ماذا يعني إعلان جماعة الاخوان جماعة إرهابية؟

ثمة الكثير من الإجراءات التي تحتاج أن تفعّل لكي لا يبقى القرار المصري باعتبار الأخوان منظمة ارهابية حبرا على ورق.

بقلم: مجدي خليل

يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:

1. توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.

2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.

3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.

4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.

وإذا رجعنا إلى تعريف الإرهاب في المادة 86 من قانون العقوبات المشار اليها نجده كالأتي “الإرهاب هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح”. والاثار القانونية المترتبة على هذا التصنيف وفقا لهذه المادة تتراوح ما بين السجن لـ5 سنوات والأشغال الشاقة المؤقتة. ويمكن للبرلمان القادم خلال إصدار قانون مكافحة الإرهاب أو لرئيس الجمهورية المؤقت إذا اصدره قبل الأنتخابات البرلمانية أن يضيف مادة في القانون تدرج جماعة الاخوان كمنظمة إرهابية في القانون وتضيف العقوبات المقررة في القانون الجديد إلى العقوبات المقررة في المادة 86، وبالتالي يتم تغليظ العقوبة وفقا لتعريف شامل للجريمة الإرهابية يتماشى مع التعريفات الدولية الحديثة.

وقد أشار القرار كذلك إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة في 22 أبريل 1998، ووفقا لهذه الاتفاقية فأن تعريف الإرهاب هو: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.أما الجريمة الإرهابية فهي “أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها”

أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/09/1963م.

ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16 /12/1970م.

ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/09/1971م، والبرتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/05/1984.

د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.

هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م.

و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

بمجرد صدور القرار خرج من يشكك فيه من القانونيين معتبرا أنه قرار إداري يمكن الطعن فيه بسهولة أمام مجلس الدولة، وهو جدل قانوني لا استطيع أن افتي فيه ولكن كل ما أعرفه أن إعلان جماعة كمنظمة إرهابية هو من صلب أعمال السيادة للدولة. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال يتشاور مجلس الأمن القومي مع وزارة العدل ووزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية والمخابراتية وفي حال الاتفاق تدرج هذه المؤسسات كلها المنظمة المتفق عليها كمنظمة إرهابية وتعلنها في بيانات صحفية للداخل والخارج، وكان أخر قرار في هذا الصدد هو إعلان الولايات المتحدة منظمة بوكاحرام النيجيرية كمنظمة إرهابية عام 2013، ومن ثم فكل دولة لها طريقتها الخاصة في تصنيف هذه المنظمات. وهذا يختلف عن تصنيف الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية الذي يتم بقرار من مجلس الأمن كما حدث في إعلان جبهة النصرة في سوريا كمنظمة إرهابية تابعة للقاعدة بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2013. وهناك أربعة تصنيفات كبيرة للمنظمات الإرهابية في العالم وهي تصنيف الأمم المتحدة، وتصنيف الولايات المتحدة، وتصنيف الأتحاد الأوروبي، وتصنيف الأتحاد الروسي. والاخوان المسلمون مصنفون كمنظمة إرهابية فقط في الأتحاد الروسي، وهذا يفتح الباب أمام مصر للتعاون مع روسيا لتقديم الاخوان لمجلس الأمن الدولي لتصنيفها كمؤسسة إرهابية ضمن تصنيف الأمم المتحدة.

وهناك من يثير جدلا حول تعريف الإرهاب المعتمد ومحاولة اقناع دول العالم به، ولقد قرأت أكثر من خمسين تعريفا دوليا لمفهوم الإرهاب وكلها تقريبا تتشابه وتقترب من بعضها البعض وكل هذه التعريفات تنطبق على سلوك الاخوان الإجرامي وحلفاءهم مثل، محاولة نشر الذعر والرعب والفزع لأغراض سياسية، أو استخدام العنف المنظم والترهيب والتخويف لتحقيق هدف ما، أو التهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعات، أو أستخدام العنف أو التهديد باستخدامه من قبل فرد أو جماعة، أو أي تهديد أو استخدام فعلي للعنف ضد مدنيين لتحقيق أغراض سياسية، أو حتى استخدام العنف لإضعاف الحكم وتحقيق تغييرات سياسية، ويعرفه شريف بسيوني أستاذ القانون الجنائي الدولي بأنه استراتيجية تشجيع العنف المرتكب من قبل الأفراد للوصول إلى سلطة من حيث النتيجة، وهو سلوك أكراهي فردي أو جماعي. وهناك عشرات الأتفاقيات والمواثيق الدولية التي عرفت الإرهاب من خلال بنود تجريمه ومن ثم فهي شاملة في تعريف وتحديد الفعل الإرهابي. ونتمنى أن يأخذ قانون مكافحة الإرهاب المصري المزمع صدوره التعريفات الدولية المختلفة في الحسبان عند صياغته.

