المصالح التى تربطها بالحكومة، أو الحماية التى توفرها للحكومة، أو المحبة التى تُكنها للحكومة، أو المغريات التى تقدمها للحكومة!!
* يجب أن يعرف الشعب السودانى، وبأدق تفاصيل التفاصيل، كل شئ عن الاتفاقية الأخيرة مع الصين، ويوافق عليها فى إستفتاء حر نزيه، يشرف عليه من يثق فيه الشعب .. وعلى الحكومة أن تعرف، وتفهم، وتعى، وتستوعب أن الشعب يمكن ان يصبر على الجوع والمرض والفقر والأذى والقمع الى اطول وقت ممكن، ويتحمل تفريطها فى كل شئ واهدارها لكل شئ .. إلا الأرض التى هى حياته ومستقبله وسيادته!!
[email][email protected][/email]
مش اخير من المصرييين ال ما فيهم ذرة خير وضررهم باين وسابق
الارض ان كانت ملك الشعب كله او ملك افراد للاسف بيعت غصبا عننا كلنا
ان شاء الله عمر وعصابته سوف يغطسوا في جهنم ٧٠ خريفا لارجاعها لنا ولكن هيهات
دعواتنا ليل نهار بهلاكهم كلهم من غير فرز
نعم القرار قرار الشعب وعلى الصينيين الذين يعرفون جيدا عدم شرعية هذا النظام وبأنه باطل واستولى على الحكم من حكومة ديمقراطية , عليهم ان يتعاملوا مع مصالح الشعب فى كل المجالات لأنه مجرد ما يسقط هذا النظام , فسوف تتم مراجعة كل القروض والأتفاقيات اتلأقتصادية والمشاريع التى قامت بها الصين وفى حالة اكتشاف اى فساد فيها , فسوف يتم رفع قضايا ضد الحكومة الصينية بتهمة الفساد والأضرار بالشعب وذلك بعدم اعتراضها على الفساد الذى صاحب هذه القروض التى لم يستفيد منها الشعب , بل آلت الى رجال الحكم الفاسدين بعلم الصينيين .و ليعلم الصينيين انهم يجب ان يتعاملوا مع الشعب وليس مع هذا النظام وهم يعلمون مدى فساده . لذلك يجب عليهم الا يقعوا مرة اخرى فى اخطائهم التى وقعوا فيها طيلة الفترة الماضية . وعليهم ان يتعاملوا مع الشعب ومصالحه ان ارادوا الأستمرار فى ادامة العلاقات الودية التى يكنها لهم الشعب السودانى . الكل يعرف الآن فى السودان عن الفساد الصينى للأسف , لذلك نرجو ان يفكر الصينيين مليون مرة ويتعاملوا مع الشعب وليس النظام الفاسد الذى مصيره الى زوال .
زهير ياصديقي انت بتنفخ في قربه مقدوده.الجماعه فرطوا في الجنوب اها الجنوب دا مش ارض ولاكانت بحر؟؟؟؟التفريط ماشى على الدرب والمسار ماشى جيدا حتي التسليم الكامل مباشر او غير مباشر .ارجو إفادتنا عن اخر الا خبار عن الا فغان قالو بلدهم ماشيه عدل.هم السابقون وإننا بإذن الله لاحقون
المذنب الخائن الّذي يشرف على هذه المأساة تخطيطا وتنفيذا هو:
عوض الجاز مساعد الخائن الأكبر رئيس الجمهرية لشئون جمهورية الصين
شيء لايقبله العقل أن يكون هناك مساعد رئيس دولة لشئون دولة أخرى
عن أي أرض تتكلم يا أستاذ !!!
أرض قسمت شمال وجنوب
أحتلت شمالا وشرقا
يتسيد فيها الرويبضة
يفر منها كل من يجد الى ذلك سبيلا
أى أرض وأى وطن !!!!!!!
XX
نداء الي كل القوي الوطنية السودانية،
للعمل علي إصدار ” إعلان حفظ الحقوق”، من الشعب السوداني لكافة حكومات وشعوب العالم، يهدف الي حفظ الوطن و حقوق مواطنيه.
المسودة أدناه مطروحة للتداول حولها و المساهمة في صياغتها لتشكل إعلان حول رفضنا كشعب لممارسات الخائرين خائني الأمانة و المفرطيّن في سيادة الوطن، و ناهبي ثروات و موارد ومقدرّات شعبنا الأبي.
*****
(مسودة)
” إعلان حفظ الحقوق”.
“بهذا نعلن نحن شعب السودان، بأن النظام الحاكم بالسودان والذي سطا علي السلطة في 30 يونيو 1989، عبر إنقلاب عسكري علي سلطة مدنية ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب، يُعتبَر سلطة غير شرعية.
