ويقولون هل من مزيد؟

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

لقد كشف التصريح الذى أدلى به الأستاذ عثمان محمد طه, النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية, وبعد مغادرته موقعه القيادي بأنه, وهو بموقعه ذاك, لم يكن يعلم بما آل إليه حال المواطنين وما يحيط بهم من مشاكل, ولم يكتشفها إلا بعد ان أصبح بينهم, اى المواطنين. هذا التصريح لخص مشكلة الحكم في السودان, بأنها تتمثل في تغييب الحقائق وواقع الحال عن المسئولين, وهو الأمر الذي أصبح له متخصصون يجيدون كيفية إخفاء ومدارات الأخطاء عن لمسئول, وكيفية تحويرها وتغييرها لتتسق وهوى المسئول ورغبته. وكلما ارتفعت مكانة المسئول كلما ازدادت حوائط صد الحقائق من ان تطرق أذنه ارتفاعا.

وأظنكم تذكرون عند الإعلان عن مرشحي المؤتمر الوطني للانتخابات الأخيرة, والشروط التي حددوها لمن سيقدمون للمنافسة, والتي قلنا حينها, بأنهم ربما سيقدمون من يتصفون بصفات الخلفاء الراشدين, ونذكر من بين تلك الشروط, بجانب شرط القوى الأمين, العمل على حمايته من بطانة السوء. وبطانة السوء هي ذاتها الحوائط التي يحيط بكل مسئول, إلا من رحم ربى وهم ندرة.وتقف بينهم وبين الواقع والحقيقة وها نحن نجنى الآن ثمار تلك الصفات التي تم تحديدها لمتنافسى الانتخابات, والتي تثمر نفعا.

وبالطبع لا نعفى المسئولين عن دورهم في اختيار حاشيتهم بداية, ثم دورهم في وضع خطة عملهم بما لا يجعلهم فريسة لأي من مثل تلك البطانات, خاصة وجميعهم اى المسئولين, جاؤوا إلى مواقعهم القيادية من بين المواطنين العاديين, وهم أدرى بمعاناتهم أيا كان نوعها ومقدارها, فيضعون في اعتبارهم كيفية متابعتها للتقليل من سلبياتها كل في مجاله. أما إذا كان كل مسئول سيغلق كل الأبواب التي يهب عبرها التذكير بتلك المشاكل, ويركن إلى ما تعلنه له بطانته وفق ما يخدم أهدافها, ويعتقد بأنها قد زالت لأنها قد حجبت عن نظره وسمعة, فانه قطعا سيفاجأ بما لا تحمد عقباه, كان داخل الموقع أو خارجه.

نحن الآن وفى هذا الحي نعيش مأساة انقطاع المياه عن منازلنا ويوميا تقريبا, ومنذ العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل,ثم تطورت المشكلة فأصبح الانقطاع يستمر ليومين متتالين,فماذا لو تكرمت إدارة المياه بالإعلان عن مثل هذه الماسي التي أصبحت دائمة, حتى يعمل المواطن على توفيق أوضاعه التي استعصت على التوفيق, وهو بين قطوعات الكهرباء, وارتال النفايات, وجيوش الذباب والبعوض وغيرها من منقصات الحياة .
قلنا ان سياسة إخفاء السلع وخلق ندرتها حد الاختناق, من اجل الارتفاع بأسعارها ومن بعد توفيرها بسعرها الجديد, والذي تمت ممارستها أخيرا في سلعة الغاز, فيرغم كل تلك المعاناة التي كابدها المواطن, فان المشكلة لم يتم حسمها بصورة كاملة, إذ لا زال توفر السلعة يقل عن الطلب عليها, كما ولا زالت تباع بغير السعر المعلن, وفى ذات الوقت تباع بغير الوزن الصحيح والمحدد لها, إضافة إلى سوء تعبئتها التي كثيرا ما تسمح بتسرب الغاز للمزيد من انتقاص وزنه, بمعنى آخر ولا زالت مشكلة الغاز قائمة رغم إضافة نسبة 200% لسعرها القديم,

أما ان تنتقل سياسة إخفاء السلعة وخلق الندرة سالفة الذكر, إلى الماء الذى هو قوام حياة المواطنين, فهذا ما لا يقبله العقل أو يرضاه المنطق. فقد اتضح أخيرا ان تكرار انقطاع المياه عن الإحياء المختلفة, ولأيام وربما أسابيع, هو أيضا مؤشرا لعجز الحكومة عن معالجة مشاكلها. وكعادتها ستسلك ذات الطريقة إلى تتخلص بها من حمل أعباء مسئولياتها لتلقى بها على أكتاف المواطنين التي هدتها أثقال ما يحمل.

