الناس من حولنا يتساءلون.. ونحن أيضاً؟! السـودان مـاذا أصابـه؟!

إدريس حسن

عندما زار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الخرطوم في التاسع والعشرين من اغسطس 1967م وذلك في اعقاب الهزيمة المروعة للجيوش العربية التى اشتركت في حرب 1967م، استقبلت العاصمة السودانية الخرطوم الرئيس جمال عبد الناصر استقبالاً يفوق كثيراً الاستقبال الذي لقيه يوم أن دخل العاصمة السورية دمشق بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا.. وما أن هبطت الطائرة المقلة للرئيس المصري حتى اقتحمت جموع الجماهير أرضية المطار مرحبة بالرئيس عبد الناصر ومنددة بإسرائيل ومطالبة الثأر منها دون ابطاء او تلكؤ.. وقال وزير خارجية مصر آنذاك السيد محمود رياض متحدثاً عن استقبال عبد الناصر: هذه أول مرة يستقبل فيها قائد مهزوم استقبال الفاتحين. وكان الرئيس عبد الناصر يبدو في نظر كل الذين شاهدوه عن قرب حزيناً، فقد كانت تبدو عليه حالة من الكآبة عبرت عنها عيناه الواسعتان وهو ينظر في الافق البعيد نظرة تعبر عن حالة من الحيرة بحثاً عن الأمل المفقود، وهو في اشد الحاجة اليه ليتجاوز به المحنة التى تعرضت لها مصر والامة العربية نتيجة لتلك الهزيمة القاسية التى ترددت اصداؤها في كل الدول العربية وايضا الدول الاسلامية، تعبيراً عما تعرضت له الجيوش العربية. وظهر عبد الناصر في اجتماعات المؤتمر وكأنه يحمل على كتفيه آلام واحزان السنين، ولكن ورغم ذلك كله علق كثير من المراقبين وفي مختلف عواصم العالم التى ظلت تراقب وتتابع اجتماعات القمة العربية في الخرطوم.. ان عبد الناصر قد دخل الخرطوم مهزوماً مهيض الجناح وخرج منها منتصراً وغنياً بثروة كبيرة، حيث كان مجموع الدعم لدول المواجهة الثلاث «مصر وسوريا والأردن» يزيد عن «147» مليون جنيه استرليني كان نصيب مصر وحدها «53» مليون.. في وقت كانت فيه مصر في اشد الحاجة للدعم المالي والاقتصادي لتسيير الحياة اليومية للمواطن المصري والإيفاء بأبسط متطلباته.. وقد كانت الدول العربية خاصة دول الخليج كالعهد بها سباقة لتقديم الدعم والعون متى ما كان ذلك مطلوباً، ولهذا كان انعقاد مؤتمر القمة العربية وبتلك السرعة بعد توقف الحرب بالنسبة لمصر والدول الأخرى التى شاركت في تلك الحرب ضرورياً، لأنها كانت تحتاج للدعم العاجل، وكان عطاؤهم ثراً، بل إن بعض رؤساء الدول رفعوا سقف الدعم الذي اقرته اللجنة المالية للمؤتمر.. وأذكر بهذه المناسبة أن السيد محمد أحمد محجوب قد قال إن عاهل السعودية الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي عرف بأنه كان كريماً وأجواداً.. قال المحجوب: عندما كان الشريف حسين ــ وزير مالية السودان ــ يتلو قائمة الدعم المطلوب للدول المتأثرة بالحرب، قال الشريف الهندي: إن نصيب السعودية «55» مليون جنيه استرليني، وما كان من الملك فيصل رحمه الله إلا أن قال له: اجبر الكسر يا شريف ويقصد انها اصبحت «60». وقال المحجوب ان الملوك والرؤساء العرب قد ابلغوه انهم قرروا اعتماد مبلغ مالي كبير للسودان تعويضاً للضرر الذي اصابه نتيجة لإغلاق ميناء بورتسودان ميناء البلاد الوحيد.. وكذلك ايضاً تقديراً لمبادرته بالاتصالات التى قام بها لتوحيد الصف العربي والتوصل لإزالة كل الخلافات بين القادة وزعماء العرب ونجاحهم في عقد ذلك المؤتمر بتلك الصورة الوفاقية التى ظهر بها قادة العرب، وانه لولا السودان وقيادته لما كان هذا اللقاء التاريخي، وهو امر ليس غريباً على السودان واهله نسبة لما عرفوا به تاريخياً أنه ما كان مصدر خلاف وشقاق بين الاشقاء العرب، وانما كان دائماً مصدر وفاق ومناصحة.. ولعل هذا هو السبب الذي جعل كل الدول العربية التى شاركت في المؤتمر تقرر وبالاجماع ان يتولى السيد محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان ووزير خارجيته، رئاسة الوفد العربي لاجتماعات الامم المتحدة ومجلس الامن للنظر في الحرب الاسرائيلية على الدول العربية، كما اختاروه جميعاً أن يكون متحدثاً باسم الوفد، وذلك شرف لا يدانيه شرف وتقدير لا يفوقه تقدير.