مما يجعل كافة قراراتها وتصرفاتها خاضعة للمراجعة والإلغاء. ويشمل هذا ماينتج عن إحجامها و أمتناعها عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادته وأراضيه، أو يؤدي للمساس بها والتفريط فيها.
فبحكم عدم شرعيتها فإن مجمل قراراتها و إجراءاتها بالتصرف في ارض الوطن ومقدراته وثرواته و إهدار فرص نمائه وتطوره لاتتمتع بالشرعية، بل هي جريمة في حق الوطن وشعب السودان. وأن أي تصرُّف يُهدِر هذه الحقوق يُعتبر باطلآ وغير قانوني، وأنّ الأموال التي دُفعت أو أُستثمرت في هذه الحالة لايمكن إستردادها.
عليه، فإن شعب السودان و قواه الحية سيعمل علي استعادة هذه الأراضي و المقدّرات والثروات، و كل ماتم التصرف فيه بغير وجه حق، و إخضاع كل من شارك في هذه الجرائم، مواطنين أو أجانب، الي المحاسبة بما يضمن التعويض المُجزي عن الأضرار التي ترتبت علي ذلك، وعن الفرص المهدرة منذ تأريخ الجريمة الي حين تصحيح الوضع.
وهذا بمثابة إخطار لكافة حكومات و شعوب العالم.
*صورة للأمم المتحد و مجلس الأمن.
*الاتحاد الافريقي،
*جامعة الدول العربية.
*حكومة جمهورية مصر العربية.
* حكومة دولة أثيوبيا.
* حكومة دولة الصين.
* حكومة المملكة العربية السعودية.
* وكل الدول التي حازت علي أصول و أراضي بالسودان.
———
توضيح:
هذه المسودة تأتي كمقترح لكافة القوي الوطنية وتنظيماتها للتفاكر حولها والتنوير بمحتواها علي اوسع نطاق بغرض تجويدها و خلق إجماع حولها من قِبل القوي الوطنية، ومن ثمّ تعميمها محليآ وأقليميآ ودوليآ، مما يساعد في غل يد السلطة عن مزيد من الدمار، و إفادة المجتمع الدولي وشعوبه عن عدم مسئوليتنا أو إعترافنا بإي إتفاقيات أو أي ترتيبات تمس بمصالحنا كشعب.
مما يدفع بالمجتمع الدولي، و الأقليمي، لإستيعاب خطورة التعامل مع هذا النظام، ومن ثم حرصه علي تخلُّق نظام جديد يتمتع بالشرعية بما يشكل ضمانة للتعامل المستقبلي، والذي لا غِني عنه للمجتمع الدولي والأقليمي، آنيآ و استراتيجيآ.
مش اخير من المصرييين ال ما فيهم ذرة خير وضررهم باين وسابق
الارض ان كانت ملك الشعب كله او ملك افراد للاسف بيعت غصبا عننا كلنا
ان شاء الله عمر وعصابته سوف يغطسوا في جهنم ٧٠ خريفا لارجاعها لنا ولكن هيهات
دعواتنا ليل نهار بهلاكهم كلهم من غير فرز
نعم القرار قرار الشعب وعلى الصينيين الذين يعرفون جيدا عدم شرعية هذا النظام وبأنه باطل واستولى على الحكم من حكومة ديمقراطية , عليهم ان يتعاملوا مع مصالح الشعب فى كل المجالات لأنه مجرد ما يسقط هذا النظام , فسوف تتم مراجعة كل القروض والأتفاقيات اتلأقتصادية والمشاريع التى قامت بها الصين وفى حالة اكتشاف اى فساد فيها , فسوف يتم رفع قضايا ضد الحكومة الصينية بتهمة الفساد والأضرار بالشعب وذلك بعدم اعتراضها على الفساد الذى صاحب هذه القروض التى لم يستفيد منها الشعب , بل آلت الى رجال الحكم الفاسدين بعلم الصينيين .و ليعلم الصينيين انهم يجب ان يتعاملوا مع الشعب وليس مع هذا النظام وهم يعلمون مدى فساده . لذلك يجب عليهم الا يقعوا مرة اخرى فى اخطائهم التى وقعوا فيها طيلة الفترة الماضية . وعليهم ان يتعاملوا مع الشعب ومصالحه ان ارادوا الأستمرار فى ادامة العلاقات الودية التى يكنها لهم الشعب السودانى . الكل يعرف الآن فى السودان عن الفساد الصينى للأسف , لذلك نرجو ان يفكر الصينيين مليون مرة ويتعاملوا مع الشعب وليس النظام الفاسد الذى مصيره الى زوال .
