مشكلة ارتفاع الاسعار الأسباب والحلول

حياة آدم

مشكلة ارتفاع الأسعار أصبحت مشكلة حقيقية يلازم المواطن السوداني بصورة جعلت منه يقبل بأي سعر يفرض عليه . ولكن قبل كل شئ يجب ان ننتبه الي شئ مهم جدا من ان العقوبات الامريكبة علي الدولة نحو عقدين من الزمن اثر تاثيرا مباشرا علي الاقتصاد السوداني وخاصة في ظل ظروف حكومة الإنقاذ التي انشغلت انشغال تام ببترول الجنوب والاعتماد عليه كليا دون إيجاد أو التفكير في أي بديل أو مصدر اقتصادي آخر يمكن من خلاله الحصول علي العملة الأجنبية والخروج بالدولة الي بر الأمان والذي كان من الممكن الحصول عليه بسهولة ويسر والنهوض باقتصاد الدولة من خلال الاتي :

1. الاهتمام بمشروع الجزيرة الزراعي والذي كان يعتبر من أهم الموارد ومصادر الإنتاج.

2. الاهتمام بالخطوط الجوية والبحرية والسكة حديد لأنه في تلك الفترة كان يمكن استخدام عائد البترول لشراء مدخلات الإنتاج.
3.الاهتمام بعملية تصدير الصمغ العربي من خلال الضغط علي امريكا ودول الغرب في أسعار الخام من الصمغ العربي لأن السودان يعتبر من أكبر دول الصادر للصمغ العربي.
4. الاهتمام بتصدير مخرجات الثروة الحيوانية من خلال تصدير الألبان واللحوم والجلود دون اللجوء فقط لتصدير الحي من الماشية.
5. الاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية مثل الكركدي والسمسم والسنمكا وغيرها بعد التأكد من خلوها من البذر والتي جعلت الآن من دول مثل الصين لا تستورد من السودان لأنه كان يصدر ببذورها في بعض الأحيان والآن تذرع لديهم للأسف.
وأسباب كثيرة أخرى ولكن نجد أن ارتفاع الأسعار أيضا لديها أسباب كثيرة منها الاتي:

1. السبب الرئيسي هو السياسات الاقتصادية الخاطئه التي تنتهجها الدولة من خلال الدعاية المجانية المتمثلة في عملية تحرير الأسعار.
2..الاحتكار الكامل لتجار محددين يتحكمون في الأسواق.
3.غياب الرقابة الحقيقية لهؤلاء التجار .
4.عدم توفر مدخلات الإنتاج .
5 الارتفاع الجنوني للدولار لعدم توافرها بخزينة الدولة ووجوده في أيدي قلة من تجار السوق الموازي.
6. عدم متابعة المواطن نفسه والبحث عن حقوقه من خلال مقاطعة السلع عند ارتفاع أسعارها وإيجاد البدائل من السلع المحلية التي تكون بأسعار أقل .
7.ارتفاع الدولار أدي الي وجود السيولة في أيدي قلة من التجار مما جعلهم جشعين يتحكمون بالسوق .
8. هروب رؤس أموال المستثمرين الي الخارج وخاصة بعض الشركات الوطنية الي دول الجوار كاثيوبيا وشركات الهاتف السيار.
9. البروقراطية والجبايات أدي الي تحجيم دخول المستثمرين للاستثمار في السودان.
10. السياسات المالية التي تتبعها البنك المركزي والبنوك التجارية المرتبطة بالعقوبات الدولية والحصار المضروب علي السودان.
11.عدم توفر التمويل المناسب لصغار المزارعين وخاصة في فترات فشل الموسم الزراعي والذي يؤدي إلي عدم إمكانية تسديد المزارع لقيمة التمويل مما يؤدي إلى دخولهم الي السجون في بعض الأحيان ويعطل بذلك الموسم الزراعي.
12. التضخم ومطاردة الجنيه للدولار الذي أدي الي إدخال الهلع في نفوس التجار وأصبحت متلازمة لارتفاع الأسعار.
13. اعتماد الدولة علي استيراد غالبية المواد الغذائية الأولية وحتي الخضر والفواكه حتي الثوم من دول الجوار كمصر ومن الدول البعيدة كالصين.

الحلول:
1. لابد من توفر خبراء اقتصاديين وطنيين وعدم الاعتماد علي منسوبي الوطني فقط حتي ولو كانوا هؤلاء الخبراء من التكنوقراط.
2..علي الدولة أن تبحث عن الحلول الحقيقية لإخراج الوطن والمواطن من نفق العقوبات والحصار المضروب علي الدولة منذ 20 عاما من خلال التنازل وعدم التعنت وعزل الدولة عن العالم من خلال اتباع الحوار الجاد مع الدول التي تحاصرنا وخاصة امريكا من خلال الاعتماد علي الدول الصديقة والشخصيات المقبولة لدي امريكا التوسط لها لإنهاء عملية الحصار وإعادة النظر في سياستنا الخارجية ككل.
3. الوقف الفوري لكل أنواع الحروب المسطنعة داخل الدولة وتقليل الصرف علي هذه الحروب و منسوبيها.
4. جلب الاستثمارات الوطنية الهاربة والأجنبية من خلال وضع سياسات سهلة وميسرة وضمانات لها ووقف بروقراطية التعامل معها وتقصير الظل الإداري من خلال شباك خدمة أو نافذة موحدة لتلبية احتياجاتهم.
5. التشجيع المستمر للمغتربين وترغيبهم لتحويل مدخراتهم للدولة من خلال إعطائهم إمتيازات وتسهيلات واضحة دون مقابل أو بأسعار تشجيعية.
7. البحث عن بدائل أخري ووسائل إنتاج جديدة لللصادر السوداني من خلال ابتكار تقنيات إنتاج وتصدير حديثة والبحث عن أسواق ملائمة تستوعب صادرات السودان.
8. التطوير الزراعي من خلال تشجيع صغار المزارعين من خلال صيغ تمويلية مناسبة وتسهيلات ميسرة لمدخلات الانتاج الزراعية والتيسير في عملية تسديد الاقصاد .
9. توفير مدخلات الإنتاج للمصانع من خلال بعض الإعفاءات الحقيقة بأسعار تشجيعية للعملة الصعبة.
10. الرقابة الإدارية المتكررة للأسواق وأسعار المنتجات وفك الحكر وجعلها ميسرة لكل التجار وخاصة السلع الأساسية للمواطن.
11. توظيف القروض التي تحصل عليها الدولة بصورة مناسبة وحقيقية لاغراضها التي من أجلها تمت عملية الاقتراض والسعي الجاد في تسديد قيمة القرض حتي لا يظل عبء وديون متراكمة علي الدولة وبالتالي يؤدي إلي خلل في ميزان المدفوعات.
12.. واخير وهو الأهم محاربة الفساد بجميع أنواعه والزج بالمتسببين فيه ووضعهم خلف القضبان.
حياة ادم