وبما ان الحكومة بيدها القلم والألم, فما الذى يمنعها من ان تعلن عن زيادة رسوم المياه بنسبة 100% يتحملها المواطن نيابة عنها (كراعه في رقبته) وبدون لولوه ولف ودوران تضاعف من معاناته وتراكم همومه. فقد أوضح المسئول عن إدارة هيئة المياه بالولاية أن مقدار العجز الذى تعانى منه ميزانية إدارته, وبالطبع لا نتوقع ان يجيب سيادته الهواء من قرونه, بل المفروض ان يطالب حكومته التي هي المسئول الأول والأخير عن رعاية مواطنيها, وتقديم كل الخدمات اللازمة لحياتهم, وفى حدود ما توفره لهم من دخل في اى من صوره.تفي بمتطلبات تلك الحياة, لكن ان تحاول سيادته القفز رأسا لعلاج مشاكل ميزانية إدارته عبر تحميل المواطن عبئها فهذا ما لا يقبل.

مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أبدى رفضا لهذه الزيادة, وبذات الحجة التي رفض بها المجلس الوطني زيادة سعر الغاز, وكما تعلمون النتيجة المخذية. يصبح على مجلس الولاية ان يأخذ العبرة ممن سبقه. فقصة إجازة الموازنة من البرلمانات كبيرها وصغيرها والتي تعنى عدم العبث بها بعد إجازتها وبأي صورة كانت, فمثل ذلك الالتزام ليس في شرعة هذا النظام. فدونكم وحاليا الموازنة الأم للعام 2016م, وما يجرى فيها من نكوص عن كل التعهدات التي أعلنتها بخلوها من اى زيادات, الأمر الذى مهد لإجازتها من جانب المجلس الوطني, وما أن حصلت علي تلك الإجازة, حتى توكلت على الله وسرحت تفعل ما تشاء وتختار, من زيادات وعلى كل ما أكدت عدم اى زيادة عليه, وخاصة بعد ان مهد لها ذات المجلس بتعديل القانون الجنائي الذى وفر لها السوط الذى سيخرس اى صوت يرتفع رفضا لما فعلت وتفعل.

والمهم فان التمهيد لزيادة فاتورة المياه لم يتم إغفاله منذ ان جعلوا سدادها شرطا للإقدام لشراء الكهرباء, يعنى ما تدفع المياه لا تحصل على الكهرباء. ولكن وفى ظل الدفع المقدم لخدمة المياه, وقبل ضمان توفرها وصلاحيتها للاستخدام بأنواعه ثم انسيابها كما يجيب, كيف للمواطن ان يحصل على حقه الكامل في تلك الخدمة مقابل ما يدفع إذا كان هو الذى سيضلع بتوفير بنفقات علاجها الذي لا ندرى كم من الوقت يستغرق؟ بمعنى اخر ان يدفع ما فى الجيب وينتظر ما فى الغيب.

فالمطلوب والمفروض من حكومة الولاية, ان تكمل هي كل مطلوبات التشغيل وغيرها لتوفير الخدمة وضمان استمرارية انسيابها, وحينها فقط, يمكن لمدير الهيئة ان تيظر في أي زيادة للتجويد مثلا, وبنسبة تتسق مع مقدرات المواطن, أما ان يقوم المواطن مقام حكومة الولاية بفرض توفير الأموال اللازمة لسد العجز في ميزانية أي خدمة أو غيرها, مطلوب توفيرها للمواطنين, سيصبح المواطن هو الحكومة ولكن بلا امتيازات.

