برلماني يصف المجلس الوطني بأنه (مكان تسلية) يلعب فيه النواب دور (الكومبارس)

The Members of the Sudanese National Assembly are all Equal, But , Of Course, some must be more EQUAL than others. That is it. Your Eyes are on IT, you Ride on IT.

تزوير وفساد رئيس البرلمان
قضية البطاقات المزورة لقيادات الموظفين بالأمانة العامة للمجلس الوطني أو البرلمان والتي ظهرت بوادرها ولاحت في الأفق في منتصف العام الماضي . حيث ذكرت صحيفة الصيحة بتاريخ 30/3/2016 هذا الخبر (ضبطت السلطات الأمنية بالمجلس الوطني، أمس أربعة من مديري الإدارات الكبرى بالأمانة العامة للمجلس، يحملون بطاقات مزورة بصفة رؤساء لجان دائمة بالمجلس ، كانوا يستخدمونها كحصانة دستورية لأغراض متعددة من خلال انتحالهم شخصيات رؤساء لجان بالبرلمان.

وأكدت مصادر مقربة بالمجلس الوطني لـ(الصيحة) أمس، أن مديري الإدارات الأربع أقروا للسلطات الأمنية بالمجلس أمس بارتكابهم الجريمة وتزوير البطاقات، مشيراً إلى أن أحدهم قام بتسليم بطاقته للسلطات الأمنية، فيما وعد البقية بتسليم بطاقاتهم المزورة في وقت لاحق. وأضاف “البطاقات المزورة كتب عليها رئيس لجنة دون تحديد اسم لجنة بعينها وتحمل في خلفيتها كل الامتيازات التي منحها الدستور لرؤساء لجان البرلمان . ويتمتع رئيس اللجنة في البرلمان بذات الامتيازات التي تمنح للوزير الاتحادي.

ويتوقع أن تجري الأمانة العامة بالمجلس الوطني، تحقيقاً موسعاً اليوم مع المتهمين الأربعة، واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم لتزويرهم بطاقات دستورية وانتحالهم صفة رؤساء لجان دائمة). إنتهى الخبر.

وبتاريخ 31/3/2016  وفي صحيفة المجهر كان الخبر الاتي : (شكل رئيس البرلمان بروفيسور ?إبراهيم أحمد عمر? لجنة تحقيق أمس (الأربعاء ) من الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله? والمستشار القانوني ?الشيخ عثمان الشيخ للتحقيق حول ما نشر في بعض الصحف الصادرة اليوم بخصوص بطاقات مزيفة لرؤساء لجان يحملها أربعة من مديري الإدارات. وطلب رئيس البرلمان من اللجنة التحقيق مع كل من له صلة من الأفراد أو الإدارات المعنية، على أن ترفع اللجنة نتائجها لرئيس المجلس اليوم الخميس وقال الأمين العام للمجلس ?عبد القادر? في تصريحات صحفية ، سنجري تحقيقاً واسعاً في القضية لمعرفة كافة الملابسات وفي غضون ذلك قال البرلماني المستقل ?أبو القاسم برطم (المال السايب بعلم السرقة). واعتبر تزوير البطاقات فوضى لعدم وجود محاسبة وقانون، على حد تعبيره.) إنتهى الخبر.

فكيف  لرئيس برلمان وهو السلطة التشريعية و الرقابية الاولى على مستوى الدولة بأن يشكل لجنة من داخل البرلمان وهي قضية جنائية في المقام الاول أولاً . وثانياً أن اللجنة بها زملاء لمرتكبي الواقعه، ومنهم من له مصالح شخصية،  ومنهم من تربطه علاقات صداقة قديمة مع هؤلاء الأشخاص خاصة و أنهم من قيادات الموظفين و اقدمهم عمراً وتعينناً في هذا البرلمان . لماذا لم يذهب بهذا الملف إلى النائب العام أو وزير العدل للتحري والتحقيق مع الجناة أين وزير الداخلية و وزير العدل و مدير جهاز الأمن والمخابرات من هذا الفساد فمن هنا يكون مربط الفرس وبداية شهادة الزور. فكيف لرئيس البرلمان أن يشكل لجنة يراسها الامين العام للبرلمان وهو جزء من هؤلاء الموظفين وواحد منهم و لديه العديد من الإخفاقات والقضايا الخطيرة التي تلاحقه.

