نعمة الفشل

اسماء محمد جمعة
في بداية هذا الشهر وزير المالية بدر الدين محمود قدم أمام البرلمان تقرير الأداء المالي والإداري لوزارته للعام 2015 مع أن العام 2016 انقسم النصف، سيادته مصر على أن البلاد شهدت ارتفاعاً في الناتج القومي المحلي وانخفاض في التضخم، وتحدث عن عجز الميزان التجاري وتدهور سعر الصرف ومشاكل الاقتصاد وشرح سياسات حكومته الفاشلة، وبرر لها وجمَّل صورتها، ورغم ذلك التقرير لا يعدو كونه يحكي عن فشل ذريع في السياسات الاقتصادية لحكومته بدليل أن التقرير لا يعكس وجود مشاريع ذات جدوى حقيقية تسهم في التنمية والاستقرار، فيرتفع الناتج المحلي وينخفض التضخم بمنطق علمي.
التقرير عكس الأزمة التي يعيشها السودان ولا يعبِّر عن اقتصاد دولة لها مؤسسات ونظام اقتصادي، فهو لم يتحدث عن إحياء القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، وقد كانت لها مساهماتها في الاقتصاد، فتعتمد الحكومة على المنح والجبايات، فقد قال الوزير: إن المنح الأجنبية والإيرادات حققت أداءً فعلياً بلغ 12 ملياراً، وأن الإيرادات الضريبية حققت 10.3 مليار، أما تلك المجالات الحيوية لم يذكر عائداتها، خلاصة القول التقرير ليس به أي إنجاز اقتصادي حقيقي ورغم ذلك الوزير قال: إن ما تحقق من إنجاز في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مقارنة بالتحديات يجب أن نحمد الله عليه، ونحن نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والحمد لله على الابتلاء الذي ابتلي به السودان.
وزير المالية قال: إن تدهور سعر الصرف تشهده الدول النامية والمتقدمة، أما على مستوى الدول التي حولنا حدث ولا حرج، مشيراً إلى أن وجود سعرين للصرف هو في حد ذاته إنجاز رغم الفارق الكبير بين السعرين. سيادته لخَّص كل تقريره في جملة واحدة صادقة تعبِّر عن الحقيقية الكاملة في اعتراف منه بعدم وجود دولة سليمة البناء، فقد قال : إن معالجة الاقتصاد ليست بمفتاح سحري في يد الوزير؛ وإنما عبر عمل متكامل.
نعم، هو أصلاً اقتصاد أي دولة لا يتعالج ولا يستقر ولا يتقدم إلا من خلال عمل متكامل تتناغم فيه كل القطاعات والمؤسسات، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، لماذ لا يوجد عمل متكامل لمعالجة قضايا الاقتصاد في السودان؟ ولماذا كل جهة تعمل لوحدها، هل أصبحت قطاعات ومؤسسات السودان أملاك خاصة تدار بمزاج ملاكها ولذلك استحال تكاملها ؟ نعم هو كذلك.
المفتاح الذي يتحدث عنه السيد الوزير يعرف جيداً أن حكومته من أغلقت به أبواب الاقتصاد واحتفظت به في جيبها ويعلم جيداً أنها إذا أرادت لهذا الاقتصاد أن ينمو لن يكون الأمر صعب ويمكنها فتح كل الأبواب، ولكن لأنها ليس لها ضمير فلن تفعل.
إذا كان هذا هو كلام وزير ماليتنا واقتصادنا الوطني، فعلينا أن لا نأمل في أن يتغيَّر الحال الاقتصادي مالم تتغيَّر هذه العقلية التي ترى في الفشل نجاحات وإنجازات ونعمة يجب أن نحمد الله عليها، فنترك مصيرنا بين يدي حكومة لا ضمير لها، إلى أن ترث السودان وحدها.