المؤسف والمحزن, ان كل هذه المشاكل التي يعانى منها الوطن والمواطن اليوم, ولأكثر من ربع قرن من الزمان, وفى مختلف المجالات,فعندما قيض الله لها العلاج باستخراج النفط وانهمار أمواله على الدولة, لم يتم استثمارها في اليوم الأبيض لأجل ليوم الأسود المعاش حاليا, بان توجه للنهوض بالتنمية بأوجهها المختلفة, زراعة وصناعة وغيرها, بل عملت الحكومة على صرفه في المظاهر الفارغة والمقدودة, من تشييد للأبراج الزجاجية, وفى إعادة تشييد وتأثيث الكثير من المؤسسات التي أسموها فنادق بشارع النيل والتي يبحثون الآن عن طرق لجعلها كذلك. والاهم من كل ذلك فتحها لأبواب الفساد على مصراعيه, حتى تمكن من ان يصرع الاقتصاد وبالضربة القاضية وإلى لم يفق من غيبوبتها حتى يومنا هذا.

وفى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة بأنها, قد زادت أنبوبة الغاز بنسبة 200%, وتعلن هيئة مياه الخرطوم عن اتجاهها لزيادة فاتورة المياه بنسبة 100%. كانت زيادة دخل الفرد 100 جنيها لا غير وسيتم تنفيذها لا فورا كما الزيادات السابقة, ولكن ابتداء من أول ابريل, يعنى بنقصان 25% من قيمتها في العام, فكيف لهذا المواطن ان يوازن بين الزيادة المقررة له وتلك المقررة عليه؟, وكل ذلك بدون النظر في زيادات السوق وعلى كل السلع, وعلى رأسها أسعار الدواء الذى أصبح بندا ثابتا بميزانية أي فرد أو أسرة عليهم شرائه أو استجدائه, كما يحدث حاليا أمام غالبية الصيدليات.

ومرة أخرى والموازنة تتأرجح بين الحياة والموت لم يمنع ذلك من عودة الحكومة إلى الصرف الفارغ والسالب والذي تعودنا عليه سابقا, فعادت سياسة إخراج المسيرات الهادرة وغيرها من الصفات التي يصبغونها عليها, والمصنوعة ظنا منهم بأنها سترسم صورة معبرة عن مدى تأييد المواطنين للحكومة. ظننا ان الإنقاذ وبعد ان تمكنت لربع قرن ويزيد من الحكم الانفرادي, قد اطمأن قلبها لسلطتها فصرفت النظر عن تلك الصور الزائفة للمسيرات, فإذا بنا نفاجأ بذات الصيغة القديمة التي يتم عبرها حشد المواطنين, ومن اجلها يتم إغلاق بعض الطرقات, وبموجبها تتعطل الحركة وتتعطل مصالح المواطنين. والمفاجأة جهل المواطنين لأسباب تلك الهيصة,التي قيل بأنها لأجل تقديم مخرجات الحوار المجتمعي لولاية الخرطوم للسيد رئيس الجمهورية. وكأنما هؤلاء السائلين ليس من سكان هذه الولاية التي أخرجت مخرجاتها وبصدد تسليمها للسيد الرئيس وهم آخر من يعلم أصل ذلك الحوار وماهية مخرجاته.

والمواطن السوداني وهو يخوض في بحور شفائه ومعاناته التي تعمل حكومته على مضاعفتها يوما بعد يوم, يقرا بان إحدى الدول قد عينت وزيرا لوزارة أنشئت خصيصا لأجل النظر في كيفية إسعاد أو قل زيادة إسعاد مواطنيها, الأمر الذى يعنى ان تلك الدولة قد وفرت لأولئك المواطنين كل أسباب الحياة الحرة الكريمة الرغدة والهانئة والمريحة, ومن كل أوجهها, ولم ينقصهم إلا ان تفكر حكومتهم وتبتدع من طرق وأساليب جديدة للمزيد من إسعادهم. وعندما ناسف ونأسو على حالنا, فانه بسبب عجز حكومتنا من ان تصل بمواطنيها لمثل ذلك المستوى علما بأننا نملك من الإمكانات ما يفوق ما تملك تلك الدولة ولكن هزمنا الفساد.

أخيرا وبعد كل هذا وأكثر منه, لا زالت حكومة الإنقاذ تطلب المزيد من الاستمرار في سلطتها والاستمتاع بثروتها, لنصف قرن اخر من الزمان, وليه لا؟ فالبلد بلدهم وهم أسيادها.

.