و بتاريخ 11/5/2016 و بجريدة الجريدة كان الاتي (اتهم البرلمان الشركة المتعهدة بطباعة بطاقات المجلس الوطني، باستخراج (5) هويات مماثلة لبطاقات رؤساء لجان برلمانية، (3) منها لموظفين بالمجلسو2 لشخصين مجهولي الهوية، واقر بأن البطاقة الثالثة لأحد موظفيه تحمل صفة ” رئيس لجنة”، وبرأت نتائج لجنة تقصي الحقائق التي وافق عليها رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر، الموظفين المتهمين بالتزوير من استخدام اية بطاقة للحصول على منفعة وقالت” لم تجد اللجنة ما يستدعي التوصية باتخاذ اجراءات ضد اي شخص ممن وردت اسماؤهم في دائرة الاتهام.
ومن جهته طعن النائب المستقل والقانوني عبد الجليل عجبين، في نتائج اللجنة، وقال إن قيادة البرلمان ارتكبت خطأً كبيراً بتشكيلها لجنة تحقيق في القضية من الاساس، لانها جنائية ومرتبطة بحق عام، واضاف (كان ينبغي أن تحال الى النيابة مباشرة، ويتم ايقاف المتهمين عن العمل، ويدون المستشار القانوني للمجلس بلاغات جنائية ضدهم).
وذكرت لجنة تقصي الحقائق التي استغرقت اعمالها حوالي شهر، واستمعت لعدد 25 شاهداً،و انها وجدت بطرف الشركة المتعهدة بطباعة واستخراج بطاقات البرلمان معلومات لبطاقات محفوظة باجهزتها اعدت عام 2009م بصلاحية لاتتجاوز العام، لخمسة اشخاص فقط، تشابه بطاقات رؤساء اللجان، اثنان من البطاقات المزورة تحمل الوظيفة الحقيقية للموظفين، بينما حملت البطاقات ” ترويسة رؤساء اللجان” اما البطاقة الثالثة  فقد اقرت اللجنة انها تحمل صفة رئيس لجنة  وهي باسم موظف بالمجلس تم تداول صورتها بالصحف.

وافادت لجنة تقصي الحقائق في بيان صادر من ادارة الاعلام بالمجلس التي نفت علاقتها به، بعدم حصولها على ما يثبت ان معلومات البطاقات المزورة التي عثر عليها في اجهزة الشركة قد طبعت خطأً ام عمداً، وما اذا كان قد صدر بناء عليها بطاقات ام لم تصدر ولا ما يفيد بان اي من الموظفين قد استلم البطاقات التي مضى عليها اكثر من 7 سنوات، وقالت اللجنة ان المستندات المتعلقة بالبطاقات ابيدت حسب افادة الشركة لطول الفترة.

وبرأت اللجنة الموظفين المتهمين من استخدام اية بطاقة عضوية مزورة للحصول على قطعة ارض او غيره، وان الموظفين استخدموا بطاقاتهم الشخصية للحصول على اراض وفق ما اثبته مسئول الاراضي الذي استجوبته اللجنة.
وكان احد الموظفين المتهمين بالتزوير قد سلم بطاقته المزورة لسلطات الامن بالبرلمان، بينما تعهد المتهمون الاخرون بتسليم بطاقاتهم لاحقاً بعد التحقيق الامني الذي اجري معهم بعد تسرب معلومات موثوقة بتورط مدراء (4) إدارت بالمجلس في انتحال وتزوير صفة رؤساء لجان برلمانية،وزوروا بطاقات تماثل الهويات الأصلية الممنوحة للمسؤولين البرلمانيين التي يتمتعوا بموجبها بامتيازات وحصانات. وحملت البطاقات المزورة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة من إحداها في وقت سابق، ترويسة المجلس الوطني (رؤساء لجان)، وذيلت بتوقيع الرئيس، وعقب ذلك شكل رئيس المجلس بروفيسور ابراهيم احمد عمر، لجنة تقصي برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل وآخرين ) إنتهى الخبر.

وكيف لرئيس هذا البرلمان أن يبرئ هؤلاء الاشخاص من هذه التهم الواضحة الدليل و الإدانة علماً بأن البطاقات وجدت بحوزتهم و أقروا بها حتى و إن لم يستخدموها في إي عملية إجرامية( وإن شك في الموضوع وتحرياته)  فالتزوير واقع وموجود ومثبت بشهادة الشهود و إعتراف الجاني وبالمستندات و الأدلة فلماذا يتم تبرءتهم ، فلا يبرئ مزور الدولار و هو يحتفظ به و في خزنته ولا يستخدمه ولايبرئ مزور ورق ارض أو منزل وهو يحتفظ بها في جيبه من دون إستخدامها ، فهذا التزوير يثبت سوء النية حتى و إن لم يتم إستخدامه في كل ماذكر.

يبدو ان تحت هذه القبة ما تحتها من فساد مقنن ومفسدين لا يتورعون من اكل الحرام وهم الذين يدعون أنهم يمثلون الشعب. 
الصوره اﻵن واضحه الاركان وان رئيس المجلس نفسه شريك فى هذا الجرم المشهود  
ونحن امام جريمه يشترك فيها الجهاز التشريعى والرقابي للأسف اما بالمشاركه او بالسكوت.