تلك هى صورة السودان بالأمس القريب في نظر كل الدول العربية والاسلامية والافريقية وغيرها من الدول، حيث انه كان حمامة سلام بين المختلفين والمتخاصمين والمتصارعين منها، لهذا كان محل احترام وتقدير للدول التى كان يتعامل معها.. أما القول إنه كا ن رجل افريقيا المريض فهو قول غير صحيح ولا يتفق مع ما كان يحتله من مكانة رفيعة عند كافة الاطراف من دول ومنظمات «الامم المتحدة، منظمة دول عدم الانحياز، منظمة الوحدة الافريقية» وغيرها.. ولهذا لم يكن غريباً أن يختار الأمين العام للأمم المتحدة في يوم من الايام مندوب السودان في المنظمة الدولية السفير رحمة الله عبد الله ليكون ممثلاً له في الجنوب الافريقي عندما تطورت الاوضاع فيه بدرجة غير مسبوقة في العنف والاقتتال. وبالطبع فإن هذا الاختيار اختيار للسودان الذي عرف اهله والقائمون على امره بأنهم اهل وفاق ومناصحة.

هذا ما كان عليه حال السودان فيما قبل.. اما اليوم فيكفي أن نقول ان احد الزعماء العرب كان قد التقى أخيراً شخصية سودانية وتحدث معه عن الاوضاع في السودان، وقال له متسائلاً: «ماذا اصابكم؟؟ حيث اصبحنا نسمع عنكم حديثاً مثيراً للقلق بالنسبة لنا، فما بالكم، فقد كنتم اهلاً للحكمة فأصبحتم اليوم متصارعين ومتناحرين.. وتلك هى ظاهرة لا تشبهكم ولا تشبه تاريخكم ولا شعبكم فماذا اصابكم؟! اننا نرى ان تعودوا سيرتكم الاولى وتعتمدوا على موارد بلادكم الغنية التى قل ان توجد في دول اخرى من دول العالم، مما يجعلكم مصدر جذب للاستثمارات المالية في العالم كله، ولكن ذلك لن يتحقق الا اذا عملتم على استباب الأمن وتوفير الاستقرار في بلادكم وتصالحتم فيما بينكم.. فرأس المال جبان كما يقولون ولا يمكن أن يقدم اصحاب رؤوس الاموال على الدفع بها في بلد تشتعل فيه نيران الحرب بين اهله في اكثر من مكان في اراضيه اذا كنتم حقاً تريدون النهوض ببلادكم وتحقيق التنمية وجذب رأس المال المحرك لها.. عودوا ومنذ الآن الى مسيرتكم الاولى وحينها سترون كيف تنصلح الامور».
وللحقيقة والتاريخ فإنّ ما قاله الزعيم العربي للشخصية السودانية هو عين الحقيقة.. فقد أصابنا فيروس الفرقة والشتات.. هذا الفيروس الذي كان ومازال يهدد العالم العربي.. وهو السبب الرئيس وراء فشل وهزيمة العرب.. فبسببه خسروا كثيراً من قضاياهم وتجرعوا مُرَّ الهزائم.. وكان دائماً ما يفتحُ ثغرة ينفذ منها أعداؤهم والمتربصون بهم.. والسودان الآن يعاني من ذات الفيروس.. رغم أنّه كان يملك الترياق الشافي.. بدليل أنّه شفى الأمة العربية من جراحاتها بعد «حرب النكسة».

