حريق..!

من جديد يعود مسلسل رفع الدعم عن المحروقات، وخفض الإنفاق الحكومي، برلمانيون يطالبون بالتعجيل في البندين لمعالجة مشكلة الإيرادات، بالمقابل المالية لا تزال تنتظر إعفاء الديون الخارجية والتي تلقت بشأنها العديد من الوعود بتحقيقها، وكل ذلك يقودنا إلى مزيد من الإجراءات التقشفية في انتظار تطبيقها وربما أقسى من التي مضت. حينما قررت الحكومة اتخاذ خطوات جادة وجريئة برفع الدعم عن المحروقات عقب خروج النفط من موازنة الدولة في أعقاب ذهاب الانفصال جنوباً، لم يكن القرار حكوميا محضا فصندوق النقد الدولي كان يلوّح بجزرة تُمنح للحكومة حال اتخذت هذه الإجراءات القاسية، بالمقابل سوف يُقدم الصندوق تسهيلات في هذا الملف، الذي حدث أن اتخذت الحكومة كل الإجراءات لكن على الواقع لم يتغير شيء تحديداً مسألة الديون الخارجية والتي بحسب الحكومة السودانية فإن البلاد استوفت كافة مطلوبات الإعفاء إلا أنه لم يحدث.
قبل فترة ليست بعيدة تحدثت المالية عن ضرورة مراجعة الكثير من السياسيات الاقتصادية، وكانت المالية أشد وضوحًا في هذا الصدد حيث ذكرت من ضمن السياسات التي ترى ضرورة مراجعتها هي إعادة النظر في (اعتماد المواطن على الدولة)، مباشرة تفسير هذه العبارة هو ضرورة رفع الدعم عن السلع والتي من بينها ما تبقى من محروقات يُضاف إلى ذلك رفع الدعم عن القمح، وهو البند الذي تأجل كثيراً وكان مقصود من الخطوة الأولى لرفع الدعم والتي أشعلت احتجاجات سبتمبر، كان مقصوداً أن تتم العملية تدريجيا. اعتماد المواطن على الدولة تراه الحكومة وحدها بينما الواقع يقول إن الدولة تعتمد على المواطن، ولا توجد أي خدمة ولو واحدة تدعمها الدولة للمواطن، لكن ما تعنيه المالية قطعاً يخص دعم القمح أو ما تبقى من دعم الوقود، حيث كانت المالية تتحدث عن 14.4% من الميزانية العامة للدولة للعام الحالي تم تخصيصها لدعم سلعتي القمح والبترول.
وبالرجوع إلى بدايات خطوات رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2013، فمطالبات بعض البرلمانيين بالاستمرار في رفع الدعم ليس بعيداً عن الواقع وحساباته العملية، حيث إن القمح كان ضمن السلع التي ينبغي أن يشملها قرار رفع الدعم، بالإضافة إلى رفع الدعم الكلي عن الوقود، لكن في آخر الأمر رست الحكومة على أن يتم تأجيل رفع الدعم عن القمح تخفيفاً لوطأة القرارات، منذ منتصف سبتمبر الماضي تاريخ قرارات رفع الدعم عن المحروقات وحتى الآن لم تقدم السلطات الاقتصادية خطة واضحة لزيادة الإنتاج، بل منذ انفصال جنوب السودان، تدور الدائرة حول برنامج ثلاثي ثم خماسي وقبله خطة إسعافية تعتمد خفض الإنفاق الحكومي وهو ما لم تفعل فيه الحكومة شيء، لكن يبدو أن الحل الأسهل هو أن يتحمل المواطن أعباء كل هذا.

التيار