تزوير وفساد رئيس البرلمان
قضية البطاقات المزورة لقيادات الموظفين بالأمانة العامة للمجلس الوطني أو البرلمان والتي ظهرت بوادرها ولاحت في الأفق في منتصف العام الماضي . حيث ذكرت صحيفة الصيحة بتاريخ 30/3/2016 هذا الخبر (ضبطت السلطات الأمنية بالمجلس الوطني، أمس أربعة من مديري الإدارات الكبرى بالأمانة العامة للمجلس، يحملون بطاقات مزورة بصفة رؤساء لجان دائمة بالمجلس ، كانوا يستخدمونها كحصانة دستورية لأغراض متعددة من خلال انتحالهم شخصيات رؤساء لجان بالبرلمان.

وأكدت مصادر مقربة بالمجلس الوطني لـ(الصيحة) أمس، أن مديري الإدارات الأربع أقروا للسلطات الأمنية بالمجلس أمس بارتكابهم الجريمة وتزوير البطاقات، مشيراً إلى أن أحدهم قام بتسليم بطاقته للسلطات الأمنية، فيما وعد البقية بتسليم بطاقاتهم المزورة في وقت لاحق. وأضاف “البطاقات المزورة كتب عليها رئيس لجنة دون تحديد اسم لجنة بعينها وتحمل في خلفيتها كل الامتيازات التي منحها الدستور لرؤساء لجان البرلمان . ويتمتع رئيس اللجنة في البرلمان بذات الامتيازات التي تمنح للوزير الاتحادي.

ويتوقع أن تجري الأمانة العامة بالمجلس الوطني، تحقيقاً موسعاً اليوم مع المتهمين الأربعة، واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم لتزويرهم بطاقات دستورية وانتحالهم صفة رؤساء لجان دائمة). إنتهى الخبر.

وبتاريخ 31/3/2016  وفي صحيفة المجهر كان الخبر الاتي : (شكل رئيس البرلمان بروفيسور ?إبراهيم أحمد عمر? لجنة تحقيق أمس (الأربعاء ) من الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله? والمستشار القانوني ?الشيخ عثمان الشيخ للتحقيق حول ما نشر في بعض الصحف الصادرة اليوم بخصوص بطاقات مزيفة لرؤساء لجان يحملها أربعة من مديري الإدارات. وطلب رئيس البرلمان من اللجنة التحقيق مع كل من له صلة من الأفراد أو الإدارات المعنية، على أن ترفع اللجنة نتائجها لرئيس المجلس اليوم الخميس وقال الأمين العام للمجلس ?عبد القادر? في تصريحات صحفية ، سنجري تحقيقاً واسعاً في القضية لمعرفة كافة الملابسات وفي غضون ذلك قال البرلماني المستقل ?أبو القاسم برطم (المال السايب بعلم السرقة). واعتبر تزوير البطاقات فوضى لعدم وجود محاسبة وقانون، على حد تعبيره.) إنتهى الخبر.

فكيف  لرئيس برلمان وهو السلطة التشريعية و الرقابية الاولى على مستوى الدولة بأن يشكل لجنة من داخل البرلمان وهي قضية جنائية في المقام الاول أولاً . وثانياً أن اللجنة بها زملاء لمرتكبي الواقعه، ومنهم من له مصالح شخصية،  ومنهم من تربطه علاقات صداقة قديمة مع هؤلاء الأشخاص خاصة و أنهم من قيادات الموظفين و اقدمهم عمراً وتعينناً في هذا البرلمان . لماذا لم يذهب بهذا الملف إلى النائب العام أو وزير العدل للتحري والتحقيق مع الجناة أين وزير الداخلية و وزير العدل و مدير جهاز الأمن والمخابرات من هذا الفساد فمن هنا يكون مربط الفرس وبداية شهادة الزور. فكيف لرئيس البرلمان أن يشكل لجنة يراسها الامين العام للبرلمان وهو جزء من هؤلاء الموظفين وواحد منهم و لديه العديد من الإخفاقات والقضايا الخطيرة التي تلاحقه.