ولكن المهم أن نذكر أن تبعات تطبيق هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء المصري ليست سهلة كما يظن الكثيرون لأن هذا معناه:

1-القبض على كل الأعضاء المسجلين رسميا كأخوان سواء في جداول العضوية بالمقطم أو الأعضاء في حزب الحرية والعدالة، وكل من يعلن أنه اخوان أو مساند أو متعاون معهم أو ممول لهم يتم اعتقاله ومحاكمته.

2 ?تجميد أي أموال تخص كل المنتمين للاخوان من الافراد ورجال الاعمال، لأنه لا يمكن اعتبار الشخص إرهابي وتترك حسابات بالملايين له يمكن أستخدامها في تغذية الفعل الإرهابي، وكذلك حظر حمل الأسلحة لكل المنتمين للتنظيم والمتعاونين معه، وكذلك وقف كافة وسائل الإعلام الخاصة بالتنظيم سواء مرئية أو مكتوبة أو الكترونية.

3-تجريم العمل السياسي لكل من ينتمي إلى فكر الاخوان سواء التنظيم ذاته أو ذراعه السياسي وحلفاءه فكريا وسياسيا وعمليا مثل حزب الحرية والعدالة، وأيضا حزب الوسط وحزب مصر القوية والجماعات الاسلامية وجماعة الجهاد وكذلك السلفيين وهم يحملون نفس فكر الاخوان وربما اكثر تشددا، فمثلا كيف سنصنف عاصم عبدالماجد وصفوت حجازي وطارق وعبود الزمر وغيرهم، وهم ليسوا أعضاء في الاخوان إن لم نجرم منظماتهم.

4-إصدار قرار منع من السفر لكل المنتمين للتنظيم والمتعاونين معه، وكذلك مطاردة الهاربين دوليا عبر المطالبة بتطبيق الأتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية والثنائية، وكذلك في حالات محددة عبر الأنتربول الدولي.

5-اعتبار منظمة حماس منظمة إرهابية، وكما هو معروف فهي تعرف نفسها بأنها الاخوان المسلمين فرع غزة وقد اعترف رئيس وزرائها إسماعيل هنية بذلك أبان حكم مرسي. وكذلك أعتبار كل فروع التنظيم الدولي للاخوان المنتشرة في أكثر من 70 دولة منظمات إرهابية ومخاطبة الدول الموجود فيها بذلك، وهذا يتطلب اقناع هذه الدول بأحكام قضائية نهائية تثبت تورط الاخوان في الإرهاب وكذلك وثائق وتحقيقات ذات مصداقية تثبت ذلك.

6-مخاطبة الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 لتسليم القيادات الاخوانية الموجودة بها لمحاكمتها في مصر، فهل يعقل مثلا أن قطر وتونس وليبيا واليمن ستسلم لمصر ما بها من قيادات اخوانية؟

7-إعلان الحرب الشاملة على هذه التيارات بكل ما تعنيه الحرب من معانٍ.

إن لم تنفذ الآثار القانونية المترتبة على هذا الإعلان كما ذكرت، فسيكون هذا التصنيف حبرا على ورق مثل حظر الجماعة الذي كان موجودا في عهد مبارك، والذي اطلق عليه رفعت السعيد “الجماعة المحظوظة” وليس المحظورة، فالمهم ليس الإعلان ولكن المهم الرغبة والإرادة الحقيقية للمواجهة كما فعل عبدالناصر عام 1954 أو اتاتورك مع أثار الخلافة العثمانية أو كما فعلت أميركا مع المنظمات الإرهابية فيها وحول العالم عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

مجدي خليل
ميدل ايست أونلاين