التيار
الحقيقة التي يعلمها راعي الضان في بوادي و سهول السودان ان الاقتصاد السوداني قد دخل مرحلة الركود التضخمي التراكمي و ذلك نتيجة لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار و انهيار الصادرات و ارتفاع في عجز ميزان المدفوعات — و ارتفاع اسعار كل السلع و الخدمات و نسبة التضخم الحقيقي قاربت مستوى ال 3 ارقام ( يعني فوق ال 100% ) — و الكيزان يحاولون بناء اقتصاد بالاماني العذبة و الاناني السندسية و هي اماني تنفع فقط للاغاني لا لادارة شئون الدولة و ترقية حياة الشعوب — اذا كنت كضاب يجب عليك ان تكون صاحب ذاكرة قوية — نقول لوزير المالية ارجع لخطاب الموازنة في نهاية ديسمبر 2015 تجد ان موازنة 2016 قد انهارت تماما و عليك ان تمتلك ناصية الشجاعة و تعلن عن موازنة جديدة تغطي ال 6 شهور القادمة — هذا او الطوفان — قادم لا محال —
اعترف الوزير بارتفاع الناتج القومي!!! هذا يعني أننا شعب منتج. عليه، ما هو سبب التضخم؟ السبب هو السعر غير الحقيقي للدولار مقابل الجنيه. أين يذهب الفرق بين السعرين!!!!!! هل يصعب تصحيح وضع الدولار بالنسبة للجنيه؟ ان كان هذا صعب على سيادة الوزير فيجب عليه الاستقالة فورا وتعيين وزير له حلول علمية + قوة رأي + شفافية، يعني برنامج علمي. ان لم نجد في كل هذا الشعب الفضل من يقوم بادارة الاقتصاد، نقوم بعمل اعلان عالمي بأن السودان يطلب تعيين وزير مالية، من أي جنسية، له القدرة على اخراجنا من أزمة نحن أهم أسبابها. يتقدم الراغب في هذه الوظيفة ببرنامجه وخطة عمله زمعها الاطار الزمني للتنفيذ + شروط جزائية ان فشل في ادارة الاقتصاد السوداني. المرتب مش مهم. يضع الراتب الذي يريد ضمن الميزانية التي سيقدمها لرئاسة الجمهورية. ده اقترحي، أعرف أنه مرفوض، لكن كما يقوا أحد كتاب الأعمدة الرياضية، كل واحد حر في مقترحاته!!!
يا زول كيف التقرير ما فيهو إنجاز حقيقي!!؟
الجبايات و نهب المواطن و إنهاكه بالجبايات و الفواتير زي الموية و الكهرباء
دي كلها إنجازات تحسب لهذه الثلة الفاشلة من بني كوز
الحقيقة التي يعلمها راعي الضان في بوادي و سهول السودان ان الاقتصاد السوداني قد دخل مرحلة الركود التضخمي التراكمي و ذلك نتيجة لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار و انهيار الصادرات و ارتفاع في عجز ميزان المدفوعات — و ارتفاع اسعار كل السلع و الخدمات و نسبة التضخم الحقيقي قاربت مستوى ال 3 ارقام ( يعني فوق ال 100% ) — و الكيزان يحاولون بناء اقتصاد بالاماني العذبة و الاناني السندسية و هي اماني تنفع فقط للاغاني لا لادارة شئون الدولة و ترقية حياة الشعوب — اذا كنت كضاب يجب عليك ان تكون صاحب ذاكرة قوية — نقول لوزير المالية ارجع لخطاب الموازنة في نهاية ديسمبر 2015 تجد ان موازنة 2016 قد انهارت تماما و عليك ان تمتلك ناصية الشجاعة و تعلن عن موازنة جديدة تغطي ال 6 شهور القادمة — هذا او الطوفان — قادم لا محال —
اعترف الوزير بارتفاع الناتج القومي!!! هذا يعني أننا شعب منتج. عليه، ما هو سبب التضخم؟ السبب هو السعر غير الحقيقي للدولار مقابل الجنيه. أين يذهب الفرق بين السعرين!!!!!! هل يصعب تصحيح وضع الدولار بالنسبة للجنيه؟ ان كان هذا صعب على سيادة الوزير فيجب عليه الاستقالة فورا وتعيين وزير له حلول علمية + قوة رأي + شفافية، يعني برنامج علمي. ان لم نجد في كل هذا الشعب الفضل من يقوم بادارة الاقتصاد، نقوم بعمل اعلان عالمي بأن السودان يطلب تعيين وزير مالية، من أي جنسية، له القدرة على اخراجنا من أزمة نحن أهم أسبابها. يتقدم الراغب في هذه الوظيفة ببرنامجه وخطة عمله زمعها الاطار الزمني للتنفيذ + شروط جزائية ان فشل في ادارة الاقتصاد السوداني. المرتب مش مهم. يضع الراتب الذي يريد ضمن الميزانية التي سيقدمها لرئاسة الجمهورية. ده اقترحي، أعرف أنه مرفوض، لكن كما يقوا أحد كتاب الأعمدة الرياضية، كل واحد حر في مقترحاته!!!
يا زول كيف التقرير ما فيهو إنجاز حقيقي!!؟
الجبايات و نهب المواطن و إنهاكه بالجبايات و الفواتير زي الموية و الكهرباء
دي كلها إنجازات تحسب لهذه الثلة الفاشلة من بني كوز