ولنأخذ مثالاً على ذلك الفيروس من خلال تلك الحرب التي تطاول مداها في الجنوب حتى أهلكت الحرث والنسل.. فبعد أن مهرنا توقيعنا بسلامٍ ظنناه سيضع النهاية لها.. وفصلنا جزءاً عزيزاً من بلادنا من أجل ذلك السلام.. فإذا بالحرب تتجدد في أماكن أخرى ولأسبابٍ شبيهةٍ بذات السبب الأول.. وحدث ذلك بعد أن بترنا ثلث بلادنا قرباناً لذلك السلام الذي لم يدُم طويلاً.. وسعياً وراء استقرار لم نسعد به.. فإذا بنا نفقد ذلك الجزء من بلادنا.. فلم نحتفظ بأرضنا ولا استدام لنا السلام… وفي أثناء ذلك لطالما تحدثنا عن الصراع بين الشركاء والمماحكات السياسية بينهما التي عطلت مسيرة البلاد وعظمت أزمة الثقة بينهما.. وأخيراً بدأنا نتحدث عن أهل الحكم نفسهم.. وعن صراعاتهم المستمرة وعن الأجنحة التي تتكتل ضد بعضها البعض.. والمأساة الأكبر أنّهم في غمرة صراعاتهم وتكتلاتهم تلك لا يأبهون للشعب ولا للضائقة المعيشية التي تضيِّق عليه الخناق وتمزق شمله وتفتت جمعه.. كل ذلك الصراع يحدث في وقتٍ أصبحت فيه البلاد مهددة بحروب على مختلف الاتجاهات.. وهي ليست حرباً واحدة يمكن السيطرة عليها.. بل هي جبهاتٍ عديدة.. كلُّ جبهةٍ تستنزف مقدرات البلاد.. وتأتي معها بالتدخلات الدولية السافرة.. ومن المؤكد أن تلك الجهات الدولية التي تتدخل في شؤوننا الداخلية لا تجد لها ذريعة للتدخل إلا عبر خلافاتنا وصراعاتنا.. فاصبحت كلُّ جهة تستعين بالأجانب ضد أبناء وطنهم.. فأصبحت قضايا السودان ومشكلاته خارج سيطرة أبنائه.. يتحكم فيها الأجانب بلا حدود لدرجة انهم استباحوا التدخل في شؤونه بما لا يحق لهم وفق أجندتهم الخاصة، ويمررون عبرها مخططاتهم.. ونتيجة لذلك تفاقمت مشكلة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. ومن المؤكد أنّ دارفور لن تحصل على الأمن والاستقرار إلا بعد أن يضع آخر حامل للسلاح سلاحهُ، لأنّه لو وقعت الحكومة سلاماً مع كلِّ الحركات المسلحة وتبقت حركة واحدة تحمل السلاح فإنّ السلام لن يتحقق في دارفور، لأنّ هناك قوى عالمية وإقليمية تسعى لفصل الإقليم عن السودان أسوة بما يتم الآن في الجنوب.. هذا عوضاً عن تحول بعض الحركات المسلحة ذات المطالب السياسية إلى حركات «شفتة وهمباتة» تعتاشُ من عرق البندقية.. بعد أن أصبح السلاح مشاعاً بين الناس.. فكثافة السلاح في أيدي المواطنين هو من الحقائق الموجودة على الأرض ولا تحتاجُ الى مغالطات… إلا من بابِ المكابرة.. كما أنّ انقطاع الدعم الخارجي عن بعض الحركات جعلها تتحول إلى المواطنين تقتاتُ من أموالهم وبضائعهم وممتلكاتهم.. وهذا أسوأ ما يمكن أن تصل إليه الدول.. أن يحارب بعض المواطنين البعض الآخر.. ويغيب القانون.. ويعم السلب والنهب.. لهذا فنحنُ من الناحية النظرية نؤيد ما قاله وزير الدفاع عن حصرية وجود السلاح في أيدي القوات النظامية وحدها.. لكنّه حديثٌ صحيحٌ بالنسبة لدولة ليست بها غبائن ومظالم مثل السودان.. ويصلح كذلك لدولة استطاعت صناعة مؤسسات يمكن الاعتماد عليها في تصريف المشكلات دون اللجوء الى استقطاب جهة على حساب أخرى.. أو استقطاب قبيلة وتوجيهها ضد قبيلة اخرى!!! لكنّه لا يصلح في دولة يكونُ فيها الطريق الأوحد لنيل الحقوق هو اللجوء للسلاح.. ورغم أنّه طريقٌ غير أخلاقي ولا قانوني.. إلا أنّه يجد له سنداً عند بعض كبار المسؤولين.. فتدعمه تصريحات بأنّهم نالوا وحصلوا على الحكم بقوة السلاح.. وأنّ من يريد الحكم يجب أن يأخذه عن ذات الطريق.. طريق البندقية.. وهي تصريحات استفزازية وغير مسؤولة في المقام الأول.. تغلق أبواب الحوار السلمي في وجوه المعارضين السياسيين وتدعوهم الى الاحتكام للقوة.. واعتماد ميدان القتال سبيلاً أوحد للتعبير عن وجهات نظرهم السياسية.. وبديلاً عن غرف التفاوض. وهذا هو النهج السياسي الخاطئ الذي تحدثنا عنه مراراً وتكراراً، وها نحنُ نتحدث عنه الآن.. والذي قلنا انّه أورث البلاد الاحتقانات الاجتماعية التي ادت في نهاية الامر الى تفشي القبلية والجهوية بعد ان احتاج المواطنون اليها لكي تنتزع لهم حقوقهم من الحكومة المركزية.. وهذا من خطل الحكم.. فتصعيب حل القضايا إلا عن طريق القوة هو الذي فاقم من المشكلة.. لأنّه يدفع الآخرين لحمل السلاح.. ليس استجابةً للاستفزاز فقط.. بل هم يلجأون لذات الأسلوب الذي أصبح الطريق الأوحد المؤدي لنيل الحقوق.. وليس بعيداً عن ذلك القول بأن حزب المؤتمر الوطني اصبح حقيقة واقعة لا يمكن تجاوزها.. فبعض الناس لديهم فكرة أن الحزب الحاكم حصل على السلطة بالقوة ويريدون ان يحصلوا عليها هم أيضاً بالقوة.. وها هم قد مكثوا خمسة وعشرين عاماً يحاولون اخذها ولم يستطيعوا.. إنّنا نتحدث إلى هؤلاء وهؤلاء.. فنقول للحكومة إنّ استفزاز الناس بمثل تلك التصريحات ودفعهم لحمل السلاح ليس عملاً رشيداً يمكن أن تباهي به في سجل إنجازاتها.. كما أنّ المعارضين الذين أضاعوا عشرات السنوات وهم يحاولون انتزاع السلطة من المؤتمر الوطني إنّما أضاعوا تلك السنوات على الوطن قبل أن يضيعوها على أنفسهم وأسرهم.. وقد آن لهم الأوان لكي يتعاملوا مع الأمر الواقع.. فالبلاد متضررة من كلا الطرفين.. وحان الوقت الذي تعلو فيه قيمة الوطن على كل القيم الحزبية والشخصية.. إنّ السودان يمتلك الكثير من المقومات الزراعية والرعوية والعديد من الامكانات البشرية.. لكن هنالك الخلافات والصراعات.. تلك الأمراض العُضال التي تُعتبر العدو الأول للتنمية والتقدم.. وكما قال ذلك المسؤول العربي فلن يغامر المستثمرون بوضع أموالهم في بؤرة تشتعل فيها نيران الحروب والاقتتال.