زهير ياصديقي انت بتنفخ في قربه مقدوده.الجماعه فرطوا في الجنوب اها الجنوب دا مش ارض ولاكانت بحر؟؟؟؟التفريط ماشى على الدرب والمسار ماشى جيدا حتي التسليم الكامل مباشر او غير مباشر .ارجو إفادتنا عن اخر الا خبار عن الا فغان قالو بلدهم ماشيه عدل.هم السابقون وإننا بإذن الله لاحقون
المذنب الخائن الّذي يشرف على هذه المأساة تخطيطا وتنفيذا هو:
عوض الجاز مساعد الخائن الأكبر رئيس الجمهرية لشئون جمهورية الصين
شيء لايقبله العقل أن يكون هناك مساعد رئيس دولة لشئون دولة أخرى
عن أي أرض تتكلم يا أستاذ !!!
أرض قسمت شمال وجنوب
أحتلت شمالا وشرقا
يتسيد فيها الرويبضة
يفر منها كل من يجد الى ذلك سبيلا
أى أرض وأى وطن !!!!!!!
XX
نداء الي كل القوي الوطنية السودانية،
للعمل علي إصدار ” إعلان حفظ الحقوق”، من الشعب السوداني لكافة حكومات وشعوب العالم، يهدف الي حفظ الوطن و حقوق مواطنيه.
المسودة أدناه مطروحة للتداول حولها و المساهمة في صياغتها لتشكل إعلان حول رفضنا كشعب لممارسات الخائرين خائني الأمانة و المفرطيّن في سيادة الوطن، و ناهبي ثروات و موارد ومقدرّات شعبنا الأبي.
*****
(مسودة)
” إعلان حفظ الحقوق”.
“بهذا نعلن نحن شعب السودان، بأن النظام الحاكم بالسودان والذي سطا علي السلطة في 30 يونيو 1989، عبر إنقلاب عسكري علي سلطة مدنية ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب، يُعتبَر سلطة غير شرعية.
مما يجعل كافة قراراتها وتصرفاتها خاضعة للمراجعة والإلغاء. ويشمل هذا ماينتج عن إحجامها و أمتناعها عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادته وأراضيه، أو يؤدي للمساس بها والتفريط فيها.
فبحكم عدم شرعيتها فإن مجمل قراراتها و إجراءاتها بالتصرف في ارض الوطن ومقدراته وثرواته و إهدار فرص نمائه وتطوره لاتتمتع بالشرعية، بل هي جريمة في حق الوطن وشعب السودان. وأن أي تصرُّف يُهدِر هذه الحقوق يُعتبر باطلآ وغير قانوني، وأنّ الأموال التي دُفعت أو أُستثمرت في هذه الحالة لايمكن إستردادها.
عليه، فإن شعب السودان و قواه الحية سيعمل علي استعادة هذه الأراضي و المقدّرات والثروات، و كل ماتم التصرف فيه بغير وجه حق، و إخضاع كل من شارك في هذه الجرائم، مواطنين أو أجانب، الي المحاسبة بما يضمن التعويض المُجزي عن الأضرار التي ترتبت علي ذلك، وعن الفرص المهدرة منذ تأريخ الجريمة الي حين تصحيح الوضع.
وهذا بمثابة إخطار لكافة حكومات و شعوب العالم.
*صورة للأمم المتحد و مجلس الأمن.
*الاتحاد الافريقي،
*جامعة الدول العربية.
*حكومة جمهورية مصر العربية.
* حكومة دولة أثيوبيا.
* حكومة دولة الصين.
* حكومة المملكة العربية السعودية.
* وكل الدول التي حازت علي أصول و أراضي بالسودان.
———
توضيح:
هذه المسودة تأتي كمقترح لكافة القوي الوطنية وتنظيماتها للتفاكر حولها والتنوير بمحتواها علي اوسع نطاق بغرض تجويدها و خلق إجماع حولها من قِبل القوي الوطنية، ومن ثمّ تعميمها محليآ وأقليميآ ودوليآ، مما يساعد في غل يد السلطة عن مزيد من الدمار، و إفادة المجتمع الدولي وشعوبه عن عدم مسئوليتنا أو إعترافنا بإي إتفاقيات أو أي ترتيبات تمس بمصالحنا كشعب.
مما يدفع بالمجتمع الدولي، و الأقليمي، لإستيعاب خطورة التعامل مع هذا النظام، ومن ثم حرصه علي تخلُّق نظام جديد يتمتع بالشرعية بما يشكل ضمانة للتعامل المستقبلي، والذي لا غِني عنه للمجتمع الدولي والأقليمي، آنيآ و استراتيجيآ.