و بتاريخ 11/5/2016 و بجريدة الجريدة كان الاتي (اتهم البرلمان الشركة المتعهدة بطباعة بطاقات المجلس الوطني، باستخراج (5) هويات مماثلة لبطاقات رؤساء لجان برلمانية، (3) منها لموظفين بالمجلسو2 لشخصين مجهولي الهوية، واقر بأن البطاقة الثالثة لأحد موظفيه تحمل صفة ” رئيس لجنة”، وبرأت نتائج لجنة تقصي الحقائق التي وافق عليها رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر، الموظفين المتهمين بالتزوير من استخدام اية بطاقة للحصول على منفعة وقالت” لم تجد اللجنة ما يستدعي التوصية باتخاذ اجراءات ضد اي شخص ممن وردت اسماؤهم في دائرة الاتهام.
ومن جهته طعن النائب المستقل والقانوني عبد الجليل عجبين، في نتائج اللجنة، وقال إن قيادة البرلمان ارتكبت خطأً كبيراً بتشكيلها لجنة تحقيق في القضية من الاساس، لانها جنائية ومرتبطة بحق عام، واضاف (كان ينبغي أن تحال الى النيابة مباشرة، ويتم ايقاف المتهمين عن العمل، ويدون المستشار القانوني للمجلس بلاغات جنائية ضدهم).
وذكرت لجنة تقصي الحقائق التي استغرقت اعمالها حوالي شهر، واستمعت لعدد 25 شاهداً،و انها وجدت بطرف الشركة المتعهدة بطباعة واستخراج بطاقات البرلمان معلومات لبطاقات محفوظة باجهزتها اعدت عام 2009م بصلاحية لاتتجاوز العام، لخمسة اشخاص فقط، تشابه بطاقات رؤساء اللجان، اثنان من البطاقات المزورة تحمل الوظيفة الحقيقية للموظفين، بينما حملت البطاقات ” ترويسة رؤساء اللجان” اما البطاقة الثالثة  فقد اقرت اللجنة انها تحمل صفة رئيس لجنة  وهي باسم موظف بالمجلس تم تداول صورتها بالصحف.

وافادت لجنة تقصي الحقائق في بيان صادر من ادارة الاعلام بالمجلس التي نفت علاقتها به، بعدم حصولها على ما يثبت ان معلومات البطاقات المزورة التي عثر عليها في اجهزة الشركة قد طبعت خطأً ام عمداً، وما اذا كان قد صدر بناء عليها بطاقات ام لم تصدر ولا ما يفيد بان اي من الموظفين قد استلم البطاقات التي مضى عليها اكثر من 7 سنوات، وقالت اللجنة ان المستندات المتعلقة بالبطاقات ابيدت حسب افادة الشركة لطول الفترة.

وبرأت اللجنة الموظفين المتهمين من استخدام اية بطاقة عضوية مزورة للحصول على قطعة ارض او غيره، وان الموظفين استخدموا بطاقاتهم الشخصية للحصول على اراض وفق ما اثبته مسئول الاراضي الذي استجوبته اللجنة.
وكان احد الموظفين المتهمين بالتزوير قد سلم بطاقته المزورة لسلطات الامن بالبرلمان، بينما تعهد المتهمون الاخرون بتسليم بطاقاتهم لاحقاً بعد التحقيق الامني الذي اجري معهم بعد تسرب معلومات موثوقة بتورط مدراء (4) إدارت بالمجلس في انتحال وتزوير صفة رؤساء لجان برلمانية،وزوروا بطاقات تماثل الهويات الأصلية الممنوحة للمسؤولين البرلمانيين التي يتمتعوا بموجبها بامتيازات وحصانات. وحملت البطاقات المزورة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة من إحداها في وقت سابق، ترويسة المجلس الوطني (رؤساء لجان)، وذيلت بتوقيع الرئيس، وعقب ذلك شكل رئيس المجلس بروفيسور ابراهيم احمد عمر، لجنة تقصي برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل وآخرين ) إنتهى الخبر.

وكيف لرئيس هذا البرلمان أن يبرئ هؤلاء الاشخاص من هذه التهم الواضحة الدليل و الإدانة علماً بأن البطاقات وجدت بحوزتهم و أقروا بها حتى و إن لم يستخدموها في إي عملية إجرامية( وإن شك في الموضوع وتحرياته)  فالتزوير واقع وموجود ومثبت بشهادة الشهود و إعتراف الجاني وبالمستندات و الأدلة فلماذا يتم تبرءتهم ، فلا يبرئ مزور الدولار و هو يحتفظ به و في خزنته ولا يستخدمه ولايبرئ مزور ورق ارض أو منزل وهو يحتفظ بها في جيبه من دون إستخدامها ، فهذا التزوير يثبت سوء النية حتى و إن لم يتم إستخدامه في كل ماذكر.

يبدو ان تحت هذه القبة ما تحتها من فساد مقنن ومفسدين لا يتورعون من اكل الحرام وهم الذين يدعون أنهم يمثلون الشعب. 
الصوره اﻵن واضحه الاركان وان رئيس المجلس نفسه شريك فى هذا الجرم المشهود  
ونحن امام جريمه يشترك فيها الجهاز التشريعى والرقابي للأسف اما بالمشاركه او بالسكوت.