إنّنا مقدمون على مرحلة خطيرة من مراحلنا السياسية.. وهي مرحلة إعداد الدستور الذي نعتقد أنّ على الحكومة أن تتأنى فيه قليلاً.. ولا تسرع الخطى تجاهه.. لانّ الاستقرار مازال بعيداً بالنسبة لما نحن فيه الآن.. وعليها قبل ذلك أن تتخذ خطوات تصالحية لإزالة الخصومات والترسبات التي علقت في نفوس المواطنين بل والقبائل.. وما أسهل ذلك إذا صدقت نوايا الحكومة في هذا الخصوص وعملت له بصدق وإصرار.. وبالطبع فإن ذلك لن يتحقق إلا إذا قدمت الحكومة بعض التنازلات في الحكم والسلطة.. وأن توفر قدراً من الحريات تستطيع به الأحزاب أن تخوض به الانتخابات.. وأن تعمل على رتق ما دمرته الأيام من ثقة بين شركاء الساحة السياسية والمواطنين.. فالدستور الجديد لن يحل أية مشكلة من مشكلات السودان الكبيرة والمتلتلة.. إذا لم يحدث توافق جماعي حوله من كل الأحزاب والعناصر المكونة للمجتمع السوداني.. وأن تبتعد عن التحالفات الهشة والمرحلية مع الأحزاب الصغيرة وبعض العناصر غير الفعالة من الأحزاب الأخرى.. ومن بعد ذلك سيصبح من السهل تكوين حكومة جديدة تحتكم للدستور وتعمل على إزالة الغبن من الأطراف المهمشة.. وهو ما سيحل تدريجياً مشكلات البلاد ويوقف مسألة الاستقطاب الحاد الذي يسوق السودان الى هاوية لا قرار لها.. ويجب أن نؤكد أنّ كلّ ما نقوله هنا هو مجرد مدخل لإيقاف الانهيار الاقتصادي الذي يكاد يسقط بالبلاد إلى هاوية سحيقة.

وقبل أن نختم حديثنا هذا نعود لما قاله ذلك الزعيم العربي.. فالتاريخ يشهدُ بأنّه كان لنا ماضٍ تليدٍ في إصلاح ذات البين في المنطقتين العربية والافريقية.. لكنّ التباكي على الماضي لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.. فإذا لم نستلهم منه ما نساهم به في تحديد شكل المستقبل، من الأفضل لنا جميعاً أن نبحث عن حلول مستقبلية لمشكلاتنا.. عندها سيهنأ الأستاذ الراحل محمد أحمد المحجوب في قبره بعد أن يتم إنشاء دولة المؤسسات التي كان يطالب بها، ويردد قائلاً إن الديمقراطية تعالج بالمزيد من الديمقراطية.

وما يدور هذه الأيام في الساحة يرسم ملامح الخطوة التى ندعو إليها، ونسعى لتحقيقها بعد أن بلغت الروح الحلقوم من جراء الفرقة والشتات واستعمال لغة السلاح والاحتراب التى عانينا منها طويلاً وأودت بنا إلى هذا المصير المجهول الذي لا نريده لبلادنا.

الصحافة